حبیبه فتحی*
پذیرش مسوولیت اجتماعی از سوی بنگاه‌ها، اعتماد عمومی سرمایه‌گذاران به بنگاه را ارتقا می‌دهد، نیروی کار متخصص را به همکاری با بنگاه‌های مسوولیت‌پذیر ترغیب می‌کند و مصرف‌کنندگان را به مصرف محصولات این بنگاه‌ها ترغیب می‌کند

اعلام فراخوان برای بازگرداندن 3/1 میلیون بی.ام.و لوکس به‌خاطر بروز نقص فنی در کابل اتصال باتری مدل‌هایی که در سال‌های 2003 و 2010 وارد بازار شده‌اند، در شرایطی از سوی دومین خودروساز بزرگ آلمانی صورت گرفت که تا آن زمان گزارشی درباره آسیب یا مرگ و میر ناشی از این نقص گزارش نشده بود. این فراخوان یکی از عواملی بود که باعث شد در رتبه‌بندی سال 2012 مجله فورچون در میان تحسین‌شده‌ترین خودروسازان جهان، «بی.ام.و» رتبه اول سال گذشته خود را به واسطه تنزل در معیارهای رقابت‌پذیری جهانی، استفاده از دارایی‌ها و سرمایه‌گذاری بلندمدت به فولکس واگن واگذار کند.
این فراخوان، هرچند ممکن است در کوتاه‌مدت موجب از دست دادن سهم بازار به لحاظ بی‌اعتمادی مشتریان به این خودروساز معتبر ‌شود؛ ولی از دیگر سو نشان‌دهنده بالا بودن حجم و میزان مسوولیت اجتماعی یک تولیدکننده با برند معتبر بین‌المللی در انجام موفقیت‌آمیز رسالت خویش است. رسالت این سازنده خودرو، تولید خودروهایی با فناوری و کیفیت برتر است و سعی دارد این کار را به بهترین وجه ممکن انجام داده و در مسیر تکامل و بهبود مستمر از پذیرش اشتباهات خود سر باز نمی‌زند. با چنین رسالتی، مدیران شرکت همواره در برابر پیامدها و عوارض ناشی از نقص کیفی تولیدات خود احساس مسوولیت می‌کنند.

سه منفعت بنگاه‌ها از توسعه مسوولیت‌پذیری اجتماعی (CSR)
براساس اعلام نشریه «فورچون»، در سال 2006، در حدود 10 درصد از دارایی‌های تحت مدیریت بنگاه‌ها در ایالات متحده آمریکا، یعنی حدودا 3/2 تریلیون دلار از کل 24 تریلیون دلار دارایی شرکت‌های آمریکایی، به طور مستقیم یا غیرمستقیم در زمینه‌هایی به کار گرفته شده‌اند که هدفشان بالا نگه‌داشتن رتبه شرکت‌ها در عرصه‌های مختلف مرتبط با مسوولیت‌پذیری اجتماعی است. [1]
اهمیت توجه به مسوولیت‌های اجتماعی بنگاه‌ها در حدی است که مجله فورچون از سال ۲۰۰۵ به بعد، در رتبه‌بندی ۵۰۰ بنگاه برتر جهان، میزان تعهد آنان به مسوولیت‌های اجتماعی کسب ‌و کارهای خود را به عنوان یکی از معیارهای هشت‌گانه اصلی سنجش و رتبه‌بندی بنگاه‌های برتر قرار داده‌است.


در سطح جهانی، رابطه مثبت و قوی میان تعهد به اجرای مسوولیت‌پذیری اجتماعی بنگاه‌های اقتصادی و رشد سودآوری، افزایش توانمندی و رقابتی ماندن آنان به چشم می‌خورد. پذیرش مسوولیت اجتماعی از سوی بنگاه‌ها، گامی اساسی در جهت ارتقای اعتماد عمومی سرمایه‌گذاران به بنگاه‌ها و نیز ترغیب نیروی کار متخصص به همکاری با بنگاه‌های مسوولیت‌پذیر محسوب شده و در عین‌حال مصرف‌کنندگان را به مصرف کالاها و خدمات تولیدی بنگاه‌های دارای سطح بالای مسوولیت‌پذیری اجتماعی ترغیب می‌کند.
