بررسی شکل‌گیری بحران در بازارهای مالی آمریکا و پیامدهای آن
۱۴ راهکار برای کاهش آثار منفی بحران
نقش درآمدهای نفتی در اقتصاد ایران
وابستگی به درآمدهای نفتی همچنان که مهمترین عامل ناکارآمدی اقتصاد داخلی است، اصلی‌ترین چالش اقتصاد ایران در حوزه اقتصاد بین‌المللی نیز محسوب می‌گردد. به عبارت دیگر بحران‌های عمده اقتصاد جهانی از طریق نوسانات قیمت نفت بر اقتصاد ایران اثر می‌گذارد.
[دکتر مهرزاد خلیلیان، دکتر جمشید تقسیمی]
نقش درآمدهای نفتی در اقتصاد ایران
وابستگی به درآمدهای نفتی همچنان که مهمترین عامل ناکارآمدی اقتصاد داخلی است، اصلی‌ترین چالش اقتصاد ایران در حوزه اقتصاد بین‌المللی نیز محسوب می‌گردد. به عبارت دیگر بحران‌های عمده اقتصاد جهانی از طریق نوسانات قیمت نفت بر اقتصاد ایران اثر می‌گذارد. بدترین حالت تاثیر منفی نوسانات منفی قیمت نفت بر اقتصاد ایران زمانی است که کاهش نفت محصول زد و بند سیاسی قدرت‌های اقتصادی جهانی و دولت‌های هم‌پیمان در اوپک باشد، همچنان که در گذشته شاهد این کاهش قیمت بودیم.
با این حال اکنون که بحران مالی آمریکا تبدیل به بحران جهانی شده است، اقتصاد ایران به دلیل ماهیت نفتی آن در کانون این بحران و عواقب آن قرار گرفته است. این تاثیر را در سه سطح می‌توان مورد بررسی قرار داد که عبارتند از: نخست، درآمدهای نفتی و آثار بودجه‌ای آن، دوم، نرخ ارز و بالاخره تراز بازرگانی کشور.
به نظر می‌رسد که اثر بحران مالی هرماه به رکود اقتصادی که شاخص رشد اقتصادی را تحت تاثیر قرار می‌دهد موجب تعدیل در میزان تقاضای انرژی و سوخت توسط اقتصادهای بزرگ دنیا خواهد شد، امکان جهش قیمتی نفت تا سقف حداکثر ۱۰۰دلار تا میان مدت که دوران گذار از رکود کنونی است، فراهم نخواهد گردید و به علاوه اقتصادهای جهان تحمل قیمت بالای نفت را در این دوره دو الی سه ساله نخواهد داشت.
این امر به معنای کاهش درآمدهای نفتی کشور و اتخاذ سیاست‌های مناسب در پیشگیری از تزریق نقدینگی به اقتصاد و کنترل میزان مناسب در پیشگیری از تزریق نقدینگی به اقتصاد و کنترل میزان واردات به کشور می‌باشد. به‌رغم کاهش ارزش‌دلار در برابر اغلب ارزهای معتبر همچنان شاهد کاهش ارزش پول ملی خواهیم بود که این امر به دلیل تداوم سیاست‌های تورم‌زا در اقتصاد کشور می‌باشد که با اجرای طرح تحول اقتصادی تشدید نیز خواهد شد.
وقوع بحران مالی همچنین بر تقاضای کالاهای صادرات غیرنفتی ایران تاثیر منفی بر جای می‌گذارد اگر چه به دلیل شرایط گوناگون روند واردات کشور همچنان در حال افزایش خواهد بود و این امر با توجه به کاهش درآمدهای نفتی زیان متقابلی را بر اقتصاد کشور تحمیل می‌نماید.
بحران آمریکا و اقتصاد ایران
با نگاهی به ریشه این بحران که در آمریکا شکل گرفت به نقاط مشترک و نقاط افتراقی بین وقایع و رخدادهایی که موجد این وضعیت باشد، با آنچه در سیاست‌های اقتصادی ما رخ می‌دهد، می‌رسیم. شروع این بحران در آمریکا بود و از طریق تصمیم‌ها و ساز و کارهایی که منجر به زیاده روی در اعطای تسهیلات بانکی و پرداخت اضافه بر ظرفیت موسسات مالی و پولی شد. وام‌های پرداختی به این ترتیب طی یک دوره به طور طبیعی به خرید مسکن بیشتر و رونق اقتصاد انجامید. ابزارهای تشویق پرداخت اضافه از جمله صدور اوراق مالی به اتکای مطالبات بانک‌ها به این روند شتاب بخشید، اما با تغییر شرایط و مواجهه با عدم بازپرداخت اقساط توسط وام‌گیرندگان، اعتبارات معوق افزایش یافت و مشکلاتی جدی را ایجاد کرد.
مقایسه این عملکرد با تصمیم‌های مشابهی که در اقتصاد ایران گرفته شده، مشابهت‌های زیادی را در روش و سیاست‌های اقتصادی نشان می‌دهد. پرداخت‌های اضافه بر ظرفیت موسسات مالی و بانکی به امید ایجاد رونق و بدون ملاحظه عواقب و پیامدهای گریز ناپذیر یا احتمالی، نطفه بحران را منعقد کرد، بحرانی که در ابتدا جلوه رونق و رشد اقتصادی با قبول کمی تورم داشت. اشتباه اولیه در سیاست‌ها و برنامه‌ریزی اقتصادی در آمریکا، گرفتار شدن به تله اضافه پرداخت بود.
