نقش بانک‌ها در آزادسازی اقتصاد بررسی شد
آزادسازی با دستان بسته
به موجب یک اصل ساده اقتصادی، پیشرفت حاصل نخواهد شد مگر با پس‌اندازهای هرچه بیشتر و به‌کارگیری هرچه موثرتر آن در جهت توسعه و استفاده از ظرفیت‌های اقتصادی.
لیلا اکبرپور
به موجب یک اصل ساده اقتصادی، پیشرفت حاصل نخواهد شد مگر با پس‌اندازهای هرچه بیشتر و به‌کارگیری هرچه موثرتر آن در جهت توسعه و استفاده از ظرفیت‌های اقتصادی. نقش بانک‌ها و موسسات اعتباری نیز به عنوان واسطه میان پس‌اندازکننده و سرمایه‌گذار تلقی می‌شود و از عوامل عمده حرکت چرخ‌های اقتصاد است. اما در ایران به رغم مشارکت بانک‌ها در اجرای برنامه‌های توسعه به دلیل موانع و نارسایی‌های مختلف ناشی از دولتی بودن بانک‌ها، عملکرد بهینه و کارآمد در ارائه مجموعه خدمات پولی و مالی کمرنگ بود. تجربه سال‌های پس از ملی شدن بانک‌های کشور نشان می‌دهد که سیستم بانکی با انجام دادن خدمات دولتی از یک سو و درگیر شدن در حجم کلان تامین منابع مالی دستگاه‌های دولتی از طرف دیگر و مهم‌تر از همه فعالیت در فضایی که همواره سیاست‌های پولی تابع سیاست‌های مالی دولت بوده در عمل به بانک کارگزار دولت تبدیل شده و در نتیجه کیفیت، سرعت و نوآوری در ارائه خدمات پولی و مالی مشتریان جای خود را به سودآوری برای افزایش درآمدهای کارگزاری دولت داده و در نتیجه ارائه خدمات صحیح و سریع اولیه مشتریان از سرعت و کیفیت مورد انتظار برخوردار نبوده است.
هنگامی که حرف از تاسیس بانک‌های خصوصی و پس از آن واگذاری سهام بانک‌های تجاری دولتی به بخش‌خصوصی به دنبال ابلاغ بند ج سیاست‌های کلی اصل ۴۴ به میان آمد، دلایل گوناگونی برای این تصمیمات برشمرده شد و اهداف مختلف و گسترده‌ای توسط مسوولان ارشد اقتصادی نام برده شد.
اما آنچه به عنوان یک سوال اساسی عنوان و محور نوزدهمین سمینار بانکداری شد اینکه بانک‌ها چه نقشی در آزادسازی اقتصاد دارند؟
سیدحمید پورمحمدی، معاون وزیر اقتصاد در امور بانک، بیمه و شرکت‌های دولتی در این خصوص گفت: اهداف و آمال ایرانی‌ها برای تحقق توسعه اقتصادی کشورمان در قالب سند چشم‌انداز ۲۰ ساله کشور به نظم در آمده است و براساس این سند قرار بر این است که ایران با رشد شتابان و مستمر در حوزه اقتصاد به پیش برود، تا به مقام اول اقتصادی منطقه نایل شود.
او با بیان اینکه رشد شتابان و رقابت سخت نیازمند موتور محرکه قوی است، افزود: موتور محرکه هر اقتصادی نهادهای پولی و مالی هستند و چنانچه تحقق اهداف مذکور نیت ما باشد باید از نهادهای پولی و مالی توانمند و کارآمدی برخوردار باشیم.
پورمحمدی در خصوص شبکه مالی گفت: آزادسازی شبکه مالی کشورهای در حال توسعه، نشانگر آن است که آزادسازی بخش مالی می‌تواند روند توسعه اقتصادی را تسریع کند.
او ادامه داد: در سال‌های گذشته بیشتر کشورهای در حال توسعه تحت تاثیر تجارب موفق دیگر کشورها اقدام به آزادسازی شبکه‌های مالی خود کرده‌اند.
