عضو شورای تخصصی اصلاح نظام گمرکی تشریح کرد
سناریوهای چهارگانه برای درمان سندرم گمرکی
اصلاحات گمرکی
محبوبه فکوری- یکی از محورهای هفتگانه طرح تحول اقتصادی درمان بیماری سندرم، نظام گمرکی کشور است.
۲/۹۸درصد از مبادلات تجاری کشور فقط از طریق۶۶ گمرک انجام میشود
اصلاحات گمرکی
محبوبه فکوری- یکی از محورهای هفتگانه طرح تحول اقتصادی درمان بیماری سندرم، نظام گمرکی کشور است. درمان بیماری سندرم، گمرک اختصاص یافته است. گمرک به عنوان مرزبان اقتصادی کشور ضمن این که بر ورود و خروج کالا نظارت و عوارض و عایدات دولت را دریافت می‌کند، وظایف گسترده دیگری نیز بر عهده دارد. علت قرار گرفتن گمرک در این طرح را میتوان از دو سه منظر نگاه کرد.یکی از شاخص‌هایی که ما در کشورمان مقایسه می‌کنیم با سایر کشورها و متاسفانه از آن عقب هستیم، شاخصی تحت عنوان فضای کسب‌وکار است. بنابراین یکی از اهداف طرح تحول اقتصادی تسهیل فضای کسب‌وکار در کشور است.
تولید داخل متاثر از رفتار گمرک است.عملکرد بازرگانان وابستگی تام به نوع فعالیت گمرک دارد.گمرک کشور از چند معضل شیوه ارزش‌گذاری کالاها، تعدد و پراکندگی گمرکات، ساختار نامناسب اداری و سازمانی، وجود قاچاق کالا و در نهایت قوانین و مقررات رنج می‌برد که موجب شده گمرک از کارکرد اصلی خود به دور باشد.
بحث تسهیل فضای کسب‌وکار، بحث استفاده از مزیت جغرافیایی و موقعیت ژئوپلتیک کشور، بحث نقش یا حجم صادرات و واردات در کل فعالیت‌های اقتصادی در کشور، بحث توسعه صادرات غیرنفتی، بحث توسعه تولید، بحث قاچاق و ترکیب نیروی انسانی و .... موجب شده که گمرک به عنوان یکی از نظام‌های اصلی در این طرح تحول اقتصادی مورد توجه قرار بگیرد.حدود ۲۵درصد تولید ناخالص داخلی مربوط به واردات و صادرات غیرنفتی است که از گمرکات عبور می‌کند و همچنین تعداد زیاد مشتریان گمرک باعث شده که گمرکات در ۷ محور قرار بگیرد.
تحول در گمرکات به دنبال این است که با ارائه خدمات مطلوب به خدمات گیرندگان و استفاده از فناوری‌های نوین، تبادل الکترونیک اطلاعات و اسناد را تسهیل کند. در برنامه تحول اقتصادی یکی از برنامه‌های مهم گمرک بحث ارائه خدمات الکترونیک است.هدف طرح تحول، افزایش سرعت، دقت و کیفیت است. رعایت قوانین و مقررات و جلوگیری از تخلفات هدف نهایی در طرح تحول است.علت معضلات گمرک: در بحث ارزش‌گذاری کالاها کامل نبودن یا جامع نبودن نظام تعیین ارزش است که به آیین‌نامه‌ها، قوانین و مقررات مربوطه برمی‌گردد. در بحث طولانی بودن زمان تشریفات گمرکی دو تا ریشه دارد؛ یکی سنتی ماندن گمرک است و عدم توسعه گمرک الکترونیکی و یکی هم تعامل نامطلوب سازمان‌های فعال در این زمینه است. وجود رویه‌های پیچیده اداری و تفسیرپذیری قوانین و رویه‌های گمرکی باعث میشود که دست کارکنان در تصمیم‌گیری باز باشد. در طرح تحول اقتصادی ۵ برنامه برای گمرک دیده شده که شامل توسعه گمرک الکترونیکی، بهبود نظام ارزش‌گذاری کالاها در گمرک، برنامه اصلاح ساختار سازمانی گمرک، برنامه ارتقای سلامت اداری در گمرک و برنامه تسهیل در تشریفات گمرکی کالا است.
