هدف‌ها و راه‌ها
دکترموسی غنی‌نژاد
تجربه دو سال و نیم گذشته دولت فعلی نشان می‌دهد که توجه به انسجام و سازگاری درونی سیاست‌های اقتصادی دولت کمتر شده و مسوولان اجرایی در تصمیم‌گیری‌های خود اولویت را برای نتایج ملموس کوتاه‌مدت قایل می‌شوند تا هماهنگی مجموعه تدابیر اتخاذ شده.

سرمقاله
هدف‌ها و راه‌ها
با اندکی دقت نظر معلوم می‌شود که در اغلب موارد، اختلاف دیدگاه‌ها میان افراد، سیاستمداران و سیاستگذاران بیش از آن که به اهداف نهایی مربوط باشد به راه‌های رسیدن به آنها مربوط می‌شود.
همه موافق کاهش فقر در جامعه، افزایش ثروت و رفاه، توزیع متناسب‌تر درآمد و ثروت، بهبود وضعیت اشتغال، کنترل تورم و نظایر آن هستند؛ اما اختلاف‌ها زمانی آغاز می‌شود که راه‌ها، وسایل و اولویت‌های رسیدن به اهداف تعریف و تعیین می‌شود.
هیچ کس مخالف کاستن از نرخ تورم نیست؛ اما عده‌ای رسیدن به این هدف را صرفا در چارچوب کنترل قیمت‌ها از سوی دولت ممکن می‌دانند و عده‌ای دیگر معتقد به اتخاذ سیاست‌های پولی مناسب هستند.
همه موافق ایجاد شغل‌های جدید و کاستن از میزان بیکاری هستند؛ اما به عقیده برخی افراد برای رسیدن به این هدف باید به توزیع اعتبارات یارانه‌ای دست یازید و در مقابل، برخی دیگر معتقدند که اصلاح فضای کسب و کار و از میان برداشتن موانع بوروکراتیک تولید، شرط لازم برای سرمایه‌گذاری و ایجاد شغل است. دو نکته اساسی در این میان وجود دارد که نباید مورد غفلت قرار گیرد.
یکی این که بحث راه‌های رسیدن به اهداف، موضوعی کاملا کارشناسانه است و تصمیم‌گیری‌ درباره آن باید به عهده اهل خبره و اجماع متخصصان گذاشته شود، دیگر این که به علت تعدد اهداف نهایی ممکن است تداخل و تزاحم سیاستگذاری‌های مختلف به وجود آید. به عنوان مثال برای ایجاد اشتغال بیشتر حتی اگر بپذیریم که گسترش اعتبارات ارزان قیمت مفید است در عین حال باید توجه کنیم که چنین کاری در تضاد با هدف دیگر یعنی کنترل تورم است. بنابراین لازم است که کلیه اهداف و راه‌های رسیدن به آنها در یک چارچوب نظری منسجم و سازگاری تعریف شود تا از خنثی شدن انرژی‌ها و اتلاف منابع جلوگیری به عمل آید.
علت اصلی عملکرد ضعیف دولت‌های گذشته و شاید بیش از همه دولت فعلی را باید در همین تداخل و تزاحم سیاست‌گذاری در عرصه‌های مختلف جست‌و‌جو کرد. انسجام و سازگاری درونی برنامه سوم توسعه ایجاب می‌کرد که از یک سو با ایجاد حساب ذخیره ارزی، انضباط مالی دولت رعایت شود و از سوی دیگر یارانه‌های قیمتی حذف شده و قیمت‌ها واقعی شود. اگر این تدابیر به درستی به مورد اجرا گذاشته می‌شد، نتیجه مطلوب مورد انتظار یعنی تخصیص بهینه منابع (به ویژه حامل‌های انرژی) بدون افزایش سطح عمومی قیمت‌ها (تورم) به دست می‌آمد.
اما آنچه در عمل اتفاق افتاد، تداوم بخشیدن به قیمت‌های تصنعی یارانه‌ای از سوی مجلس ششم و برداشت‌های بی‌رویه از حساب ذخیره ارزی بود که در نتیجه آن رشد بی‌سابقه مصرف فرآورده‌های نفتی و نیز افزایش شدید حجم نقدینگی حاصل شد. با شکل‌گیری مجلس هفتم و متعاقب آن دولت نهم همسو با آن تداخل و تزاحم در سیاست‌گذاری‌ها ابعاد گسترده‌تری به خود گرفت؛ به طوری که برخی مسوولان اجرایی از اعلام مخالفت علنی خود با برنامه چهارم توسعه خودداری نکردند در حالی که خود متولی اجرای آن هستند.
تجربه دو سال و نیم گذشته دولت فعلی نشان می‌دهد که توجه به انسجام و سازگاری درونی سیاست‌های اقتصادی دولت کمتر شده و مسوولان اجرایی در تصمیم‌گیری‌های خود اولویت را به نتایج ملموس کوتاه‌مدت قایل می‌شوند تا هماهنگی مجموعه تدابیر اتخاذ شده. به سخن دیگر، تمرکز بیش از حد روی جزییات روزمره در عمل باعث شده که از ضرورت‌های اجرایی سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی به شدت غفلت شود. در شرایطی که بخش‌خصوصی به علت دخالت‌های گسترده دولت در همه بازارها، دیگر رغبتی به سرمایه‌گذاری‌های جدید ندارد، شرکت‌های دولتی درست برخلاف نص صریح بند الف سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، رشد شتابانی به سرمایه‌گذاری‌های خود در این دو سال گذشته داده‌اند. اگر واقعا هدف، غیردولتی کردن اقتصاد ملی است و دولت به عنوان قوه مجریه به تحقق بخشیدن به این هدف است، باید از دفع‌الوقت و کلی‌گویی اجتناب ورزیده و با آزادسازی و ایجاد فضای کسب و کار مناسب به بخش‌خصوصی اجازه داد تا مطابق با بند الف سیاست‌های کلی اصل ۴۴، در فعالیت‌هایی که تاکنون در انحصار بخش دولتی بوده وارد شود و مانع از آن شود که شرکت‌های دولتی به بهانه ضرورت تداوم و توسعه فعالیت‌ها بیش از پیش بزرگتر شوند. یک بار برای همیشه باید بپذیریم که راه رسیدن به آرمان‌های سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی ضرورتا از آزادسازی اقتصادی می‌گذرد.