این یک اشتباه ساختاری بود در کنار مشابهتی که این اشتباه آمریکایی‌ها به بحث اضافه برداشت بانک‌های ما دارد. با این تفاوت که اشتباهات در آنجا به صورت سیستمی انجام می‌شود، اما منشاء آن در اینجا فردی است، ولی محصول هر دو یکی است. روش مورد عمل در آنجا، کاهش نرخ بهره با هدف رونق اقتصاد بود. به علاوه با فعال کردن موسسات مورد حمایت دولت تحت عنوان
(Enterprises Government-Sponsored) ریسک‌های نقدینگی و اعتباری این وام‌ها را کاهش دادند. یکی از مهمترین وظایف دولت در نظریات اقتصاددانان مکتب کینز، به حداقل رساندن نوسانات اقتصادی است. زمانی که شاخص‌های اقتصادی قرارگرفتن کشوری را در مسیر رکود پیش‌بینی می‌کنند، دولت‌ها با استفاده از سیاست‌ها و ابزارهایی که در اختیار دارند دست به کار می‌شوند. در این شرایط یا با استفاده از سیاست‌های انبساطی مالی همچون افزایش مخارج دولت یا کاهش مالیات‌ها سعی در پیشگیری از این شرایط دارند یا با استفاده از سیاست‌های پولی انبساطی همچون کاهش نرخ بهره استفاده می‌نمایند.
در سال ۲۰۰۱ میلادی و پس از حملات تروریستی در آمریکا، مقامات اقتصادی این کشور نشانه‌هایی از روند روبه‌رکود فعالیت‌های اقتصادی دریافت کردند. در همین راستا بانک مرکزی آمریکا با استفاده از ساده‌ترین ابزار در دست خود برای پیشگیری و در واقع تاخیر وقوع این شرایط، اقدام به کاهش نرخ بهره بانکی درمدت بسیار کوتاهی کرد. نرخ بهره بانکی به سرعت از حدود ۶% تا نزدیک ۱% کاهش یافت و به تبع آن به طور بی‌سابقه‌ای از نرخ بهره بازار کاسته شد. بیشتر کارشناسان این کاهش در نرخ بهره را به همراه نقش غیر قابل انکار صندوق‌های رهنی مسکن، زمینه ساز وضعیت امروز می‌دانند. در ادامه به بحث مختصری در این باب و نحوه اثرگذاری آن می‌پردازیم.
کاهش نرخ بهره که در واقع قیمت دریافت وام است باعث شد تا سرمایه‌گذاری در آمریکا افزایش یابد. یکی از مهمترین اشکال سرمایه‌گذاری در این کشور نیز خرید و ساخت‌وساز مسکن است. این امر موجب افرایش شدید تقاضا برای مسکن شد و از آنجا که عرضه نمی‌تواند به سرعت واکنش نشان دهد، قیمت مسکن رشد مضاعفی یافت. اکثر قریب به اتفاق مردم آمریکا نیز هنگام خرید مسکن وام می‌گیرند که میزان این وام حتی به ۹۵% ارزش مسکن می‌رسد. از سوی دیگر این میزان طبق قانون نباید بیش از ۲۸% درآمد متقاضی باشد، اما برخی موسسات مالی در آمریکا که اساسا با هدف خانه‌دار شدن مردم با کمک دولت ایجاد شده‌اند، همچون «فانی‌می» و «فردی‌مک» با حمایت و پشتیبانی نمایندگان دموکرات کنگره این قانون را زیر پاگذاشتند و با بهانه دلسوزی برای مردم وام‌های بزرگتری که تا ۴۰% درآمد متقاضی را شامل می‌شد، پرداخت کردند. آنها به این قانون دلگرم بودند که در صورت عدم توانایی شخص در باز پرداخت وام مجاز به تملک محل هستند وبا توجه به روند فزاینده قیمت، زیانی متوجه آنها نبود و این خود به افزایش قیمت‌ها دامن زد. این امر سبب شد که به تدریج‌درصد وام‌های اعطایی با ریسک بازپرداخت بالا نزد موسسات مالی افزایش یابد و در نهایت افزایش قیمت‌ها تا جایی ادامه پیدا کرد که هر روزه به تعداد کسانی که قادر به بازپرداخت دیون خود نبودند و در نتیجه به تعداد خانه‌های برای حراج گذاشته شده اضافه شد. با ورود این حجم از خانه‌های باز پس گرفته شده به بازار، مسیر قیمت‌ها تغییر یافت و هر روز تعداد بیشتری از وام‌گیرندگان باز پرداخت وام خود را غیر اقتصادی می‌یافتند و این شروع روند رو به سقوط موسسات مالی آمریکا بود.
برنانکی رییس بانک مرکزی ایالات متحده در توضیح شرایط حاضر می‌گوید: مثل همه بحران‌های قبل، ریشه مساله، به از میان رفتن اعتماد سرمایه‌گذاران و عامه مردم نسبت به قدرت نهادها و بازارهای مالی کلیدی باز می‌گردد.
تاثیر حوادث آمریکایی بر ایران:
تمرکز روی یک بخش و غفلت از کل اقتصاد یا استفاده از یک ابزار که در نوع خود مفید باشد بدون توجه به تعامل آن با ابزارها و پارامترهای دیگر، آثار زیانباری بر جای می‌گذارد. وقتی همه ابزارهای خود را در یک بخش محدود کرده یا روی یک ابزار اقتصادی بیش از حد تکیه کند و به قول معروف همه تخم‌مرغ‌های خود را در یک سبد بگذارد از یک توزیع مناسب اقتصادی و متعادل غفلت خواهد کرد.