در این باره با «محمدامین چاروسه» عضو شورای اصلاح نظام گمرکی مصاحبه پیش رو انجام شده است که از نظرتان می گذرد:
اهم مشکلات و چالش‌هایی که پیش روی گمرکات ایران قرار گرفته که به نوعی دولت را به فکر ایجاد تحول در این نظام انداخته، چیست؟
در این راستا میتوان چالش‌های زیادی را عنوان کرد که یکی از آنها مشکل مربوط به تعیین ارزش کالاها است که با توجه به تغییر سریع و به روز قیمت‌های جهانی، تنوع زیاد در ماخذ تعرفه کالاها صورت گرفته است، این درحالی است که مبنای پرداخت حقوق ورودی کالاها، ارزش آنها است، از سوی دیگر، این گرایش برای برخی واردکنندگان وجود دارد که با ارائه مدارک غیر‌واقعی ارزش کالاها را کمتر از میزان واقعی آنها اعلام می‌کنند تا حقوق ورودی کمتری پرداخت نمایند. نتیجه این امر پرداخت حقوق ورودی کمتر توسط واردکنندگان و سخت‌تر شدن امکان رقابت محصولات داخلی با تولیدات خارجی است.
ریشه این مشکل کجاست؟
ریشه این مشکل را میتوان در جامع و کامل نبودن نظام تعیین ارزش در گمرکات ایران، عدم به‌کارگیری فناوری اطلاعات (IT) در گمرکات، عدم عضویت در کنوانسیون بینالمللی ارزش و نیز وجود انگیزه تخلف در بخش‌هایی از جامعه تجاری کشور با هدف انتفاع مالی که از بالا بودن نرخ حقوق ورودی برای تعداد زیادی از کالاها و همچنین مزیت‌هایی مثل جوایز صادراتی سرچشمه میگیرد، جست‌وجو کرد.
به نظر میرسد که طولانی بودن زمان انجام تشریفات گمرکی کالاها نیز یکی از موضوعاتی باشد که به این چالش‌ها دامن می‌زند؟
درست است. تبعات منفی این مشکل مستقیما متوجه بخش تولید و بازرگانی کشور است که با افزایش زمان ترخیص کالاها، هزینه‌های آنها را افزایش میدهد. مشکل اصلی در این زمینه به نحوه تعامل گمرک با دستگاه‌های دیگری که حضور و تاییدیه آنها برای تشریفات گمرکی ضروری است، برمی گردد.
منظور شما از این دستگاه‌ها کدام دستگاه‌ها است؟
از جمله این دستگاه‌ها میتوان به موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، اداره بهداشت، سازمان انرژی اتمی و قرنطینه‌ها اشاره کرد. از یک طرف، ناقص بودن نحوه حضور این دستگاه‌ها در گمرکات باعث کندی تشریفات میشود و از طرف دیگر به علت عدم ارتباط الکترونیکی بین این دستگاه‌ها علاوه‌بر تاخیر، مسائل مربوط به جعل اسناد نیز پیش می‌‌آید.
یکی دیگر از این مشکلات، تعدد گمرکات در ایران و گسترش روزافزون آنها است. این مشکل کنترل‌ها را برای برای مقامات گمرکی سخت کرده است. درحال حاضر در کشور بیش از ۱۶۰ واحد گمرکی وجود دارد که اغلب آنها از نظر تجاری توجیه ندارند. بر اساس اطلاعات موجود حدود ۲/۹۸درصد از کل صادرات و واردات کشور تنها از ۶۶ گمرک و ۸/۱درصد از حدود ۱۰۰ گمرک دیگر صورت میگیرد. همچنین وجود رویه‌های پیچیده اداری و تفسیر پذیری قوانین و رویه‌های گمرکی و باز بودن دست کارکنان در اتخاذ تصمیمات و نیز تخصصی نبودن گمرکات کشور، امکان و احتمال تخلفات و سوء استفاده‌ها را بیشتر کرده است. اگرچه طبقه‌بندی غیر‌واقعی کالاها در ردیف‌های با نرخ حقوق ورودی پایین‌تر نیز با هدف انتفاع مالی و عدم پرداخت حقوق دولت نیز به چشم می‌خورد.
