تجربه ترکیه
نقش آزادسازی اقتصاد در کارآمدی نظام بانکی
طی سه دهه اخیر جهانی‌سازی بازارهای مالی، با اجرای برنامه‌های متعدد آزادسازی، تحرک مضاعفی را در اقتصاد کشورهای مختلف جهان سبب شده است. در این میان افزایش ارتباط این بازارها با یکپارچه‌سازی موسسات مالی از جمله این برنامه‌ها است.
تلخیص و ترجمه: مسعودرضا طاهری
طی سه دهه اخیر جهانی‌سازی بازارهای مالی، با اجرای برنامه‌های متعدد آزادسازی، تحرک مضاعفی را در اقتصاد کشورهای مختلف جهان سبب شده است. در این میان افزایش ارتباط این بازارها با یکپارچه‌سازی موسسات مالی از جمله این برنامه‌ها است. درنتیجه این موسسات امروزه با پویایی فراوان و امکان رقابت در سطح جهان مواجهند.در چنین محیط رقابتی موسسات مالی مجبورند توانایی اجرایی خود را بیازمایند؛ چرا که بقای آنها در اقتصاد بالنده قرن بیست و یکم به کارآمدی آنها بستگی دارد. مطالعات اخیر نشان می‌دهد به ویژه در بخش بانکداری ناکارآمدی بسیار مهم تر از مقیاس و حوزه عملکرد آنها است.از این رو شرکت‌های مالی تلاش کرده‌اند که خود را با شرایط جدید اقتصادی و اجتماعی برای کارآمدی بیشتر و مولد وفق داده و تعدیل کنند.طی ۳۰ سال گذشته کشورهای زیادی برای آزادسازی بخش مالی خود از طریق بازبینی قوانین و به منظور توسعه کارآیی عملیات اجرایی تلاش کرده‌اند. مطالعات محققان نشان می‌دهد که بازبینی قوانین و آزادسازی تاثیر عمده‌ای بر بهره‌وری و افزایش کارآمدی در صنایع متعدد و از جمله صنعت بانکداری در شرق و مرکز اروپا و همچنین در کشور چین داشته است.
البته با وجود اینکه هدف اولیه آزادسازی و بازبینی قوانین، افزایش کارآمدی بوده است، اما نتایج اولیه نشان می‌دهد که در کوتاه‌مدت تاثیر آزادسازی در این راستا دلسردکننده بوده است. به طور مثال در کشور نروژ طی سال‌های
۱۹۸۹-۱۹۸۰ بهره‌وری بانک‌ها در آغاز کاهش یافته، اما سرانجام رشد کرده است. تحقیقات نشان داده که پس از سال ۱۹۸۰ برنامه آزادسازی صنعت بانکداری کشور ترکیه نتایج مثبتی داشته است.
مطالعه نتایج اجرای برنامه آزادسازی نظام بانکی بین سال‌های ۱۹۹۴-۱۹۸۹ در کشور تایلند و همچنین چشم‌اندازهای دولتی در این کشور حاکی از آن است که اگرچه این برنامه برای یک بانک متوسط تایلندی بهره‌وری قابل توجهی به ارمغان آورده است، اما آثار رشد بهره‌وری در طول اجرای این برنامه‌ها کمکی به پیشرفت اهداف دولت به ویژه در زمینه رشد اقتصادی نکرده است. کشور کره نیز در دهه ۱۹۸۰ اقدام به اجرای برنامه وسیع آزادسازی در نظام مالی خود کرده است.
دو تن از محققان (Gilbert and Wilson) پس از بررسی موسسات بانکی این کشور دریافتند که اغلب بانکهای کره‌ای در طول دوره برنامه آزادسازی بانظارت دقیق دولت کارآیی خوبی را تجربه کرده‌اند. درمقابل یافته‌های کارشناسان نشان می‌دهد که نتایج بازبینی مقررات بانکی در آمریکا و اسپانیا موجب کاهش کارآیی بانک‌ها در طول دوره برنامه آزادسازی شده است.