در این مورد هم مشابهت‌ها و مغایرت‌هایی را می‌توانیم با وضع خودمان جست‌وجو کنیم. به جای تمرکز بر حفظ اشتغال موجود و تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی که در حال فعالیت هستند، تمرکز خود را بر واحدهای مد نظر دولت یا گروه‌های دولتی قرار دادیم. اگر چه موضوع توزیع اعتبارات در سطح کشور سخن درستی است، اما غفلت از سایر اموری که به توسعه اقتصادی منجر می‌شود، می‌تواند به بروز اتفاقات ناگواری از جمله توجه به عدم توازن اعتبارات در سطح کشور و نامناسب‌شدن فضای کسب و کار منجر شود.
یک تفاوت قابل ذکر است که در اقتصاد غرب عکس‌العمل و آثار سیاست‌های اقتصادی با تاخیر کمتر از کشورهای در حال توسعه بروز می‌کند. دلیل اصلی آن اطلاع‌رسانی سریع‌تر و شفاف‌تر است که از ویژگی‌های اقتصاد است. سلب اعتماد در شرایطی که فعالیت اقتصادی در آن اقتصادها متکی به پول مردم است، تبعات سختی به دنبال دارد که جبران آن به سادگی و با اقدامات ساده و تک‌بعدی مقدور نخواهد بود. منابع دولت در چنین اقتصادی تکافوی جایگزینی منابع مردم و جبران روی گرداندن مردم از سرمایه‌گذاری را ندارد. ۷۰۰میلیارد‌دلار آمریکایی و ۲هزار‌میلیارد یورو اروپا در کنار بیش از ۲۰هزار‌میلیارد‌دلار تولید ناخالص سالانه آنان وظیفه‌اش جلب اعتماد مردم است، نه جایگزینی پول آنها. آن دولت‌ها نمی‌توانند و منابع آنها اجازه نمی‌دهد به جای مردم در اقتصاد وارد شوند. وقتی مردم بی‌اعتماد شدند، پول خود را از اقتصاد بیرون می‌کشند و اقتصاد فلج می‌شود. در آن نظام‌های اقتصادی هیچ چیز جایگزین پول مردم نیست و دخالت دولت تنها برای جلب اعتماد است و نه برای جایگزین کردن پول دولت به جای پول مردم و به همین جهت است که دخالت‌های لازم برای کنترل و مهار بحران با کسب مجوز از مجالس مقننه و از طریق بودجه دولت انجام می‌گیرد. منابع لازم از درآمدهای دولت شامل مالیات‌ها یا فروش اوراق خزانه تامین می‌شود و هیچ کدام از دولت‌ها و مجالس، بانک‌های مرکزی خود را مجبور و ملزم به تزریق پول نمی‌کنند. البته بانک‌های مرکزی به دلیل مسوولیتی که خود درک می‌کنند در حدی که لازم ضروری و مفید تشخیص بدهند نسبت به دخالت در بازار و خرید بخشی از اوراق دولت یا استفاده از ابزارهای دیگر پولی به کمک این عملیات می‌آیند.
وجه تشابه بحران اقتصادی دنیا با ایران
مشابهت جالب دیگری که شرایط بحرانی کنونی دنیا با اقتصاد ما دارد، زیاده‌روی در خلق پول، بهره‌برداری کوتاه مدت و دلخوش شدن از منافع ظاهری و نتایج عاجل آن و دچار شدن به عواقب تلخ میان‌مدت آن است. ما هم در یک دوره رشد نقدینگی بسیار زیادی را در کشورمان تجربه کردیم. تجربه آن کشورها نشان داد که چگونه توانستند از طریق خلق پول مازاد رونق کاذبی در اقتصاد خود فراهم آورند و آمار رشد تولید خود را ارائه کرده و به آن ببالند و جیک‌جیک مستانه سر دهند بدون اینکه فکر زمستان در پیش‌رو باشند.
آنها به منافع کوتاه مدتی که در ظاهر برای اقتصاد کشورشان به دست آوردند، غره شدند اما وقتی با تبعات و عواقب آن زیاده‌روی بی‌حساب روبه‌رو شدند، دریافتند که نه تنها منابع حاصله بی‌پایه و ناپایدار بود؛ بلکه با این کار بخشی از سرمایه اولیه خود را از دست دادند. مردم بخشی از دارایی و سرمایههای خود را که به صورت سپرده‌های بانکی یا سهام بورسی اندوخته بودند و همچنین اعتماد به حاکمان و سیاست‌گذاران خود که یکی از بزرگترین سرمایههای یک ملت است از دست دادند. رقم مالی کاهش ارزش دارایی مردم در طول چند هفته اخیر در کشورهای مختلف اروپایی و آمریکا حدود تولید ناخالص ۵/۱ تا ۲ سال هریک برآورده شده و این تازه خود نصابی است که مردم و مسوولان آن کشورها به آن رضایت داده‌اند و به دنبال آن هستند که شاخص‌ها را در این حد حفظ کنند تا به تدریج نسبت به اصلاح بعدی اقدام شود. تفاوت قابل ذکر در مورد تجربه خلق پول در آن کشورها با ما این است که آنها با ابزار و امکاناتی که داشتند، این خلق پول را از طریق جذب و مکیدن منابع کشورهای دیگر آنجام دادند و به نوعی مالیات ناشی از افزایش نقدینگی را به کشورهای دیگر تحمیل کردند.
