دولت رانتیر و فرهنگ سیاسی(۱)
چکیده: نقطه مشترک اقتصاد و فرهنگ وابستگی آنها به ارزشهاست. دولت رانتیر از طریق اثرگذاری بر جامعه مدنی و سرمایه اجتماعی ارزشهای سازنده اجتماع را تضعیف میکند.
چکیده: نقطه مشترک اقتصاد و فرهنگ وابستگی آنها به ارزشهاست. دولت رانتیر از طریق اثرگذاری بر جامعه مدنی و سرمایه اجتماعی ارزشهای سازنده اجتماع را تضعیف میکند.
در جوامع در حال توسعه نخبگان نقش مهمی از نظر تعریف مفاهیم پایهای و طرحریزی روندهای توسعه دارند. دولت رانتیر با تضعیف جامعه مدنی و سرمایه اجتماعی، پایههای شکلگیریی، ارزشهایی مانند اعتماد و نهادهایی مانند حزب را از بین میبرد، این هر دو، عواملی هستند که باعث میشوند نخبگان با رسیدن به اجماع در قالب نهادها، روندهای توسعهای مناسبی را طراحی کنند و مشکلات جامعه را به طور اصولی برطرف نمایند. اگر شاخصهای دستیابی به یک فرهنگ سیاسی توسعهای را عقلانیت، تحزب و مشروعیت بدانیم، باید گفت که دولت رانتیر از طریق کمرنگکردن سرمایههای اجتماعی، سستکردن پایههای جامعه مدنی و در نهایت فرصت ندادن به نخبگان که بازیگران مهمی در عرصه فرهنگ سیاسی هستند، باعث تضعیف روند شکلگیری یک فرهنگ سیاسی توسعهای میشود که طی آن مجددا ویژگیهای ضد توسعهای یک ساختار اقتصاد سیاسی پررنگتر میشوند.
مقدمه: به جرات میتوان گفت در یکصدمین سال کشف نفت در ایران، درآمدهای نفتی بر بسیاری از جنبههای مختلف زندگی در کشور ما تاثیر داشتهاند. پایهها و منابع درآمدی و نحوه توزیع آنها، بر دو مولفه عمده شکلدهنده هر جامعه، یعنی فرهنگ و اقتصاد، اثر قابل توجهی دارند.
همانگونه که گفتمان اقتصادی و فعالیت نظامهای اقتصادی در درون زمینهای فرهنگی صورت میگیرد، همین امر به طور معکوس نیز صادق است. میتوان دید که مناسبات و فراگردهای فرهنگی هم درون یک زیست محیط اقتصادی وجود دارند و آنها را میتوان مطابق شرایط اقتصادی تفسیر کرد. همه فرهنگها با زیست محیط مادی خود انطباق مییابند. به گونهای که از طریق این زیست محیط تبیین پذیرند. ممکن است فرهنگها با یکدیگر متفاوت باشند، ولی تکامل آنها نه فقط با ایدههایی که در بر دارند، بلکه به کمک موفقیت آنها در پرداختن به چالشهای جهان مادی اطراف خود تعیین میشوند.شرایط اقتصادی و شرایط فرهنگی هر جامعه به صورت متقابل بر هم تاثیرگذارند. در مورد تاثیرگذاریهای متقابل فرهنگ و اقتصاد بر یکدیگر و نقاط اشتراکشان باید گفت بنیانهایی مفهومی که هم اقتصاد و هم فرهنگ مبتنی بر آنند، مجبورند که با مفاهیم مربوط به ارزش سرو کار داشته باشند. قطعا نظریههای مربوط به ارزش نقش محوری در پیشرفت تفکر اقتصادی از زمان آدام اسمیت ایفا کرده است و نقطه آغازین توجه به فرهنگ، هر چه باشد، خواه رشته زیبایی شناسی باشد یا رشته مطالعات فرهنگی معاصر یا پژوهشهای فرهنگ سیاسی،
در آنجا هم سوالات مربوط به ارزش، اساسیاند. در معنایی بنیادین، مفهوم «ارزش» منشا و انگیزه همه رفتارهای اقتصادی است.
تا هنگامی که اقتصاد و فرهنگ بر منابع و سرچشمههایی که بنیاد هر یک را شکل میدهد تاثیرگذار باشند، میتوان از اثرات متقابل اقتصاد و فرهنگ بر یکدیگر سخن گفت. اما هنگامی که یکی از این دو، منبع شکلگیری اش خارج از دسترس دیگری باشد، تاثیرپذیریاش از منبع مقابل کاهش مییابد. برپا شدن منبع اصلی شکلگیری یک اقتصاد رانتی- نفتی در خارج از چارچوبهای اقتصادی یک جامعه (برقرار شدن درآمدهای نفتی ارتباطی با توان تولید و ساختار داخلی اقتصاد یک کشور ندارد) باعث میشود که توان تاثیرگذاری فرهنگ بر این منبع به شدت کاهش یابد. در واقع در یک ساختار رانتیر این عامل اقتصاد است که تاثیر شگرفی بر فرهنگ میگذارد. این مقاله میکوشد با استفاده از چارچوب نظری دولت رانتیر، تاثیرات اقتصاد نفتی در ایجاد زمینههای بروز بیثباتی و واگرایی در فرهنگ سیاسی ایران را مورد واکاوی قرار دهد.
