عضو کارگروه طرح تحول اقتصاد:
این طرح ، شدنی است
عضو کارگروه طرح تحول اقتصادی، یکی از مهم‌ترین نقاط تمایز این طرح با سایرین را تبدیل «برنامهها» به «پروژه»های اجرایی و دارای زمان‌بندی مشخص می‌داند.
دکتر مهدی رضوی، با ارائه آماری از تحولات جمعیتی کشور از سال ۱۳۶۰ شمسی با تعداد نفرات معادل هفت میلیون و ۶۰۰هزار نفر و مقایسه آن با جمعیت ۳۵میلیون نفری و ۷۱میلیون نفری کشور در سال‌های ابتدایی دهه پنجاه شمسی و حال حاضر، بر عدم کارایی سازوکارهای سنتی برای اداره کشور تاکید می‌کند.
وی ادامه می‌دهد: مطالعه تاریخ اسلام نشان می‌دهد که پیامبر اسلام (ص) بعد از تاسیس حکومت در مدینه، اقدامات اقتصادی انجام داد که باعث تحول عظیمی در مدینه و بعدها شهر مکه و کل جهان اسلام شد.وی افزود: برنامه اقتصادی پیامبر چنان شگفت‌انگیز بود که قادر شد شبه جزیره عربستان که به دور از هر گونه مواهب طبیعی بود و نیز جهان اسلام از جمله ایران را برای قرن‌ها به یک قطب سیاسی، اقتصادی و علمی جهان بدل کند، بنابراین ما نیز می‌توانیم با تکیه بر ویژگی‌‌های بومی، برنامه‌ای مبتنی‌بر نیازهای کشور را طراحی و آن را به بهترین شکل اداره کنیم.
عضو کارگروه تحول اقتصادی با اشاره به برخی بحران‌های اقتصادی جهان نظیر بحران معروف ۱۹۲۹ آمریکا که منجر شد دولت این کشور، ناچار به توزیع غذای گرم برای جلوگیری از تلفات انسانی ناشی از گرسنگی مردم شود، اظهار داشت: با مقایسه شرایط ایالات متحده در هفتاد سال قبل و شرایط امروز آن، می‌توان نتیجه گرفت که با ارائه راه‌حل و به کارگیری سازوکار مناسب، می‌توان کشور را به سوی رشد و ترقی نیل دارد.
وی گفت: بعد از پیروی انقلاب اسلامی، سیاستگذاران و دولتمردان، دائماً به دنبال راه‌حل‌هایی برای رفع بیکاری، کارآفرینی، رفع فقر و محدودیت و ایجاد قسط بودند و «توزیع عادلانه درآمد» به عنوان یکی از اهداف مهم، همیشه مدنظر بوده است.وی با بیان اینکه در دهه ۶۰، طرح سیاست‌های تعدیل ساختاری، در دهه ۷۰ طرح ساماندهی اقتصادی و در حال حاضر، طرح تحول اقتصادی کشور مطرح شده است افزود: «طرح» یک خمیر مایه و مقدمه است. کما اینکه طرح تحول اقتصادی هم بعد از ارائه اولیه، تبدیل به لایحه شده و به مجلس می‌رود و در معرض آرای عمومی قرار می‌گیرد، بنابراین می‌توان به جای بسیاری از واکنش‌های منفی، با ارائه پیشنهاد و راهکار، به قوام و تکمیل آن کمک کرد.
رضوی در تشریح خلاصه‌ای از روند شکل‌گیری ایده اولیه طرح تحول اقتصادی گفت: در سال ۱۳۸۵ با تشکیل ستادی تحت عنوان «ستاد راهبردی دولت» با حضور رییس‌جمهور، برخی از وزراء، معاونان رییس‌جمهور و جمعی از صاحب‌نظران و اقتصاددانان به بررسی و شناخت مشکلات اقتصادی کشور و ریشه‌یابی آنها پرداخته شد.
وی افزود: در ادامه، با تشکیل منظم جلسات و کارگروه‌های تخصصی در دستگاه‌های اجرایی، به آسیب‌شناسی اقتصاد ایران پرداخته و فهرستی از مشکلات استخراج شد که از این میان، هفت محور به عنوان رئوس برنامه تحول اقتصادی ارائه شد.
این استاد دانشگاه در بخش دیگری از سخنانش، کندی و نوسان رشد اقتصادی کشور در فاصله سال ۱۳۵۷ تا امروز را یکی از دلایل لزوم ارائه طرح تحول اعلام کرد و گفت: در فاصله این سال‌ها، رشد اقتصادی کشور نوسان زیادی داشته است، به طوری که طی سال ۱۳۵۷ تا ۱۳۶۱، شاهد رشد منفی اقتصاد بوده‌ایم و حتی رشد منهای ۱۵درصد در سال ۱۳۵۹ را نیز تجربه کرده‌ایم.
وی در بخش دیگری از اظهارات خود تصریح کرد: طرح تحول اقتصادی به هیچ وجه مشابه طرح‌های دیکته شده سازمان‌های بین‌المللی که جز فقر و فلاکت کشورهای در حال توسعه نتیجه‌ای نداشته‌اند، نیست. این طرح صددرصد توسط صاحب نظران و کارشناسان ایرانی طراحی شده و طبیعی است که نقص‌هایی هم خواهد داشت.
