وزیر علیه رییس

افسانه احمدی‌دوقزلو

عکس: نگارمتین‌نیا،دنیای اقتصاد

محمد جهرمی از همراهی با احمدی‌نژاد تا سودای ریاست‌جمهوری

سیدمحمد جهرمی یکی از وزرای دولت نهم است که تجربه مدیریتی به قدمت انقلاب داشته و در ۳۰ سال گذشته استانداری استان‌های زنجان، فارس، همدان، لرستان و سمنان را برعهده داشته است؛ وی که نقش دبیری کمیسیون تدوین سند چشم‌انداز بیست ساله مجمع تشخیص مصلحت نظام را در دولت اصلاحات برعهده داشت، در دولت نهم به ریاست محمود احمدی‌نژاد، با کسب ۱۹۷ رای موافق، ۵۹ رای مخالف و ۲۰ رای ممتنع در مجلس هفتم، وزیر کار و امور اجتماعی شد.

از آن پس در طی وزارت وی، شاهد بروز اختلافاتی بین جهرمی و مظاهری رییس بانک مرکزی پیرامون موضوعات حساس اقتصادی بودیم که این کشمکش‌ها در پی دستور صریح رییس‌جمهور در زمینه ارجاع بسته سیاستی- نظارتی بانک مرکزی به کمیسیون اقتصادی دولت بود که بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌های جمعی پیدا کرد.

کشمکش از آنجا شروع شد که رییس بانک مرکزی، بسته سیاستی- نظارتی را به منظور اصلاح نظام بانکی و پولی کشور ارائه کرد و بلافاصله با مخالفت شدید وزیر کار و امور اجتماعی روبه‌رو شد.

آن زمان در حالی که رییس بانک مرکزی از قابل اجرا بودن این بسته برای بانک‌ها به منظور مهار تورم و فراهم شدن شرایط برای رشد اقتصادی حرف می‌زد، جهرمی به منظور نشان دادن بیشتر مخالفت خود با ایده‌های مظاهری، در نامه‌ای به رییس‌جمهور با انتقاد از بسته سیاستی بانک مرکزی اعلام کرد که این ابلاغیه تیر خلاصی به تولید و سرمایه‌گذاری مولد و اشتغال می‌زند و در عمل تورم را افزایش داده و موجب هدایت نقدینگی به سمت بخش بازرگانی می‌شود.

جهرمی همچنین در این نامه به نکته مهمی اشاره کرده بود که آیا بانک مرکزی اختیار و مسوولیت تصمیم‌گیری و ابلاغ این نوع سیاست‌ها را بدون تصویب شورای پول و اعتبار یا کمیسیون اقتصاد یا دولت دارد یا خیر؟

آن زمان که تازه ۶ ماه از ریاست مظاهری در بانک مرکزی گذشته و وی مبادرت به تدوین این بسته سیاستی کرده بود، زمینه‌های ابهام در ادامه حضور او در بانک مرکزی فراهم شده و اختلافاتی در تیم اقتصادی دولت شکل گرفته بود.

همچنین طرح گسترش بنگاه‌های زودبازده که با محوریت جهرمی شکل گرفت و هم‌اکنون نیز در حال اجراست، از آن دسته طرح‌هایی بود که مخالفان زیادی داشت و یکی از این مخالفان، طهماسب مظاهری بود که در نامه‌ای انتقادی به رییس‌جمهور از شکست این طرح خبر داده بود و این نیز خود یکی از عوامل تشدید اختلاف این دو شخصیت به شمار می‌رفت تا اینکه در پی بروز تمامی این اختلافات، یکی از خبرگزاری‌های کشور از درخواست جهرمی برای برکناری مظاهری و خودش از سمت‌های خود در نامه‌ای به احمدی‌نژاد خبر داد.

وی با اشاره به اختلاف‌نظرات بین وزارت کار و بانک مرکزی گفته بود: مشکل من و آقای مظاهری اختلاف نظر مبنایی است و پیشنهاد می‌کنم برای رفع مشکلات، هر دوی ما را برکنار کنید یا برای برون‌رفت از این جریانات یکی از ما دو نفر را بر کنار کنید.

این جریانات تا جایی ادامه یافت که در نهایت مظاهری، رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی از سمت خود برکنار شد و وی محمدعلی بهمنی، ریاست این بانک را بر عهده گرفت.

اما پایان این داستان با شروع داستان دیگری همراه شد؛ چرا که جهرمی بلافاصله انتقادهایی شدید را از برخی سیاست‌های اقتصادی دولت به ویژه هدفمندکردن یارانه‌ها آغاز کرد.

وی معتقد است دادن یارانه به مصرف‌کننده مشکل را حل نمی‌کند، زیرا با وجود دلال‌ها، یارانه به دست مصرف‌کننده نمی‌رسد؛ یارانه را باید به تولیدکننده داد. جهرمی در گفت‌وگوی با دنیای‌اقتصاد در رابطه با نقدی شدن یارانه‌ها گفت: من بخشی از تورم را مربوط به مساله بیان پیشاپیش اجرای طرح تحول اقتصادی می‌دانم و تاکید من بر احتمال درست اجرا نشدن طرح اقتصادی و البته تاکید بیشتر بر اجرای آن با تدبیر بیشتر است و معتقدم به جای اینکه به این صورت عمل کنیم، یک یا دو سال دیگر را روی بهره‌وری کار کنیم؛ به نظر من آزادسازی فوری اقلام بنزین، نفت سفید و گاز مایع را می‌توانیم انجام دهیم، اما اقدام دیگر که با تولید و حمل‌ونقل مرتبط است، نیاز به زمان دارد. همچنین اگر یارانه انرژی را قبل از اصلاح سایر روش‌ها برای تولید حذف کنیم، قدرت رقابتی تولید داخلی از بین می‌رود.

در پی انتقادهای چندباره وزیر کار در زمینه سایر موضوعات همچون «واردات بی‌رویه کالا به کشور» برخی از او به عنوان منتقد جدید دولت نهم یاد می‌کنند. به دنبال انتقادات وزیر کار از دولت کمی بعد معلوم شد که او احتمالا یکی از کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری دهم است که انتقادات اخیر وی نیز در همین راستا سنجیده می‌شود.

وی در گفت‌وگویش با دنیای‌اقتصاد در پاسخ به این سوال که «آیا ما در انتخابات آینده شاهد حضور آقای جهرمی هم خواهیم بود»، گفت: درخواست بخش‌های مختلف به ویژه فعالان اقتصادی برای حضور من وجود دارد و من در هر مجمعی و هر جلسه‌ای که این مساله مطرح می‌شود، بارها گفته‌ام که حضورم بستگی به شرایط و مصلحت مردم و نظام دارد و من همیشه در هر جایی که بودم خدمتگزار مردم بوده‌ام و فرقی نمی‌کند کجا باشم. در هر پست و مسوولیتی که باشم یا اصلا مسوولیتی هم نداشته باشم، خود را خدمتگزار می‌دانم.

برخی وزیر کار و امور اجتماعی را که دارای دکترای مدیریت استراتژیک است، پیش از بروز جریانات اخیر، از تاثیرگذارترین وزرای کابینه در خط‌مشی دولت نهم می‌خواندند؛ وی که روزی به عنوان هماهنگ‌کننده اصلی برنامه اقتصادی دولت نهم به نظر می‌رسید، امروز به داشتن دیدگاه‌های مستقل و انتقادی در کابینه دولت نهم مشهور است و جایگاه متفاوتی برای خود ایجاد کرده است.