بنادر باید به مناطق ویژه تبدیل شوند

سارا صفاری

حدود ۱۰۰سال پیش بود که فکر استفاده بهتر از منابع، امکانات و مزیت‌ها به دور از بوروکراسی اداری در اقتصاد باعث شد برخی کشورها بخش‌هایی از نقاط سرزمینشان را به عنوان مناطق آزاد معرفی کنند تا فارغ‌ از ضوابط و قوانین دست‌و‌پاگیر تولید و صادرات به ویژه صادرات مجدد نسبت به جذب ... سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی اقدام کنند و به حقیقت می‌توان گفت اعتبار اقتصادی برخی کشورهایی که امروزه دنیا را تحت‌تاثیر قرار داده‌اند به دلیل وجود مناطق آزادی است که حرف اول را در اقتصاد جهانی می‌زند. نمونه‌ها آلمان و چین و همین امارات متحده عربی همسایه جنوبی کشورمان هستند.

با وجود تاکید نزدیک به یک قرن برای ایجاد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و تسهیل قوانین در کشورمان، حدود ۱۷سال است که اولین منطقه آزاد تشکیل شده و هم‌اکنون ۶ منطقه آزاد و ۱۷ منطقه ویژه اقتصادی در نقاط مختلف کشورمان فعالیت دارند. وجود بندر جبل علی در حاشیه جنوبی خلیج فارس به عنوان منطقه آزاد می‌تواند الگوی مناسبی برای کشورمان باشد. این منطقه در شیخ‌نشین امارات قرار دارد و دارای بندر بسیار بزرگ و امکانات پیشرفته‌ای است.

منطقه آزاد جبل علی حدود ۲۲ سال پیش راه‌اندازی شد و طی این مدت نیز از مدیریت ثابتی برخوردار بوده و به طور قطع می‌توان گفت، وجود امکانات گسترده، آماده‌سازی زیرساخت‌های مناسب و مدیریت با ثبات، فعال و با اختیارات لازم باعث شده که اکنون این منطقه از رونق بی‌سابقه‌ای برخوردار باشد به طوری که گردش پولی منطقه آزاد جبل علی در چند سال گذشته بالغ‌بر ۴۷میلیارد دلار و هزینه‌های زیرساخت‌های آن در زمان ایجاد حدود ۷میلیارد دلار بوده است.

این تجربه می‌تواند کشورمان را به تثبیت قوانین، مدیریت‌ها و الزام در اجرای آنها و نیز زیرساخت‌سازی مناسب ترغیب کند. علاوه‌بر آن از فرصت‌های طلایی کشورمان برای ایجاد این مناطق وجود ۳هزار کیلومتر مرز آبی است که شهرها و بنادر مهمی در این مسیر ایجاد شده است. وجود دریا باعث ایجاد ۵منطقه آزاد کیش، قشم، چابهار، اروند و انزلی و چندین منطقه ویژه اقتصادی بندری در شمال و جنوب کشور شده است و وجود این مناطق شاهدی بر این مدعا است که دریا مناسب‌ترین معبر برای دسترسی به بازارهای جهانی و توسعه تجارت است.

نکته قابل‌توجه استفاده صحیح از قوانین این مناطق با هدف اولیه تشکیل آنها است مدیران مناطق آزاد و ویژه از پراکندگی ادارات که برخی در مناطق آزاد است و برخی در سرزمین اصلی، عدم رعایت صحیح قوانین مناطق یا اجرای برخی قوانین و دخالت‌های گمرک در امور این مناطق گلایه دارند و وجود این موانع را مغایر با هدف اولیه تشکیل این مناطق می‌دانند. با گذشت ۱۷سالی که از تاسیس مناطق آزاد می‌گذرد دانستن اینکه مسوولان چه میزان به اهدافشان درخصوص تشکیل این مناطق رسیده‌اند، درآمدزایی این مناطق و رونق آن، اجرای صحیح قوانین و حضور شرکت‌های خارجی برای سرمایه‌گذاری، جای تامل دارد. در همین راستا گفت‌وگویی با رمضانعلی محمودی، مدیرکل بازاریابی، مناطق و سرمایه‌گذاری سازمان بنادر و دریانوردی انجام دادیم.

مدیرکل بازاریابی، مناطق و سرمایه‌گذاری سازمان بنادر استفاده از مزیت‌های قانونی با رویکرد تعامل با اقتصاد جهانی، گسترش تجارت و بازرگانی و ترغیب بخش‌خصوصی برای سرمایه‌گذاری در بنادر را از مهم‌ترین اهداف این سازمان برای ایجاد و گسترش مناطق ویژه اقتصادی در بنادر عنوان و خاطرنشان کرد: قوانین مناطق ویژه اقتصادی نسبت به مقررات سرزمین اصلی و بنادر از محدودیت‌های کمتری برخوردارند و این مزیت بسیار خوبی برای توسعه فعالیت در بنادر است. رویکرد قوانین مناطق ویژه اقتصادی نسبت به قوانین سرزمین اصلی بازتر است و می‌توان گفت این مناطق نقطه ارتباط سرزمین اصلی و مناطق آزادند. محمودی افزود: می‌توانیم تا حدود زیادی در زمینه‌ کاهش تعرفه‌ و مزیت‌ها، تسهیلات زیادی برای صاحبان کالا، خطوط کشتیرانی و سرمایه‌گذاران قائل شویم که این امر زمانی که بنادرمان در محدوده‌های گمرکی بودند، امکان‌پذیر نبود و در قوانین مناطق ویژه تسهیلاتی وجود دارد که قدرت اختیارات سازمان‌های مسوول منطقه را افزایش می‌دهد.

