وعده‌هایی که محقق نشد
بررسی مصوبات اقتصادی مجلس هفتم و تاثیر آنها بر زندگی ایرانیان
[ زهرا واعظ ]
بررسی مصوبات اقتصادی مجلس هفتم و تاثیر آنها بر زندگی ایرانیان ساختار قانونی ایران، پارلمان محور است و براساس قانون اساسی، مجلس تنها مرجع تصویب قوانین و نظارت بر امور کشور به شمار می‌رود. بر این مبنا، مجلس شورای اسلامی با جایگاه کارکردی خاص، در راه رسیدن به یک مجلس ایده‌آل و تاثیرگذار همواره با پستی و بلندی‌های بسیاری مواجه بوده است. اکنون که در آغازین روزهای کاری مجلس هشتم به سر می‌بریم، فرصتی فراهم شده تا با نگاهی از برون بر عملکرد و کارنامه کاری نمایندگان مردم در دوره هفتم، مهم‌ترین اقدامات و مصوبات اقتصادی را بار دیگر از نظر بگذرانیم و به طرح برخی از نقاط ضعف مجلس هفتم پرداخته و از این رو مهم‌ترین اولویت‌های مجلس هشتم را بیان کنیم.
اقتصاد؛ دغدغه اصلی مجلس هفتم
مجلس هفتم که دو دوره متفاوت را با دو دولت هشتم و نهم سپری کرد، از همان آغاز، خیز خود را با حرکت به سوی اهداف و برنامه‌های اقتصادی، معیشتی و رفاه اجتماعی برداشت. از این دیدگاه برای بررسی کارنامه ۴ ساله مجلس پیش از هر مساله‌ای باید سراغ از کارنامه اقتصادی آن گرفت.
طرح تثبیت قیمتها
شاید بتوان بزرگ‌ترین گام مجلس هفتم را در راستای کمک به وضع معیشتی مردم، به‌زعم طراحان این طرح، تصویب طرح «تثبیت قیمتها» دانست که در هنگام تصویب از آن به عنوان یکی از «افتخارات» این مجلس یاد شد و حتی رییس مجلس آن را «عیدی نمایندگان» به مردم در نوروز ۸۴ خواند. در آغاز مجلس هفتم، تصویب چند قانون که مهم‌ترین آن تصویب ماده ۳ قانون برنامه چهارم توسعه بود، در برنامه کاری نمایندگان قرار داشت. براساس این قانون، مقرر شده بود که از ابتدای سال ۸۴ بنزین در داخل کشور به نرخ بین‌المللی (حدود ۳۵۰تومان در هر لیتر به نرخ آن زمان) عرضه شود. اما نمایندگان مجلس هفتم قانون برنامه چهارم توسعه را اصلاح و ماده ۳ را از آن حذف کردند و به این ترتیب علاوه بر قیمت بنزین که افزایش نیافت، قیمت ۸ قلم کالای دیگر از جمله آب و برق و گاز برای سال ۸۴ ثابت ماند و به عقیده طراحان این طرح، از یک «فاجعه تورمی» در سال ۸۴ پیشگیری شد. اگرچه قانون اصلاح ماده سوم برنامه چهارم یا به عبارتی همان طرح تثبیت قیمتها، به منظور جلوگیری از تحمیل یک فشار تورمی شدید در سال ۸۴ از طریق حذف یارانه‌ها و رساندن نرخ کالاهای مصرفی از جمله سوخت به سطح نرخ‌های بین‌المللی مطرح می‌شود، اما همان‌گونه که بسیاری از صاحبنظران اقتصادی پیش‌بینی کرده بودند، این طرح شکست خورد و کمتر از یک ماه پس از تصویب آن افزایش قیمت بسیاری از کالاهای مصرفی به وقوع پیوست و حداد عادل را به بیان اینکه «این گرانی‌ها نگذاشت شیرینی طرح تثبیت قیمتها به کام ملت بنشیند» واداشت. آنچه که بعدها به عنوان یکی از عوامل بروز بیماری هلندی در اقتصاد ایران خوانده شد.