بی‌حساب پول چاپ کردند و با اهرم مالی خود به کشورهای دیگر پرداخت کردند و کالا و خدمات از آن تحویل گرفتند. وقتی مشکل سر باز کرد و منحنی سینوسی رشد اقتصادی به مرحله سرازیری رسید، همه شرکای تجاری آنان متاثر شدند و مشکل به صورت یک بحران جهانی درآمد اما ما سیاست خلق پول را در درون مرزها و از طریق افزایش پایه پولی اجرا کردیم. آنان مالیات تورمی را در صحنه جهانی تحمیل کردند و هم‌اکنون شاهد جلوه‌های اولیه آن در سطح دنیا هستیم، اما ما آن را در درون کشور و با پول داخلی خود عملی کردیم و البته تاکنون شاهد بروز آن نوع بی‌اعتمادی وسیع و فراگیر در جامعه نیستیم.
به نظر می‌رسد، می‌توان از فرصت استفاده و برخی سیاست‌ها را اصلاح کرد تا تجربه عملی مشابه را شاهد نباشیم.
یکی از ویژگی‌های اقتصادی آن کشورها این است که مدیریت بحران در آنجا با محوریت حفظ و تامین منافع سپرده‌گذاران بانکی و سهامداران بازارهای بورس شکل گرفته است و به نظر می‌رسد تجربه بحران اقتصادی فعلی، موید این نظر است که برنامه‌های اصلاح ساختار اقتصادی بانکی و پولی از طریق حمایت از سپرده‌گذاران با ارائه تسهیلات صحیح، مناسب، بازده‌دار واقعی به کارآفرینان واقعی و طرح‌های اقتصادی به نتیجه می‌رسد و همه این اقدامات در جهت اطمینان بخشی به مردم می‌تواند ضامن رشد و اعتلای پایدار اقتصاد کشور باشد.
ویژگی قابل ذکر دیگر در بحران اقتصادی موجود جهانی این است که تصمیم‌هایی که دولت‌ها برای مدیریت بحران گرفتند با تصمیم‌هایی که مردم برای مدیریت منابع و اموال خود گرفتند، متفاوت بود. با وجودی که دولت‌ها تصمیم به حمایت از بازارهای مالی را اعلام و سعی کردند حداکثر عزم و کوشش خود را در این زمینه نشان دهند، اما مردم آن کشورها اقدام به عرضه و فروش سهام خود کرده و صف‌های فروش را بیشتر از صف خرید تشکیل دادند. این موضوع نشان می‌دهد که تصمیم‌گیری مردم با برنامه‌ریزی دولت متفاوت است.
مهار بحران کنونی:
یکی از پیامدهای آتی این بحران کاهش رشد اقتصادی در دنیا است که در تحلیل وقایع اخیر و ارزیابی اثرات آن روی کشورهای مختلف باید مد نظر قرار گیرد. این کاهش رشد اقتصادی حتما در اقتصاد سایر کشورها تاثیر می‌گذارد. کشورهای دارای ذخیره ارزی اگرچه ممکن است از لحاظ تامین منابع مالی مشکلی نداشته باشند، اما اولا با کاهش ارزش این ذخایر بخشی از توان مالی آنها از دست می‌رود و به علاوه تا زمانی که رشد اقتصادی دنیا کاهش می‌یابد کشورهایی که درآمد آنها متکی به صادرات است در بازارهای دنیا مشتری کمتری برای فروش کالا و خدمات خود پیدا می‌کنند و به تبع آن رشد اقتصاد آنها با مشکل مواجه می‌شود.
یکی از آثار قابل انتظار این مشکل، کاهش قیمت انرژی است که با افت رشد اقتصادی کاهش می‌یابد.
بی‌تردید کشورهای صادرکننده نفت از این جهت آسیب خواهند دید بالاخص اگر خود را برای درآمدهای پایین دوران کاهش قیمت نفت آماده نکرده باشند. کشورهایی که در دوره رونق توانسته‌اند منابع خود را مدیریت کنند یا پس‌انداز داشته باشند در دوره کاهش آن یا کاهش رشد اقتصادی حتما می‌توانند دوره مقاومت خود را طولانی‌تر کنند اما گروهی که با اتکا به درآمدهای نفتی، ولخرجی‌هایی را شروع کردند یا در هزینه‌هایشان زیاده‌روی کردند حتما با کاهش درآمد دچار مشکلات جدی می‌شوند.
این مساله در مورد کشورهای صادرکننده نفت از جمله کشور ما مصداق دارد. شاید هنوز قیمت نفت و درآمدهای نفتی نگران کننده نباشد زیرا کشور در دوران نفت بشکه‌ای ۱۰دلار هم اداره شده است. به نظر می‌رسد اکنون که کاهش درآمد نفتی از حد پیش‌بینی به مرز واقعیت رسیده است نباید فرصت را از دست داد و باید خود را آماده کنیم که با رشد اقتصادی کمتر دنیا که شاید ۲ یا ۳ سال ادامه یابد و با عواید کمتری از فروش نفت خام، برنامه اداره اقتصاد کشور را در ۳ سال آینده تدوین کنیم و این به آن معنا است که باید نسخه‌ها عوض شود و تدبیرهایی که تا پیش از این بر مبنای نفت ۱۲۰دلاری تنظیم شده بود تغییر یابد، اتفاقا تجربه کشورهای نفتی نشان داده که تصمیم‌های اقتصادی آنها در دوران کاهش قیمت نفت صحیح‌تر و معقول‌تر بوده است.