از این رو به نظر می‌رسد که بازبینی و تغییر مقررات موجود در نظام بانکی در کشورهای مختلف نتایج متفاوتی دربر خواهد داشت که قبل از هر چیز به وضعیت این بخش از اقتصاد آنها بستگی دارد.
نکته قابل اشاره در نتایج تمامی این مطالعات این است که اکثرا به کارآمدی بانک‌ها پس از اجرای برنامه یا در طول اجرای برنامه آزادسازی آنها توجه شده و به وضعیت پیش از بازنگری در قوانین در آنها توجه نشده است که ممکن است این عامل تاثیر واقعی چنین برنامه‌هایی را تغییر دهد. از این رو ارزشیابی دقیق بانک‌ها قبل و پس از برنامه آزادسازی می‌تواند تاثیر واقعی این برنامه‌ها بر کارآمدی آنها را نمایان سازد.
کشور ترکیه از سال ۱۹۸۰ به بعد تا سال ۲۰۰۰ سیاست‌های متفاوتی را در بازنگری قوانین بانکداری این کشور به اجرا گذارده و در دوره‌های مالی بلندمدت مقررات سنگینی را از مداخلات دولت تحمل کرده است.
در یک بررسی به سال ۱۹۹۹، این مداخلات به ۳ دسته طبقه‌بندی شدند. یک سری از قوانین به رقابت‌های ضعیف داخلی بین بانک‌ها مربوط می‌شد که شامل کنترل اعتبارات، نرخ بهره، کارمزدها و محدودیت‌هایی برای اقلام ورودی، ادغام، منفعت‌طلبی‌ها و کنترل بر جریان سرمایه بود. دسته دوم از این قوانین ابعاد و حوزه عملکرد بانک‌ها را محدود می‌کرد که ایجاد محدودیت‌هایی برای شعب داخلی و تاسیس بازارهای خارجی و همچنین محدودیت فعالیت‌ها در محدوده بانکداری متداول، بیمه و اوراق بازار سهام از جمله این قوانین بوده است.
دسته سوم از این گونه قوانین تحمیلی به نظام بانکی ترکیه که بیشترین نگرانی را نیز در پی داشت، قوانین محدودکننده رقابت بانک‌ها در بازارهای خارجی بود. مواردی همچون میزان ذخایر، ضرایب سرمایه‌گذاری، دیون و قوانین کفایت سرمایه، تعرفه‌های بیمه سپرده و محدودیت‌های مالکیت در موسسات غیرمالی از این جمله‌اند.
از دهه ۱۹۸۰ در ترکیه همواره اصرار و پافشاری برای آزادسازی بازارهای بانکی به منظور ایجاد رقابت و بهبود کارآمدی نظام مالی وجود داشته است. برنامه آزادسازی در نظام بانکی ترکیه قوانین قدیمی را منسوخ کرد و صنعت بانکداری به سرعت به این برنامه توسعه‌ای واکنش مثبت نشان داد. افزایش رقابت بانک‌ها را مجبور کرد که هزینه‌هایشان را کاهش دهند که در نهایت منجر به تعطیلی شعب زیانده و کاهش تعداد کارمندان شد و سرانجام سودآوری نظام بانکداری را در پی داشت. با این وجود و حتی پس از اصلاحات مالی باز هم افزایش کارآمدی بانک‌ها مورد سوال و شبهه قرار داشت. البته بعدها نتایج یک بررسی نشان داد که آزادسازی مالی بر کارآمدی صنعت بانکداری ترکیه تاثیر مثبتی داشته است.
