آزادسازی ، پیش شرط اصلاحات اقتصادی
موسی غنی‌نژاد
ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی را می‌توان نقطه عطف مهمی در تاریخ اقتصاد ایران پس از انقلاب اسلامی دانست.

اهداف رسمی و اعلام شده این سیاست‌ها عبارتند از: شتاب بخشیدن به رشد اقتصاد ملی، گسترش مالکیت عمومی به منظور تامین عدالت اجتماعی، ارتقای کارآیی بنگاه‌های اقتصادی و بهره‌وری منابع، افزایش رقابت‌پذیری اقتصاد ملی، افزایش سهم بخش‌های خصوصی و تعاونی، کاستن از بار مالی و مدیریتی دولت در تصدی فعالیت‌های اقتصادی، افزایش سطح عمومی اشتغال و تشویق اقشار مردم به پس‌انداز و سرمایه‌گذاری و بهبود درآمد خانوارها. راهکارهای رسیدن به این اهداف تحت عنوان سیاست‌های کلی، طی پنج بند الف تا ه توضیح داده شده است. مضمون اصلی چهار بند اولیه، توسعه بخش‌های غیردولتی، توانمندسازی بخش‌خصوصی و تعاونی از یک سو و جلوگیری از بزرگ‌ شدن بخش دولتی از سوی دیگر است. بند پنجم (ه) به موضوع اعمال حاکمیت و نظارت دولت بر اقتصاد ملی و جلوگیری از ایجاد انحصار اختصاص دارد. به نظر می‌رسد توجه اصلی این سیاست‌ها معطوف به موضوع انتقال مالکیت واحدهای تولیدی از بخش دولتی به بخش‌های غیردولتی است و همین امر موجب غفلت از مساله فضای کسب و کار و محیط مناسب برای رشد بخش‌خصوصی شده است. تجربه عملی دوسالی که از ابلاغ سیاست‌های کلی اصل44 گذشته و مضمون مواد پیشنهادی برای لایحه قانونی اجرایی کردن این سیاست‌ها، نتایج اسف‌بار غفلت از پیش شرط ضروری غیردولتی کردن اقتصاد یعنی آزادسازی اقتصادی را بیش از پیش آشکار ساخته است.
واقعیت این است که رشد بخش‌خصوصی و جلوگیری از بزرگ‌ شدن بخش دولتی در درجه اول مستلزم از میان برداشتن عوامل بازدارنده سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های تولیدی است. تا زمانی که نظام اقتصادی از قید و بند بوروکراسی و مقررات دولتی رهایی نیابد، صرف انتقال مالکیت بخش دولتی به بخش‌خصوصی چاره‌ساز نخواهد بود و خود ناگزیر در نیمه راه متوقف خواهد شد. انباشته شدن قوانین و مقررات دولتی که به صورت ابزار سلطه دیوانسالاران حکومتی بر فعالان اقتصادی درآمده است، فضای کسب و کار را نامطمئن، پرمخاطره، فسادآلود و در نتیجه بازدارنده و مایوس‌کننده کرده است.
همه بازارهای اقتصاد ملی از بازار کالاها و خدمات گرفته تا بازار کار، پول و سرمایه و تجارت خارجی به جهت اختلالات ناشی از دیوانسالاری دولتی پویایی خود را از دست داده‌اند و حداکثر به بازتولید وضع موجود به اتلاف منابع گسترده می‌پردازند.
آزادسازی اقتصادی به عنوان مقدمه و پیش‌شرط غیردولتی کردن اقتصاد ملی و بازگردان کارآیی و بهره‌وری به آن مستلزم مقررات‌زدایی در چهارعرصه بازار کالاها و خدمات، بازار پول و سرمایه و تجارت خارجی است به طوری که دخالت دولت در این عرصه‌ها به حداقل ممکن برسد.
