برنامه پنجم ، الزامات و دیدگاه‌های بخش خصوصی
چندی پیش فعالان اقتصادی بخش خصوصی در همایشی با عنوان برنامه پنجم توسعه، الزامات و دیدگاه‌های بخش‌خصوصی، به بررسی این برنامه از ابعاد مختلف اقتصادی پرداختند.
چندی پیش فعالان اقتصادی بخش خصوصی در همایشی با عنوان برنامه پنجم توسعه، الزامات و دیدگاه‌های بخش‌خصوصی، به بررسی این برنامه از ابعاد مختلف اقتصادی پرداختند.
در این همایش محمد نهاوندیان رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران با اشاره به این‌که بررسی همه جانبه برنامه پنجم توسعه در مجلس، فرصتی برای مشارکت بیشتر بخش خصوصی ایجاد کرده است، تصریح کرد: برنامه میان مدت، راهنمای برنامه‌ریزی برای همه واحدهای اقتصادی است و باید مشوق برنامه‌ریزی برای بنگاه‌های اقتصادی و عهده‌دار این امر باشد که برنامه‌ریزی سالانه با سند چشم‌انداز بیست ساله کشور انطباق داشته باشد، اما در آن چه الان به عنوان لایحه برنامه پنجم در دسترس قرار گرفته، پاسخ آن دیده نمی‌شود.وی تأکید کرد: برای یک مدیر بنگاه اقتصادی لازم است اولویت بخش‌ها و ترجیح‌های اقتصادی به‌طور شفاف مشخص باشد و اهداف کمی، سیاست‌ها و ابزار تشویقی برای حوزه‌های موجه سرمایه‌گذاری معین باشد، تا زمانی‌که پاسخی برای این سؤال‌ها وجود نداشته باشد، برنامه پنجم نمی‌تواند نقش راهنما را ایفا کند.دکتر نهاوندیان خاطرنشان کرد: براساس آن‌چه در مواد برنامه پنجم توسعه دیده می‌شود، به‌نظر می‌رسد این برنامه برای توسعه اختیارات دولت است، در حالی‌که در فضای اصل44 توقع این بوده که برنامه میان مدت، مقدمات توسعه حضور بخش خصوصی در اقتصاد را فراهم
کند.
سیاست‌های پولی
رئیس اتاق ایران با بیان این‌که به‌طور مشخص می‌بینیم که اتخاذ سیاست‌های پولی، کاملاً از سیاست‌های مالی دولت تبعیت می‌کند، گفت: باید تکالیف دولت مشخص شود و در کنار تکالیفی که برای بخش خصوصی و مردم دیده شده است، امکان انتخابات و امنیت تصمیم‌گیری برای آن‌ها مدنظر قرار گیرد.وی سیاست‌های ارزی را دارای نقش مهمی در وضع موجود تولید، صادرات و واردات دانست و افزود: در این برنامه کمتر دیده شده است که سیاست‌های ارزی روبه چه سمتی حرکت خواهد کرد، همچنین چگونگی رسیدن سیاست تجاری به جایگاهی که برای آن در سیاست‌های کلی مشخص کرده‌اند، معلوم نیست.نهاوندیان درباره رابطه بین صادرات با سرمایه‌گذاری خارجی ابراز داشت: برای بازارگشایی نیاز به سرمایه‌گذاری خارجی داریم که در لایحه برنامه پنجم فقط در دو مورد یکی ثبت شرکت و دیگری اصلاح لایحه اساسنامه شرکت‌های سرمایه‌گذاری به آن توجه شده است که کافی نیست.وی خاطرنشان کرد: در فضای اصل۴۴ و برنامه پنجم توسعه توقع این است که نحوه کوچک کردن دولت مشخص شود و مواردی در این رابطه باید اضافه شود.دکتر نهاوندیان از نفت‌زدگی اقتصاد ایران به عنوان یکی از مشکلات سیاسی ـ اجتماعی ـ اقتصادی کشور یاد کرد و
