موقع إیران التجاری والجغرافی الخاص لجذب المستثمرین الأجانب
القدرات الکامنة و المتطلبات المؤثرة لتطویر البنی التحتیة و تنمیة المشاریع الإعماریة فی منطقة الشرق الأوسط و دول الخلیج الفارسی و دول الإتحاد السوفیتی السابق (cis) جعلت منها موقعا ممیزا للإستثمار فی الأعوام الثلاثین الماضیة. الضرورة الموجودة للتنمیة الإقتصادیة فی العراق و افغانستان و سائر الدول النفطیة فی المنطقة،خلقت أرضیات مناسبة للتزاید فی الإستثمارات الأجنبیة والوطنیة فی هذه الدول، خصوصا فی مجالات مثل صناعات النفط والغاز و الفولاذ والإسمنت و البلاط والسیرامیک و مواد البناء و ایضا بناء الطرق والسکک الحدیدیة و صناعة السیارات.
تتوقع المحللین وخبراء المؤسسات و الشرکات الدولیة،أن دول منطقة الشرق الأوسط و المجاورة لإیران فی السنوات الثلاثین أو الأربعین القادمة ستخلق فرصا مهمة و مختلفة للإستثمار، وایضا تعتقد خبراء الشرکات العالمیة فی ظل الظروف التی یواجهها العالم الیوم مع الأزمة المالیة،أن الدول النفطیة فی منطقة الخلیج الفارسی أتاحت لهم فرصا مستدامة للإستثمار فی هذه المنطقة.
فبما أن معظم الحقول النفطیة فی العالم والتی تقع فی روسیا وأمریکا الشمالیة و خلیج المکزیک ،بلغت حدها الأقصی لإنتاج الطاقة ولم یبقی سبیل إلی تلبیة المتطلبات الجدیدة للطاقة إلا عن طریق الإستثمار فی دول الخلیج الفارسی، فلذلک أصبح بإمکان الشرکات العملاقة الدولیة ،الإستثمار فی صناعات النفط و الغاز فی إیران والعراق و باقی الدول الخلیج الفارسی لتطویر القدرات الجدیدة لإنتاج النفط و الغاز و تطویر الملحقات الصناعیة لها مثل خطوط الأنابیب و المصافی والمحطات الإنتاج للطاقات وصناعات البتروکیمیاویة ومجموعة الصناعات المعتمدة علی النفط و الغاز ، وفی هذا السیاق قرر العراق برنامجا لإزدیاد إنتاج النفط ، بحیث یزداد انتاجه الحالی من ۵/۲ ملیون برمیل إلی ۱۲ ملیون برمیل.
الإعمارفی العراق وافغانستان والتنمیة للبنی التحتیة فی السعودیة والإمارات العربیة المتحدة و قطر و دول الـ CIS، وایضا التنمیة للقدرات الإنتاج فی إیران تعطی فرصا ممیزة و متطلبات مستدامة للإستثمار الجدید فی المنطقة ،بحیث أصبحت هذه الفرص یومیا فی تزاید،و ستتوسع خلال السنین المقبلة بشکل کبیر.
وفی هذه المعادلات الإقتصادیة و بما أن إیران تعتبر هی الأولی فی إمتلاک مخزونات الطاقة و عائداتها السنویة فی الأعوام الماضیة شاهدت نموا کبیرا،فلهذا الإستثمار فی صناعات النفط و الغاز و ملحقاتها الصناعیة و ایضا الإستثمار فی صناعات الفولاذ و الألمنیوم والإسمنت ومواد البناء و المواد الغذائیة ،یعطی فرصا ممیزة و یفتح أمام المستثمرین الأجانب أفقا واسعا ومستقر ا لإستثماراتهم فی إیران.
