جرات و قانون

دو دسته از افراد نیک می‌دانند که خصوصی‌سازی شرکت‌های دولتی فقط یک انتقال ساده مالکیت از نهاد دولت به بخش‌خصوصی و شهروندان نیست و پیامدهای ژرف و دامنه‌داری در توزیع قدرت دارد؛ گروهی که تمایل دارند این ... توزیع قدرت اتفاق افتاده و سهم شهروندان و نهادهای مدنی از کل قدرت افزایش یابد و گروهی که اطلاع کافی دارند که خصوصی‌سازی به معنای پایان یک فرمانروایی بادآورده برای مدیران است. خصوصی‌سازی دوران جدید که از ۱۹۸۰ شروع و هنوز ادامه دارد نشان می‌دهد که مدیران شرکت‌ها و سازمان‌ها و موسسه‌های دولتی از مخالفان سرسخت و جدی این پدیده هستند. تفاوت میان جامعه‌های گوناگون در عبور از سرسختی مدیران دولتی این است که در برخی از آنها، اطاعت از قانون نهادینه شده و مدیران تن به پیامدهای اجرای قانون می‌دهند و در برخی جامعه‌ها، این رفتار دیده نمی‌شود. نمونه خوبی از این تفاوت‌ها را می‌توان در شرایط حاضر ایران به خوبی دید. در حالی که مطابق قانون برنامه سوم و چهارم توسعه، فروش سهام شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران (هما) باید انجام می‌شد، اما این اتفاق نیفتاده است. در هفته‌های گذشته، بحث فروش این شرکت به ناگاه در کانون توجه مدیران و علاقه‌مندان قرار گرفته است. حمید بهبهانی، وزیر راه و ترابری به عنوان بالاترین مقام اجرایی در این بخش، به یکی از خبرگزاری‌ها گفته است: «مدیران هما برای نگه‌داشتن این ایرلاین تعصب دارند، اما من قطعا مدیران ایران‌ایر را برای خصوصی‌سازی تحت فشار قرار خواهم داد.» این وزیر تصریح کرده است: «زمان زیادی از دست رفته است و مدیران هما باید جرات وارد شدن به بورس را داشته باشند.» واقعیت این است که داشتن تعصب برای نگه‌داشتن یک بنگاه نزد مدیران تنها عامل اجتناب آنها از فروش سهام نیست و حفظ موقعیت مدیریتی را می‌توان عامل اصلی دانست. مدیران شرکت‌های دولتی نباید در موقعیتی قرار گیرند که رییس اصلی آنها سخن از «متقاعد کردن» به میان بیاورد و باید تن به قانون و الزام‌های آن دهند. آن دسته از کسانی که در برابر خصوصی‌سازی مقاومت می‌کنند نیک می‌دانند در دنیای رقابتی فقط کسانی مدیر می‌مانند که توانایی‌های ویژه‌ای داشته باشند. پشتیبانان سیاسی مدیران شرکت‌های دولتی اما در سطح بالاتری به این فکر می‌کنند که از دست دادن فرمانروایی بر شرکت‌ها از طرف دولت، ممکن است به افزایش قدرت سیاسی صاحبان تازه منجر شود. راه خصوصی‌سازی در‌حال‌حاضر از قانون می‌گذرد و البته هنوز آیین‌نامه اجرایی قانون مصوب مجلس نیز آماده یا منتشر نشده است.