«ناسازگاری زمانی» سیاست‌های بانک مرکزی؛عامل نوسانات بازار ارز

سید پرویز جلیلی کامجو*

مساله هماهنگی زمانی سیاست‏های اقتصادی، به‌طور خلاصه این نکته را مطرح می‏کند که سیاستگذاران، نخست سیاستی را که تصور می‏کنند بهترین سیاست مورد نیاز است، در نظر می‏گیرند. سیاست مزبور در زمانی که‏ مطرح می‏شود بر انتظارات عقلایی بنگاه‏ها و خانوارها و بر شاخص‌های کلان حقیقی و اسمی تاثیر می‏گذارد اما اغلب هنگامی که انتظارات در خصوص‏ سیاست مزبور شکل می‏گیرد و بر رفتارهای اقتصادی تاثیر می‏گذارد، سیاستگذاران آن را اجرا نمی‏کنند. به عبارت دیگر، سیاستگذاران اقتصادی تصمیم اولیه‏ خود را تغییر می‏دهند. این امر در بلندمدت اعتبار مقامات پولی را تخریب کرده و تاثیر سیاست‌ها را حتی در کوتاه مدت خنثی می‌کند. در ارتباط با سیاست‌های مقامات پولی (دولت و بانک مرکزی) و واکنش کارگزاران اقتصادی (فعالان بخش خصوصی بازار) به اعلام و اجرای این سیاست‌ها به چند نکته باید توجه داشت:

۱- در ایران بانک مرکزی نهاد مستقلی نیست و تصمیمات آن کاملا مبتنی بر تصمیمات دولت می‌باشد.

۲- کارگزاران اقتصادی کاملا عقلایی فکر می‌کنند و انتظارات عقلایی (Rational Expectation) دارند.

۳- ناسازگاری زمانی (Time Inconsistency) در سیاست‌های اعلام شده توسط بانک مرکزی وجود دارد.

استقلال بانک مرکزی

دولت با استفاده از ابزارهای سیاست مالی (مخارج دولت، پرداخت‌های انتقالی و مالیات) و بانک مرکزی با ابزارهای سیاست پولی (حجم پول و تخصیص اعتبارات، نرخ ذخیره قانونی و نرخ تنزیل مجدد) متغیرهای کلان اقتصادی را کنترل می‌کنند. کارآیی سیاست‌های مالی و پولی اجرا شده توسط نهادهای فوق تابع مستقیم استقلال این سیاست‌ها است. اقتصاددانان پولی معتقدند استقلال بانک مرکزی و اجرای سیاست پولی محض

(Pure Monetary Policy)، کارآیی سیاست‌های پولی را افزایش خواهد داد. یکی از ویژگی‌های استقلال بانک مرکزی، این است که بانک مرکزی مسوولیت تصمیمات دولت را بر دوش نمی‌کشد. در ایران کمتر سیاست پولی محض اجرا می‌شود. چون اکثر سیاست‌های پولی بانک مرکزی تحت تاثیر سیاست‌های مالی دولت می‌باشد. در مورد ارز نیز تصمیمات بانک مرکزی تحت تاثیر تصمیمات دولت است.

انتظارات عقلایی

دلالان امروز بازار ارز مردم عادی و بی‌تجربه نیستند، بلکه کارگزاران اقتصادی هستند که به اکثر منابع اطلاعاتی مهم دسترسی دارند از مشاوران خِبره و تحلیل‌های دقیق بهره می‌برند، به شرایط بازار و تحولات اقتصاد سیاسی ایران تسلط دارند، پس مقامات اقتصادی با وعده‌های بدون ضمانت اجرایی، نمی‌توانند بر متغیرهای بازار تاثیرگذار باشند. زیرا فعالان اقتصادی از تمام اطلاعات بهترین استفاده را می‌کنند و در تصمیم‌گیری خود دچار خطای سیستماتیک و سریالی نمی‌شوند و اگر در دوره قبل در پیش‌بینی سیاست‌های دولت و روند شاخص‌ها دچار اشتباه شده‌اند، این اشتباه هیچ تاثیر منفی بر تصمیم این دوره نخواهد داشت. در چنین شرایطی که کارگزاران اقتصادی انتظارات عقلایی دارند و به سیاست‌های اعلام شده از طرف دولت اعتماد ندارند و بالطبع به اعلام این سیاست‌ها واکنش نیز نشان نخواهند داد، دیگر سیاست‌های دولت حتی در کوتاه مدت تاثیرگذار نیست و این سیاست‌ها حتی در صورت اجرایی شدن به‌طور کامل توسط بازار و کارگزار پیش‌بینی و خنثی می‌شود.

ناسازگاری زمانی

نکته اساسی که کیدلند و پرسکات، برندگان جایزه نوبل اقتصاد (۲۰۰۴) در رابطه با ارزیابی سیاست اقتصاد کلان بیان می‌کنند این است که وقتی کارگزاران ‌‌ا‌قتصادی آینده‌نگر باشند، مساله سیاست‌های اقتصادی همچون سیاست ارزی بانک مرکزی به‌صورت یک بازی پویای استراتژیک بین بازیگران هوشمند (مقامات پولی و بخش خصوصی) مطرح می‌شود.

