رفت و برگشت حداقل مزد

برپایه سنت برجای مانده از سال‌های گذشته در روزهای پایانی اسفند ماه پارسال نمایندگان دولت، نمایندگان کارگران و نمایندگان کارفرمایان مذاکرات خود را برای تعیین حداقل مزد سال ۱۳۸۸ به پایان رساندند. نمایندگان نهادهای سه جانبه‌گرایی در ایران پس از چانه‌زنی‌های قابل توجه و برپایه آمار رسمی اعلام شده از سوی بانک مرکزی که نرخ تورم را ۲۵درصد اعلام کرده‌ بود به توافق رسیدند حداقل مزد تعیین شده برای سال ۱۳۸۸ با احتساب تورم ۲۵درصدی معادل ۲۷۴هزار تومان در ماه تعیین شود. در حالی که خبر این توافق اعلام شده بود بانک مرکزی با فرستادن یک نامه به شورای عالی کار نرخ تورم را کمتر از ۲۵درصد اعلام کرد. شورای عالی دستمزد بار دیگر تشکیل جلسه داد و براساس اعلام تازه بانک مرکزی حداقل مزد سال ۱۳۸۸ را ۲۶۴هزار تومان تعیین کرد. پس از تعطیلات نوروزی بود که نمایندگان فعلی کارگران و نهادهای دیگر به این اقدام اعتراض کردند. مقام‌های کارگری که اعتراض خود را غیرموثر می‌دانستند، سرانجام به دیوان عدالت اداری شکایت کردند. داود قادری عضو هیات مدیره کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران در همین باره به ایسنا گفت: مصوبه دوم شورای سه جانبه برای کاهش حداقل مزد وجاهت قانونی ندارد، زیرا نمایندگان کارگران در جلسه شورای عالی کار آن را امضا نکرده‌اند. اصغر برشان نماینده سابق کارگران در شورای عالی کار نیز کاهش حداقل مزد پس از توافق اولیه را نشان دهنده بی‌اعتباری شورای عالی کار دانست و گفت، هر عددی که درباره حداقل مزد تعیین شود کارفرمایان باز هم کارگران را به بهانه رکود اخراج می‌کنند.

روز ۱۹ فروردین ماه بود که نمایندگان و مقام‌های کارگری نشست مهمی برگزار کرده و خواستار برگزاری دوباره جلسه شورای عالی کار برای حداقل مزد شدند. در حالی که نمایندگان و نهادهای کارگری اعتراض خود را پیگیری می‌کردند، موسی بیات یکی از نمایندگان کارفرمایان تاکید کرد، امضا نکردن مصوبه دوم توسط نمایندگان کارگران اتفاق تازه‌ای نیست و سرانجام مصوبه دوم را می‌پذیرند. ولی الله صالحی نماینده کارگران در شورای عالی کار روز ۲۳ فروردین اعلام کرد مصوبه دوم به واحدهای کارگری ابلاغ شده و اجرا می‌شود.