به نظر میرسد به مجموعه چالش‌های فوق که اجرای طرح تحول اقتصادی را در گمرکات ضروری نموده باید موضوع قاچاق کالاها را اضافه کرد.
در این مورد میتوان گفت که یک سری از کالاها با تبانی و به صورت مخفیانه بدون انجام تشریفات گمرکی از طریق گمرکات رسمی یا در پوشش رویه‌های قانونی مثل‌ترانزیت به کشور وارد یا از کشور خارج می‌‌شوند، در این راستا به نظر میرسد تعدد مراجع و مراکز سیاستگذار در امور بازرگانی- گمرکی از جمله وزارت بازرگانی، موسسه استاندارد، وزارت بهداشت، وزارت صنایع، سازمان انرژی اتمی، سازمان دامپزشکی، وزارت جهاد کشاورزی و سایر دستگاه‌ها و نیز متفاوت بودن قوانین و رویه‌های مورد عمل هر دستگاه این موضوع را سبب میشود. از سوی دیگر عدم اصلاح ساختار سازمانی متناسب با تغییرات و تحولات صورت پذیرفته، مشکلات مربوط به انگیزش کارکنان از جمله نظام پرداخت و پایین بودن سطح آموزش کارکنان نیز به این مساله دامن زده است. به طور کلی عدم حضور موثر و فعال گمرک در عرصه سیاستگذاری‌های بخش‌های تجاری و بازرگانی، کمبود شدید نیروی انسانی از جمله چالش‌های پیش روی بخش گمرک ایران باشد، به نحوی که در حال حاضر به‌رغم افزایش ۴۰درصدی تعداد واحدهای گمرکی نسبت به سال ۶۰ (۱۱۴ واحد به ۱۶۰ واحد) تعداد نیروی انسانی شاغل حدود ۱۸درصد کاهش داشته و از ۷هزار و ۹۶۵ نفر به ۶هزار و ۶۰۰ نفر رسیده است. همچنین عدم تجهیز مبادی ورودی و خروجی به تجهیزات و ابزارهای کنترلی پیشرفته به‌رغم افزایش حجم مبادلات نیز یکی از چالش‌هایی است که به ورود کالا به صورت قاچاق به کشور دامن زده است.
یکی از محورهایی که در طرح تحول اقتصادی در حوزه گمرکات پیش‌بینی شده تسهیل خارجی است. آیا برنامه تعامل فعال و موثر با مجامع بینالمللی نیز در کارگروه‌ها مورد بررسی قرار میگیرد؟
یکی از موضوعات در خور توجه و تاثیرگذار در جهان معاصر، پدیده «جهانی شدن» مسائل اجتماعی جوامع، خصوصا جهانی شدن اقتصاد و تجارت است. این پدیده کشورها را وادار می‌کند تا هر چه زودتر موقعیت و جایگاه معینی در اقتصاد بین‌الملل برای خود فراهم نمایند، در غیر این صورت ممکن است به حاشیه رانده شده و نقش خود را در معادلات و فرآیندهای جهانی از دست بدهند.
در این راستا در ماده ۳۳ قانون برنامه چهارم نیز موضوع ارتباط و هم پیوندی با اقتصاد جهانی مورد تاکید قرار گرفته است. در بند آخر ماده یاد شده مطرح شده که «دولت مکلف است به منظور هم پیوندی فعال با اقتصاد جهانی و رونق بخشیدن به تجارت خارجی، قانون صـــادرات و واردات، قانون امور گمرکی و نیز قانون مناطق آزاد تجاری و صنعتی را بازنگری و به تصویب مراجع ذی‌ربط رساند. در روند الحاق هر کشوری به سازمان تجارت جهانی نیز سازمان گمرک نقش موثری ایفا می‌کند و البته خود نیز باید دچار دگرگونی‌های شدیدی شود.