***
در دنیایی که هر روز بر وجوه قدرت نرم آن افزوده میشود و جلوههای قدرت سختافزارانه زیر سایه قدرت نرم رنگ میبازند، توجه به اقتصاد و اقتصاد سیاسی به عنوان مهمترین عامل تشکیل دهنده قدرت نرم و از جمله عوامل تاثیرگذار بر اجتماع و فرهنگ یک جامعه، ظرفیت تحلیل ما را در برخورد با پدیدههای گوناگون افزایش میدهد.
تصمیمات حکومتی در واحدهای سیاسی گوناگون در یک چارچوب مشخص شکل میگیرند که با بررسی آن چارچوب میتوان به روند شکلگیری تصمیمها و نوع اثرگذاری آنها بر جامعه پی برد. تعامل طولانی مدت ساختار و تصمیمگیران درون آن، چارچوبی از نحوه اتخاذ تصمیمها را شکل میدهد که خود دارای ارزشها و انگیزشهای خاصی است و این پیام را به کلیه بازیگران جامعه ارسال میکند که اگر قصد تعامل، همکاری و استفاده از این ساختار را دارند باید از ارزشها و انگیزشهای آن الگو بگیرند.
با این توضیح میتوان پی برد که ساختار نظام تصمیمگیری، تاثیر بسزایی در مسیر شکلگیری انتخابها میگذارد. از جمله مهمترین عوامل شکلدهنده ساختار تصمیمگیری در یک واحد سیاسی، نظام اقتصادی آن میباشد. در چارچوب نظام اقتصادی است که ساختارهای انگیزشی شکل میگیرند و افراد گوناگون با علائم مختلفی که از نظام اقتصادی دریافت میکنند برای پاسخ گفتن به انگیزههای خود تصمیمات گوناگونی را در پیش میگیرند. ساختارها و نهادهایی که بر نظام تصمیمگیری در یک واحد سیاسی تاثیر میگذارند به حدی گسترده، قدرتمند و پر نفوذ هستند که تاثیر آنها را میتوان از کوچکترین واحدهای تصمیمگیر، تا نظام کلان تصمیمگیری مملکتی پیگیری کرد. «ساختار اقتصادی میتواند ترجیحات مقامات حکومتی را به گونهای شکل دهد که مانع توسعه اقتصادی شوند» و بالعکس.
ساختارهای ارزشی- انگیزشی که در نهادهای یک اقتصاد سیاسی خاص جاسازی شده است، کلید درک روندهای گوناگون توسعه هستند. آنها را نمیتوان اساسا به نظام باورها یا ترجیحات نسبت داد. اگرچه هردو، نقش ایفا میکنند. یکی از مهمترین نقاط قوت ساختار اقتصادی به نسبت ساختارهای سیاسی و اجتماعی در تاثیرگذاری آنها بر نوع تصمیمگیری مدیران ارشد نظام، این است که آنها (ساختارهای اقتصادی) معمولا دوام میآورند حتی زمانی که روابط قدرت و ایدئولوژیهای همراه آنها شروع به تغییر میکنند، آنها را نمیتوان آزادانه تغییر داد، حتی وقتی درک گستردهای وجود دارد که چارچوب تصمیمگیری غیربهینه بوده و بیدرنگ باید تغییر کند. برای مثال میتوان به ساختار اقتصادی ایران قبل و بعد از انقلاب 57 اشاره کرد. با توجه به اینکه بسیاری از ساختارهای سیاسی و اجتماعی و ارزشی پس از انقلاب تغییر کردند، ساختار اقتصادی همچنان به صورت ساختی رانتی باقی ماند و در سالیان پس از انقلاب پیچیدهتر هم شده است.
یکی از شاخصترین ساختارهای اقتصاد سیاسی که توان تاثیرگذاری فوقالعادهای بر نظامهای تصمیمگیری سیاسی دارد، ساختار دولت رانتیر است. واژه رانتیر به دولت و حکومتی اطلاق میشود که بخش اصلی درآمدش را از یک منبع برونزای اقتصادی مثل نفت، گاز، طلا، الماس و... به دست میآورد. ویژگی اصلی درآمدهای رانتی این است که دولت را از فعالیتهای اقتصادی جامعه و به تبع آن از درآمدهای مالیاتی جامعه بی نیاز میکند و فاصله زیادی بین دولت و جامعه ایجاد میشود.
در ساختارهای اقتصادی که درآمد دولت از محل مالیات تامین میشود و بنگاههای گوناگون اقتصادی جهت کسب درآمد به فعالیت در یک چارچوب رقابتی میپردازند، رقابت امری مقبول و همه گیر است، زیرا بدون وجود آن بنگاهها نمیتوانستند به فعالیتهای خود ادامه دهند و مسلما درآمدی هم ایجاد نمیشد تا از محل آن درآمد مالیاتی پرداخت شود. در ساخت اقتصاد بازار، چارچوبهای ارزشی- انگیزشی بر مبنای رقابت، تولید و خلاقیت هستند.