گفت: اتکای دولت به درآمدهای نفتی باید کم شود که این برنامه پنجم توسعه باید مسیر آن‌را مشخص کند.وی تأکید کرد: دولت باید نحوه حمایت از سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی را برای ایجاد اشتغال معین کند، همچنین در مورد تخصیص منابع و مصارف صندوق توسعه ملی باید دقت شود، این‌که به‌صورت دولتی مدیریت شود، نیاز به تصحیح و تکمیل دارد.باید کاستی‌ها را با مشارکت فعالان اقتصادی شناسایی کنیم و در فرصت موجود لایحه ارزشمندی برای پیشرفت کشور تعیین کنیم و اتاق در این رابطه از هیچ تلاشی فروگذار نخواهد کرد.وی تصریح کرد: برای اولین بار در تاریخ کشور، کمیسیون تلفیق مجلس در تصویب برنامه بودجه سال ۸۹ از بخش خصوصی برای شرکت در مباحثات مطرح شده دعوت کردند که اتاق هم حضور فعالی در جلسات دارد.دکتر نهاوندیان در بخش دیگری از سخنان خود، حضور مشفقانه کمیسیون‌های تخصصی اتاق ایران را گام مهمی به جلو توصیف کرد و افزود: نقد برنامه پنجم به صورت مشفقانه برای تکمیل برنامه است، بحث برنامه یک امر سلیقه‌ای در نظام نیست، بلکه یک تکلیف جدی و صریح در قانون است. هوشنگ فاخر عضو هیأت رئیسه اتاق ایران هم اظهار کرد: از آن‌جایی‌که سیاست‌های اقتصادی برنامه پنج ساله
لازم است در زمینه سیاست‌های کلی اعلام شده برای سال۱۴۰۴ کشور باشد، رعایت اصولی که این هدف را میسر می‌کند، مورد نیاز است.فاخر ادامه داد: از آن‌جا که دستیابی به مقام پیشرفته‌ترین کشور منطقه جزء اهداف برنامه فوق است، باید ترتیبی مقرر شود که با تأمین منابع مالی لازم و سرمایه‌گذاری، تولید، اشتغال و درآمد ملی افزایش یابد و بتوان این مقام را برای کشور محقق کرد.
وی افزود: در شرایط فعلی درآمد سرانه هر ایرانی حدود 5000 دلار است، در حالی که درآمد سرانه افراد در کشورهای پیشرفته حدود 30 هزار تا50 هزار دلار است، حتی با فرض 10درصد پس‌انداز برای هر ایرانی یا اتباع کشورهای پیشرفته میزان پس‌انداز هر نفر در ایران حدود 500 دلار در سال و هر نفر در کشورهای پیشرفته فعلی حدود 3000 تا 5000 دلار خواهد بود که نشان‌گر پس‌اندازی حدود شش برابر عامل رشد بیشتر آن‌ها نسبت به ایران و افزایش فاصله بین توسعه کشور ما و کشورهای توسعه یافته خواهد بود که خلاف نظر مقام معظم رهبری، دولت و مجلس است.وی یادآور شد: با توجه به ارقام فوق و محدود بودن اعطاء تسهیلات برای حمایت از تولید و سرمایه‌گذاری‌های جدید، نیازمند راه‌کارهایی برای تأمین مالی برای انجام برنامه‌های سرمایه‌گذاری و افزایش تولید کشور هستیم و توجه به آن جزو ضروریات برنامه است.وی تأمین سرمایه لازم برای حفظ و حمایت از سرمایه‌گذاری‌های موجود و تحقق رشد و توسعه لازم را از سه طریق امکان‌پذیر دانست و گفت: افزایش درآمد سرانه و در نتیجه پس‌انداز سرانه مردم، جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی و خرید مطالبات ناشی از تسهیلات اعطایی بانک‌های عامل به بخش تولید
باعث حفظ و حمایت از سرمایه‌گذاری‌های موجود و تحقق توسعه می‌شود.
برنامه توسعه موفق
محمد بحرینیان رئیس کمیسیون اقتصاد کلان، بانک و بیمه هم در تشریح مشخصات یک برنامه توسعه خوب، ابراز کرد: به‌نظر می‌رسد تاکنون برنامه‌های موجود، برنامه‌های رشد اقتصادی بوده است نه توسعه اقتصادی. یک برنامه توسعه باید ضمانت اجرایی قوی داشته باشد، وگرنه با تغییرات زیادی مواجه می‌شویم.
مانند حساب ذخیره ارزی که تغییرات متعددی در آن داده شد.وی افزود: برنامه باید برای مشارکت گرفتن ذی‌نفعان باشد، از ادغام دولت، بخش خصوصی و ذی‌نفعان اقتصادی، برنامه‌های توسعه شکل می‌گیرد. همچنین دیدگاه‌های کارشناسی در تدوین برنامه نباید براساس سلیقه‌های قومی باشد.