مدیریت بحران جهانی:
بی‌شک آنجام این کار نیاز به جرات و جسارت از سوی دولت و مردم دارد تا تاثیر کاهش رشد اقتصادی دنیا در ۳ سال آینده و آثار آن روی کاهش قیمت نفت و صادرات غیرنفتی به درستی هدایت شود. از سویی در شرایط کاهش قیمت‌ها، می‌توان با اتخاذ تدابیری هوشمندانه برای سرمایه‌گذاری در کشورهایی که دچار بحران شده‌اند، بهره جست. امروز شاید خریدن بعضی واحدهای تولیدی در دنیا بتواند تصمیمی دوراندیشانه و سودآور باشد به شرط آنکه انتخاب واحد مورد نظر با دقت انجام و فرصت‌های سرمایه‌گذاری مناسب آشکار شود. البته تا حداکثر امکان دولت نباید خود وارد سرمایه‌گذاری شود بلکه باید بخش خصوصی را برای انجام این کار حمایت کند. دولت می‌تواند با کمک فکری یا حمایتی در را به روی بخش خصوصی بگشاید تا از تجربه‌های دنیا استفاده کند. بخش خصوصی برای سرمایه‌گذاری در این زمینه نیاز به کمک فکری و پشتیبانی دولت دارد. یکی دیگر از ویژگی‌های مدیریت بحران جهانی، ارزیابی و پیش بینی سرعت رشد تولید بعد از دوران بحران است.
از آنجا که آنجام اصلاحات مورد نیاز الزاما با تزریق نقدینگی همراه است، رشد تولید و عرضه کالا و خدمات ناشی از افزایش تقاضا عامل تعیین کننده در کیفیت مهار بحران و برقراری تعادل اقتصادی است. این امر به فضای کسب و کار بستگی دارد. آنجا که در ازای تقاضای کالا و خدمات، تولید و عرضه به سرعت شکل می‌گیرد، افزایش تقاضا منجر به رشد تولید می‌شود و آنجا که به دلیل مشکلات مختلف و فضای کسب و کار، افزایش عرضه به کندی صورت می‌گیرد، رشد تقاضا به تورم دامن می‌زند و در نهایت می‌توان گفت که باید از اتفاقات اخیر در اقتصاد دنیا درس بگیریم.
در این میان آنها خود بارها اعلام کرده‌اند که از اشتباه‌های خود درس گرفته‌اند، ما هم می‌توانیم به جای این که فقط آنها را محکوم کنیم یا از مشکلات آنها اظهار خوشحالی کنیم، سعی کنیم از اشتباهات آنها درس بگیریم و عبرت‌آموزی کنیم. واقعیت این است که این کشورها به دلیل خطا در تصمیم‌گیری دچار مشکل شده‌اند در حالی که دنبال راه حل‌هایی برای بهتر کردن وضعیت زندگی و رفاه مردمشان بودند.
بحران مالی و نظام سرمایه‌داری
در این میان بسیاری از منتقدان نظام سرمایه‌داری و اقتصاد بازار آزاد فرصت را مغتنم شمرده این بحران را نتیجه قابل پیش‌بینی حکمرانی و تسلط این نظام و نقطه پایانی برای آن می‌دانند. اما باید توجه داشت که از اتفاق شرایط کنونی به لحاظ بی‌توجهی به قوانین اقتصاد بازار آزاد و دخالت دولت در مبانی آن پیش آمده است. جرالدفریدمن استاد اقتصاد دانشگاه ماساچوست آمریکا در این زمینه و در پاسخ به منتقدان گفته است: «بحران اخیر را نمی‌توان نشانگر پایان دوران نظام سرمایه‌داری آمریکا دانست، به طور کلی اقتصاد سرمایه‌داری یا هر نظام اجتماعی و اقتصادی دیگر تنها در رویارویی با یک نظام اقتصادی قوی‌تر که پشتوانه تئوریک داشته باشد، سرنگون می‌شود. در حال حاضر چنین نظامی، سرمایه‌داری را تهدید نمی‌کند.» در این جا می‌توان به صحبت آقای دکتر نهاوندیان رییس اتاق بازرگانی ایران نیز اشاره کرد که تصور فروپاشی نظام بازار را غلط مبرهن دانسته است.
اثرات بحران مالی بر اقتصاد ایران
طبق گزارش‌های ارائه شده تمامی کشورهای دنیا در اثر بحران مالی و بانکی غرب آسیب خواهند دید ولی میزان آن به ارتباط آنها با نظام مالی غرب بستگی دارد. هرچه یک کشور ارتباط اقتصادی بیشتری با آمریکا و اروپا داشته باشد، تاثیر بیشتری از این بحران‌ها می‌پذیرد و هرچه ارتباط اقتصادی کشوری با آمریکا کمتر باشد، تاثیر بحران جهانی دیرتر روی آن ظاهر می‌شود. اما کارشناسان معتقدند که در نهایت هیچ کشوری از این مشکلات دور نخواهد ماند چراکه بحران مالی و اقتصادی غرب به رکود اقتصادی دنیا می‌آنجامد و این رکود جهانی بدون شک اقتصاد تک‌تک کشورها را تهدید می‌کند.
اثرگذاری این شرایط بر اقتصاد ایران نیز اجتناب ناپذیر است. اگر چه بسیاری از مسوولین کشور ضمن ابراز خرسندی از شرایط حاضر، اقتصاد ایران را از آسیب‌های ناشی از آن مصون می‌دانند لکن این اظهار نظرها چندان صحیح نمی‌باشد. برای کشور ما که پس از پیروزی انقلاب اسلامی مسوولین همواره با نگاه حمایت از مستضعفین ابراز عقیده کرده‌اند، شادمانی از بروز این بحران که به آسیب بیش از پیش طبقه فقیر و ناتوان جوامع منجر می‌شود، پسندیده نیست.