خلاصه آنکه در عصر جهانی شدن ارتباطات و افزایش سطح سواد عمومی، شهروندان خواهان شفاف‌سازی فعالیت بنگاه‌های اقتصادی و پذیرش مسوولیت اجتماعی بیشتر از سوی آنان هستند. از دیگر سو، بنگاه‌ها نیز واقفند که سلب اعتماد عمومی از سوی سرمایه‌گذاران و مصرف‌کنندگان می‌تواند موجب کاهش ارزش سهام شرکت، کاهش سودآوری و بروز بحران اقتصادی فلج‌کننده برای آنان شده و در عین‌حال نتایج منفی بلندمدت در رشد و توسعه پایدار جامعه داشته باشد.

هرم چهارلایه CSR
هرم چهارلایه مسوولیت اجتماعی بنگاه‌ها، چارچوبی، چارچوبی ساده و در عین حال اساسی را پیش روی بنگاه‌ها قرار می‌دهد که بر مبنای آن مدیران یک بنگاه تولیدی، ایفای چهار مسوولیت اقتصادی، حقوقی، اخلاقی و فداکاری کردن را برعهده دارند. مطابق لایه اول هرم- مسوولیت اقتصادی، هدف اصلی بنگاه، تولید کالاها و خدمات مورد نیاز جامعه وکسب منافع اقتصادی، سودآوری و افزایش کارآیی است. با ایفای درست این مسوولیت بنگاه ومدیران آن در برابر پیامدها و عوارض ناشی از کالاهای تولیدی خود مسوولند و باید در برابر آن پیامدها مسوول و جوابگو نگاه داشته شوند.
در لایه دوم طبق مسوولیت حقوقی، بنگاه‌ها در عین حالی که به دنبال سودآوری هستند، ملزم به رعایت قوانین و مقررات وضع‌شده در جوامع خود هستند. در این لایه از هرم، توجه به بهداشت و ایمنی کارکنان و مصرف‌کنندگان کالا و خدمات تولیدی در کنار عدم آلایندگی محیط زیست در فرآیند تولید، از جمله وظایف اولیه بنگاه‌ها است. هرچند پرهیز از انجام معاملات درون‌سازمانی و دوری از ایجاد انحصار و عدم ارتکاب تبعیض (تبعیض قومی، تبعیض جنسی) از دیگر مسوولیت‌های حقوقی بنگاه‌ها در این سطح به شمار می‌آید. همچنین ممانعت از اعمال رویه‌های فریب‌کارانه در قیمت‌گذاری یا تبلیغات پیشبردی و بسته‌بندی نیز در جرگه مسوولیت‌های حقوقی بنگاه‌ها قرار می‌گیرد. به بیان خلاصه، فرآیندهای تولید نباید هزینه اجتماعی تولید کند و چنانچه چنین وضعیتی رخ داد، مدیران بنگاه درصدد حداقل کردن آثار آن برآیند.
مسوولیت اخلاقی به استانداردها، انتظارات و هنجارهایی که از سوی جامعه، سهامداران و مصرف‌کنندگان منصفانه تلقی می‌شوند، توجه دارد. انتظار می‌رود بنگاه با رعایت اصولی همچون صداقت، انصاف و احترام متقابل، اخلاقی عمل کند. پایبندی به اصول اخلاقی متعارف جامعه و پرداختن به فعالیتی که بنگاه اهلیت و اقتدار و مشروعیت انجام آن را داشته باشد، از انتظارات پذیرش مسوولیت اخلاقی است.
در ایفای مسوولیت فداکاری و انسان‌دوستی، بنگاه به مثابه یک شهروند خوب در انواع فعالیت‌هایی که به‌نحوی از معضلات جامعه می‌کاهد و کیفیت زندگی آحاد جامعه اعم از سهامداران، کارکنان و مصرف‌کنندگان را بهبود می‌بخشد، به طور داوطلبانه مشارکت ‌کند. در این جنبه از مسوولیت‌پذیری، مدیران بنگاه نه تنها به سهامداران خود پاسخگو هستند، بلکه خواهان منتفع نمودن کلیه ذی‌نفعان شامل کارکنان، مصرف‌کنندگان، تامین‌کنندگان مواد اولیه و واسط، جوامع محلی و جامعه بزرگ حوزه قلمرو فعالیت خود به شکلی کاملا داوطلبانه هستند. اهدای کمک‌های مالی به موسسات خیریه، دانشگاه‌ها، موسسات پژوهشی، اعطای بورس‌های تحصیلی و انجام امور عام‌المنفعه اجتماعی از سوی بنگاه‌ها مواردی از ایفای چنین نقشی است. با چنین حیطه گسترده‌ای از مسوولیت‌ها مشخص است که ایفای کامل نقش مسوولیت اجتماعی از سوی بنگاه‌ها به نوعی محدودکننده و سامان دهنده انگیزه سودآوری و سودسازی مدیران خواهد بود. مضافا بنگاه‌ها در اتخاذ تصمیمات خود به عواقب اجتماعی آن تصمیم توجه ویژه نشان می‌دهند.