در یک ساختار رانتیر دولت نیازی به اخذ مالیات از فعالیتهای اقتصادی ندارد، زیرا منبع اصلی درآمد دولت رانتهای نفتی است. رانت به درآمدی گفته میشود که برای آن فعالیتی انجام نشده و کاری همراه با تلاش، نظم، خلاقیت و برنامهریزی شکل نگرفته است. همچنین رانت به درآمدهایی اطلاق میشود که به طرز غیرطبیعی بیش از ارزش کاری هستند که برای به دست آوردن آنها انجام شده است.
درآمدهای نفتی از جمله درآمدهای رانتی به حساب میآیند؛ زیرا اختلاف هزینه استخراج یک بشکه نفت با قیمت فروش آن در بازارهای بینالمللی بسیار زیاد است و این مابهالتفاوت قیمت به دلیل انحصار سیاسی و اقتصادی که دولت بر منابع طبیعی دارد نصیب دولت میشود.
کشورها برای رسیدن به توسعه تلاشهای گوناگونی را انجام میدهند، دولتهای رانتیر به دلیل نفوذی که در همه ارکان جامعه پیدا میکنند نقش مهمی در توسعه دارند، اما با توجه به شرایطی که در آن به سر میبرند به نوعی دچار یک دور باطل میشوند، به این معنی که برای پیشبرد امور جاری کشور و اجرای برنامههای توسعهای مجبور به استفاده از درآمدهای نفتی هستند و هرچه از این درآمدها بیشتر استفاده کنند، شدت و میزان رانتخواری در سطح اقتصاد، سیاست و جامعه عمیقتر میشود و مجددا طلب درآمدهای نفتی بیشتری خواهد داشت و این چرخه به همین ترتیب ادامه مییابد. این دولتها برای دستیابی به توسعه میبایست به نحوی از این دایره بسته وابستگی به نفت خارج شوند و از اتکای خود به درآمدهای نفتی بکاهند. «اگر بپذیریم که توسعه به طور کلی به دو روش محقق و هدایت میشود یا به صورت خودجوش از پایین یا به صورت هدایت شده از بالا توسط نخبگان، آن گاه به تاثیر و نقش مهم نخبگان در جوامع در حال توسعه به ویژه در جوامع رانتیر پی میبریم».
طراحی روندهای توسعه از بالا که معمولا در کشورهای در حال توسعه اجرا میشود (مانند برنامههای پنج ساله توسعه در ایران) نیازمند به کارگیری نیروهای نخبه یک جامعه برای طراحی، اجرا و نظارت بر آن است. اجرای برنامههای توسعه در ایران و هدایت آنها برای رسیدن به هدف نیازمند مولفههای گوناگونی است که یکی از آنها تجدیدنظر در ساختارهای ارزشی- انگیزشی حاکم بر دولتهای رانتیر است. نخبگان جامعه میبایست با به چالش کشیدن این ساختارها و ارائه تعریفی برای ساختارهای جایگزین، جامعه و دولت را به سمت به کارگیری ساختارهایی غیر از ساختارهای موجود هدایت کنند.
«اختلال در فضای مفهومی کنش، یکی از مسائل مهم حوزه نخبگان و روشنفکران است. شرط لازم برای انجام هر کنش عقلانی و موثر، وجود فضای مفهومی مناسب و یکسان است. به عبارت دیگر مفهوم هر کنش اجتماعی، چیزی نیست که صرفا مورد نظر کنشگر باشد، بلکه باید به برداشت کنشگران دیگر از آن کنش نیز توجه کرد. کنشگر وقتی رفتاری عقلانی و معطوف به هدف دارد که قادر باشد در درجه اول معنای مورد نظر خود از کنش خویش را به طرف مقابل منتقل کند و اگر در انجام این کار ناتوان باشد، حق ندارد طرف مقابل را در عدم درک درست این مفهوم تخطئه و محکوم کند، بلکه به سرزنش خویش سزاوارتر است. مثل این میماند که قصد داریم کسی را که نمیبیند راهنمایی کنیم، اگر برای این کار علامتهایی که نیازمند بینایی است را به کار بریم، عمل بیهودهای مرتکب شدهایم. یا برای کسی که نمیشنود، نمیتوان با بیان شفاهی مطلبی را به او فهماند یا وقتی که زبان دیگران با زبان ما فرق میکند، یا فرهنگ و تجربه بسیار متفاوتی دارد، باز هم گفتوگو و کنش عقلانی میان دو طرف شکل نمیگیرد».
فوکو میگوید:
«...نقش روشنفکر این نیست که به دیگران بگوید چه باید بکنند. روشنفکر به چه حقی میتواند چنین کند؟ و به یاد آورید تمام آن پیشگوییها، نویدها، حکمها و برنامههایی که روشنفکران در دو سده گذشته بیان کردند و اکنون اثرها و نتیجههای شان را میبینیم.
کار روشنفکر [نخبه] این نیست که اراده سیاسی دیگران را شکل دهد؛ کار روشنفکر این است که از رهگذر تحلیلهایی که در عرصههای خاص خود انجام میدهد، امور بدیهی و مسلم را از نو مورد پرسش و مطالعه قرار دهد، عادتها و شیوههای عمل و اندیشیدن را متزلزل کند، آشناییهای پذیرفته شده را بزداید، قاعدهها و نهادها را از نو ارزیابی کند و بر مبنای همین دوباره مساله کردن (که در آن روشنفکر حرفه خاص روشنفکریاش را ایفا میکند) در شکلگیری اراده سیاسی (که در آن میبایست نقش شهروندیاش را ایفا کند) شرکت کند».