درست است که کشور ما به دلایل گوناگون در درجه پایینی از وابستگی به نظام مالی جهانی قرار دارد اما باید توجه داشت که با وجود تمامی تلاش‌های صورت گرفته، هنوز هم نیازهای اصلی صنایع بزرگ کشور با کمک واردات رفع می‌شود. نکته اساسی تاثیر این بحران بر تمامی بازارها و از جمله بازار نفت خام است. نیازی به بحث درباره میزان اثرپذیری اقتصاد ایران از بازار جهانی نفت نیست و اینکه با وجود تمامی تذکرات و البته تلاش‌های صورت گرفته قسمت عمده و اصلی بودجه‌های سالانه کشور از طریق صادرات نفت خام تامین می‌شود.
مدت زمان زیادی از پیش بینی وزیر محترم نفت در باب قیمت ۲۰۰دلاری برای نفت نگذشته است، اما مشاهده می‌کنیم که پس از قیمت‌های نزدیک به ۱۴۰دلاری این روزها صحبت از رسیدن قیمت نفت به ۳۵دلاری برای هر بشکه می‌شود. در خبرها آمده بود که مسوولین آستانه تحمل اقتصاد ایران را نفت ۶/۶۰دلاری اعلام کرده‌اند. در کشور ما حتی درآمدهای مالیاتی و گمرک نیز ارتباط مستقیمی با درآمدهای نفتی دارد و اینجاست که نقش صندوق ذخیره ارزی و مسائل مربوط به آن مجددا به یاد صاحب‌نظران می‌آید.
همین چندی پیش ریاست محترم جمهور این سوال را برای اقتصاددانان کشور مطرح فرمودند که با‌دلارهای نفتی چه کنیم، روزهای خوش نفت‌گران چه زود به پایان رسید و شاید هم چون حلاوت آن را مردم احساس نکردند، کوتاه به نظر رسید. اکنون باید این سوال را مطرح کرد که اگر بار دیگر که نفت‌گران شد، با‌دلارهای آن چه کنیم؟
حرف آخر:
پیشنهادات و توصیه‌های سیاست‌گذاری
۱) لزوم اصلاح مقررات سرمایه‌گذاری خارجی
سازمان سرمایه‌گذاری خارجی در حالی کمتر از دو هفته بعد از برگزاری این همایش طرح راه‌اندازی صندوق سرمایه‌گذاری خارجی را مطرح کرد که اولین توصیه سیاستی می‌تواند اصلاح مقررات سرمایه‌گذاری خارجی در بازار سرمایه با هدف استفاده از فرصت‌های ایجاد شده باشد چرا که یکی از اثرات مهم بحران مالی جهانی، کاهش شدید اعتماد صاحبان سرمایه‌گذاران به بازارهای مالی در کشورهای توسعه یافته است که از زیان قابل آنها در مدت کوتاه و نیز انتظار کاهش رشد اقتصادی و سقوط بیشتر بازارهای مزبور و یا حداقل ابهام سرمایه‌گذاران در مورد وضعیت این بازارها در آینده نزدیک ناشی می‌شود.
این مساله به خروج سرمایه از این بازارها منجر شده و با توجه به رکود در بخش‌های دیگر اقتصاد این کشورها، سرمایههای مزبور‌درصدد یافتن بازارهای مناسب هستند که با توجه به فرصت‌های مناسب سرمایه‌گذاری در منطقه‌ی خاورمیانه، به‌نظر می‌رسد حجم چشمگیری از این سرمایه‌ها به‌سمت این منطقه جریان یابد.
بنابراین فرصت مناسبی برای اقتصاد ایران ایجاد شده که از طریق تسهیل مقررات سرمایه‌گذاری خارجی و کاهش محدودیت‌های آن جذب این سرمایه‌ها را فراهم کند و بدون شک محدودیت‌های مقرر در آیین‌نامه سرمایه‌گذاری خارجی در بازار سرمایه، با توجه به نیاز اقتصاد کشور به جذب سرمایههای خارجی بیشتر و نیز فشار نهادهای ناظر بین‌المللی، به ناچار در آینده کاهش می‌یابد.
بر این اساس، جا دارد در این فرصت مناسب، این محدودیت‌ها اصلاح شود تا بتوان علاوه بر استفاده از سرمایههای خارجی و رونق بازار سرمایه، موجب کاهش دامنه تاثیرات منفی بحران مالی جهانی بر بازار سرمایه ایران شد.
این در حالی است که یکی از راهکارهای مناسب دیگر برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی راه‌اندازی بورس بین‌المللی کیش است که با توجه به ویژگی‌های مناسب این منطقه برای فعالیت سرمایه‌گذاران خارجی، بستر مناسبی برای هدایت سرمایههای خارجی به سمت واحدهای اقتصادی فعال در بورس خواهد بود و مدیر عامل سابق بورس با همکاری سازمان بورس تلاش‌هایی را در این باره انجام داد و می‌تواند مدنظر مدیریت جدید شرکت بورس قرار گیرد.
۲) حذف عوارض صادراتی سیمان
دومین توصیه قابل طرح این است که با توجه به رکود نسبی بخش مسکن و کاهش تقاضا برای سیمان، حذف عوارض صادراتی این محصول به شرکت‌های مزبور کمک خواهد کرد تا در شرایط فعلی با صادرات محصولات خود و کسب درآمد مناسب، از زیان ناشی از بحران جلوگیری کنند و با توجه به سهم قابل‌توجه‌شان در بورس تهران، باعث افزایش جذابیت بازار شوند.
این در حالی است که یکی از راهکارهای دولتمردان چین برای بازگرداندن رونق نسبی به صنایع داخلی تصویب طرح ۵۸۷میلیارد‌دلاری ساخت و ساز مسکن برای اقشار کم درآمد بود تا از این طریق موجب افزایش تقاضا برای محصولات فلزی و سیمانی و دیگر محصولات شود و زمینه بهبود فعالیت بنگاه‌های اقتصادی را فراهم آورد.