این دگرگونی‌های گمرکی چگونه تعبیر میشود؟
دگرگونی‌های گمرکی شامل تغییر در برخی قوانین و مقررات گمرکی موجود، امکانات و تجهیزات اداری، آموزش نیروی انسانی، سازوکارهای اداری و برخی موارد دیگر است. گمرک ایران در سال‌های اخیر در ارتباط با مساله پیوستن کشور به سازمان تجارت جهانی اقدامات مناسب و گوناگونی انجام داده است که میتوان به نشر متون مربوطه، اطلاع‌رسانی از طریق نشریات خود، تلاش در جهت مکانیزه کردن گمرک، تلاش برای تغییر قانون گمرکی موجود و تهیه پیش‌نویس قانون جدید، داشتن رابطه مداوم و منظم با سازمان جهانی گمرک، شرکت در جلسات آن اشاره کرد. با وجود این باید تلاش شود تا گمرک ایران در این رابطه نقش موثرتری پیدا کند و امکانات مناسب‌تری در اختیار آن گذاشته شود، تا هم امکان حضور پررنگ‌تری در مجامع منطقه‌ای و بینالمللی پیدا کند و هم به شناخت عمیق‌تر و همه جانبه‌تری دست بیابد تا بتواند با پیچیدگی و افزایش حجم فعالیت‌های تجاری در آینده وضعیت خود را به خوبی هماهنگ نماید. در جلسات «کار گروه تخصصی تحولات اقتصادی» نیز برنامه «حضور فعال و موثر در مجامع بینالمللی» طی برنامه‌هایی بلندمدت و مستمر ترسیم شده است، به نحوی که ارتباط و همکاری مستمر با WCO، شرکت در جلسات هماهنگی الحاق به WTO، تلاش برای ایجاد سازمان گمرکات کشورهای اسلامی، امضای موافقتنامه همکاری‌های گمرکی با سایر کشورها به ویژه همسایگان و عضویت و فعالیت در کنوانسیون‌های بینالمللی از جمله این برنامه‌ها هستند.
شما به ضرورت انجام دگرگونی‌ها در بخش گمرک اشاره کردید. آیا ضرورتی در اصلاح ساختار گمرک نیز احساس میشود؟
ساختار هر سازمانی متشکل از مجموعه عناصری است که به نحوی نسبتا منظم و به منظور انجام دادن وظایفی معین و در شرایطی خاص سازمان پیدا کرده‌اند. بدیهی است اگر شرایط تغییر پیدا کنند یا دگرگونی در وظایف ایجاد شود، ساختار سازمانی نیز تغییر پیدا می‌کند. گمرک نیز همانند سایر سازمان‌های رسمی و دولتی به منظور تحقق اهداف و انجام وظایفی معین پدید آمده است، اکنون با توجه به شرایط جدید و افزایش وظایف نوین و عملکردهای متفاوت به نظر میرسد ساختار قدیم نیازمند دگرگونی‌ها و اصلاحات مختلفی است. یکی از مبناهای اصلی تنظیم تغییرات جدید، ایجاد و تعدیل گمرکات و مبادی ورودی و خروجی کالا بر اساس آمایش سرزمین و نیز تغییر و تحولات در دفاتر ستادی است. در ماده ۷۵ قانون برنامه چهارم مساله تغییرات ساختار سازمانی با توجه به موضوع آمایش سرزمین مطرح گردیده است. از سوی دیگر در بررسی کار گروه تحولات اقتصادی مقرر گردید اجرای طرح آمایش سرزمین گمرک به عنوان یک پروژه کوتاه مدت یعنی تا پایان سال ۱۳۸۷ پیگیری شود.