در حال حاضر شرکت‌های بزرگ معمولا ادعا می‌کنند که آنان در کسب‌وکارهای خود فقط به دنبال سود‌آوری نبوده و درصدد تحقق اهداف بزرگ اجتماعی هستند. آنها مرتبا تلاش‌های خود برای تولید غذاهای سالم یا بهره‌وری بیشتر سوخت وسایل نقلیه، صرفه‌جویی در مصرف انرژی و سایر منابع برای ساختن جهان به مکانی بهتر برای زندگی را، با بوق و کرنا به گوش جامعه جهانی می‌رسانند. در حقیقت آنها مسوولیت در برابر اجتماع و محیط اجتماعی را جزئی از استراتژی شرکتی خود قلمداد می‌کنند که موجب شده در فضای به شدت رقابتی بازارجهانی، بر میزان اعتبار و لاجرم سهم از بازارشان افزوده شود.
بسیاری بر این باورند که بی‌توجهی بنگاه‌های اقتصادی به ایفای مسوولیت‌های اجتماعی و ذینفعان خارجی خود ضمن بروز پیامدهای ناگوار برای مصرف‌کنندگان کالاها و خدمات تولیدی آن بنگاه‌ها زمینه‌ساز افزایش دخالت دولت‌ها در نحوه اداره بنگاه‌ها و در نتیجه کاهش کارآیی در کل اقتصاد می‌شود. روش‌های تولید و کالاهای موجود در هر بازار آینه و منعکس‌کننده ترجیحات افراد و بده- بستان‌های مختلف بنگاه‌های اقتصادی با توجه به محدودیت بودجه هستند.
در این میان، تنها دلیلی که باعث می‌شود یک بنگاه عهده‌دار پذیرش مسوولیت اجتماعی خود نشود این است که مصرف‌کنندگان حاضر به پرداخت اضافی برای هزینه‌های اضافی نباشند. ایفای مسوولیت اجتماعی از سوی بنگاه‌ها دربرگیرنده افزایش هزینه تولید خواهد بود و عدم ایفای آن حتما عوارض جانبی ناخوشایندی را در بر خواهد داشت. به عنوان مثال کاملا مشخص است که آلودگی ناشی از احتراق، نارضایتی عمومی را در پی دارد. اما اگر مصرف‌کنندگان مایل به پرداخت قیمت بنزین بیش از حد فعلی برای از بین بردن نارضایتی خود نباشند، دولت‌ها ناگزیر از مداخله خواهند شد. برای مبارزه با اثرات جانبی، دولت‌ها اغلب با اجرای مشوق‌ها یا بازدارنده‌‌ها در تلاش برای تغییر رفتار مصرف‌کنندگان یا بنگاه‌ها در بازار مداخله می‌کنند. اقدام دولت برای مقابله با اثرات جانبی، یعنی وضع مالیات بر یک کالا و دستکاری در بازار، رفاه اجتماعی را تحت تاثیر قرار می‌دهد. ترویج مسوولیت اجتماعی بنگاه‌ها مکمل و گاه جایگزین سیاست‌ها و وظایف دولت‌ها در عرصه عمومی شده است.
در چنین فضایی هنگامی که یک بنگاه به طور داوطلبانه متعهد ایفای نقش مسوولیت اجتماعی می‌شود، صرفا با تبلیغ رفتار خود، ضمن متمایز ساختن کالا یا خدمات تولیدی خود به هدف افزایش سهم بازار و سودآوری بیشتر نائل می‌شود. چنین بنگاهی هنوز در تلاش برای به حداکثر رساندن سود است، اما اعتقاد دارد این سود را با پذیرش (و تبلیغات) رفتار مسوولیت اجتماعی به دست خواهد آورد. بنابراین، هنگامی که در جامعه‌ای ترجیحات مصرف‌کنندگان تغییر کند، بنگاه‌ها نیز رفتارهای خود را تغییر می‌دهند. با گرایش ترجیحات مصرف‌کنندگان به خرید کالاهای بنگاه‌های متعهد به ایفای مسوولیت‌های اجتماعی، سایر بنگاه‌ها نیز برای جلوگیری از افول سهم بازار و حداکثرکردن سود خود را ملزم به رعایت این مسوولیت‌ها می‌بینند.