اصلاحات بخش بانکداری در ترکیه
تا دهه ۱۹۸۰ سیاست‌های اقتصادی در ترکیه همواره داخلی بوده و کمتر توجهی به رقابت‌های خارجی داشته و شاید رویگردان نیز بوده است. در طول این دهه سهم دولت از بانکهای ترکیه بیش از ۵۰درصد بوده است. بانکهای تجاری در ترکیه به دلیل وجود محدودیت‌های قوانین بانکی تا پیش از سال ۱۹۸۰ از امکان انحصار در محیط اقتصادی این کشور حداکثر استفاده را کرده و تقریبا با رقابتی رو‌به‌رو نبوده‌اند. در نتیجه این بانک‌ها سودآوری فراوانی داشته‌اند. این وضعیت موجب اعتماد شدید مردم به بانکهای تجاری بوده و خود به خود مانع دقت بیشتر در تجزیه و تحلیل عملکرد بانک‌ها و بررسی توانایی واقعی مدیریتی آنها شده است. فقدان آگاهی در این زمینه موجب غافلگیر شدن این بانک‌ها با برنامه‌های آزادسازی شد.به عنوان بخشی از برنامه تعدیل ساختاری در راستای ارتقای استراتژی رقابت در بازارهای خارجی، اقتصاد ترکیه پس از سال ۱۹۸۰ به ویژه در بخش مالی به آزادسازی گسترده‌ای دست یافته است. اجزای تشکیل‌دهنده اصلاحات نظام بانکی ترکیه در این دوره شامل ۲ جزء کلیدی بوده است، حذف کنترل بر نرخ بهره و کاهش عمده برنامه‌های اعتبارات مستقیم و همچنین کنار زدن موانع ورود به نظام بانکی به منظور افزایش رقابت و بالا بردن کارآمدی آنها از جمله این مواردند.
توسعه بازار سهام و اوراق قرضه نیز به شدت مدنظر قرار داشته است.در سال ۱۹۸۴ مردم ترکیه قادر به افتتاح حساب ارزی در بانک‌ها بودند که به نوعی افزایش تنوع و تعدد خدمات و تولیدات بانکی را در پی داشته است. سال ۱۹۸۹ اوج افزایش حساب سرمایه بانک‌ها از این محل بوده است که سهولت بیشتر تجارت کالا و خدمات مالی را به‌دنبال داشت.تغییرات مهمی به وجود آمد تا از فشار بر بازارهای مالی کاسته شود. براساس یک سیاست دولتی، نرخ بهره در ترکیه از دهه ۱۹۴۰ تحت کنترل بوده است.تا سال ۱۹۷۸ نرخ بهره ۵ الی ۶ بار تغییر کرد. سیاست‌های کنترلی نرخ بهره با افتتاح شعب جدید نظام رقابت غیرقیمتی (non-price competition) را در پیش گرفت. برنامه‌های اعتبارات مستقیم تقریبا ۷۵ درصد از سرمایه‌های قابل وام‌دهی را جذب کرد. تا دهه ۱۹۸۰ قوانین مربوط به این بخش کاملا محدودکننده بوده است. این وضعیت به علاوه خروج تعداد زیادی از بانک‌ها بین سال‌های ۱۹۸۰-۱۹۶۰ به تسلط بانکهای خصوصی و دولتی بزرگ با شبکه گسترده شعب بر بازار منجر شد.
در سال ۱۹۸۰، ۴۲ بانک در ترکیه وجود داشت که از این تعداد تنها ۴ بانک خارجی بودند. بر این اساس بخش مالی و به ویژه بانکداری تا قبل از این سال غیررقابتی و ناکارآمد با محدودیت میزان تولیدات بوده که علاوه بر این دولت با اقتدار جریان سرمایه را نیز تحت کنترل خود داشته است.
در دهه ۱۹۸۰ به دنبال آزادسازی قیمت‌ها و سیاست‌های مالی تغییرات در بازارهای مالی پدید آمد. بازار بورس استانبول بازگشایی شد و به یک بخش تمام عیار از نظام مالی ترکیه تبدیل شد.
مزایده اوراق بهادار دولتی در سال ۱۹۸۵ آغاز شد و به سرعت بخش مهمی از دارایی‌های مالی بازار سهام را به خود اختصاص داد. آغاز فعالیت بازار بین بانکی در سال ۱۹۸۶ نیز به بانکهای ترکیه امکان قرض دادن و قرض گرفتن از یکدیگر را حتی به صورت شبانه‌روزی (Overnight) فراهم ساخت. جالب اینکه آزادسازی فعالیت‌های بانکی در ترکیه در حالی صورت می‌گرفت که هنوز بانکهای بزرگ دولتی در این کشور به بخش‌خصوصی واگذار نشده بود. این بانک‌ها کماکان نقش مهمی در بخش بانکداری این کشور به عهده داشتند و در مورد ۴۰ درصد از کل دارایی‌های بانکی ترکیه را در اختیار داشتند.