جزئیات این طرح چیست؟
این طرح در قالب چند پروژه تعریف شده است که یکی ازآنها اجرای طرح آمایش سرزمینی در گمرک است. نظر به اینکه از دیرباز گمرکات کشور بدون برنامه مدون توسعه یافته و در نقاط مختلف کشور و متناسب با سلیقه مدیران اجرایی مناطق بازگشایی و به تبع آن هزینه‌های اقتصادی و اجتماعی و سیاسی آن ناگزیرباید پرداخت می‌شد و این به صرفه و صلاح کشور نبود و از مسیر واقعی توسعه فاصله داشت، به این منظور برای بهینه کردن خدمات گمرکی در مکان‌های مورد نیاز واقعی، طرح مطالعات اقتصادی و اجتماعی گمرکات در دستور کار قرار گرفت تا ضمن بررسی وضعیت گمرکات موجود و نحوه عملکرد آنها به بررسی نیازهای آتی کشور در زمینه توسعه گمرکات در مناطقی که پتانسیل بیشتری دارند و همچنین تعدیل بعضی از گمرکات در مناطقی که از پتانسیل کافی برخوردار نیستند بپردازند که این موضوع از طریق ۴ سناریوی مختلف مورد مطالعه و بررسی قرار گرفت.
سناریوی اول تاکید بر توازن و برقراری تعادل در عرضه و تقاضای خدمات گمرکی واحدهای گمرکی است که در این سناریو فعالیت بخش کشاورزی و صنعت در نقاط مختلف بررسی و گمرکات بر اساس شاخص‌های این بخش اولویت‌بندی می‌گردد. در این سناریو کلیه گزارش‌های مبسوط در بخش کشاورزی و صنعت و آمارهای تولید سالانه آنها به طور تفکیک برای ۳۰ استان کشور مورد ارزیابی قرار میگیرد و گمرکات بر همان اساس طبقه‌بندی می‌گردد. سناریوی دوم تاکید بر حضور مناسب و پاسخگویی منطقی به ملاحظات جهانی شدن است.
مسیر ایران به عنوان شاهراه‌ترانزیتی قابل‌بهره‌برداری است که با وجود ۲هزار کیلومتر مرز دریایی و ارتباط با آبراه‌های جهانی پتانسیل زیادی برای توسعه مناطق بندری و مراکز حمل‌ونقل و ترانزیت کالا دارد. کریدورهای مختلفی از محل کریدور‌تراسیکا، کریدور جاده ابریشم و کریدور شمال- جنوب از مسیـــر ایران می‌گذرد که مهم‌ترین آنها کریدور شمال- جنوب است که کشورهای اروپایی شرقی را به کشورهای شرق آفریقا و جنوب و جنوب شرقی آسیا مرتبط می‌سازد. ضمنا ایران کوتاهترین مسیر ارتباطی بین کشورهای حوزه خلیج فارس با آسیای میانه و قفقاز است.
سناریوی سوم تاکید بر ملاحظات آمایش سرزمین است که در این سناریو، تاکید اصلی بر محورهای اصلی توسعه، ساختار شبکه‌های زیر بنایی، مکان‌یابی مراکز جمعیتی در حال و آینده و ارتباط این مناطق در سطح کشور مد نظر قرار گرفته است و توسعه گمرکات کشور متناسب با آن پیش‌پینی گردیده است. سناریوی چهارم نیز تلفیق ملاحظات جهانی شدن با آمایش سرزمین است که برای این منظور با استفاده از روش رتبه‌بندی دلفی و با استفاده از نظر کارشناسان مختلف، رتبه‌بندی آن دسته از گمرکات که از نظر آمایش سرزمین و چه از نظر جهانی شدن مهم قلمداد شده‌اند و نیاز به توسعه دارند مورد بررسی قرار گرفته‌اند. در نهایت با رتبه‌بندی گمرکات جدولی تهیه شده که امتیاز نهایی هر گمرک در آن مشخص و از این طریق و با بررسی امتیاز هر گمرک و با در نظر گرفتن شاخص‌های ارائه شده میتوان درجه اهمیت آن را معین و نسبت به توسعه، تقلیل یا تعطیلی گمرک مربوطه و با در نظر گرفتن سایر عوامل جانبی اقدام نمود.
