نامزدهای انتخابات و آزادی اقتصادی وعده‌های ابطالناپذیر
در مباحث معرفت‌شناسی اصل مهمی وجود دارد که به ابطال‌پذیری معروف است. طبق این اصل یکی از ویژگی‌های نظریه علمی، بیان روشن وضعیتی است که اگر اتفاق بیفتد دانشمندان مدعی آن تئوری باطل بودن آن را می‌پذیرند. اصل ابطال‌پذیری موضوعی صرفا علمی و فنی نیست، بلکه یکی از پایه‌های رفتار اخلاقی در روابط میان انسان‌ها را تشکیل می‌دهد.
موسی غنی‌نژاد
در مباحث معرفت‌شناسی اصل مهمی وجود دارد که به ابطال‌پذیری معروف است. طبق این اصل یکی از ویژگی‌های نظریه علمی، بیان روشن وضعیتی است که اگر اتفاق بیفتد دانشمندان مدعی آن تئوری باطل بودن آن را می‌پذیرند. اصل ابطال‌پذیری موضوعی صرفا علمی و فنی نیست، بلکه یکی از پایه‌های رفتار اخلاقی در روابط میان انسان‌ها را تشکیل می‌دهد. ما در روابط روزمره خود با سایر همنوعان باید بپذیریم که در صورت بروز برخی نتایج مغایر پیش‌بینی‌هایمان دست از ادعاهای‌مان برداریم و بر سخن مخالف خود گردن نهیم، در غیر این صورت پافشاری ما معنایی جز جزمیت و تعصب خام نخواهد داشت.در هر دوره از انتخابات به طور معمولی سیاستمداران وعده‌های رنگارنگی به مردم می‌دهند، اما این وعده‌ها اغلب به صورت گزاره‌های ابطالناپذیر بیان می‌شود. نتیجه عملی این وضعیت نپذیرفتن خلف وعده‌ها و مسوولیت‌گریزی است. وعده‌های کلی و مبهمی مانند برقراری عدالت، مبارزه با ظلم و فساد، ریشه‌کن کردن فقر و آرمان‌های دیگری از این قبیل همیشه برای مردم جذابیت دارند. از این رو بازار این وعده وعیدها در زمان انتخابات داغ است، اما پرسش مهمی که اغلب مورد غفلت قرار می‌گیرد این است که معیار سنجش تحقق یافتن این وعده‌ها کدام است؟ جالب‌تر از این شاید وعده‌هایی باشد که کاملا قابل اندازه‌گیری هستند مانند مبارزه با تورم و بیکاری که در ایام انتخابات هر کاندیدایی نسخه‌ای شفابخش برای این بیماری‌های قابل تشخیص و سنجش می‌پیچد. در این موارد، وعده‌ها بنا به ماهیت خود به ظاهر ابطال‌پذیرند از این رو می‌توان متوقع پاسخ‌گویی سیاستمداران بود، اما هنر این طایفه به واقع در کشیدن عکس مار و ساکت کردن دانشمندان در انظار عمومی است.
مجلس هفتم و به دنبال آن دولت نهم سیاست تثبیت قیمت‌ها را به‌عنوان مهم‌ترین ابزار مبارزه با تورم مطرح ساختند و مدعی شدند که سیاست‌های انبساطی پولی و پایین آوردن نرخ بهره نه‌تنها تاثیری روی تورم ندارد، بلکه با فراهم کردن نقدینگی برای فعالان اقتصادی و کاهش هزینه تولید، آثار ضدتورمی و اشتغال‌زا خواهد داشت. چهار سال پس از تجربه پیگیر این سیاست‌ها، نتایج قابل اندازه‌گیری پیش روی ما است. طبق آمارهای رسمی دولتی نرخ تورم در این مدت بیش از دو برابر شده و نرخ بیکاری تغییر محسوسی نیافته است. پاسخ مسوولان اجرای این سیاست‌ها در برابر پرسش مربوط به خلف وعده‌ها و واقعیت‌های غیرقابل انکار مورد اشاره، بسیار شنیدنی است: اگر سیاست تثبیت قیمت‌ها اجرا نمی‌شد، اکنون نرخ تورم بسیار بالاتر از این ارقام فعلی بود و اگر سیاست گسترش اعتبارات و کاهش نرخ بهره صورت نمی‌گرفت، بیکاری کل جامعه را فرا می‌گرفت! این پاسخ نمونه اعلای تبدیل گزاره‌های ابطال‌پذیر به ادعاهای ابطالناپذیر است، هنری که سیاسیون ید طولانی در به نمایش گذاشتن آن دارند. پاسخ این دوستان شبیه حکایت آن راننده‌ای است که توصیه مکانیکی اتومبیل برای تعمیر سیستم ترمز را نمی‌پذیرد و پس از تصادف در جاده می‌گوید اتفاقا بهتر شد که به این ترتیب متوقف شدم، چون در ادامه راه ممکن بود به دره سقوط کنم و از بین بروم! این سخن البته مغالطه صرف است و هیچ عقلانیتی در آن وجود ندارد، اما در کارزار انتخاباتی همانند عکس مار می‌تواند کاربرد تبلیغاتی داشته باشد.
مسوولیت‌پذیری و پایبندی به اصول اخلاقی حکم می‌کند که تصمیم‌گیران، اعم از مردمان عادی یا سیاستمداران، نتایج تصمیمات خود را برعهده گیرند و در مقابل آن پاسخگو باشند. البته واضح است که آنهایی که با وعده‌های ابطالناپذیر و مغالطه، کار خود را پیش می‌برند، گوششان بدهکار این نصیحت‌ها نیست. به نظر می‌رسد که تنها راه مقابله با این روش‌های غیراخلاقی، ارتقای فرهنگ سیاسی مردم از یک‌سو و به چالش کشیدن وعده‌های تو خالی و تحقق نیافته از سوی دیگر باشد. بهترین ابزار برای این کار رادیو و تلویزیون است. این رسانه‌ها می‌تواند با رجوع به آرشیوهای خود نمایش زنده وعده‌های گذشته، مسوولان را در برابر پرسش‌گران اهل فن وادار به پاسخ‌گویی کنند. گر چه دیوار حاشا بلند است و مغالطه را حد و مرزی نیست، اما در هر صورت تجربه کشورهای پیشرفته نشان می‌دهد که این روش موثر است و به طور نسبی موجب مسوولانه‌تر شدن وعده‌ها و رفتارها می‌شود. متاسفانه در کشور ما رادیو و تلویزیون خصوصی وجود ندارد تا این مهم را برعهده گیرد، بنابراین در شرایط فعلی تنها صدا و سیمای دولتی است که می‌تواند با در نظر گرفتن مصلحت عامه مردم با تکیه بر آرشیو بسیار غنی خود، وعده‌های ابطال ناپذیر و تحقق نیافته را به چالش کشد و مسوولان را در برابر آرشیوهای مستند و پرسش‌های کارشناسانه وادار به پاسخ‌گویی نماید. شاید این توقع از رسانه دولتی بیش از حد، خوش باورانه باشد، اما در وضعیت فعلی برای بازگرداندن اندکی اخلاق و مسوولیت‌پذیری به عرصه مبارزات سیاسی، راه دیگری هم وجود دارد؟
ارسال نظر