الموقع الجغرافی و الأمن للإستثمار و استقرار الوضع فی البلاد،تعطی إیران الأفضلیة بین دول المنطقة للإستثمار، وهذایتمثل فی ما تتمتع به من موقع جغرافی فرید و تواجد صناعات الطاقة فی البلاد والقوة البشریة التی تتمتع بالخبرات والإختصاصات المختلفة وایضا وفور الماء والأراضی الواسعة و الطرق و المستودعات،بحیث تجعل منها حقا بلدا ممیزا للإستثمار فی مختلف المجالات.
ومن سائر ممیزات الإستثمار فی إیران أنها قریبة من القطبین الإقتصادیین وهما الهند والصین، وتتمتع بالموقع الخلیج الفارسی والقرب من المحیط الهندی،و ایضا العلاقات المهمة مع دول المجاورة لها و تأثیرها السیاسی و الأمنی والثقافی فی المنطقة ، حیث تجعل منها بلدا مرغوبا جدا لکل مستثمر ومنتج وتاجر یبحث عن الأفضلیات لإستثمار.
البرنامج الخصخصة فی إیران وإنتقال ملکیة الشرکات الحکومیة تسرعت فی السنوات الأربعة الأخیرة بشکل کبیر، بحیث تضاعفت بالنسبة إلی السنوات العشر الأخیرة ثلاثة أضعاف.
هذا و عندما سقطت ألأسواق الأوراق المالیة المهمة فی العالم ومنها سقوط مؤشر بورصة دبی ،تبعا للأزمة المالیة العالمیة،السوق الأوراق المالیة الإیرانیة لم یتأثر منها،وفی بعض من الأحیان کان المؤشر یشاهد نموا.
فی السنوات الخمس الماضیة شاهد الإستثمار فی إیران نموا بالترتیب کما یلی ۷ - ۷/۸ - ۳ - ۶/۶ - ۸ بالمئة ، وکانت نسبته ۳۰ بالمئة من المجموع الإجمالی للإنتاج الداخلی،والذی کان قدره فی عام۲۰۰۷ م یعادل ۱۸ میلیار دولار.
الإستثمار للقطاع الخاص فی إیران یعادل ۷۰ بالمئة من کل نسبة الإستثمار فی إیران،والسنوات الخمس الأخیرة شاهدت نموا بالترتیب کما یلی ۸/۱۲ - ۵/۶ - ۴/۱ - ۷/۹ - ۶ بالمئة و کان الإستثمار للقطاع الخاص حسب ما ذکرته التقاریر فی عام ۲۰۰۲ م ، ۱۲ میلیار دولار.
الإستثمار الحکومی ایضا فی السنوات الخمس الأخیرة شاهد نموا بالترتیب التالی ۲/۵ - ۲ - ۶ - ۱ - ۵/۱ بالمئة، وفی عام ۲۰۰۷ م،بلغ الإستثمار الحکومی عدد ۶ میلیارات دولار.
نموالإستثمار فی برنامج الثالث و الرابع لتطویر البلاد،کان له عواملا متعددة و مختلفة ومنها : إزدیاد عائدات النفط وحصول الإستقرار فی العائدات الخارجیة،نمو الإدخار و التداول النقدی،إستیراد السلع الرأسمالیة،تعیین صندوقا لتخزین العائدات الخارجیة،السماح للقطاع الخاص و الأجانب بإنشاء البنوک،تحسین نظام الضرائب و قوانین العمل،التداول فی الأسواق الأوراق المالیة.هذا ومن المقرر ایضا فی برنامج الخامس لتطویر البلاد،إتاحة و توفیر فرصا أکثر وتوسیع الإمکانیات لإجتذاب المستثمرین الأجانب للإستثمار فی البلاد.
وفی النهایة ، تعتقد کثیر من التجار و المستثمرین الأجانب فی إیران ،کالهندیة و الترکیة و الأوکرانیة،أن إیران لها ممیزات خاصة و مهمة فی المنطقة للإستثمار (کما ذکرناه) ولهذا یفضلون الإستثمار فی إیران أکثر، بالنسبة إلی باقی الدول فی المنطقة.
مترجم : محمد امین بنی تمیم
ارسال نظر