نقش گمرکات در فعالیت‌های تجاری کشور هم‌اکنون در چه وضعیتی است و در طرح تحول اقتصادی به چه شیوه‌ای اصلاح میشود؟
بررسی آماری وضعیت فعالیت‌های گمرکات مختلف نشان میدهد که نقش گمرکات در فعالیت‌های تجارت خارجی کشور بسیار متفاوت است و در نتیجه تغییر یا توسعه آنها نیازمند برنامه‌های مشخص و مختلفی است و همین امر اجرای برنامه آمایش را در خصوص تحول گمرک ضروری می‌سازد.
براساس اطلاعات آماری مبادی کالاهای صادره از کشور در سال ۱۳۸۶، مشتمل بر ۱۲۵ مبادی گمرکی وبازارچه‌های مرزی بوده که از این تعداد، گمرک شهید رجایی بندرعباس با ۱۲میلیون و ۱۲/۳۵۶تن و ۲میلیارد و ۶۶۷میلیون و ۴۹۰دلار رتبه نخست گمرکات کشور در صادرات کالا را به خود اختصاص داده است. به بیانی دیگر ۴۷/۳۸درصد از سهم وزنی و ۴۲/۱۷درصد از سهم ارزشی کل صادرات کشور طی سال ۸۶ مربوط به گمرک شهید رجایی بوده است. گمرک بندر امام خمینی (ره) با اختصاص ۳۴/۱۴درصد سهم وزنی و ۳۳/۱۵درصد سهم ارزشی وگمرک منطقه ویژه عسلویه (انرژی پارس) با اختصاص ۶۷/۱۱درصد سهم وزنی و ۰۲/۱۲درصد سهم ارزشی به‌ترتیب در رتبه‌های دوم وسوم صادرات کالاهای غیرنفتی قرار گرفته اند. سه گمرک فوق در مجموع ۴۸/۶۴درصد از وزن کل صادرات و۷۷/۴۴درصد از ارزش کل صادرات کشور را به خود اختصاص داده اند. با در نظر گرفتن سهم فراوانی تجمعی در ارزش دلاری و وزن ۳۰ گمرک نخست کشور در امر صادرات، ملاحظه خواهیم کرد که ۰۵/۹۲درصد سهم وزنی و۷۱/۹۰درصد سهم ارزشی از کل صادرات کشور، متعلق به سی گمرک اول است. به عبارت دیگر ۹۵ گمرک دیگر فعال کشور، تنها ۹۵/۷درصد سهم وزنی و ۲۹/۹درصد سهم ارزشی از کل صادرات کشور را دارا بوده‌اند.
با توجه به آمار فوق، این سوال مطرح میشود که آیا ضرورتی به فعالیت این تعداد گمرک در کشور (۱۶۴ واحد) وجود دارد؟ این درحالی است که تعدد گمرکات و تخصصی نبودن آنها یکی از معضلاتی است که قرار است در قالب طرح تحول اقتصادی اصلاح شود؟
علاوه بر آمارهای مذکور، ۴۰ گمرک انتهایی جدول صادرات کشور براساس گمرکات، به طور میانگین هریک دارای سهم ۰۰۵۵/۰درصدی وزنی و ۰۰۵/۰درصدی ارزشی از کل وزن و ارزش صادرات کشور هستند که هر دو رقم در حد صفر است، لذا بازنگری در فعالیت صادراتی و وارداتی گمرکات کشور، به‌ویژه بازارچه‌های مرزی، جهت ساماندهی وهدفمند کردن فعالیت تجاری در کشور امری ضروری به نظر میرسد. علاوه‌بر این، کل بازارچه‌های مرزی کشور که مشتمل بر ۲۵ بازارچه است تنها ۷۶/۱درصد از ارزش کل صادرات کشور را تشکیل میدهند که عمده این رقم نیز به بازارچه‌های پرویزخان با ۳۴/۰درصد سهم ارزشی، پیرانشهر- تمرچین با ۲۹/۰درصد سهم ارزشی، میل ۷۳ و جلفا هریک با ۱۴/۰درصد سهم ارزشی وکیله سردشت با ۱۳/۰درصد سهم ارزشی از ارزش کل صادرات کشور اختصاص دارد. فراوانی تجمعی سهم ارزشی پنج بازارچه فوق بالغ‌بر ۰۴/۱درصد از ارزش کل صادرات کشور است.
