سیاست‌های پولی و ارزی باید در جهت مهار تورم باشد

مدیرعامل بانک سینا در خصوص چگونگی سیاست‌های پولی و ارزی کشوردرصورت اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها گفت: از آنجا که نحوه اجرا وابعاد تأثیر اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها مشخص نیست و حتی مسئولین مربوطه نیز اظهارات متفاوت و بعضاً متناقض در مورد ابعاد تأثیر آن دارند اظهار دقیقی نمی‌توان داشت اما وقوع مواردی قطعی است. او افزود: حجم زیادی از منابع ناشی از توزیع مجدد در اختیار بخش قابل توجهی از مردم که دارای میل نهایی به مصرف بالا هستند قرار می‌گیرد؛همچنین در مرحلة اول به علت گران شدن قیمت حامل‌های انرژی کالاها وخدمات انرژی بر دچار افزایش هزینه تولید شده و تورم ناشی از فشار هزینه خواهند داشت ودرنهایت تورم انتظاری ناشی از افزایش قیمت انرژی و توزیع مجدد درآمد به افراد دارای میل‌نهایی به مصرف بالا بوجود خواهد آمد.

دکتر همتی متذکرشد: بنابراین سیاست پولی و ارزی بایستی درجهتی باشد که اولاً- تورم را کنترل کند و ثانیاً- واردات را کنترل و صادرات را توسعه دهد و از همه مهمتر معضل مهم کشور که گسترش روز افزون بیکاری است را نیز در نظر داشته باشد .

مدیرعامل بانک سینا ادامه داد: موارد یاد شده نشان می‌دهد سیاست پولی و ارزی برای کنترل موارد چهارگانه ذکر شده بسیارپیچیده و مبهم خواهد بود. شکی نیست سیاست پولی ابتدایی برای کنترل شوک اولیه بایستی انقباضی باشد یا حداقل در کنار شوک یارانه شوک انبساطی دیگری وارد نشود.

وی افزود: اما به علت بیکاری چاره‌ای جز چرخش سیاست پولی به سمت انبساطی نخواهد بود این موضوع یکی از موارد مهمی است که بیشتر اقتصاددانان در شرایط بیکاری بالا و رکود فعالیت‌ها اجرای قانون حذف یا هدفمند کردن یارانه‌ها راخیلی توصیه نمی‌کنند. چرا که برای کنترل تورم ناشی از اجرای طرح دولت در مقطعی ممکن است مجبور به گسترش واردات بشود که با ایجاد اشتغال و کاهش بیکاری در تضاد قرار می‌گیرد.

همتی در خصوص سیاست های ارزی نیز یادآورشد: درمورد سیاست ارزی نیز مشکل پیچیده‌تر است چرا که شوک تورمی موجب تغییر ارزش حقیقی ارز خواهد شد و عملاً صادرات غیر نفتی را دچار مشکل جدی می‌کند و لذا دولت مجبور می‌شود نرخ ارز را کاهش دهد چرا که عدم کاهش نرخ ارز و اضافه ارزش گذاری آن موجب گسترش واردات و عمق پیدا کردن بیکاری از یکطرف و کاهش صادرات و تولید و عمق پیدا کردن بیکاری در جهت دیگر می‌شود.

مدیرعامل بانک سینا درپاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه بر نرخ سپرده قانونی درصورت اجرای طرح هدفمندی یارانه چگونه باید باشد ؟ اظهارداشت: نرخ سپرده‌قانونی، برغم وعده رئیس کل بانک مرکزی مبنی بر کاهش آن در بسته سیاستی نظارتی پولی سال ۸۹ عملاً تغییری نکرد چرا که سپرده قانونی عمدتاً در سپرده‌های ۲ و ۳ و ۴ ساله کاهش پیدا کردکه نقش مهمی در ترکیب منابع بانکها ندارند. و در مجموع تغییر قابل توجهی در میزان سپرده‌ قانونی ایجاد نشد.

همتی ادامه داد: در هر حال هر کاهش درنرخ سپرده قانونی به مفهوم سیاست انبساطی پولی است و تصمیم‌گیری در مورد آن بر می‌گردد به پاسخ سئوال اول مبنی بر سیاست اصلی در قبال اجرای طرح هدفمند کردن یارانه‌ها. در هر حال بنظرم همزمان با اجرای آن کاهش نرخ سپرده قانونی به صلاح نباشد.

او در خصوص وضعیت رشدنقدینگی با اجرای طرح مذکور تصریح کرد:رشد نقدینگی بستگی زیاد به میزان هزینه‌های دولت دارد؛ در شرایط فعلی قاعدتاً سیاست دولت بایستی کنترل هر چه بیشتر هزینه‌ها باشد لیکن شرایط تورمی که بعد از اجرای هدفمند کردن یارانه‌ها ایجاد خواهد شد افزایش پرداخت‌های پرسنلی و هزینه‌های جاری اجتناب ناپذیر خواهد شد. بودجه دولت نیز عملاً از پیش کسری نهفته دارد. لذا فکر می‌کنم نقدینگی رشد بیشتر از سال گذشته تا پایان سال داشته باشد.

مدیرعامل بانک سینا درمورد تأثیرطرح هدفمندی یارانه ها بر سیاست‌های اعتباری نیزمتذکرشد: سیاست‌های اعتباری نیز جدای از کل سیاست‌های پولی نیست مهم این است که اعتبارات به سمت فعالیت‌های مستقیماً مولد برود و بتواند فشار تورمی رادر سال اول اجرای طرح کاهش دهد. توجه کنیم که تمرکز بر تأمین اعتبار برای فعالیت‌های زیر بنایی با توجه به تأثیر بلند مدت آن بر تولید برای سال جاری خیلی مناسب نیست. مگر تخصیص برای مواردی که در مراحل آخر سرمایه‌گذاری خود باشد و بلافاصله موجب توسعه فعالیت‌های مستقیماً مولد بشود.

اوهمچنین درمورد وضعیت نرخ ارز با توجه به شرایط یاد شده نیز اظهارداشت: همانگونه که ابتدا توضیح دادم بایستی منتظر شد و نتیجة قطعی کوتاه مدت ناشی از اجرای طرح هدفمند کردن یارانه را دید. اگر شوک تورمی آن بالا باشد تغییر نرخ ارز و کاهش ارزش آن اجتناب ناپذیر خواهد شد چرا که در غیر اینصورت صادرات به شدت لطمه دیده و واردات با صرفه‌تر خواهد شد و لذا تهدید جدیدی برای تولیدملی و اشتغال خواهد شد.