با توجه به مباحث مطرح شده، منظور ما از نخبه کسی است که مشکلات جامعه را به خوبی درک میکند و بهطور بالقوه توان ارائه راهحل برای برطرف شدن این مشکلات را دارد. نخبه با آگاهی از روندهای جاری جامعه خود به این مساله واقف است که شکلگیری ساختارهای غیرتوسعهای (و گاهی ضد توسعهای فعلی) طی زمانی طولانی میسر شده و جایگزین کردن نهادهایی کارآمد در کوتاه مدت میسور نمیباشد. وی با آگاهی از این شرایط سعی میکند از حرکتهای احساسی و تنشآمیز پرهیز کند و با بررسی دقیق اوضاع به ارائه راهحل بپردازد. البته در برخی موارد بنا به شرایط جامعه، نخبه میبایست برای حل یک مشکل اضطراری راهحلهای سریع ارائه دهد و سعی کند که موانع را حتیالامکان از سر راه بردارد. به طور کلی نخبه باید مولود جامعه و زمان خود و مولد فردای اجتماع خود باشد. به این معنی که با مشکلاتی که جامعه با آنها دست و پنجه نرم میکند غریبه نباشد و بتواند برای رفع آنها اندیشههای سازندهای را شکل دهد.
نخبگان به دلیل سطح آگاهی و دانش بالاتری که نسبت به جامعه خود دارند وظیفه مهم دیگری را نیز باید متقبل شوند. دولتها برای اداره امور کشور از راههای پیچیده و غیرقابل فهمی استفاده میکنند که برای عموم مردم قابل شناخت نیست. در بسیاری از موارد دولتمردان و سیاستمداران برای توجیه فعالیتهای خود از واژههایی مانند منافع عمومی و ملی استفاده میکنند. به طور کلی امروزه بیشتر اقتصاددانان بر این باورند که افراد در بخش عمومی در مقام سیاستمدار، قانونگذار و بوروکرات نیز همچون عاملان اقتصادی در بخش خصوصی دستور کار خود را دارند و تحت مجموعهای از محدودیتهای نهادی عمل میکنند. از این رو نباید انتظار داشت که بخش عمومی به خودی خود نگهبان واقعی اراده عمومی باشد و رفاه کل جامعه را تامین کند. در واقع، اهداف و برنامههای نظام اجتماعی نمیتواند بر این فرض ایدهآل استوار شود که سیاستمداران، قانونگذاران و بوروکراتها با انگیزه خدمت به نفع عمومی تحریک و هدایت خواهند شد. آنها زمانی این کار را خواهند کرد که خود نظام اجتماعی بداند که چگونه باید منافعش را تامین کند. نادیده گرفتن این امر مهم در نظام اجتماعی هزینههای زیادی را در بر
خواهد داشت». از این رو یکی از وظایف مهم نخبگان مشخص کردن حقوق مردم در برابر دولت میباشد.
پس از بیان و معرفی ویژگیهای دولت رانتیر و تشریح نقش و جایگاه نخبگان در جامعه لازم است تاثیر دولت رانتیر و اقتصاد سیاسی رانتی را بر جامعه مدنی و سرمایه اجتماعی به عنوان بسترهای مهم شکلگیری ساخت ارزشی انگیزشی در جامعه، مورد بررسی قرار دهیم.
جامعه مدنی
تشکلها و نهادهای مدنی که حزب یکی از آنهاست، واسطهای هستند میان قدرت و مردم. آنها از یک سو مدافع حقوق مردم و احرازکننده حقوق مردمند و از سوی دیگر به اصطلاح مدعی قدرت هستند و در مجموع میکوشند رابطه سالمتر و انسانی تری میان قدرت و مردم برقرار کنند. انسانهای پراکنده نمیتوانند از حقوق خودشان دفاع کنند و تشکلها به نمایندگی از مردم این کار را انجام میدهند. نکته مهم این است که در تشکلها نخبگان گرد هم میآیند. البته نخبگان گاه از بالا بر مردم تحمیل میشوند و گاه از دل مردم بر میآیند. اما، به طور کلی نخبگان خواست مردم را مدون و مشخص میکنند و از آن دفاع میکنند. آنها از یک طرف حصاری ایجاد میکنند تا حقوق مردم مورد تجاوز قرار نگیرد و از طرف دیگر قدرت میخواهند تا خواست مردم تامین شود. به این ترتیب هم مهار قدرت صورت میگیرد، هم انتقال خواست مردم به قدرت.
نخبگان که در کشورهای در حال توسعه متولی پیشبرد روند توسعه هستند باید در قالب احزاب متشکل شوند. یکی از مهمترین کارکردهای احزاب پرورش نخبگان و گرد هم آوردن آنها برای ارائه راهکارها و رصد کردن اموری است که دولت مسوول انجام آنهاست. احزاب از جمله مهمترین نهادهایی هستند که از طریق آنها نخبگان بحث و نقد و نظر و ارائه راهحل را تمرین میکنند. احزاب و تشکلها که چارچوبهایی برای اجماع و همفکری نخبگان و روشنفکران به شمار میروند، توسط خود نخبگان و روشنفکران ایجاد میشوند.