به عبارت دیگر بیش از نیمی از ارزش کالاهای صادراتی از ۲۵ بازارچه مرزی فعال کشور، از طریق پنج بازارچه فوق صورت میگیرد و ۲۰ بازارچه دیگر تنها ۷۲/۰درصد از سهم ارزشی صادرات از طریق بازارچه‌ها را به خود اختصاص داده‌اند.
در امر واردات و به استناد منابع آماری گمرک جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۸۶ مقدار ۴۱میلیون و ۶۹۶هزار و ۶تن انواع کالاهای مورد نیاز کشور به ارزش ۴۹۹هزار و ۹۰۹ میلیارد ریال معادل ۴۸ میلیارد و ۴۳۸ میلیون و ۸۲۰هزار دلار از طریق گمرکات اجرایی کشور و تعدادی از مناطق آزاد تجاری و اقتصادی وارد کشور شده است.
واردات کشور در مقایسه با سال ۱۳۸۵، با کاهش ۱۳/۴درصدی در وزن و افزایش ۱۰/۱۶درصدی در ارزش دلاری روبه‌رو بوده است. این میزان واردات از طریق ۹۹ مبادی گمرکی صورت گرفته که در این بین، گمرک شهید رجایی بندرعباس با اختصاص ۷۶/۴۲درصد سهم ارزشی رتبه نخست را به لحاظ ارزش و گمرک بندر امام خمینی (ره) با اختصاص ۰۵/۳۶درصد سهم وزنی رتبه نخست را به لحاظ وزن از آن خود ساخته‌‌اند. گمرکات شهید رجائی، بندرامام خمینی (ره) و شهریار به ترتیب با اختصاص ۷۶/۴۲درصد، ۷۸/۱۵درصد و ۴۸/۶درصد از سهم ارزشی کل واردات کشور در سه جایگاه نخست ارزش قرار دارند و گمرکات بندرامام خمینی (ره)، شهید رجایی و بندر انزلی هریک با اختصاص به‌ترتیب ۰۵/۳۶، ۶۹/۳۲ و ۲۴/۹درصد از وزن کل واردات کشور سه جایگاه نخست وزنی را دارا بوده‌اند. به عبارت دیگر در مجموع ۹۸/۷۷درصد از سهم وزنی و ۰۱/۶۵درصد از سهم ارزشی کل واردات کشور مربوط به دو گروه گمرکات ذکر شده است.
با در نظر گرفتن ۳۰ گمرک نخست در واردات کشور، با فراوانی تجمعی ۰۱/۹۸درصدی در وزن و ۷۵/۹۷درصدی در ارزش دلاری روبه‌رو می‌شویم. این ارقام حکایت از آن دارد که تقریبا کل فعالیت وارداتی کشور در ۳۰ گمرک نخست جدول واردات کشور صورت میگیرد و ۶۹ گمرک دیگر تنها ۹۹/۱درصد از وزن و۲۵/۲درصد از ارزش کل واردات کشور را تشکیل میدهند. اگر دامنه بررسی را محدودتر نماییم، ملاحظه خواهیم کرد که ۷۷/۹۰درصد سهم وزنی و۴۹/۸۹درصد سهم ارزشی از فعالیت واردات کشور تنها از طریق ۱۲ گمرک ابتدایی جدول واردات کشور صورت میپذیرد و ۸۷ گمرک دیگر در مجموع، حدود ۱۰درصد سهم وزنی وارزشی کل واردات کشور را تشکیل میدهند که در این بین بازهم با سهم ارزشی بسیار بسیار ناچیز بازارچه‌های مرزی برخورد می‌کنیم که این سهم در سال ۸۶ تنها ۲۲/۰درصد بوده است.
لذا، مشاهده میشود که عمده (بیش از ۹۰درصد) فعالیت تجاری وارداتی و صادراتی کشور از لحاظ وزنی و ارزشی از طریق ۳۰ گمرک نخست کشور صورت میپذیرد.
ارسال نظر