در واقع دولت آنچه را به‌عنوان سیاست بهینه‌ در نظر می‌گیرد، فرمول‌بندی نموده و سپس به کارگزاران خصوصی اعلام می‌نماید. اگر این سیاست باور شود آنگاه ممکن است برای دوره‌های بعدی مطلوب نباشد، زیرا در موقعیت جدید، دولت انگیزه برای غافلگیر کردن کارگزاران و انکار سیاست بهینه اعمال شده قبلی را دارد. تفاوت بین «بهینه بودن براساس گذشته» و «بهینه بودن بر اساس آینده» تحت عنوان «ناسازگاری زمانی» شناخته می‌شود. یعنی سیاستی که در دوره کنونی برای بانک مرکزی بهینه است مانند عرضه گسترده ارز در بازار، در دوره بعد به دلیل کاهش ذخایر ارزی بانک مرکزی بهینه نیست این سیاست دچار ناسازگاری زمانی است و در دوره اول اگر کارگزاران سیاست بانک مرکزی را قبول کنند و عرضه را افزایش و تقاضا را به دلیل احتمال کاهش قیمت، کاهش دهند، بانک مرکزی انگیزه پیدا می‌کند که این سیاست را اجرا نکند و کارگزاران را غافلگیر کند و به اهداف خود برسد. در واقع سیاستگذاران در زمان اجرای سیاست اولیه اعلام شده درمی‌یابند که با دنبال کردن سیاستی متفاوت می‌توانند بهتر عمل کنند و بدون قانونی که آنها را پایبند به سیاست اولیه‌شان کند، از قدرت صلاحدیدی خود استفاده می‌کنند. در صورت عدم اجرای سیاست اعلام شده توسط مقامات پولی، میزان رفاه مورد نظر مقامات بهبود می‌یابد، اما در دوره بعد، کارگزار عقلایی، دیگر دچار خطای سیستماتیک نمی‌شود و هرگونه سیاست اعلام شده را دروغین تلقی می‌کند و در این تعادل جدید و حتی با اجرای سیاست مورد نظر نقطه بهینه رفاه اجتماعی از مقدار اولیه نیز پایین‌تر می‌آید، زیرا عاملان اقتصادی عوامل هوشمند و عقلایی هستند و تصمیمات جاری آنها به انتظاراتشان درباره سیاست آینده بستگی دارد.

کیدلند و پرسکات ثابت می‌کنند که چگونه سیاست‌هایی که دارای ناسازگاری زمانی هستند به‌طرز معناداری، درجه اعتبار سیاست‌های اعلام شده را تضعیف می‌کنند. هدف اصلی مقامات پولی به عنوان یک بازیکن تلاش برای بهینه کردن تابع رفاه اجتماعی با لحاظ کردن واکنش‌های سایر نهادهای اجتماعی می‌باشد، اما کارگزاران اقتصادی نیز به دنبال حداکثر کردن مطلوبیت و سود شخصی هستند.

منافع حاصل از این غافلگیری‌های ارزی شامل شکوفایی و افزایش در فعالیت‌های اقتصادی حقیقی و کاهش نرخ ارز و حفظ ارزش پول ملی می‌باشد. بنابراین سیاستگذار در هر دوره برای اینکه منافع حاصل از شوک‌های ارزی را حفظ کند، وسوسه می‌شود که این کار را تکرار کند. این تمایل او، امکان‌پذیری تعادل تحت قواعد (سیاست با ثبات ارزی) را تهدید می‌کند و اقتصاد را به سوی تعادلی با مطلوبیت کمتر تحت صلاحدید (شوک درمانی) سوق می‌دهد که نمونه عینی آن در بازار ارز مشاهده می‌شود.

البته توانایی تغییر سیاست‌ها برای دولت و بانک مرکزی (داشتن قدرت صلاحدیدی) یک شمشیر دو‌لبه است. زیرا سیاستگذاری اقتصادی صرفا منوط به یک دوره زمانی نخواهد بود و سیاستگذاران باید افق زمانی بلندمدت‌تری را مدنظر قرار دهند. در یک دوره زمانی بلندمدت، پیامدهای آتی سیاست‌های فعلی، بر شهرت و اعتبار سیاستگذار تاثیر خواهد داشت. این موضوع سیاستگذار را در زمان اجرای سیاست با انتخاب سختی روبه‌رو می‌کند. اگر مقامات دولتی در یک دوره زمانی با تخطی از سیاست اعلامی‌ خود موفق شوند نرخ ارز یا قیمت سکه را کنترل نمایند، آنگاه اعتبار خود را نزد عاملان اقتصادی از دست داده و دیگر سیاست‌های اعلامی‌ مقامات برای عاملان معتبر نخواهد بود.

سخن آخر

وسوسه تغییر استراتژی‌ها بر چگونگی قضاوت عاملان اقتصادی عقلایی در مورد سیاست پیشنهادی اثر می‌گذارد و این تعامل میان انتظارات مردم و تصمیمات سیاستگذار منجر به بروز مشکلات برای سیاستگذاری می‌شود که نمی‌تواند متعهد به سیاست اولیه‌اش باشد. بازار ارز ایران به دلیل اظهار نظرهای متناقض، ناسازگار و غافلگیرانه، دیگر به سیاست‌های اعلامی مقامات پولی واکنش نشان نمی‌دهد زیرا عاملان عقلایی دچار خطای سریالی نمی‌شوند و اعتماد عمومی به دولت و سیاست‌های اقتصادی آن کاهش یافته میزان عدم اطمینان و ریسک در بازار ارز به دلیل شایعات افزایش یافته و اظهارنظرهای غیرکارشناسی منجر به جهت‌دهی نامناسب به نیروهای بازار و ایجاد تقاضای کاذب شده است، زیرا مقامات پولی نمی‏توانند سیاست‏های پولی و مالی، ارزی را به طور منظم به کار گیرند و تا زمانی که بازار به سیاست‌های اعلام شده از سوی مقامات اقتصادی اعتماد پیدا نکند، بازار متلاطم باقی خواهد

ماند.

* دانشجوی دکترای اقتصاد، دانشگاه اصفهان