نهادها بر مبنای نیازها شکل میگیرند، برای این صورت بندی متقاضیان نهادها باید دارای سازماندهی و توان ارائه و پیگیری خواستهای خود باشند. یک بخش خصوصی مستقل از دولت که از دل آزادسازی اقتصادی برآمده میتواند تعقیبکننده این نیاز و شکلدهنده آن نهاد باشد. همانگونه که اشاره شد ساختارهای ارزشی- انگیزشی در چارچوب اقتصاد سیاسی هر جامعه شکل میگیرند و بر همین مبنا به نیازهای جامعه جهت میدهند، نهادهایی که بر مبنای این نیازها شکل میگیرند ساختار جامعه را میسازند.
پس بر همین اساس میتوان گفت جامعهای که ساختارهای ارزشی- انگیزشی آن در چارچوب اقتصاد بازار شکل میگیرد، میتواند در نهایت نهادهایی کارآمد و مستقل از دولت ایجاد کند. این نهادها که حزب یکی از مهمترین مصداقهای آن میباشد محل اصلی تجمع نخبگان و هماندیشی آنهاست.
اما در مقابل، ساختار ارزشی- انگیزشی که بر مبنای یک چارچوب اقتصاد سیاسی رانتی شکل میگیرد، سازنده نهادهایی است که نه تنها مستقل نیستند بلکه برای ادامه حیات خود (به جای جامعه) به شدت وابسته به دولت خواهند بود. این مساله باعث تضعیف تحزب و در نتیجه از بین رفتن ساختی میشود که میتواند پایهای برای مطرح کردن و ارائه راهحلهای مشکلات موجود کشور باشد.
«اصولا شکلگیری نهادهای دموکراتیک در جامعه و قدم برداشتن در مسیر سازماندهی سیاسی مردم، مستلزم وجود جامعهای است که از این امکان برخوردار باشد که بخشی از وقت خود را صرف سازماندهی سیاسی کند. به عبارت دیگر شرط تشکیل حزبهای قوی در کشور ما وجود سازمانها و نیروهایی است که بخش موثری از وقت خود را به این فعالیت اختصاص دهند. در حال حاضر در بین نیروهای جامعه مان سازماندهی، در قالب اوقات فراغت شکل میگیرد، نه در قالب فعالیتی جدی و هدفی مشخص. در حال حاضر احزابی نداریم که کارشناس داشته باشند و این کارشناس در حزب، فعالیتها و سیاستها را طراحی کند. حزب در کشورهای دیگر سازمانی است که گردش مالی تعریف شده و مشخص دارد و بر اساس آن گردش مالی است که میتواند نیروهای مناسب را استخدام کند. احزابی که بر سریر قدرت نیستند و به هر دلیل شکست خوردهاند و دوران مبارزه خود را میگذرانند، برای خود سازمان دهی شبیه به دولت دارند. حتی وزیر و معاون وزیر دارند. درست مثل یک تیم ورزشی که میخواهد خود را برای شرکت در یک مسابقه آماده کند. احزاب در دورانی که در قدرت حضور ندارند، با تمرین و ممارست، خود را برای ورود به قدرت آماده میکنند.»
«دموکراسی به معنی قدرت گرفتن مردم در ابعاد مختلف تنظیم رابطه بین مردم و حکومت است با این شرط که برنده حتما مردم باشند. این میشود دموکراسی، بنابراین مردم باید از چنان قدرتی برخوردار باشند که بتوانند با ساختار قدرتی که وجود دارد هماوردی بکنند. اگر قرار باشد که چنین اتفاقی رخ دهد، لازم است که لایه یا بخشی از جامعه که وارد عرصه فعالیتهای سیاسی میشود، مازادی داشته باشد که آن مازاد را برای فعالیتهای سیاسی هزینه کند. در جامعهای که مردمش گرفتار مسائل معیشتی خیلی ابتدایی باشند و نتوانند زندگی اولیه خودشان را اداره کنند، اینها هیچ وقت امکان آن را نخواهند داشت که برای توسعه سیاسی هزینه کنند. توسعه سیاسی خرج دارد. فعالیتی بدون هزینه نیست. نمیتواند بر اساس اقدامات داوطلبانه انجام شود، یک کار احساسی نیست. یک کار کاملا عقلی و فکری است و احتیاج به برنامه ریزی و صرف توان کارشناسی دارد. نکتهای که همیشه بر آن تاکید میشود آن است که اگر با یک اقتصاد دولتی رانتی مواجه باشیم، نمیتوانیم انتظار داشته باشیم که جامعه برای سازماندهی سیاسی خرج کند. به خاطر اینکه مسیر دسترسی به رانت، مسیر کوتاهتر و موثر تری است تا مسیر طولانی
که از طریق دموکراسی دنبال میشود. اگر مردم قدرت مالی مستقل از دولت نداشته باشند، نمیتوان انتظار داشت که در جهت گیری و شکلگیری نهادهای مدنی کاری بکنند.»