بحرینیان تصریح کرد: باید زمان‌بندی آن مشخص شود و این‌که در چه دوره‌ای اهداف محقق خواهند شد.وی با بیان این‌که برنامه‌های توسعه ما بیشتر به بودجه وابسته است، ادامه داد: برنامه توسعه موفق باید مستمر باشد و اجماع به مکاتب و پارادیم‌های اقتصادی در آن حاصل شود. همچنین مکانیزم تصحیح در مقابله با محدودیت‌ها را پیش‌بینی کند.رئیس کمیسیون اقتصاد کلان اتاق ایران با تأکید بر این‌که مواد برنامه توسعه نباید کلی و تفسیربردار باشد، افزود: باید مواد برنامه با برنامه‌های قبلی توسعه هم‌خوانی داشته باشد و اهداف آن بلندپروازانه نباشد، چرا که تمامی اعتقادات در یک برنامه محقق نمی‌شود.
بحرینیان تصریح کرد: باید آمایش سرزمینی برای رعایت توازن در نظر گرفته، تعاریف دقیق و مشخصی برای هر واژه و اصطلاح به کار گرفته، ارائه شود و سیستم‌های نظارت بازخورد و کنترل مشخص باشند.
در ادامه این همایش مهدی جاریانی نایب رئیس کمیسیون اصل۴۴ قانون اساسی اتاق ایران سند چشم‌انداز بیست ساله را مهمترین سند بالا دستی که بعد از انقلاب در کشور تصویب شده است، دانست و گفت: این سند مهمترین راه‌کار برای رسیدن به اهداف است، اما برای رسیدن به برنامه بیست ساله باید از برنامه‌های کوتاه‌مدت عبور کنیم که چهار برنامه توسعه پنج ساله قرار است ما را به اهداف برساند.
وی ادامه داد: برنامه دوم توسعه پنج ساله با ابزار خرد و کوتاه‌مدت می‌تواند ما را به اهداف برساند و لازم است در این برنامه به اصل44 قانون اساسی توجه خاص شود.جاریانی کاهش حجم دولت را یکی از موارد مهم در اصل44 برشمرد و گفت: برای این منظور تحولات بسیار چشم‌گیری نیاز داریم که در برنامه پنجم توسعه زوایای آن دیده نشده است.به گفته وی باید راه‌کارهای کوچک‌سازی دولت، آزادسازی اقتصادی و بهره‌وری اقتصادی در برنامه پنجم توسعه مشخص شود.علی شمس اردکانی رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران گفت: ماده 122 برنامه پنجم توسعه به توسعه میدان‌های نفت و گاز اشاره کرده است که همان میزان تولید پیش‌بینی شده در ماده 15 قانون برنامه چهارم است.
با نگاه اجمالی به شرایط دیروز و امروز، نمی‌توان همان انتظار پنج سال پیش را از میزان تولید در صنایع نفتی و گاز، داشت.وی افزود: در ۱۰۰ سال اول تولید نفت (تا پایان سال ۱۳۸۷) در کشور حدود ۴۴ درصد از ذخایر نفتی برداشت شده است .این یعنی نزدیک شدن به نیمه عمر منابع انرژی و نشان از آن دارد که هزینه‌های برداشت از مابقی منابع ذخیره ای، هزینه‌های بیشتری را بر ما تحمیل خواهد کرد.اردکانی اظهار کرد: همچنین با توجه به روند سرمایه‌گذاری در سال‌های گذشته، سرمایه‌گذاری مناسبی در این زمینه صورت نگرفته است.
بنابراین از یک طرف با افزایش هزینه مواجهیم و از طرفی دیگر با کاهش سرمایه‌گذاری و با شرایط موجود، امکان ادامه تولید قبلی میسر نخواهد بود.
در نتیجه پیش‌بینی دولت برای تولید روزانه یک میلیون بشکه نفت خام و ۲۵۰ میلیون مترمکعب گاز طبیعی در ماده ۱۲۲ برنامه پنجم توسعه دور از واقعیت بوده و بعید است با توجه به ظرفیت‌های موجود به این رقم برسیم.