محدودیت‌ تجارت در بنادر با قوانین گمرکی

وی با بیان اینکه سازمان بنادر اقدام به تشکیل کارگروهی متشکل از افراد خبره و مشاوران و کارشناسان داخلی و خارجی با هدف اصلاح رویه‌های موجود در مناطق ویژه اقتصادی کرده است ، گفت: یکی از مهمترین دلایلی که سازمان بنادر قصد توسعه مناطق ویژه اقتصادی بندری را دارد، این است که بتوانیم بنادرمان را از محدوده‌های گمرکی خارج کنیم، زیرا قوانین گمرکی بنادر را در بحث‌های تجارت، بازرگانی و سرمایه‌گذاری شدیدا محدود می‌کند و در حال حاضر در بنادری که در محدوده‌های گمرکی قرار دارند، پردازش و تغییر ماهیت و پردازش کالا، لجستیکی و ارزش افزوده امکان‌پذیر نیست و این امر نیز منافات کامل با حضور بخش‌خصوصی و سرمایه‌گذاری در بنادر دارد.

مدیر کل بازاریابی، مناطق و سرمایه‌گذاری سازمان بنادر خروج بنادر از محدوده‌های گمرکی را به عنوان یک الزام و ضرورت عنوان و تاکید کرد: اگر بخواهیم به سمت تحولات جهانی و بنادر نسل دوم و سوم حرکت کنیم، اولین اقدام برداشتن محدودیت‌های قانونی و فراهم کردن تسهیلات مورد نیاز است، بنابراین چاره‌ای جز تبدیل بنادر به مناطق ویژه اقتصادی نداریم و در مرحله بعد باتوجه به وجود اراضی پشتیبانی باید زیرساخت‌های مناسبی را آماده سازی کنیم. سازمان بنادر برای گسترش سرمایه‌گذاری و حضور بخش‌خصوصی باید زمینه را برای سرمایه‌گذاری‌های اولیه و فراهم کردن زیرساخت‌ها مانند شبکه آب، برق، راه‌های ارتباطی و اینترنت فراهم کند و تمامی این اقدامات برای فعالیت‌های لجستیکی و ارزش افزوده در اراضی پشتیبانی بنادر قابلیت اجرایی دارد.

به گفته وی، در حال حاضر بنادر موقعیت خوبی دارن د و امکانات زیرساختی، دسترسی به راه‌های سراسری، خدمات بانکی و بیمه در این مناطق وجود دارد و نیز سرمایه‌گذاری بسیار کلانی برای آماده‌سازی اراضی قابل سرمایه‌گذاری توسط سازمان بنادر صورت گرفته است. محمودی در ادامه خاطرنشان کرد: هم اکنون ۲هزار و ۶۰۰هکتار در مناطق ویژه بندری اراضی پشتیبانی وجود دارد که زیرساخت‌های یک‌هزار و ۱۱۳هکتار آماده شده و قابلیت سرمایه‌گذاری دارد و از این میزان ۵۴۸هکتار برای فعالیت سرمایه‌گذاران به بخش خصوصی واگذار شده است. محمودی تشکیل کمیته جذب سرمایه‌‌گذاری و بازاریابی، تفویض اختیار کامل امور مناطق ویژه به بنادر، اصلاح فرآیندها و کوتاه کردن پروسه سرمایه‌گذاری به صورت مذاکره‌ای به جای مزایده برای سرمایه‌گذاران را مهم‌ترین اقدامات این سازمان دانست و افزود: در سال ۸۶ موفق به توسعه محدوده جغرافیایی بندر امیرآباد از ۶۰هکتار به یک‌هزار هکتار و منطقه ویژه اقتصادی بندر بوشهر از ۵۰هکتار به یکصد و۳۲ هکتار شدیم. وی به میزان سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در اراضی پشتیبانی بنادر در ۵ منطقه ویژه اقتصادی در بنادر انزلی، بوشهر، خرمشهر، شهید رجایی و امیرآباد اشاره کرد و گفت: از پایان سال ۸۴ تاکنون بیش از ۵میلیارد و ۸۹۷میلیون ریال سرمایه‌گذاری در این مناطق جذب شده که از این میان بیشترین میزان مربوط به بندر شهید رجایی است. زمینه‌های سرمایه‌گذاری این شرکت‌ها در خصوص احداث ترمینال‌های کانتینری، انبار، سیلو، بسته‌بندی و سورتینگ، مخازن نگهداری فرآورده‌های نفتی، سوخت‌رسانی به شناورها، ترمینال‌های ترانزیتی، ساخت و تعمیر تجهیزات تخلیه و بارگیری، ساخت و تعمیر شناور و صنایع تبدیلی، و تولیدی بوده است.