حوزه اندیشه سیاسی و اجتماعی در ایران وجهه اقتصادی نداشته است، یعنی روشنفکران ما دچار بحثهای ذهنی هستند. در هیچ کجای دنیا نمونهای وجود ندارد که در آن روشنفکران جامعه مدنی ایجاد کنند؛ بلکه محرک اصلی جامعه مدنی در تمام کشورهای دنیا بخش خصوصی بوده است. علت هم این است که بخش خصوصی برای اینکه بتواند کارش را به خوبی انجام بدهد باید جامعه سامان پیدا کند. در جامعه مدرن صنعتی در تمام زمینهها رقابت وجود دارد، رقابت اندیشه، رقابت در روش و رقابت میان سیاستمداران و همین امر است که به پویایی جامعه کمک میکند در غیراینصورت با برگزاری میزگرد و مناظرههای روشنفکران تا به حال در هیچ کجای دنیا جامعه مدنی و صنعتی شکل نگرفته است. روشنفکران میتوانند تسهیلکننده راه توسعه باشند، اما تحرک اصلی توسعه رشد اقتصادی است. اما در میان گروههای سیاسی اصلی در کشور ما هنوز این اجماع وجود ندارد. بدون استراتژی ملی و اجماع گروهها که نتیجه تعلق آنها به این فرهنگ و سرزمین است، نمیتوانیم به صنعتی شدن دست پیدا کنیم.
شکل نگرفتن نهادهایی مستقل از دولت و احزابی کارآمد و مستقل عمل کردن همه گروهها و احزاب و وابستگی آنها به دولت (در برابر وابستگی به مردم) تداعیکننده نوعی ساختار جزیرهای است که در آن گروههای گوناگون سیاسی و اقتصادی به مثابه جزایری جدا از هم به فعالیت خود ادامه میدهند و توانمندتر شدن آنها نه در ایجاد رقابت سازنده و ائتلاف و استفاده از ظرفیتهای جامعه که در مبارزه و تخریب در یکدیگر و وابستگی شدید اقتصادی و سیاسی به دولت است.
«در وضعیت جزیرهای واحدهایی که اتصالشان جامعه را تشکیل میداد و یک ما تولید میکرد از هم گسسته میشوند. اکنون ما نه یک «ما» که میلیونها «ما» داریم، در عرض همدیگر و این «ما»ها آنقدر خرد شدهاند که دیگر چیزی آنها را نمی تواند به هم پیوند دهد. مساله این است که روی این وضعیت جزیرهای اصلا نمیتوان گفتمان وحدت بخشی سوار کرد، اگر ما «ما» بودیم گفتمان مشترک که ناشی از درک و دید و ذهن و زبان و ارزشهای مشترک بود میتوانست ما را به یکدیگر متصل کند. معمولا اولین چیزی که واحدهای اجتماعی را به یکدیگر متصل میکند، اعتماد متقابل و قواعد مشترک است، اگر این اعتماد مضمحل شود یا قواعد مشترک نباشد در نتیجه جامعه منفرد میشود. در این شرایط گفتارهای موثر یکپارچهکننده و بسیج گر هم دیگر یافت نمیشود، چون منابع چندانی در اختیار جامعه نیست تا واحدهای اجتماعی در جریان رقابت و همکاری با هم از آن بهرهمند شوند جامعه دچار تهی دستی شده است منابع در اختیار دولت است و واحدهای اجتماعی با برقراری ارتباط عمودی با دولت بهتر از این منابع بهره میبرند تا از طریق ارتباط افقی با همدیگر. به این ترتیب واحدهای جامعه از یکدیگر فاصله میگیرند، از
هم بیگانه میشوند، به مرور به دشمنانی بدل میشوند که تنها با توسل به درگاه خداوندگار منابع، یعنی دولت است که میتوانند بر همدیگر غلبه کنند پس همه شروع میکنند به سنگربندی جزیرههای خود ساخته واحدهاشان در برابر سنگر دیگری و رفتن به جلد پیروان بی چون و چرای دولت. همین ساختار رابطهای به شدت عمودی است که میتواند جامعه را از هم بپاشد، چون واحدهایش نه از بودن باهم که از طریق همنوایی با دولت و متابعت از قواعد آن است که از منابع ارزشمند اجتماعی برخوردار میشوند در چنین بستری صداقت و درستی و وفا به کار کسی نخواهد آمد. پس چسبی که این واحدها و اتصالاتشان را میتوانست به هم پیوند دهد، یعنی اعتماد هم در همه مراتبش آسیب میبیند و جامعه از هم میگسلد. بنابراین در چنین بستری اخلاقیات، آداب و رسوم و قانون، یعنی سه منبع عمده برای زندگی جمعی هم سست میشود. وضعیتی که حاکی از بروز پوسیدگی در پائین در سطح اجتماعی است. در پس زمینه چنین تصویری از جامعه فقدان گفتمان موثر بسیج گرانه هم دور از انتظار نیست.»