معاون وزیر اقتصاد همچنین در خصوص نقش بانک‌ها و موسسات اعتباری گفت: این نهادها واسطه میان پس‌اندازکننده و سرمایه‌گذار تلقی می‌شوند و از عوامل عمده تحرک چرخ‌های اقتصاد هستند.
پورمحمدی از بانک‌ها به عنوان مهم‌ترین نهاد پولی نام برد و گفت: سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در اولویت برنامه‌ها قرار دارد و براساس آن باید فضایی ایجاد شود تا مردم در فعالیت‌های اقتصادی مشارکت اساسی داشته باشند. او ادامه داد حضور مردم به این معنا است که بخشی از فعالیت‌هایی که در اختیار دولت قرار دارد به مردم واگذار شود و از طرف دیگر بخشی از فعالیت‌هایی که تا الان توسط مردم اجرا نمی‌شد، انجام گیرد.
وی خاطرنشان کرد: در سیاست‌های کلی اصل ۴۴ این بخش‌خصوصی است که نقش فعال و موثری را برای تحقق اهداف سند چشم‌انداز ۲۰ساله برعهده می‌گیرد و برای اینکه بند ج به خوبی اجرا و اهداف متعالی سند چشم‌انداز تحقق یابد بخش خصوصی نیازمند حمایت جدی است. معاون وزیر اقتصاد بار دیگر نهادهای پولی و مالی را بزرگ‌ترین حامیان بخش خصوصی عنوان کرد و گفت: بانک‌ها در این میان نقش مهم‌تری در حمایت از بخش خصوصی برعهده دارند.
بانک‌های دولتی به عنوان یکی از فعالان مهم و اساسی در بورس اوراق بهادار شناخته می‌شوند و شرکت‌های سرمایه‌گذاری متعددی متعلق به بانک‌ها در بورس فعال هستند. این در حالی است که کارکرد دیگر بانک‌ها حضور مستقیم و غیرمستقیم در امر سرمایه‌گذاری در شرکت‌های تولیدی و صنعتی است.
در واقع نمی‌توان از سهم گسترده بانک و نقش موثر آنها در خصوص‌سازی و سیاست‌های کلی اصل ۴۴ صرف‌نظر کرد به گونه‌ای که حجم عمده‌ای از عرضه‌های سازمان خصوصی‌سازی توسط این شرکت‌ها خریداری می‌شود.
شرکت‌های سرمایه‌گذاری بانکی با سرمایه‌گذاری در شرکت‌های در حال تاسیس و گسترش فعالیت‌ها در بازار اولیه در صنایعی که مزیت نسبی دارند با همکاری و مدیریت بخش خصوصی ضمن ایجاد اشتغال مولد و سودآوری برای خود و کشور به رونق کسب و کار و کارآفرینی و جمع‌آوری سرمایه‌های سرگردان کمک کنند.
اگر بخش خصوصی با همکاری شرکت‌های سرمایه‌گذاری بانکی برای جذب سرمایه اقدام به پذیره‌نویسی کنند به دلیل پشتوانه قوی بانک‌ها شاهد استقبال گسترده سرمایه‌گذاران خواهیم بود به گونه‌ای که شرکت بتواند سرمایه مورد نیاز خود را به سادگی جذب کند.
تفاوت خصوصی‌سازی با آزادسازی
دکتر عبدالناصر همتی، مدیرعامل موسسه مالی و اعتباری سینا نیز در پاسخ به این پرسش که بانک‌ها چه نقشی در آزادسازی اقتصاد می‌توانند داشته باشند؟ گفت: قبل از هر چیز باید دید آیا در ایران آزادسازی اقتصاد در جریان است تا بعد از آن نقش بانک‌ها را در این آزادسازی بررسی کرد.