ساماندهی حملونقل عمومی (تبصره ۱۳ قانون بودجه)
نمایندگان مجلس هفتم از همان ابتدا با افزایش قیمت بنزین و رساندن آن به نرخ بازارهای جهانی یا نرخ بنزین در کشورهای همسایه مخالفت کردند و آن را منوط به کارآمدی سیستم حملونقل شهری دانستند. به همین دلیل نمایندگان در سال ۱۳۸۴ تبصره ۱۳ را در قانون بودجه سال ۱۳۸۵ به طرح ساماندهی حملونقل عمومی اختصاص دادند و دولت را مکلف کردند تا قبل از گسترش حملونقل عمومی و سهولت در دسترسی عموم به خدمات مطلوب حملونقل شهری و بین‌شهری قیمت بنزین را افزایش ندهد.
سهمیه‌بندی بنزین
در همین حال افزایش مصرف بنزین و نیز خروج آن به صورت قاچاق از مرزهای کشور، نمایندگان مجلس هفتم را بر آن داشت تا با اجرایی شدن تبصره ۱۳ در قانون بودجه سال ۱۳۸۶ دولت را مکلف به سهمیه‌بندی بنزین کنند. این مصوبه به‌رغم ایجاد برخی دل‌نگرانی‌ها در میان مردم، به‌رغم طراحان آن باعث شد تا زمینه صرفه‌جویی ارزی در کشور فراهم شود و مردم به صورت مدیریت شده از بنزین استفاده کند. همچنین این مصوبه نقش مهمی در کاهش آلودگی هوا، گسترش سیستم حملونقل عمومی و افزایش توجه دولت به حملونقل ریلی و برون‌شهری داشت. به گونه‌ای که رییس مجلس شورای اسلامی در مراسم اختتامیه مجلس هفتم، سهمیه‌بندی بنزین را از اقدامات شجاعانه مجلس هفتم و دولت نهم خواند و گفت که این طرح بزرگ که تا پیش از کار مجلس هفتم به هر دلیلی عملی نشده بود، با تلاش نمایندگان مجلس هفتم به تصویب رسید. اگرچه بعدها نمایندگان دولت را ملزم به اعلام نرخ بنزین آزاد کردند که این نرخ ۴۰۰ تومان برای هر لیتر از سوی دولت اعلام شد.
قانون سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی
بررسی و تصویب سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی را که با ابلاغ مقام معظم رهبری صورت گرفت، باید یکی از «انقلاب‌های اقتصادی» در عرصه واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش‌خصوصی و کوچک‌سازی دولت برشمرد.
شتاب بخشیدن به رشد اقتصاد ملی، گسترش مالکیت در سطح عامه مردم به منظور تامین عدالت اجتماعی، ارتقای کارآیی بنگاه‌های اقتصادی، بهره‌وری منابع مادی و انسانی و فناوری، افزایش رقابت‌پذیری در اقتصاد ملی، کاستن از بار مالی و مدیریتی دولت در تصدی فعالیت‌های اقتصادی، افزایش سطح عمومی اشتغال و ... در زمره مهم‌ترین اهداف این قانون قرار دارد. اجرایی شدن اصل ۴۴ قانون اساسی را می‌توان یکی از شاخص‌های مهم اقتصادی در کشور دانست که مجلس هفتم به عنوان پیشگام آن، قدم مهمی را در این راستا برداشت. گو اینکه این قانون اکنون در تار و پود بوروکراسی گرفتار شده و اراده جدی برای اجرای آن دیده نمی‌شود.
قانون مدیریت خدمات کشوری
این قانون که در اذهان عمومی با نام «نظام هماهنگ پرداخت حقوق و دستمزد» شناخته می‌شود، حدود یک دهه موضوع مهم و مورد بحث همه کارکنان شاغل و بازنشسته کشوری و لشگری بود که سرانجام با نظر مجلس هفتم و مطابق با اصل ۸۵ قانون اساسی در کمیسیون مشترک مجلس مورد بررسی و تصویب قرار گرفت و بنا شد برای مدت ۵ سال به صورت آزمایشی اجرا شود.