یکی دیگر از ویژگیهایی که باعث شکلگیری و تشدید حالت جزیرهای شدن نظام میشود، ساختار نظام حاکمیت است. تا قبل از انقلاب و در رژیم گذشته معیار و شاخص توزیع رانت بین گروههای مختلف، نسبت خانوادگی آنها با خاندان پهلوی بود، پس انقلاب و به دلیل تغییر ساختار حاکمیتی، از نظام سلطنتی به نظام جمهوری معیار نسبت خانوادگی برای استفاده از رانتهای نفتی از بین رفت و تا حدی معیار ایدئولوژیک جایگزین آن شد. بر همین اساس میتوان مشاهده کرد، گروههایی که روزی در ساختار حاکمیت مسوول امور اجرایی بودند و دولت را در دست داشتند، پس از اتمام دوره مسوولیت نیز به نوعی به رانتهای نفتی دسترسی دارند و اتکای آنها به این منبع مالی قطع نشده است. ایجاد موسسات علمی تحقیقاتی و سازمانهای پژوهشی یکی از راههایی است که گروههای جدا شده از قدرت اجرایی میتوانند دسترسی خود به رانت را از طریق آنها و بودجههایی که از دولت میگیرند، حفظ کنند. به دلیل قابل تفسیر بودن اعتقادات ایدئولوژیک، تمامی گروههایی که در ساختار حاکمیت قرار داشته و دارند، خود را ملتزم به اصول انقلاب میدانند و گروههای دیگر نیز به طور کامل توان رد این ادعا را ندارند. به همین
دلیل تمامی گروههایی که روزی در ساختار حاکمیت مسوولیت اجرایی داشتهاند سعی میکنند دسترسی خود به رانتهای نفتی را همچنان پس از خروج از مسوولیت حفظ کنند. این مساله باعث شکلگیری احزاب و جریانهایی میشود که از لحاظ اقتصادی وابسته به رانتهای نفتی هستند و از لحاظ سیاسی هیچ رابطهای با دیگر احزاب ندارند. تشدید ساختار جزیرهای از جمله اثرات محتوم چنین ساختار اقتصاد سیاسی خواهد بود.
سرمایه اجتماعی
در بحث حرکت به سمت توسعه در کشورهایی که ساخت اقتصادی رانتی دارند به این مساله اشاره شد که نخبگان به عنوان جهتدهندگان این مسیر نقش مهمی در پیشبرد این روند دارند و یک ساختار رانتی با تضعیف و محدود کردن نقش احزاب تاثیر نامطلوبی بر فعالیت نخبگان (سرمایههای انسانی یک جامعه) میگذارد.
هر اقتصادی با سه دسته سرمایه کار میکند. اینها مثلث توسعه هستند. سرمایه اقتصادی، سرمایه انسانی و سرمایه اجتماعی. پیش از این به بحث نخبگان به عنوان سرمایههای انسانی پرداختیم. یکی دیگر از انواع سرمایه که نقش بسیار مهمی در توسعه دارد سرمایه اجتماعی است. سرمایه اجتماعی نوعی کیفیت رفتاری برای تک تک افراد جامعه است که که کردار آنها را قاعدهمند میکند، خطاها را کاهش میدهد و کار را روان میکند. اگر بحث سرمایه انسانی فقط مربوط به نخبگان میشد، سرمایه اجتماعی به زندگی تکتک افراد جامعه پیوند میخورد.
ساختارهای ارزشی- انگیزشی که پیشتر به آنها اشاره شد، هم تحت تاثیر شاخصهای سرمایه اجتماعی هستند و هم بر آنها تاثیر میگذارند.
اعتماد یکی از مهمترین و پایهایترین شاخصهای شکلگیری سرمایه اجتماعی در یک جامعه است. با این اشاره به بررسی وضعیت سرمایه اجتماعی در ایران میپردازیم.
ایران کشوری است کهن و با فرهنگی تاریخی. این ویژگی گرچه جامعه ایران را واجد قابلیتها و تواناییهای ویژهای میسازد، اما در عین حال تحقق برخی تحولات لازم برای ورود ایران به دنیای جدید و سازگاری آن با اقتضائات جهان نو را نیز دشوار میسازد. اندیشهها و باورها و عادات کهن فرهنگی، معمولا به سادگی کنار نهاده نمیشوند. همانگونه که احتمال رخ دادن تحولات رفتاری در پیران کاهش مییابد، تغییرات نهادی در جوامع کهن نیز به سادگی میسر نمیشود. در واقع ویژگیها و عادات رفتاری دیر پای، همانگونه که شکلگیریشان به زمان زیادی نیاز دارد، زایل شدن شان نیز زمان بر است. به دیگر سخن هر چه ملتی دیرپاتر و کهنتر باشد، تحول در ویژگیها و عادات رفتاریاش نیز کندتر و پرهزینهتر خواهد بود. فرهنگها نیز به عنوان سیستمی از نمودها و نمادهای غیرمادی تمدنها به موازات آنکه در درازای تاریخ رشد میکنند و تکامل مییابند، از انعطاف پذیری آنها نیز کاسته میشود. مگر آنکه ملتی به علتی خود ساخته یا از بیرون پرداخته به تحولی بنیادین در فرهنگ خویش دست یازد. فرهنگ ایرانی به علت سابقه کهن تاریخیاش واجد ویژگیهایی است که به زودی و به سادگی قابل زدودن و
تحول نیستند. مثلا اگر آبروداری یا مخفی کاری، اگر رودربایستی یا ریاکاری، اگر تعارف مداری و مردم مداری، اگر اسطورهسازی یا قدرت پرستی و نظایر اینها به صورت تاریخی به عنوان ویژگیهای برجسته رفتار ایرانی درآمدهاند، آنها را نمیتوان به سرعت و با وضع قانون یا موعظه تغییر داد. یک فرهنگ کهن واجد ویژگیهایی کهن است که به سادگی نمیتوان آنها را با تیشه تجدد از ریشه برکند یا با ضرب توصیههای اخلاقی، آنها را زدود.
