زیمبابوه کشوری است در جنوب آفریقا که اکنون ویران‌ترین اقتصاد جهان را دارد. این کشور ۱۲میلیون و ۳۸۲هزار نفری در ماه ژوئن با نرخ تورم سالانه ۹میلیون درصدی روبه‌رو شده و پیش‌بینی می‌شود با این روند تا پایان ماه جولای نرخ تورم ۱۰میلیون درصد را ثبت کند. تولید ناخالص داخلی این کشور تنها ۷/۱میلیارد دلار است و با نرخ رشد اقتصادی منفی ۱/۶درصد به عقب می‌رود. درآمد سرانه این کشور در سال ۲۰۰۷ تنها ۲۰۰دلار آمریکا بوده است. نرخ بیکاری این کشور هم‌اکنون ۸۵درصد است و از هر پنج زیمبابوه‌ای چهار نفر بیکار به حساب می‌آیند. بیش از ۷۰درصد مردم این کشور زیر خط فقر زندگی می‌کنند که روز به روز بر تعداد آنها افزوده می‌شود. تورم بالا در حال ویران کردن طبقه متوسط در این کشور است و هر روز عده‌ای از این طبقه جدا شده و به خیل فقرا می‌پیوندند. بازنشستگان، معلمان و فعالان صنعت حمل‌ونقل از این دست افراد هستند. بدهی‌های دولت به ۲۱۲درصد تولید ناخالص داخلی رسیده است و با سرعت فراوانی افزایش پیدا می‌کند. این کشور که زمانی صادرکننده موادغذایی بود، اکنون به واردکننده تبدیل شده است و صادرات پارچه به دلیل آنکه مردم از آن برای مبادلات پایاپای استفاده می‌کنند در حال متوقف شدن است. رشد صنعتی این کشور که در پایان سال ۲۰۰۷ به میزان ۲/۰درصد گزارش شده بود، اکنون به صفر رسیده است. زیمبابوه یک‌سوم از برق مصرفی و تمامی ۱۶هزار بشکه نفت مورد نیاز روزانه خود را وارد می‌کند. آفریقای جنوبی تنها کشوری است که بدون توجه به تحریم‌های بین‌المللی در حال مبادله با این کشور است. طلا و پلاتین و برخی کانی‌های فلزی صادرات اصلی زیمبابوه را شامل می‌شوند. در ماه ژوئن پول ملی این کشور فرو ریخته و مردم اکثرا از رند، واحد پول آفریقای جنوبی برای معاملات استفاده می‌کنند. در این ماه هر یک میلیارد دلار زیمبابوه در برابر یک دلار آمریکا معامله شد. این کشور ناگزیر شده است برای تامین اسکناس مورد نیاز مردم دست به چاپ اسکناس ۲۵۰میلیون دلاری بزند.