۳) اصلاح عوارض وارداتی محصولات فولادی
علاوه بر لزوم حمایت از صنعت سیمان که زمانی ۲۸درصد از ارزش بورس کشور را به خود اختصاص داده بود درباره صنعت فولاد که هم اکنون از ارکان اصلی بورس به شمار می‌رود باید گفت کاهش قیمت فولاد و محصولات فلزی در بازارهای جهانی و همچنین افت تقاضای فولاد و محصولات فولادی در داخل کشور، کاهش درآمد شرکت‌های فعال در صنعت فلزات اساسی را به‌دنبال خواهد داشت که در ادامه باعث متضرر شدن سهامداران می‌شود.
براین اساس جا دارد به منظور حمایت از شرکت‌های تولیدکننده این محصولات و همچنین حمایت از بازار سرمایه، عوارض وارداتی محصولات مزبور افزایش یابد.
۴) عرضه عمومی اولیه سهام با قیمت‌های جذاب
از زمان اجرای اصل ۴۴ تا کنون در حالی از فهرست بلند پایه واگذاری‌ها فقط سهام ۷ شرکت ملی مس، فولاد مبارکه، ایرالکو، فولاد خوزستان، پتروشیمی فناوران، پالایش نفت اصفهان و مخابرات وارد تابلو‌های بورس شده که در ادامه روند واگذاری شرکت‌های دولتی مانند ذوب آهن، پالایشگاه تبریز، حفاری شمال، بانک‌ها و بیمه‌ها و... بر شرکت‌ها و صنایعی تمرکز شود که در شرایط کنونی کمتر از بحران مالی جهان تاثیر می‌پذیرند تا با واگذاری شرکت‌های مزبور با قیمت‌های جذاب و مناسب به ترغیب و جذب سرمایه‌گذاران، پویایی بازار حفظ شده و توسعه بازار سرمایه ادامه داشته باشد.
۵) تعویق اقساط بلوک‌های واگذار شده
علاوه بر موارد فوق، سازمان خصوصی سازی در شرایطی نسبت به فروش اقساطی شرکت‌های مشمول اصل ۴۴ ملی مس، فولاد مبارکه، ایرالکو و فولاد خوزستان به صورت نقد و اقساط کرده که به گزارش فارس، پرداخت اقساط شرکت‌های واگذار شده باعث خروج نقدیندگی قابل توجهی از بازار شده و در شرایط فعلی می‌تواند به‌کاهش تقاضا و رکود در بازار سرمایه بینجامد.
به همین علت دولت می‌تواند تمهیداتی را در پیش گیرد تا اقساط این شرکت‌ها که نسبت به شرایط فعلی بازار عمدتا با قیمت‌های بالاتری واگذار شده‌اند، به تعویق بیفتد تا ضمن حفظ نقدینگی در شرایط فعلی بازار از رکود بیشتر آن جلوگیری شود و از سوی دیگر دولت خواهد توانست با چشم‌پوشی از سود این اقساط، از کاهش بیشتر نقدینگی در بازار جلوگیری کند.
۶) حمایت از بخش مسکن
در ادامه این گزارش تحلیلی آمده است در قالب ششمین توصیه باید به بخش مسکن توجه کرد که با توجه به گستره وسیع و همچنین وجود ارتباطات پیشین و پسین با سایر بخش‌ها از جمله فولاد، سیمان و آلومینیوم، نقش قابل توجهی در اقتصاد ایران ایفا می‌کند به طوری که براساس آمارهای موجود در۱۰ سال گذشته سهم بخش مسکن از تشکیل سرمایه ثابت ۲۰ الی ۳۰درصد، از اشتغال کشور حدود ۱۱درصد، از تسهیلات بانکی ۲۴ تا ۲۱درصد و از نقدینگی کشور ۳۰ تا۲۰درصد بوده است.
از سوی دیگر این بخش از تقاضای انباشته حدود ۵/۱میلیون نیاز به واحد مسکونی و همچنین رشد ۶/۳درصدی تشکیل خانوار و تقاضا برای مسکن (سالانه حدود ۸۰۰هزار) برخوردار است. لذا به‌نظر می‌رسد این بخش از ظرفیت‌های لازم برای سرمایه‌گذاری، ایجاد تقاضا و در نتیجه تحرک بخشی به اقتصاد برخوردار است. در این راستا دولت می‌تواند با اعطای خطوط اعتباری به بخش خصوصی و تعاونی برای ساخت مسکن، تدوین قوانین و مقررات حمایتی برای رونق بخشی، پیگیری سیاست‌های تولید انبوه مسکن، استفاده از سرمایه‌گذاری خارجی، احداث و عرضه مسکن اجاره‌ای، بهسازی و بازسازی بافت‌های فرسوده و نامناسب شهری، استفاده از فن‌آوری نوین و صنعتی در تولید مسکن، بهسازی و نوسازی مسکن روستایی، به تقویت و تحرک بخشی در این بخش و در نتیجه کل اقتصاد کمک کند.
۷) تسریع در تصویب لایحه توسعه بازار سرمایه
توسعه اقتصادی در کشور از طریق توسعه متوازن بخش مالی و بخش واقعی اقتصاد امکان‌پذیر است و در شرایط کنونی بخش مالی به‌ویژه بازار سرمایه کشور نیازمند حمایت مناسب به طور خاص در زمینه مقررات قوانین و مقررات مربوط است در این رابطه و در شرایط کنونی، یکی از راهکارهای حمایت از بازار سرمایه تسریع در تصویب لایحه توسعه بازار سرمایه به‌ویژه اصلاح مقررات مالیاتی مربوط به شرکت‌های بورسی است که علاوه بر کمک به شرکت‌های موجود، زمینه ورود شرکت‌های بیشتر به بورس را فراهم می‌کند.
