محمدصادق الحسینی

دولت ها خطا کردند، گناه آن به گردن بازار افتاد

سال گذشته در حالی سپری شد که بحران مالی آمریکا و به تبع آن بحران مالی جهان، متفکران، فیلسوفان و اقتصاددانان جریان‌های مختلف فکری را به تفکر، فلسفیدن و گه گاه اظهارات عجیب و غریب وا داشت. بحران مالی جهانی که به سبب مشکل ساختاری وام‌های رهنی بخش مسکن به وجود آمده بود، فارغ از تاثیراتی که بر بخش مالی و بخش حقیقی اقتصاد داشت، در عالم اندیشه و اندیشه ورزی هم اثرات عظیمی بر جای گذاشت. به طوری که از یک سو دستاویزی برای مخالفان بازار آزاد و سیاست‌های لیبرالیستی شد تا با اتکا به آن بتوانند سیاست‌های مبتنی بر بازار آزاد را مورد هجمه قرار دهند. و از دیگر سوی سبب شد تا برخی اقتصاددانان و فیلسوفان میانه‌رو و حتی برخی از اقتصاددانان و فیلسوفان و سیاستمداران لیبرال با چرخش به سمت سیاست‌های دولت مدارانه اعتماد به اصطلاح بیش از حد به بازارهای آزاد را زیر سوال ببرند.

این همه در حالی اتفاق افتاد که بازار آزاد با وجود تمام موفقیت‌ها و پیشرفت‌هایی که به ارمغان آورده است به جز از اندکی معدود و انگشت شمار، مورد حمایت واقع نشد.

نکته مهمی که جا دارد بیشتر به آن پرداخته شود، این است که تا قبل از به ثمر نشستن و روی نشان دادن بحران در سال ۲۰۰۷ و ۲۰۰۸ حمایت‌های بی‌سابقه‌ای از بازارهای آزاد، آزادی‌های اقتصادی و کوچکتر شدن هر چه بیشتر نقش‌های دولت به عمل می‌آمد، حمایت‌هایی که به روایتی شاید بی‌نظیرترین حمایت‌ها در طول تاریخ بودند. اما سرچشمه این حمایت‌ها قطعا عملکرد مطلوب نظام سرمایه‌داری و بازار آزاد حداقل در ۲۵ سال اخیر بوده است. اما پس از وقوع این بحران، حمایت‌ها کمرنگ و کمرنگ تر شده و پارادایم مسلط جهانی مبتنی بر آموزه‌های آزادی و بازارهای آزاد، دچار افول شد. این فرآیند را البته می‌شود در تمامی بحران‌های بزرگ ۱۰۰ سال اخیر (که به روایتی ۱۰ بحران و به روایت دیگر به ۲۰ بحران می‌رسد) به وضوح مشاهده کرد. بطوری که با وجود رونق اقتصادی، تمام عرصه‌های اندیشه‌ورزی از فلسفه گرفته تا الهیات و جامعه‌شناسی و علوم سیاسی و صد البته علم اقتصاد به سوی پارادایم آزادی و فردگرایی هرچه بیشتر حرکت کرده و با ایجاد رکود و بحران در اقتصاد، مابقی حوزه‌ها هم تحت تاثیر بحران قرار گرفته است و بسوی اندیشه‌های تمرکز‌گرا، جمع‌گرا یا عدالت‌محور (در برابر کارایی محور) حرکت می‌کنند.

تا اینجا بیان شد که به نظر می‌رسد جهت حرکت سیل امید و نا‌امیدی در عالم اندیشه بیش از هر چیز دیگر از فعالیت‌های حقیقی اقتصاد شروع شده و سایر ساحات حقیقی و انتزاعی را تحت تاثیر قرار می‌دهد. به نوعی که پارادایم‌ها با توجه به وضعیت اقتصادی کشورها دچار قوت یا افول شدید می‌شوند. در همین راستا بحران اخیر اقتصادی هم سبب شده است تا همانطور که بیان شد فلاسفه، سیاستمداران، اقتصاددانان و جامعه‌شناسان بسیاری که تا قبل از این از نظام مبتنی بر آزادی‌های اقتصادی و محدود شدن دخالت دولت‌ها حمایت می‌کردند، به دخالت‌های بیشتر دولت، محدود شدن آزادی‌های فردی و امثالهم نظر بدوزند.

اما همواره در بحران‌های گذشته، فلاسفه یا اقتصاددان - فیلسوفان بزرگی بوده‌اند که توانسته‌اند با استدلالات قوی و با تکیه زدن بر مبانی نظری مبتنی بر آزادی‌های فردی و بهینگی فرآیند حاصل از این آزادی‌ها مقهور بحران‌های کوتاه و میان مدت نشده و در عالم نظر اثبات کرده‌اند که آنچه صحیح است و نیز آنچه به رشد و پیشرفت می‌انجامد حرکت هر چه بیشتر در جهت آزادی‌های فردی است. اما در بحران کنونی نه فیلسوف بزرگ لیبرالی همچون‌ها یک و میزس وجود دارد که بتواند با استدلالات فلسفی خود بحران اندیشه جهانی را التیام بخشد و نه اقتصاددان بزرگی همچون فریدمن که بتواند یک تنه با دولتی کردن اقتصاد و جعلیات برخی اقتصاددانان به مقابله برخیزد و افکار عمومی را تحت تاثیر خود قرار دهد.