مسوولیت‌پذیری اجتماعی در بنگاه‌های ایرانی
مفهوم مسوولیت اجتماعی در نگاه بنگاه‌های ایرانی چگونه است؟ بسیاری از بنگاه‌های بزرگ ایرانی حتی بنگاه‌های طراز اول تولیدی- خدماتی از حیث سودآوری در ایفای مسوولیت اجتماعی لایه اول یا همان مسوولیت اقتصادی خود دچار مشکل هستند. سودآوری آنان عمدتا در سایه فقدان رقابت با همتایان خارجی، رانت‌جویی و برخورداری از حمایت‌های دولتی و در شرایط ایجاد انحصار حاصل می‌شود. این بنگاه‌ها بعضا در برابر پیامدها و عوارض ناشی از کیفیت کالاهای تولیدی خود پاسخگو نیستند چه برسد به آنکه از آنان ایفای مسوولیت‌های حقوقی، اخلاقی یا فداکاری و انسان‌دوستی را انتظار داشته باشیم. از سوی دیگر با توجه به چالش‌هایی که بنگاه‌های کوچک و متوسط تولیدی در فعالیت‌های روزمره خود با آنها درگیرند و از بیم ورشکستگی برای حل آنها از مسوولان دولتی مدد می‌جویند، دیگر به سختی می‌توان از مسوولیت‌پذیری بنگاه‌ها در برابر جامعه سخن به میان آورد.
احراز رتبه 145در سهولت فضای کسب‌وکار در بنگاه‌های خصوصی حکایت از آن دارد که زیرساخت‌های لازم برای فعالیت این بنگاه‌ها مهیا نیست و بازارها از کارآیی لازم برخوردار نیستند. بنگاه‌ها بیشتر از آنکه بر مسوولیت‌های اقتصادی مبتنی بر رقابت در بازار جهانی تمرکز کنند، در حال برطرف کردن موانع پیش روی خود و کاستن از بار منفی مقررات زائد در فعالیت‌های روزانه خود هستند. در چنین شرایطی که بسیاری از مشکلات شرکت‌ها برون‌بنگاهی است، انتظار ایفای تعهد از مسوولیت اجتماعی بنگاهی چندان معقول نیست.
برای بازگرداندن اعتماد مصرف‌کنندگان به کالاها و خدمات ایرانی باید تعهد به اجرای مسوولیت اجتماعی در نزد صاحبان سرمایه و بنگاه‌های تولیدی تعمیم و نهادینه کردن شود. این امر نیازی به ایجاد نهادی خاص و یا کنترل از سوی عامل بیرونی ندارد؛ همان‌طور که در اواخر سال ۱۳۸۹، اتاق بازرگانی تهران و موسسه محک، برنامه‌ای را برای سازماندهی مسوولیت‌پذیری اجتماعی شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی در ایران آغاز کردند؛ برنامه‌ای که هر چند متاسفانه نتوانست ادامه یابد، اما نشان از ظرفیت‌های بالای تشکل‌های مختلف ایرانی برای ترویج مسوولیت‌پذیری اجتماعی شرکت‌ها دارد.
به بیان دیگر، این خواست، باید از درون بنگاه‌ها و به عنوان ضرورتی اجتناب‌ناپذیر برای رقابتی ماندن در بازار با برنامه‌ریزی مدونی شکل بگیرد. بنگاه‌ها باید بر اساس توانایی‌ها و شرایط ویژه خود اقدام به برنامه‌ریزی در زمینه ایفای مسوولیت اجتماعی کنند. ایجاد یک تصویر روشن و شفاف از مفهوم مسوولیت اجتماعی گام اولیه است. حال آنکه مفهوم مسوولیت اجتماعی برای اغلب صاحبان سرمایه ومدیران ‌ داخلی تنها در قالب مفاهیمی نظیر اعطای قرض‌الحسنه، وقف اموال و املاک، توزیع مبالغی پول به موسسات خیریه محلی نمود داشته است.
حرکت بنگاه‌های مطرح ایرانی به مسیر تعالی سازمانی و فراگیر شدن اخذ گواهی‌نامه‌های کیفیت زیست محیطی، گواهی‌نامه تعالی سازمانی و سرآمدی از سوی آنها تحت فشار بازار رقابتی (که دریافت این گواهی‌نامه‌های بین‌المللی دربرگیرنده مسوولیت اجتماعی بنگاه‌ها نیز هست)، اقدامی ارزشمند محسوب می‌شود که باید به آن ارج نهاد و زمینه‌های رواج و تقویت آن را برای سایر بنگاه‌ها فراهم کرد.
* پژوهشگر موسسه مطالعات بازرگانی
ارجاعات:
[1]: http://www.duurzaam-ondernemen.nl/ Results of CSR ranking Global 500 companies by Fortune