لوازم خانگی ارزان می‌شود
فرید قدیری
سیاست امسال دولت در ارتباط با اندازه دیوار تعرفه واردات با ۱۸۰ درجه تغییر نسبت به سال قبل، بر تسهیل واردات کالا از کشورهای خارجی پایه‌ریزی شده است.

این سیاست جدید دولت نهم اگرچه ادامه همان راهی است که در دولت گذشته دنبال می‌شد، اما تفاوت چشمگیری با آنچه در سال 86 به اجرا درآمد، دارد.
رییس‌جمهوری در روز ملی صنعت و معدن در ۱۰ تیر ماه سال ۸۵، زمانی که جشن صنعت در سالن همایش‌های صدا و سیما با حضور تعداد زیادی از صنعتگران و تولیدکنندگان در حال برگزاری بود به سالن آمد و خطاب به جامعه صنعتی از حمایت قاطع دولت از بخش صنعت سخن گفت.
در آن زمان، حمایت قاطع به معنی محدودیت در واردات به نفع تولید کنندگان داخلی و در اختیار گذاشتن بازار وسیع ایران برای جولان دادن برخی کالاهای بی‌کیفیت و یکبار مصرف داخلی بود.
چرا که در سال ۸۵ و ۸۶ شاهد افزایش تعرفه واردات برخی کالاها به بیش از ۷۰درصد بودیم.
تعرفه که به زبان ساده همان اخذ مالیات از وارد کننده معادل درصدی از ارزش کالای وارد شده است، در سال گذشته برای برخی کالاها تا 15 برابر نیز افزایش یافت.
به عنوان مثال تعرفه واردات گوشی موبایل از ۴درصد به ۶۰درصد افزایش پیدا کرد.
بدین معنی که اگر ارزش یک گوشی وارداتی 100هزار تومان بود سال گذشته برای واردات این گوشی باید 60هزار تومان به عنوان مالیات بر واردات (تعرفه) از طرف وارد کننده به گمرک جمهوری اسلامی ایران و در نهایت به دولت پرداخت می‌شد.
حالا برای شما خوانندگان روزنامه اقتصادی به سادگی قابل محاسبه است که افزایش تعرفه واردات کالاهای مصرفی و بادوام در سال گذشته چه میزان بر گرانی، تورم و کاهش قدرت خرید مردم و در نهایت به هم‌ریختگی بازار موثر بود.
اصولا تعرفه واردات بر مبنای سه شاخص کلی از طرف دولت تعیین می‌شود:
شاخص اول: حمایت از تولید
برای تعیین تعرفه واردات یک کالا ابتدا وضعیت تولید داخلی آن کالا در نظر گرفته می‌شود.
اگر تولید آن کالا در داخل کشور به اندازه نیاز و مصرف داخل باشد و از همه مهم‌تر، کیفیت تولید آن در حد مناسب، استاندارد و قابل قبول باشد در این صورت عقل حکم می‌کند برای واردات آن محدودیت در نظر گرفته شود.
چرا که اولویت باید با فروش محصول ایرانی باشد. در چنین حالتی با بالا بردن تعرفه واردات هزینه واردات افزایش پیدا می‌کند و در مقابل فروش محصول مشابه ایرانی در بازار داخلی ارزان‌تر از نوع خارجی انجام خواهد شد.
شاخص دوم: مالیات برای تامین منابع مالی دولت
یکی دیگر از شاخص‌هایی که برای تعیین میزان تعرفه و عوارض گمرکی کالاها همواره مدنظر دولت‌ها بوده، مالیات است. دولت‌ها علاوه بر اینکه از ابزار تعرفه برای حمایت از تولیدکننده و مصرف‌کننده استفاده می‌کنند و در طول سال سعی می‌کنند آن را تغییر بدهند از این ابزار برای تامین منابع مالی دولت نیز استفاده می‌کنند.
به طور مثال زمانی که میانگین تعرفه واردات همه کالاها ۲۰درصد افزایش می‌یابد به همان نسبت درآمد دولت از محل اخذ مالیات بر واردات نیز افزایش می‌یابد.
شاخص سوم: حمایت از مصرف‌کننده
ابزار تعرفه بهترین وسیله برای حمایت از مصرف‌کننده است. این حمایت به عناوین مختلف می‌تواند صورت پذیرد. فرض کنید برای تولید یک کالای پرمصرف در کشور فقط یک تولیدکننده وجود دارد. این تولیدکننده نیز به مقدار اندک و با هر کیفیتی که خودش تشخیص دهد آن کالا را تولید و روانه بازار می‌کند. در چنین وضعیتی دولت بلافاصله وارد عمل می‌شود و با پایین آوردن تعرفه واردات، اقدام به فراهم آوردن شرایط سهل و آسان برای واردات کالای خارجی مشابه می‌کند. این کار باعث می‌شود کالای مشابه خارجی به قیمت ارزان و در کنار کالای بی‌کیفیت داخلی در بازار عرضه شود.