دخالت دولت در بازار کالاها و خدمات اغلب به بهانه یاری رساندن به تولیدکنندگان و نیز حمایت از مصرف‌کنندگان صورت می‌گیرد. دولت با عرضه برخی مواداولیه و نهاده‌ها مانند نفت‌خام، گاز، ارز و نیز کالاهای وارداتی و غیره با قیمت‌های یارانه‌ای، این حق را برای خود قایل می‌شود که در تعیین قیمت محصولات تولیدی با این نهاده‌ها مستقیما دخالت کند. این‌‌گونه حمایت‌ها ممکن است تحت شرایط خاصی به نفع تعداد معینی از تولیدکنندگان باشد، اما به یقین برای کارکرد مناسب کل نظام اقتصادی بسیار زیان‌آور است.
همچنان که تجربه چنددهه پیش و پس از انقلاب اسلامی در کشور ما نشان می‌دهد عملکرد این‌گونه حمایت‌ها از یکسو، موجب پیدایش موقعیت‌های انحصاری و رانت‌جویانه شده و به گسترش فساد به ویژه در عرصه توزیع دامن می‌زند و از سوی دیگر با کشیدن حصار حفاظتی و جلوگیری از ورود رقبای جدید باعث ناکارآمدی نظام تولیدی به علت فقدان ورزیدگی حاصل از رقابت می‌گردد. به علاوه، قیمت‌گذاری‌های دستوری و تحمیلی که به بهانه این‌گونه سیاست و به منظور حمایت از مصرف‌کنندگان صورت می‌گیرد نه تنها هیچ گاه نتوانسته مانع بروز تورم و کاهش قدرت خرید مردم شود بلکه در عمل موجب کمبود عرضه، کاهش کیفیت کالاها به همراه خطر ورشکستگی بنگاه‌ها و در نتیجه گسترش بیکاری شده است.
با تکیه بر تحلیل علمی و تجربه عملی تقریبا همه اقتصادهای دنیا می‌توان به جرات مدعی شد که دوران نهادهایی مانند سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان و تعزیرات حکومتی و غیره مدت‌ها است که سپری شده و تنها راه افزایش ثروت و رفاه مردم ایجاد نظام تولیدی رقابتی با کنار نهادن این گونه سازمان‌های حمایتی و قوانین و مقررات پشتیبان آنها است.
قانون کار فعلی کشور ما که ظاهرا به قصد حمایت از کارگران نوشته شده در عمل تبدیل به معضلی برای همین کارگران و نیز کارفرمایان شده است. درون‌مایه این قانون که ملهم از ایدئولوژی‌های مبتنی بر کینه طبقاتی و ضدنظام بازار آزاد است، فرض وجود رابطه استثماری در هر گونه قرارداد داوطلبانه در بازار کار است. فلسفه وجودی این قانون جلوگیری از استثمار کارگران یا کاهش دامنه آن است و نه تنظیم روابط حقوقی داوطلبانه. این قانون با تحمیل شرایط خاصی در واقع آزادی هر دو سوی قرارداد کار را از آنها سلب می‌کند و به اصطلاح مصلحتی را بالاتر از قدرت تشخیص و حقوق فردی آنها قرار می‌دهد. این گونه خیرخواهی‌های دولتی همانند موارد مشابه دیگر تنها به سود اقلیتی از افراد در شرایط خاص (و اغلب به طور غیرمنصفانه) تمام می‌شود در حالی که زیان آن فراگیر بوده و کل نظام اقتصادی را از کارآمدی و بهره‌وری محروم می‌سازد. تعیین حداقل دستمزد تحمیل مالیات و تامین اجتماعی اجباری از موارد مشخص و مهم نقض حقوق و آزادی‌های فردی است که بازار آزاد کار را در عمل به میل و اراده دیوانسالاران دولتی وابسته می‌کند و آن را از کارایی و عملکرد مناسب ساقط می‌نماید.
نتیجه این گونه مقررات و خیرخواهی‌های تصنعی دولتی، مخدوش و محدود شدن بازار کار، ممانعت از سرمایه‌گذاری و اشتغال و در نهایت گسترش بیکاری و فشار در جهت کاهش دستمزدهای واقعی است.