آنچه در خصوص آزادسازی فعالیت‌های مالی در ترکیه قابل توجه است ورود بانکهای جدید داخلی و خارجی به عرصه بانکداری این کشور است.
در سال ۱۹۹۰ حدود ۲۳ بانک خارجی در نظام بانکی ترکیه فعالیت می‌کردند که ۱۹ بانک از این مجموعه تازه وارد بازار مالی ترکیه شده بودند.
با بازنگری قوانین مربوط به نرخ بهره که به بانک‌ها اجازه می‌داد یک نرخ رقابتی را به کار گیرند، ورود بانکهای جدید به کاهش عمده معیارهای سنتی و نسبت‌های تمرکز (Concentration ratios) انجامید که نشان از افزایش رقابت داشته است.
این تغییرات قابل مشاهده نشان می‌داد که حرکت‌های عمده‌ای به سوی عملیات آزاد بازارهای مالی صورت گرفته است. از این رو در سال ۱۹۹۸ بخش بانکداری ترکیه کمترین قید و بند سیاستی را در صورت مداخلات دولتی در بازارهای داخلی و مالی شاهد بوده است. اگرچه این یکی از اهداف اصلاحات بوده است، اما پاسخ به این سوالات که آیا اصلاحات به اهداف کلیدی خود دست یافته و آیا کارآمدی بخش مالی بهبود یافته است، دشوار است.
بررسی وضعیت فعلی بانکداری ترکیه نشان می‌دهد که دستاوردها به حد انتظارات نبوده که بالا بودن نسبت‌های عملیاتی (جمع کل مخارج عملیاتی تقسیم بر جمع کل درآمدهای عملیاتی) از جمله دلایل آن عنوان شده است.
کارآمدی متوسط بانکداری تجاری
تا پیش از سال ۱۹۸۰ به نظر می‌رسید که عملیات مولد نظام بانکی ترکیه از ثبات بیشتری نسبت به دوره آزادسازی برخوردار باشد. کارآمدی بانک‌ها بین ۷۱ تا ۸۰درصد بود. پس از آزادسازی نظام بانکی تا سال ۱۹۸۴ کارآیی بانک‌ها افزایش یافت اگرچه هیچگاه به سطح گذشته نرسید.
کارآمدی نسبی بانکداری در این کشور پس از سال ۱۹۸۵ دچار نوسان شد. نتایج روند تولید در بانکداری این کشور نشان می‌دهد که کارآیی متوسط سالانه نظام بانکی روند نزولی داشته است که حکایت از عدم تحقق برنامه‌های آزادسازی در رشد کارآیی و روند تولید نظام بانکی دارد.
به طور کلی از سال ۱۹۷۰ تا ۱۹۹۴ متوسط کارآیی نسبی بانکهای ترکیه از ۸۰درصد به ۴۷درصد رسیده بود.
نتایج برخی تحقیقات نشان داده که کارآیی بانکداری ترکیه در واسطه‌گری نسبت به تولید کمتر بوده و مشابه روند تولید با نوسان شدیدی از ۸۲درصد به ۳۵درصد افت داشته است.
بر این اساس نظام بانکداری در عملکرد اصولی خود که همان تبدیل سپرده‌ها به وام است، ضعیف عمل کرده است.
انحراف از روند واسطه‌گری که نسبت به تولید شیب تندتری داشته است، یکی دیگر از شاخص‌های قابل توجه در این بخش است. بازده عملیات اجرایی نظام بانکی ترکیه بین سال‌های ۱۹۹۰-۱۹۷۸ کاهش یافته اگرچه بین سال‌های ۱۹۸۵-۱۹۸۱ دوره کوتاهی از یک روند مثبت را ثبت کرده است.