وی تأکید کرد: کمبود سرمایه‌گذاری در سال‌های گذشته در نفت باعث افت تولید نفت و کاهش صادرات آن شده است.تا زمانی که به این باور نرسیم که سرمایه‌خارجی را نتوانسته‌ایم جذب کنیم و کاهش تولید نفت نشات از همین مسأله می‌گیرد، باید منتظر شرایط نامناسب‌تر هم باشیم.همچنین بهروز صادقی رئیس کمیسیون صنعت اتاق ایران ،با بیان این‌که در برنامه پنجم توسعه فقط هفت ماده به صنعت کشور اختصاص داده شده است، تصریح کرد: در ماده اول، اهداف استراتژیک توسعه دولت بر معیار صنعت پتروشیمی اعم از بالا دستی تعریف شده و اگر قرار است تقویتی در حوزه‌ای از صنعت صورت گیرد، تعریفی از سرمایه‌گذاری خطرپذیر در این لایحه نیست.وی به ماده دیگری در لایحه برنامه پنجم توسعه اشاره کرد و گفت: ایجاد تشکل‌های موازی در عرصه صنعت و مهندسی صنعت با هر نام و ادبیاتی در نظر گرفته شده است، اما باید تجربیات گذشته را پیش رو بگذاریم و اتاق باید در خصوص جلوگیری از ایجاد تشکل‌های موازی نقش پررنگ‌تری ایفا کند.صادقی به ماده ایجاد تناسب برای اعطای تسهیلات و تخفیف‌ها اشاره کرد و افزود: معیار سنجش برای حمایت از تولید، در هیچ کجای دنیا براساس میزان تولید نیست، اشتغال‌زایی و
میزان رقابت‌پذیری دو اصل مهم برای حمایت از تولید است، اما در این لایحه آمده است متناسب با ظرفیت تولید تسهیلات داده شود که نشان‌دهنده ناآگاهی تنظیم‌کنندگان این بند با فضای کسب‌و‌کار است.در ماده دیگری از این لایحه آمده است که دولت مجاز نیست از واحدهایی که استاندارد را رعایت نمی‌کنند، خرید و حمایت کند، اما اگر دولت فقط برپایه این لایحه عمل کند، مشکل ارتقای کیفیت برطرف نمی‌شود.وی خاطرنشان کرد: به نظر می‌رسد این لایحه براساس شرایط فعلی اقتصادی تنظیم و صنعت به عنوان محور توسعه در نظر گرفته نشده است.این لایحه فاقد واحدهای اندازه‌گیری و تعریف حیطه اختیارات نامحدودبوده و در آن واحد پاسخ‌گویی در نظر گرفته نشده است.
ارتقای بازرگانی خارجی
اسدالله عسگراولادی رئیس کمیسیون صادرات اتاق ایران درباره رابطه بین بازرگانی خارجی و برنامه پنجم توسعه یادآور شد: در ماه‌های اخیر، بازرگانی خارجی دارای خسارت زیادی شده است، در واردات باید مواد اولیه را گران بخریم و در صادرات، کالاها را گران بفروشیم.وی خاطرنشان کرد: این برنامه سه هدف را دنبال کرده است، تمرکز همه کارها به یک معاونت سوق داده شده است، حرکت به سوی اقتصاد متمرکز را هدایت کرده است و در آن دور کردن بخش خصوصی را از فعالیت‌های اقتصادی می‌بینیم.عسگراولادی صندوق توسعه ملی را کارگشا ندانست و گفت: در قسمت تجارت خارجی، گرفتار ناتوانی در تعامل اقتصادی جهانی هستیم، باید از مجلس بخواهیم در این باره اصلاحاتی صورت گیرد و به اتاق اجازه تعامل با کشورهای دوست داده شود.
وی ضمن انتقاد از درآمیختن روابط اقتصادی با روابط سیاسی اذعان کرد: در صورت جدایی این دو از یکدیگر، فضای بازرگانی خارجی به سمت شفافیت حرکت خواهد کرد، زیرا تحریم‌ها باعث شده است تبادل پولی با برخی کشورها نداشته باشیم.
وی با تأکید بر این‌که برای ارتقای بازرگانی نیاز به تعامل با کشورهای دوست داریم، ادامه داد: در برنامه پنجم توسعه نقش اشتغال کم است.
سیدحمید حسینی عضو کمیسیون تجارت اتاق ایران اظهار کرد: 80 درصد موارد قانون نیاز به بحث ندارد، به‌طور مثال حمایت از فعالیت‌های عمومی غیردولتی، وعده تدوین سند ملی توسعه راهبردی کشور و اجازه ضرب سکه با تمثال مفاخر از جمله مواردی هستند که نیاز به برنامه ندارند.حسینی تأکید کرد: دولت باید براساس مدیریت اقتصادی حق داشته باشد، از منابع اقتصادی خود استفاده کند.
اسدالله عسگراولادی رئیس کمیسیون صادرات اتاق ایران
ارسال نظر