۸) پرداخت تسهیلات به شرکت‌های بورسی
براساس این گزارش علاوه ۷مورد فوق، باید به پرداخت تسهیلات به شرکت‌های بورسی نیز توجه وی‍‍ژه‌ای کرد تا به منظور رفع مشکل نقدینگی شرکت‌های بورسی برای تکمیل طرح‌های توسعه‌ای و نیمه تمام خود و همچنین تامین سرمایه در گردش این شرکت‌ها، اعطای تسهیلات به این شرکت‌ها در حداقل زمان، حداقل تضمین‌ها و متناسب با نیاز شرکت‌ها صورت گیرد. این تسهیلات می‌تواند از منابع بانکی یا سهم بخش خصوصی از حساب ذخیره ارزی تامین مالی شود.
۹) تامین سریع نقدینگی با بخش تولید محور برای افزایش تولید
اشتغال و سرمایه‌گذاری همراه با کاهش نرخ بیکاری و تورم و پیشنهاد اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران در این مورد تقدیم مقام‌های تصمیم‌گیرنده شده است قسمت عمده رفته نقدینگی کشور در سال‌های اخیر فارغ از سیاست‌های کمکی دولت برای ایجاد اشتغال و یا کمک به اقشار کم درآمد ناشی از رشد مطالبه‌های منابع بانکی و غیربانکی به علت نرخ سود بالا نسبت به رقم متداول در کشورهای صنعتی به علاوه جریمه تاخیر است که هر ساله به مطالبه‌های بانک‌ها اضافه و عامل عمده رشد نقدینگی بوده اما در مباحثه مربوط به رشد نقدینگی این موضوع مطرح نمی‌شود. روش پیشنهادی اتاق سیستمی آزمایشی شده و مورد عمل کشورهای صنعتی و از ارکان اصلی حمایت از بخش تولید و کنترل تورم آنها است که توجه به آن به طور حتم برای کشور چاره ساز خواهد بود.
۱۰) رفع موانع تولید با نگرشی حمایت از تولید به جای حمایت از کارگر غیر منضبط یا کارفرما
زیرا با این سیاست هر دو گروه مورد حمایت واقع شده و زمینه رشد سرمایه‌گذاری، اشتغال و افزایش درآمد خانوار میسر خواهد شد متوسط افراد یک خانوار حدود ۵/۴نفر است که به صورت معمول یک نفر شاغل متکفل هزینه خانواده است با تامین شرایط رشد سرمایه‌گذاری و اشتغال و افزایش تعداد شاغلان هر خانواده می‌توان بدون افزایش قیمت‌ها از محل افزایش درآمد حاصل از اشتغال افراد بیشتر خانواده زمینه رفاه ایشان را فراهم کرد ظرفیت‌های خالی واحدهای تولیدی و نیروی کار موجود پتانسیل آماده برای دسترسی به این مقصود با تصمیم‌گیری‌های سریع و مناسب می‌باشد احیا واحدهای صنعتی که بدهی معوق دارند تزریق منابع مالی لازم برای استفاده از ظرفیت‌های خالی با استفاده از مصوبه شماره ۳۰۳۳/ت۳۴۹۲۵ مورخه ۳۰/۲/۸۶ کمیسیون اصل ۱۳۸ قانون اساسی می‌تواند در این مورد راهگشا باشد.
۱۱) فراهم کردن زمینه گسترش مبادله بین‌المللی با ایجاد تفاهم میان شرکای تجاری کشور، برای تامین نیازها با هزینه ارزانتر همچنین گسترش بازارهای صادراتی.
۱۲) از آنجایی که نرخ ارز در کشور در اختیار دولت بوده و خارج از سیستم تعیین نرخ ارز بر مبنای مکانیزم عرضه و تقاضا است.
تجدید نظر در آن می‌تواند فشارهای وارده بر تولیدات صادراتی را کاهش دهد.
۱۳) حذف مالیات بر ارزش افزوده در شرایط فعلی جهت تقویت بنیه مالی بنگاه‌های تولیدی
اگر چه اجرای سیستم مالیات بر ارزش افزوده در اقتصاد ایران گامی به جلو محسوب می‌گردد اما اجرای یک سیستم درست در زمان نامناسب می‌تواند عواقب ناگواری داشته باشد.
۱۴) استمهال بدهی‌های واحدهای تولیدی و کارآفرین
به پیروی از راهکارها برای جلوگیری از تشدید رکود اقتصادی در جهان و روش‌های موثر کاربردی استمهال بدهی بنگاه‌های تولیدی و کارآفرین می‌تواند با حفظ اشتغال موجود تاثیر بحران و رکود اقتصادی جهان بر جمهوری اسلامی ایران را به حداقل برساند.
پیرو نرخ ارز از تورم کشور با رعایت سیاست‌های مناسب به ترتیبی که افزایش نرخ آن اثر منفی روی رشد سرمایه‌گذاری و تولید فراهم نکرده و در همان حال افزایش دریافتی ماهیانه حقوق‌بگیران قدرت خرید حقوق ایشان را حفظ کند و همچنین فراهم کردن امکان تامین نقدینگی حاصل از افزایش نرخ ارز برای بخش تولید محور از اهرم‌های رشد و توسعه کشور در شرایط موجود است.
دکتر مهرزاد خلیلیان، دبیر کل اتاق بازرگانی و صنایع و معادن اصفهان
دکتر جمشید تقسیمی، عضو انجمن فارغ‌التحصیلان دانشگاه کمبریج بین‌المللی، مدرس دانشگاه
ارسال نظر