سد تورم در برابر آزادی قوانین بانکی
مطالعه دقیق‌تر برخی نتایج از شاخص‌های کلان اقتصادی در دوره آزادسازی نشان می‌دهد که از جمله دلایل عدم دستیابی نظام بانکی ترکیه به اهداف کارآیی خود وجود تورم شدید بوده است. نرخ متوسط تورم در دهه ۱۹۷۰ در ترکیه ۳۰درصد، در دهه ۱۹۸۰ در حدود ۶۰درصد و در سال‌های دهه ۱۹۹۰ بالغ بر ۷۰درصد بوده است. مقابله با تورم دلیل شکست برخی برنامه‌های آزادسازی قوانین بانکی در این کشور عنوان شده است.
شرایط تورمی تاثیر نامطلوبی بر دارایی بانک‌ها و انتخاب دیون داشته و موجب کاهش واسطه‌گری‌های مالی بانک‌ها شده است به ویژه سهم از اعتبارات و میزان قرض دادن بانکهای تجاری از کل دارایی آنها به مرور کاهش یافته است. در حقیقت فضای با ثبات کلان اقتصادی دچار نقصان شده و به نااطمینانی و افزایش ریسک تبدیل شده که به طور گسترده‌ای از کارآیی بانک‌ها کاسته بود. اولین الگوی مورد استفاده در آزادسازی نظام ترکیه بین سال‌های ۱۹۸۴-۱۹۸۱ موجب رشد کارآیی بانک‌ها در تمامی مدل‌ها و اقسام عملکردها شد. حضور بانکهای جدید و تاسیس کارگزاری‌های متعدد به افزایش رقابت‌ها دامن زد. اگرچه در سال ۱۹۸۲ بحرانی به وجود آمد که تعدادی از کارگزاری‌ها از گردونه فعالیت خارج شدند، اما باز تاسیس برخی بانک‌ها و تسلط بر بازار قدرت گذشته را به آنان بازگرداند. الگوی بعدی همزمان با افتتاح حساب سرمایه در سال ۱۹۸۹ تاثیر عمده‌ای بر تصمیمات سرمایه‌گذاری و سرمایه بانک‌ها داشت که در کارآیی بانک‌ها به طور مثبت موثر بود. آزادسازی حساب سرمایه بانک‌ها را قادر می‌ساخت که از خارج با نرخ سود کمتری پول قرض بگیرند و به بخش‌های خصوصی و دولتی با نرخ بازار داخلی تسهیلات بدهند. سومین الگو به تفاوت کارآیی بانکهای دولتی و خصوصی مربوط می‌شد. در هر دو مورد واسطه‌گری‌های مالی و تولیدات بانکهای دولتی از بانکهای خصوصی و حتی خارجی بهتر عمل می‌کردند که به نظر شگفت‌انگیز می‌آمد. برخی از دلایل این وضعیت عبارت بودند از اینکه بانکهای عمومی از حمایت دولت برخوردار بودند و اعتماد عمومی با اعتقاد به امن بودن سپرده‌گذاری‌ها نیز از جمله دیگر این دلایل بود. پس از بحران سال ۱۹۸۲ سپرده بانکهای عمومی افزایش یافت که موجب رشد سریع روند تولید در این بانک‌ها بوده است. از سویی فشارهای سیاسی امکان دریافت تسهیلات از بانکهای دولتی را تسهیل می‌کرد که به ظاهر در رشد کارآیی آنها موثر بود. اگرچه بانکهای عمومی با وام‌های اجرا نشده زیادی نیز دست به گریبان بودند که اگر زیان آنها مورد بررسی قرار می‌گرفت بی‌شک کارآیی آنها از بانکهای خصوصی بسیار کمتر بوده نبود. اطلاعات از جزئیات وام‌های ارائه شده در بانکهای دولتی نیز از بررسی بیشتر جزئیات این موارد جلوگیری می‌کرد.
برگرفته از گزارش:
Measuring Banking Efficiency in the pre-and Post-Liberalization
En viroment: Evidence from the Turkish Banking system world Bank-George Washington University
ارسال نظر