از ویژگی‌ها و پیامدهای اصلی این قانون، می‌توان به نقش‌آفرینی مردم در نظام اداری، ایجاد تناسب و توازن میان حجم امور حاکمیتی و تصدی‌گری مجموعه دولت، ثبات مدیریتی در کشور، حذف تشریفات زائد اداری، کوچک‌سازی و به روز کردن بدنه دولت، عدالت محوری، ایجاد آرامش در کارکنان دولت و نظارت مستمر بر خدمت‌رسانی به مردم اشاره کرد. این طرح که با ساختاری منطقی در دولت هشتم تهیه شده بود، به عنوان یکی از اولویت‌های اصلی در مجلس هفتم در خصوص عادلانه‌شدن استخدام و پرداخت‌ها در دستگاه‌ها و شرکت‌های دولتی، نهایتا پس از دو سال تلاش مستمر، در سال ۱۳۸۵ به تصویب نهایی رسید و بنا بر آن شد که از سال ۱۳۸۶ به تدریج شاهد حذف هرج و مرج در استخدام، قراردادهای کاری در دستگاه‌های دولتی و کاهش فاصله شدید دستمزد و حقوق و پاداش‌ها باشیم که البته هنوز در دولت نهم راهکارهای اجرایی آن دیده نشده و به عبارتی دولت در بودجه سال ۸۷ منابعی برای آن در نظر نگرفته است.
منطقی کردن نرخ سود بانکی
تصویب قانون منطقی‌کردن نرخ سود تسهیلات بانکی متناسب با نرخ بازدهی در بخش‌های مختلف اقتصادی (با تاکید بر قانون عملیات بانکداری بدون ربا) را می‌توان از اقدامات مهم اقتصادی مجلس هفتم در راستای توجه به اقشار آسیب‌پذیر دانست. نمایندگان مجلس هفتم با تصویب این قانون دولت را مکلف کردند که نرخ سود تسهیلات بانکی را کاهش دهد که براساس آن، این سود در سال ۱۳۸۶ به ۱۲درصد کاهش یافت. در زمان آغاز به کار مجلس هفتم، نرخ سودهای بانکی اغلب بالای ۲۰درصد بود که این مساله به عقیده طراحان آن سرمایه‌گذاری تولیدی را برای تولیدکنندگان داخلی غیراقتصادی کرده بود و اغلب باعث گران‌تر شدن تولیدات داخلی از محصولات مشابه خارجی شده بود. با تصویب قانون منطقی کردن نرخ سود تسهیلات بانکی، دولت مکلف شد تا سالانه از نرخ سود بانکی بکاهد تا بانک‌ها مجبور شوند با صرفه‌جویی از هزینه‌های غیرضروری خود بکاهند و در نتیجه سود کمتری از دریافت‌کنندگان تسهیلات بگیرند. اما کاهش سالانه نرخ سود بانکی و تعیین دستوری آن کمتر از نرخ تورم، موجب شد تا به باور بسیاری از صاحبنظران اقتصادی، تسهیلات با نرخ سود کمتر به جای آنکه در تولید سرمایه‌گذاری شود، سر از بازارهای سوداگری از جمله مسکن درآورد و به این ترتیب با افزایش نقدینگی در جامعه، به سفته‌بازی و تورم افسارگسیخته دامن زند. این درحالی است که امسال هم نرخ سود بانکی با تعیین دستوری برای عقود مبادله‌ای ۱۰درصد تعیین شده است.
قانون بورس اوراق بهادار
قانون بورس اوراق بهادار به منظور حمایت از حقوق سرمایه‌گذاران در بورس، گسترش و ساماندهی بازار اوراق بهادار، جلوگیری از سوء‌استفاده از رانت اطلاعاتی توسط مقامات بورس، ارائه اطلاعات بورس به عامه مردم و جلوگیری از شکل‌گیری روند معاملات گواه‌کننده و ایجاد قیمت‌های کاذب در بورس از مصوبات مهم اقتصادی مجلس هفتم به شما می‌رود.
حمایت از تولیدکنندگان داخلی
با شروع به کار مجلس هفتم، شکایت‌های متعددی درباره تمایل برخی دولتمردان به معامله با شرکت‌های خارجی و کنار زدن شرکت‌های ایرانی به مجلس ارسال می‌شد که نمایندگان را بر آن داشت تا برای مقابله با شرکت‌های خارجی وارد عمل شوند. لغو برخی قراردادها از جمله لغو قرارداد بهره‌برداری از فرودگاه امام خمینی (ره) با شرکت ترکیه‌ای تاو، لغو قرارداد وزارت صنایع با شرکت رنو - نیسان درباره مونتاژ خودروی ال-۹۰ بدون استفاده از توانمندی شرکت‌های ایرانی، لغو قرارداد شرکت مخابرات ایران با شرکت ترک‌سل، نمونه‌هایی از دخالت جدی مجلس هفتم برای جلوگیری از سپردن پروژه‌ها به شرکت‌های خارجی بود.