بنابراین به نظر می‌رسد که بیش از هر چیز دیگر، نبود غول‌های لیبرالیسم در این دوران یکی از بزرگترین مشکلات لیبرالیسم در برهه حاضر است. چرا که احتمالا جریان اندیشه‌ها به سمت محدود کردن آزادی‌ها و باز کردن دست دولت در اقتصاد و اجتماع پیش خواهد رفت. اما چرا این فرآیند از نظر نویسنده، فرآیند صحیحی نیست؟

در ابتدا باید ذکر کنم که آمریکا و بیشتر کشورهای جهان از مدتی قبل به سمت رکود اقتصادی با کاهش تولید ناخالص داخلی (GDP) و افزایش بیکاری حرکت می‌کردند. امکان دارد که این رکود شدید و تا حدی ادامه‌دار باشد. نمونه حاد از یک رکود شدید، بحران بزرگ دهه ۱۹۳۰ بود که GDP واقعی به مدت چند سال طی اوایل دهه ۱۹۳۰ بشدت کاهش یافت و نرخ بیکاری از ۳‌درصد در ۱۹۲۹ به ۲۵‌درصد در ۱۹۳۳ رسید و بیکاری در سال ۱۹۳۹ و پیش از شروع جنگ جهانی دوم هنوز هم در سطح فوق‌العاده بالای ۱۷‌درصد بود. اما باید توجه کرد که تمام رکودهای اقتصادی آمریکا از ۱۹۵۹ به این طرف چنان ملایم بوده است که در هیچ سال، GDP واقعی بیش از ۱‌درصد کاهش نیافته و میانگین نرخ بیکاری سالانه در اوج خود به ۱۰‌درصد رسیده است.

بسیاری از اقتصاددانان بزرگ انتظار ندارند که بحران جاری به یک رکود اساسی تبدیل شود. آنچه مهم و اساسی است، این است که مردم می‌بایست هر رکود جهانی حتی یک رکود شدید که بوجود می‌آید را در بستر تحولات و پیشرفت‌های اقتصادی بدست آمده در مقیاس جهانی طی ۴۰ سال گذشته نه فقط در آمریکا بلکه در اروپا، ژاپن، چین و سایر کشورها جای دهند. حتی اگر به فرض شاهد چند سال افت در GDP و بیکاری نسبتا بالا باشیم، دستاوردهای اقتصادی قابل ملاحظه و درخشان سیاست‌های آزادی اقتصادی طی این دهه‌ها را نباید تحت‌الشعاع قرار دهد. این دستاوردها شامل رشد غیرمنتظره GDP در کشورهای قبلاً فقیر تا بسیار فقیر از قبیل ژاپن، کره‌جنوبی، چین، هند، مالزی، شیلی، اسپانیا، پرتغال و سایرین است. رشد اقتصادی در کشورهای در حال توسعه عمدتاً بازارمدار، توانست فقر وحشتناک را از زندگی صدها میلیون خانواده در آسیا، اروپا و آمریکای جنوبی به کلی خارج کند. این رشد پایدار همچنین صدها میلیون نفر دیگر را به جایگاه طبقه متوسط رساند که توان خرید خودرو، خانه‌های مجهز، تلویزیون، تلفن همراه، یارانه و سایر کالاهایی را پیدا کرده‌اند که تا چند سال قبل، تنها در اختیار اشراف این کشورها بود.

با توجه به پیشینه شکست اقتصادی در زمان حاکمیت سوسیالیسم، ما باید قبل از اینکه نظام بازار تنظیم شده‌مان را به نفع یک نظام سوسیالیستی دور بریزیم از تمامی امکانات برای اقتباس تنظیم‌های کارآمدتر صنعت خدمات مالی استفاده کنیم. این نکته آنچنان بدیهی است که نیازی به استدلال ندارد. آنچه کمتر بدیهی است این است که چرا تعداد زیادی از مردم به جای اینکه بحران فعلی را صرفا اصلاحی جزیی تلقی کنند، فکر می‌کنند بحران مالی اثبات می‌کند اقتصاد بازار نمی‌تواند کار کند و بنابراین نیاز به تغییراتی بنیادی وجود دارد!

پاسخ در میان استدلالی قرار دارد که اقتصاددانان لیبرال، «مغلطه نیروانا» می‌نامند. یعنی این ایده که هر نارسایی در اقتصاد در رسیدن به بهینگی، «نارسایی و شکست بازار» بوده و دخالت دولت را موجه می‌سازد. در حالی که اقتصاددانان لیبرال اشاره می‌کنند که مقایسه مناسب هرگز نباید بین طرز عمل یک بازار واقعی و یک مدل تئوریک کامل غیرقابل حصول باشد، بلکه مقایسه باید بین تخصیص منابع با هدایت بازار و هدایت دولت یا تنظیم شده در محیط اقتصادی خاص باشد و این قیاس هم نتیجه‌اش مشخص است که به سود کدام سمت خواهد بود!

در پایان باید گفت که برخی اینگونه ادعا می‌کنند که بحران جاری، بحران سرمایه‌داری است‌. در حالی که این بحران فقط جلوه دیگری از نواقص اساسی سیستم‌های اقتصادی ساخت بشر همانند سیستم‌های مالی است.