اکنون با نگاهی به ویژگیهای فرهنگ ایرانی، به مجموعهای از عادات رفتاری و ساختارهای اندیشگی بر میخوریم که همگی آنها نوعی «دروغگویی» رفتاری محسوب میشود و حاصل آنها چیزی جز تولید بیاعتمادی در فرهنگ ایرانی نیست. در واقع گویی فرهنگ ایران واجد ویژگیهایی است که محصول ذاتی آن «بی اعتمادی» است.
رودربایستی، حیا، آبروداری، ریا، تعارف مداری، خضوع در برابر قدرت (رعیت مزاجی) عدم تحمل انتقاد و نظایر اینها که از ویژگیهای بارز فرهنگ ایرانی محسوب میشوند، همگی یک معنی دارند: دروغ.
تداوم تاریخی استبداد در ایران حاصل نهادینه شدن رفتارهای دروغین در این جامعه بوده است. اصولا استبداد منجر به یکدستی رفتاری و همسانی اندیشگی و همگونی زندگی مردمان میشود و این نه به میل آنها بلکه به ضرورت زیستی آنها رخ میدهد. اینکه برای بیان روحیه و رفتار ایرانیان از اصطلاح «روحیه سازگاری» استفاده میشود، خود به این معنی است که ایرانی به سادگی با دروغ کنار میآید. کلمه «سازگاری» آشکارا به این اشاره دارد که فرد موافق آنچه پیرامونش میگذرد نیست، اما به ناچار خود را با آن وفق میدهد و این چیزی نیست جز نوعی دروغ رفتاری، اما همه این روحیهها و رفتارها و عادتهای فرهنگی در یک جا به هم متصل میشوند، بی اعتمادی. این ویژگیهای ایرانی به یک محصول ویژهای میانجامد و آن بیاعتمادی فراگیر است و اگر اصلیترین شاخص سرمایه اجتماعی را «اعتماد» در نظر بگیریم و اگر اعتماد را حاصل صداقت رفتاری بدانیم، باید گفت بخش بزرگی از عادات رفتاری ایرانیان فاقد «صداقت رفتاری» و بنابر این عامل کاهنده «سرمایه اجتماعی» است. این سخن به این معنی است که روحیات، عادات رفتاری و هنجارهای رایج اجتماعی در ایران اصولا کاهنده سرمایه اجتماعیاند.
وقتی اعتماد از جامعهای رخت بر بست، عقلانیت بلند مدت آن جامعه مختل میشود. چون هیچ اعتمادی به آیندهای که نمیدانیم در دست کیست، نداریم. آنگاه است که ذهنیت جامعه به سوی راهحلهای کوتاه مدت و میانبر سوق مییابد. آنگاه است که برنامهریزی بلندمدت بیوجهه میشود و آنگاه است که افقهای اندیشه ما کوتاه میشود.
حال به بررسی ارتباط درآمدهای رانتی و ایجاد یک چارچوب اقتصادی رانتیر، با سرمایه و نهادهای اجتماعی میپردازیم.
در کشورهایی که کیفیت نهادی آنها ضعیف است و ساختار نهادها رانتی است، ذخایر منابع طبیعی میتواند به مانعی برای توسعه اقتصادی و اجتماعی تبدیل شود و در کشورهایی که نهادها دارای کیفیتی قوی و دارای استحکام هستند و ساختار نهادها به سوی فعالیتهای تولیدی متمایل است، ذخایر منابع طبیعی میتواند به عنوان عامل جهش دهنده عمل کند. در واقع پدیداری «بیماری هلندی» در کشورهای دارای منابع طبیعی غنی را میتوان به همین کیفیت و ساختار نهادها نسبت داد. به دیگر سخن بیماری هلندی تنها در کشورهایی رخ میدهد که کیفیت و ساختار نهادی آنها ضعیف و مبتنی بر سهم بری از رانتهاست.
منظور از نهاد، هرگونه ترتیبات رسمی و غیر رسمی، نوشته یا نانوشته، سازمان یافته یا سازمان نایافتهای است که بر رفتار بخشی از جامعه در یک زمینه خاص نظارت و تسلط دارد یا آن را شکل میدهد. مثلا بانک مرکزی، نهاد رسمی سازمان یافتهای است که بر رفتار پولی جامعه نظارت دارد. همچنین دین، نهاد غیررسمی غیرسازمان یافته است که بر رفتارهای اخلاقی و اعتقادی جامعه، حاکمیت و نظارت دارد.
ارسال نظر