در حقیقت با این اقدام دولت، انحصار در بازار مصرف شکسته می‌شود و مردم حق انتخاب بین دو یا چند کالای مشابه را پیدا می‌کنند تا براساس قیمت و کیفیت بتوانند بهترین را پیدا کنند.
اما امسال دیوار تعرفه همه کالاها به ویژه کالاهای مصرفی کاهش پیدا کرده است؛ که این کاهش تعرفه،هم تبعات منفی دارد، هم مثبت.
مهم‌ترین تبعات پایین آوردن حقوق و عوارض گمرکی برای واردات این است که منابع ارزی کشور به جای آنکه صرف سرمایه گذاری صنعتی و خلق پول از طریق تولید شود، صرف واردات کالای مصرفی می‌شود و ارز حاصل از نفت به قول معروف دود می‌شود و می‌رود هوا!
فرض کنید سال گذشته به برکت افزایش قیمت جهانی نفت مثلا ۱۰میلیارد دلار عایدی نصیب کشورمان شده است، حال اگر این ۱۰میلیارد دلار را به طور کامل برای واردات کالاهای سرمایه‌ای (ماشین‌آلات تولیدی) هزینه کنیم با این کار به نوعی زمینه را برای احداث بیش از ۵ کارخانه بزرگ تولیدی فراهم آورده‌ایم که این ۵ کارخانه در طول حدود یکسال می‌تواند با تولیداتشان همین میزان ارز را به وجود بیاورند. پس در این صورت درآمد حاصل از نفت هزینه نشده بلکه سرمایه‌گذاری شده است.
اما اگر 10میلیارد دلار پول نفت صرف واردات پوشاک و مواد غذایی و لوازم خانگی شود، این کالاها بعد از دو الی سه سال استفاده از بین رفته و مجددا باید برای واردات اقدام کرد.
یکی دیگر از تبعات کاهش تعرفه گمرکی آسیب‌رسیدن به صنایع داخلی است. زمانی که تعرفه‌ها کاهش می‌یابد سیل کالاهای خارجی به بازار ایران سرازیر می‌شود و بلافاصله میل بازار به سمت خرید جنس خارجی کشیده می‌شود. در این صورت تولیدات داخلی در بازار انباشته می‌شود و فروش برای صنایع داخلی مشکل خواهد شد. نتیجه چنین روندی ورشکستگی و تعطیلی صنایع داخلی خواهد بود.
البته بگذریم از اینکه امروزه برخی تولیدکنندگان داخلی به جای تولید، خودشان اقدام به واردات محصولات خارجی کرده و فقط زحمت چسباندن اتیکت به اسم ایرانی را روی اجناس خارجی به خودشان می‌دهند و آنها را بعد از تبدیل کردن به تولید داخل! روانه بازار می‌کنند.
اما مزایای کاهش تعرفه عمدتا شامل حال مصرف‌کنندگان خواهد شد. مصرف‌کنندگانی که تا دیروز مجبور بودند اجناس خارجی را به چند برابر قیمت واقعی آن از بازار خریداری کنند حالا خواهند توانست تا حدودی ارزان‌تر از گذشته آنها را تهیه کنند.
کاهش تعرفه می‌توانست در راستای سیاست‌های مبارزه با قاچاق کالا نیز تحلیل شود. چراکه وقتی تعرفه بالا است برای واردکننده صرف نمی‌کند از طریق مبادی رسمی اقدام به واردات کند در این حالت سعی می‌کند به صورت قاچاق، کالا را وارد کشور کند تا هیچ مالیاتی بابت آن نپردازند. اما زمانی که دیوار تعرفه کاهش می‌یابد ریسک قاچاق افزایش پیدا می‌کند و حجم واردات غیررسمی کاهش می‌یابد.
هیات دولت تعرفه واردات ۲۳۹ قلم کالا را برای واردات در سال ۸۷ به نحوی تعیین کرده است که کاهش تعرفه در آنها به خوبی قابل درک است.
پایین آمدن هزینه واردات کالاهای مصرفی در سال جاری به طور قطع در رام شدن قیمت‌ها در بازار عمومی کالا تاثیرگذار است.
میزان تعرفه واردات اغلب لوازم خانگی در سال جاری کاهش داشته است به طوری که تعرفه واردات انواع یخچال و فریزر از ۵۱درصد به ۴۱درصد و تلویزیون‌های LCD به عنوان پرطرفدارترین نوع تلویزیون در بازار از ۴۶درصد به ۳۱درصد و سایر لوازم خانگی نیز از ۵۱درصد به ۳۱درصد کاهش پیدا کرده است. با این تغییرات تعرفه‌ای می‌توان انتظار داشت امسال قیمت انواع لوازم خانگی حداقل ۱۰درصد نسبت به سال قبل ارزان‌تر شود.