اروند، بهشت سرمایه‌گذاری

در همین راستا با محمد صالح سواریان، معاون امور اقتصادی و سرمایه‌گذاری منطقه آزاد اروند درخصوص سرمایه‌گذاری‌های صورت‌گرفته در این منطقه و مشکلات موجود بر سر راه اجرای قوانین منطقه آزاد به گفت‌و‌گو نشستیم. وی منطقه آزاد اروند را دارای ویژگی‌های منحصربه‌فردی برای سرمایه‌گذاری خواند و وجود جمعیت خوب، نزدیکی به بازار مصرفی مثل عراق و نیروی کار ارزان را از مزیت‌های این منطقه برشمرد و اظهار داشت: منطقه آزاد اروند ظرفیت‌هایش معجزه‌آسا است و بهشت سرمایه‌گذاری است و تاکنون مجموعا حدود ۲میلیارد و ۵۰۰میلیون دلار سرمایه‌گذاری ارزی و ۲هزار و ۲۰۰میلیارد تومان سرمایه‌گذاری ریالی در این منطقه جذب شده و همچنان آماده پذیرش سرمایه‌گذاری‌ها است.

وی درخصوص مهم‌ترین پروژه‌های صورت‌گرفته در منطقه آزاد اروند گفت: ساخت مجتمع ذوب‌آهن اروند با تولید ۷میلیون تن که فاز اول آن با حجم ۲میلیون تن کلنگ‌زنی شده، ساخت نیروگاه سیکل ترکیبی با ظرفیت ۶۴۸مگاوات در خرمشهر و ساخت کارخانه لوله‌سازی پرشیا که فاز اول آن برای ساخت ۵۵۰هزار تن لوله با مشارکت یک شرکت آلمانی گشایش اعتبار شده، از جمله این پروژه‌ها است. سواریان در ادامه افزود: ساخت پالایشگاه نفت فوق سنگین خوزستان با مساحت ۵۰۰هکتار، ساخت بازار بزرگ ستاره جنوب با سرمایه‌گذاری یک میلیارد و ۴۴۰میلیون ریالی توسط بخش خصوصی و ساخت شهرک صنایع پایین‌دستی خرما، شامل ۵۰ کارخانه که برای اولین بار در دنیا ساخته می‌شود از مهم‌ترین طرح‌هایی است که منطقه آزاد اروند در دست اجرا دارد. وی با بیان اینکه به دنبال جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی هستیم، اظهار داشت: برای سرمایه‌گذاری و حضور سرمایه‌گذاران در منطقه به علت کمبود زمین مجبوریم دست به گزینش بزنیم و با دید تولید و صادرات سرمایه‌گذاران را انتخاب کنیم.

معاون امور اقتصادی و سرمایه‌گذاری منطقه آزاد اروند درخصوص مشکلات این منطقه بیان کرد: عمده‌ترین مشکلات این منطقه ارائه تسهیلات است زیرا سرمایه‌گذاران نمی‌توانند برای اجرای طرح‌هایشان زیرساخت‌ها را آماده کنند و همه سرمایه‌شان را در طرح‌ها بریزند و علاوه‌بر آن ارائه تسهیلات ارزی و ریالی، وجود مشکلات بانکی، مشکلات گمرکی و همچنین عدم‌تعیین دقیق محدوده این منطقه است.

تعلل در صدور پروانه اشتغال و اقامت سرمایه‌گذاران خارجی

سواریان در ادامه بیان کرد: قوانین مناطق آزاد به صورت صحیح و دقیق اجرا نمی‌شود و علاوه‌بر آن تداخل کاری ادارات مختلف در مناطق آزاد دیده می‌شود و گاهی نیز اداراتی خارج از محدوده مناطق آزاد قرار دارند و سرمایه‌گذاران و مدیران مناطق برای انجام کارهای اداری ناچار به مراجعه به این ادارات هستند و متاسفانه قوانینی برای اداراتی که خارج از محدوده مناطق آزاد هستند، وضع نشده است. سواریان به عمده‌ترین مشکلات سرمایه‌گذاران خارجی طی ماه‌های اخیر اشاره کرد و گفت: عمده مشکلات سرمایه‌گذاران خارجی پروانه اشتغال و اقامت آنها است که وزارت کار تاکنون همکاری خوبی در این زمینه نداشته است و به همین دلیل چند ماه است که مدیریت کارمان تعطیل شده و این در حالی است که حکم‌های مدیریت کار باید مورد تایید وزیر قرار بگیرد که تاکنون این اقدام صورت نگرفته و مورد اعتراض سرمایه‌گذاران نیز قرار گرفته است. وی در ادامه تصریح کرد: مدیران کار را مناطق آزاد پیشنهاد می‌دهد و وزیرکار باید حکمشان را برای شروع به کار تایید کند؛ در حال حاضر متولی کار، سازمان کار خوزستان است که در خارج از منطقه آزاد اروند قرار دارد.