رکود مسکن و کاهش طلاق

طلاق روند آسان و بی‌دردسری نیست. اما دردسر آن برای مردها در کشورهای غربی بیشتر است. این روزها با بحران مالی و اقتصادی که بازارهای اروپا و آمریکا را متلاطم کرده، این روند پیچیده‌تر و دشوارتر هم شده است. براساس قوانین حقوقی غرب، هنگام طلاق، همه دارایی‌های زوج‌ها میان دوطرف تقسیم می‌شود. یکی از مهم‌ترین این دارایی‌ها، ملک است. بازار املاک اکنون بیش از یک سال است که در اکثر نقاط دنیا دچار رکود، کاهش قیمت و بحران شده است.

بحران مالی و اقتصادی در اروپا و آمریکا باعث شده تا آمار طلاق در این کشورها کاهش یابد.

مرکز ملی آمار انگلیس در گزارشی که اخیرا سایت خبری یاهو آن را منتشر کرده، به مقایسه آمار طلاق در ماه‌های اخیر نسبت به سال ۲۰۰۵ پرداخته است. این مقایسه نشان می‌دهد که زن و شوهرها نسبت به سال ۲۰۰۵ تمایل کمتری برای جدایی نشان می‌دهند. یکی از دلایل اصلی این کاهش آمار طلاق، خانه‌هایی است که به فروش نمی‌رسد و به همین دلیل هیچ‌کدام از زوجین آن را نمی‌خواهند. فروش یا اجاره ملک یکی از اصلی‌ترین راه‌‌های تامین مالی روند طلاق بوده است. اکنون که قیمت اجاره‌بها ارزان شده و خانه‌ها هم فروش نمی‌روند دیگر پول کافی برای انجام مراحل طلاق باقی نمی‌ماند. این هم از دیگر دلایل کاهش آمار طلاق در ماه‌های اخیر در اروپا و آمریکا و کانادا است.

در تمامی ایالات آمریکا و شهرهای بزرگ اروپا، قیمت خانه‌ها تا ۳۰درصد کاهش یافته است. علاوه بر این کاهش قیمت از آنجا که بازار عرضه و تقاضای ملک در اکثر کشورهای دنیا با عدم توازن روبه‌رو شده، این خانه‌ها با وجود کاهش قیمت، مشتری ندارند.

یکی از دفاتر حقوقی ازدواج و طلاق در کانادا در گزارشی اعلام کرده، در گذشته نه چندان دور و تا قبل از سال ۲۰۰۷، بسیاری از زوج‌ها هنگام طلاق بر سر به دست آوردن کل مالکیت خانه مشترکشان با هم کشمکش داشتند، اما اکنون دعوای اصلی بر سر پذیرفتن خانه است. گاهی این دعوای حقوقی تا به آنجا پیش می‌رود که زوج‌ها مجبور می‌شوند انجام طلاق را تا مدتی بعد به تعلیق درآورند.