او افزود: آنچه امروز به عنوان واگذاری بخشی از مالکیت دولت صورت می‌گیرد تنها خصوصی‌سازی است و به غلط از آن به عنوان آزادسازی یاد می‌شود.
همتی ادامه داد: آنچه در راستای اجرای سیاست‌های کلی اصل۴۴ قانون اساسی مورد توجه قرار گرفته واگذاری بخشی از سهام دولتی است. اما می‌شود از این واگذاری به عنوان آزادسازی اقتصاد یاد کرد؟
رییس کل سابق بیمه مرکزی ایران یادآور شد: اکنون بانک و بیمه خصوصی به عنوان دو بنگاه اقتصادی در کشور فعال هستند، اما محدودیت‌های مقرراتی، دست و پای آنان را برای فعالیت بسته است.همتی افزود: در زمان ورود بیمه‌های خصوصی به بازار متذکر شدم این تنها آغاز راه است و پس از تکامل بیمه‌های خصوصی باید مقررات‌زدایی یا همان آزادسازی آغاز شود.
وی با بیان اینکه نرخ و شرایط باید براساس عوامل بازار تعیین شود تا کارآیی و بازدهی اقتصادی در بازار افزایش یابد و درنهایت مردم از جهت نرخ، خدمات بیمه و قیمت تسهیلات و سپرده‌های بانکی نفع ببرند.
همتی عنوان کرد: آنچه مشاهده می‌شود نه تنها مقررات‌زدایی پس از ورود بخش‌خصوصی به نظام بانکی و صنعت بیمه صورت نگرفت؛ بلکه مقررات بیشتری وضع شد و شرایط رقابت را سخت‌تر کرد.
مدیرعامل موسسه مالی و اعتباری سینا تصریح کرد: مقررات وضع شده در بازار سرمایه، سیستم بانکی و صنعت بیمه نه تنها آزادسازی اقتصاد را به دنبال ندارد؛ بلکه تفکر اشتباه خصوصی را به جای آزادسازی القا کرد.
همتی از واگذاری سهام مخابرات به عنوان نمونه‌ای بارز نام برد و گفت: ایرانسل به عنوان بخش غیردولتی وارد بازار شده و مخابرات که بزرگ‌ترین رقیب او است با وضع مقررات سخت بیشترین مشکلات را بر سر راه او قرار می‌دهد.
همتی افزود: بنابراین قبل از اینکه نقش بانک را در آزادسازی اقتصاد بررسی کنیم باید اول با مقررات‌زدایی دست بانک‌ها را برای فعالیت باز کنیم.
او با تاکیدبر اینکه مخالف مقررات و کنترل بر بازار نیستم، خاطرنشان کرد: اما نظارت و کنترل باید در جهت حفظ حقوق مردم باشد تا با این مقررات از ورشکسته شدن بانک جلوگیری به عمل آید و مقابل رانت‌خواری و پولشویی ایستادگی شود.
او ادامه داد: در صنعت بیمه هم به همین منوال مقررات باید مانع بروز عدم‌توان شرکت در تعهداتش شود تا در نهایت بنگاه‌ها براساس استانداردهای بازار آزاد فعالیت کنند.
همتی بار دیگر تاکید کرد: بانک باید بتواند آزادانه فعالیت کند تا با تجهیز منابع خود به جریان اقتصادی و سودآوری پروژه‌ها کمک کند.
او درخصوص سیستم تسهیلات‌دهی بانک‌ها متذکر شد: بدون تردید اعطای تسهیلات به پروژه‌های پربازده بهتر از زودبازده خواهد بود تا بازدهی اقتصادی و بهره‌وری افزایش یابد.
همتی درخصوص حضور دولت در اقتصاد گفت: دولت با واگذاری‌های برنامه‌ریزی شده ۴۰درصد سهام را در تملک خود خواهد داشت و هیچ کس مخالف این حضور نیست، اما آنچه بحث اصلی اقتصاددانان است اینکه با مقررات وضع شده شرایط فعالیت برای دو شرکت رقیب با سهامدار دولتی و خصوصی متفاوت باشد.