رشد بی‌رویه بازارهای غیرمتشکل پول و سرمایه، تفاوت فاحش قیمت‌ها در این بازارها در مقایسه‌ با بازارهای رسمی که موجب پیدایش موقعیت‌های رانت‌جویی و فساد شده، گسترش بسیار نگران‌کننده مطالبات معوق بانک‌های دولتی و ناکارآمدی بازار سرمایه در جذب منابع، همگی علائم بیماری مهلکی است که به علت دخالت‌های بیش از پیش دولت در بازار پول و سرمایه، تندرستی و حیات اقتصاد ملی را در معرض خطر قرار داده است.
کمبود نقدینگی بنگاه‌ها، رکود فعالیت‌ها و انباشته شدن بدهی فعالان اقتصادی در شرایطی که نقدینگی بیش از هر زمان دیگری در کشور ما افزایش یافته، از عوارض این بیماری است.
تشکیل بانک‌های خصوصی در اوایل سال‌های ۱۳۸۰ و کارکرد درخشان آنها در مدتی کوتاه که می‌رفت تا کل نظام پولی کشور را در جهت مثبتی متحول سازد، با چرخش ناگهانی سیاست‌ها در دو سال اخیر که می‌رود تا همه آن دستاوردها را نابود سازد دلیل روشنی بر این واقعیت است که تا زمانی که با اصلاح قوانین و مقررات نتوان به سلطه دولت بر بازار پول و سرمایه پایان داد، خطر بیماری و اوج گرفتن آن همچنان باقی خواهد ماند.
افزایش کم‌سابقه قیمت نفت خام در بازارهای جهانی درآمدهای حاصل از صادرات نفت را به شدت بالا برده و این امکان را برای دولت فراهم ساخته تا با تکیه بر این منابع ارزی بتواند به طور موقتی از اهرم واردات برای مهار افزایشی قیمت‌های داخلی استفاده کند.
واضح است که این تدبیر موقتی و مقطعی نمی‌تواند چاره‌ساز معضل تورم شتابانی باشد که ناشی از افزایش حجم نقدینگی است؛ اما در عوض ضربه‌های مهلکی را می‌تواند بر پیکر نحیف تولیدکنندگان داخلی وارد کند.
سیاست تثبیت نرخ ارز به‌رغم تفاوت فاحش نرخ تورم داخلی و خارجی، عملا در مدت شش سال گذشته موجب ارزانی کالاهای خارجی در بازار ایران و گرانی کالاهای ایرانی در بازارهای خارجی شده و بسیاری از تولیدکنندگان کوچک، متوسط و مستقل را که از حمایت‌های دولتی برخوردار نیستند، دچار مشکلات جدی کرده است. جالب است که دولت از این اهرم ارزی آنجایی که می‌تواند برای رقابتی‌تر کردن بنگاه‌ های بزرگ دولتی و شبه‌دولتی مانند خودروسازان استفاده کند با وضع تعرفه‌های بالا و بازدارنده اجتناب می‌ورزد؛ اما چنین حمایتی را از تولیدکنندگان غیردولتی به عمل نمی‌آورد. ابهام و تناقض موجود در رژیم تجاری ایران محیط بسیار ناامنی را برای هرگونه فعالیت اقتصادی در بخش غیردولتی به وجود آورده و عملا به مانعی بزرگ برای سرمایه‌گذاری‌های جدید و توسعه فعالیت‌های جاری تبدیل شده است. علاوه بر این، تعدد بیش از حد، پیچیدگی و تغییرات پیوسته و غیرقابل پیش‌بینی قوانین و مقررات گمرکی، هزینه‌های معاملاتی را در عرصه تجارت خارجی به شدت بالا برده و زمینه‌های فساد در دیوانسالاری دولتی را افزایش داده است. تردیدی نیست که با چنین وضعیت نامناسب تجارت خارجی، اقتصاد ایران وزن مناسبی در فرآیند جهانی شدن شتابان اقتصادی نخواهد داشت و بیش از پیش به حاشیه رانده خواهد شد. بدون اصلاح رژیم تجاری ایران، که خود پیش‌شرط پیوستن به سازمان جهانی تجارت است، امیدی به مشارکت فعالانه و سازنده در اقتصاد جهانی و بهره‌گرفتن از آن نمی‌توان داشت.