وی سپس با اشاره به برخی شاخص‌ها، از جمله ضریب جینی در کشورمان حدود ۴۳صدم، گفت: این ضریب که نشانگر فاصله و نابرابری توزیع درآمد در کشور است به هیچ وجه مطلوب نگاه حکومت دینی نیست و باید در چارچوب طرح تحول اقتصادی تلاش کنیم.
دکتر رضوی در تشریح آسیب‌شناسی نظام برنامه‌ریزی در کشور، «نداشتن تعریف روشن از مفهوم توسعه» و «فقدان رویکرد سیستمی و جامع‌نگری» را به عنوان برخی دلایل و نقاط آسیب مورد اشاره قرار داد و افزود: علاوه بر این باید توجه داشته باشیم که برنامه‌های توسعه کشور در سالیان گذشته، محدود به برخی راه‌حل‌های کلی شده‌اند و نه تنها به برنامه و عملیات اجرایی مشخصی منجر نشده‌اند، بلکه آیین‌نامه‌ها و مقررات اجرایی بسیاری از آنها توسط دولت تهیه نشده‌اند.
به گفته دکتر رضوی از جمله دیگر نواقص برنامه‌های توسعه است که موجب شده در بسیاری موارد، آنچه در عمل اتفاق می‌افتد، اساساً یا در برنامهها پیش‌بینی نشده یا سطح توجه، تناسبی با سطح عمل نداشته و در عمل، نقش و تاثیر برنامهها به شدت تحت‌شعاع اتفاقات خارج از برنامه باشد. عضو کارگروه طرح تحول اقتصادی در ادامه با ذکر دو شاخصه‌ی «نیل به نرخ رشد اقتصادی مستمر بدون نفت» و «افزایش عدالت اقتصادی» به عنوان اهداف کلان طرح تحول اقتصادی به تشریح سیاست‌های کلان این طرح پرداخت.
وی هدفمندسازی یارانه‌ها، اصلاح نظام قیمت‌گذاری، توسعه نظام شناسایی فعالیت‌های اقتصادی، توسعه بانکداری الکترونیکی، تقویت فضای کسب و کار و ایجاد نظام تامین اجتماعی را به عنوان بخشی از سیاست‌های کلان طرح تحول اقتصادی ذکر کرد.
وی افزود: تحکیم نظام ارزی شناور مدیریت شده، توسعه پایه مالیاتی، روان‌سازی جریان کالا و خدمات در شبکه تجاری کشور، افزایش سرمایه‌گذاری در صنعت انرژی و افزایش بهره‌وری به عنوان دیگر سیاست‌های کلان طرح تحول اقتصادی از سوی این عضو کارگروه تحول اقتصادی ذکر شده است.
وی جامعیت در اهداف و در عین حال تمرکز بر گره‌های اصلی و عملکرد گزینشی را از مشخصات نظام برنامه‌ریزی پیشنهادی در قالب طرح تحول اقتصادی عنوان کرد و گفت: در این چارچوب، برنامهها تبدیل به پروژه می‌شوند و مقررات اجرایی، زمان‌بندی و آیین‌نامه‌ها، هر یک، توسط دولت تهیه می‌شود.
تعریف نحوه تامین مالی پروژه‌ها در بودجه‌های سالیانه، اعمال نظام کنترل پروژه جهت نظارت بر اجرای آنها و تمرکز دولت بر اجرای پروژه‌ها در دوره‌های کوتاه‌مدت، از دیگر مشخصات نظام برنامه‌ریزی طرح اقتصادی است که از سوی رضوی بیان شد.
وی با بیان اینکه انتقاد برخی افراد از جمله نمایندگان مجلس شورای اسلامی از طرح تحول از سر دلسوزی برای نظام و کشور است اظهار داشت: ایجاد وفاق همگانی، جبران زیان دیدگان و زمان‌بندی اعمال اصلاحات، کلید موفقیت این طرح است.
رضوی در ادامه با تاکید بر لزوم شفافیت در عملکرد کارگروه و اطلاع‌رسانی برای عموم، طرح برنامه اطلاع‌رسانی کارگروه طرح تحول را شامل ۳ محور «آگاه‌سازی»، «آماده‌سازی» و «همراه‌سازی» افکار عمومی ذکر کرد و به تشریح برخی پروژه‌های طرح تحول، زمان‌بندی و میزان پیشرفت آنها پرداخت.
به گفته عضو کارگروه تحول اقتصادی، پروژه ارتقای سلامت اداری که زمان‌بندی آغاز آن یکم تیرماه ۱۳۸۷ و زمان پایان آن ۲۹ اسفند سال جاری است تا زمان تهیه گزارش، ۱۵درصد پیشرفت داشته و پروژه اصلاح لایحه قانون امور گمرکی که همزمان با پروژه ارتقای سلامت اداری آغاز شده و تا پایان سال جاری باید به اتمام برسد، ۲۵درصد پیشرفت را شاهد بوده است.
ارسال نظر