همتی یادآور شد: شرایط رقابت را یکسان کنید، مقررات‌زدایی کرده و فضای کسب‌و‌کار را بهبود بخشید و در نهایت وضع مقررات را به دست کسی که صاحب سهام آن بخش است نسپارید پس از آن بررسی کنید بانک‌ها در آزادسازی اقتصاد چه نقشی می‌توانند داشته باشند؟ و آیا فعالیت آنان در مجموع به رقابت آزاد در اقتصاد کمک می‌کند؟
یک کارشناس ارشد اقتصادی نیز در خصوص نقش بانک‌ها در اقتصاد گفت: در تمام دنیا اساسا نقش بانک‌ها تجهیز منابع و اعطای تسهیلات به منظور سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت و تامین سرمایه در گردش تولید و صنعت است.
او که خواست نامش آورده نشود از این عملیات به عنوان سیاست‌های پولی و بانکی نام برد و افزود: در هیچ کجای دنیا هیچ‌یک از نهادها به ویژه دولت در این سیاست‌های پولی دخالت نمی‌کند و تنها بانک مرکزی به طور غیرمستقیم هماهنگ‌کننده این سیاست‌هاست.
به گفته این کارشناس، مجموعه این سیاست‌ها با توجه به بازار آزاد و عوامل عرضه و تقاضا اجرا می‌شود و مداخله دولت تنها موجب ناهنجاری در بازار می‌شود.
او با یادآوری اینکه دولت نرخ سود تسهیلات را بدون تناسب با نرخ تجهیز منابع تعیین کرد، یادآور شد: اعطای تسهیلات به پروژه‌های بدون کیفیت با سود ۱۲ و ۱۴ درصد در مقابل سود ۱۶ تا ۲۳ درصدی در بانک‌های خصوصی موجب شد تا بانک‌ها از ایفای تعهدات و وظایف اصلی خود باز مانند.
او گفت: تا سیاست‌ها به سطح کلان خود برگشت نکند و جز به جز اصلاح نشود بانک‌ها نمی‌توانند حتی نقش قابل قبولی در ایفای وظایف خود داشته باشند چه برسد به آزادسازی اقتصاد.او همچنین درخصوص نقش شرکت‌های سرمایه‌گذاری بانک‌ها در آزادسازی اقتصاد گفت: شرکت‌های سرمایه‌گذاری از دو جهت با شک و تردید به بازار نگاه می‌کنند و آنچنان که باید در بازار وارد نمی‌شوند.
او منابع کمیاب را که بانک‌ها باید در اختیارشان قرار دهند و نوسانات و تغییر رویکردهای بازار را دلیل این تردید نامید و ادامه داد: بانک‌ها ستون فعالیت این شرکت‌ها هستند و وقتی خود بانک با کمبود منابع روبه‌رو باشد توان سرویس‌دهی به شرکت زیرمجموعه خود را ندارد. او گفت: شرکت‌های سرمایه‌گذاری در حاشیه بازار نشسته رصد می‌کنند و تا اطمینان حاصل نکنند وارد بازار نخواهند شد.
این کارشناس افزود: واگذاری فعلی در حالی که دولت همچنان مداخله دارد خصوصی‌سازی نیست و درواقع دولت در حالی سهام شرکت‌هایش را در بورس واگذار می‌کند که از ۴۰درصد بیشتر نشود و همچنان هیات‌مدیره و مدیرعامل دولتی باشند. او از خصوصی‌سازی در صنعت خودروی کشور که نزدیک ۲۰سال از آن گذشته یاد کرد و گفت: صنعت خودرو مدل خوبی برای اثبات این ادعا است که با این واگذاری هیچ حرکتی که مبنی بر خصوصی‌سازی باشد دیده نشد و همچنان دولت درخصوص مدیرعامل آنها تصمیم می‌گیرد.
ارسال نظر