الزام دولت به استخدام معلمان حق‌التدریس
تصویب قانون به‌کارگیری معلمان حق‌التدریس براساس قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران را می‌توان از دیگر اقدامات مهم مجلس هفتم به شمار آورد. با توجه به اینکه مطالبات معلمان حق‌التدریس طی سالیان متمادی پرداخت نشده و این مساله نارضایتی زیادی فراهم آورده بود، نمایندگان مجلس هفتم با برگزاری جلساتی با نمایندگان معلمان، دولت را مکلف به استخدام ۴۰هزار معلم حق‌التدریسی کردند.
سایر قوانین
علاوه‌بر قوانین یادشده، عناوین برخی از قوانین مهم مصوب مجلس را که تاثیرات فراوان اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی به همراه داشت، می‌توان به قوانین برنامه چهارم توسعه، تامین منابع مالی برای جبران خسارت ناشی از خشکسالی و یا سرمازدگی، تاسیس صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک و متوسط، تنظیم بازار غیرمتشکل پولی، ساماندهی مبادلات مرزی، حمایت از ایجاد نواحی صنعتی روستایی، الزام دولت به توسعه متوازن روستایی، حمایت از سامانه‌های حملونقل ریلی شهری و حومه، حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو، تسهیل اعطای تسهیلات بانکی و کاهش هزینه‌های طرح و تسریع در اجرای طرح‌های تولیدی، افزایش منابع مالی و کارایی بانک‌ها و قوانین بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت اشاره کرد. ضمن آکه قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی، تصویب لایحه مالیات بر ارزش افزوده، تصویب قانون مبارزه با پولشویی، تصویب قانون منع دریافت حقا به از کشاوران و تصویب قانون گسترش خدمات پزشک خانواده و سیستم ارجاع برای همه روستاییان را هم باید از جمله اقدامات مهم مجلس هفتم برشمرد.
نقاط ضعف مجلس هفتم
برای قضاوت درباره عملکرد هر نهادی از جمله مجلس شورای اسلامی، باید ابتدا محدوده شرح وظایف و اختیارات آن سازمان را مطالعه و تبیین کرد. محدوده شرح وظایف و نقش قوه مقننه در اصول شصت و دوم تا نود و هشتم قانون اساسی و نیز قانون آیین‌نامه داخلی مجلس تبیین شده است. هرچند براساس قانون اساسی، قوه مقننه جایگاه رفیعی در قانونگذاری و اصلاح امور کشور و تحقق خواست ملت دارد، اما در عمل برخی محدودیت‌ها از جمله تراکم مطالبات، لوایح و طرح‌ها، تفاوت و تنوع علایق و سلایق نمایندگان نقاط مختلف کشور و ... باعث شده تا نحوه قانونگذاری و نظارت بر امور جاری کشور، از سرعت و شتاب مورد انتظار عمومی برخوردار نباشد. از طرفی شعارهای تبلیغاتی مجلس هفتم در زمینه حل مشکلات اقتصادی مردم از جمله مواردی بود که آن طور که باید و شاید محقق نشد، به گونه‌ای که در پایان کار این مجلس، گرانی خصوصا در بخش مسکن و بیکاری و تورم نمود بیشتری یافت.
انحراف دولت از راهبردهای مصوب نظام با چشم‌پوشی مجلس هفتم، باعث معکوس شدن برخی از شاخص‌های اقتصادی در سال‌های اخیر شد. در حالی که قرار بود حجم نقدینگی به زیر ۲۵درصد کاهش یابد، حجم نقدینگی از ۷۰هزار میلیارد تومان به ۱۴۰هزار میلیارد تومان رسید که یکی از عوامل تورم موجود در کشور، همین حجم فراوان نقدینگی است. در همین حال افزایش تورم، وابستگی بودجه عمومی به نفت تا ۶۰درصد و رشد اقتصادی کمتر از ۶درصد هم از جمله واقعیت‌های تلخ اقتصادی است که مستند انحراف دولت در بودجه‌نویسی است و از طرفی مصلحت‌اندیشی مجلس در نظارت ضعیف‌بر اقتصاد کشور را نشان می‌دهد. از سوی دیگر با وجود آنکه در شعارهای تبلیغاتی مجلس هفتم، نسبت به حضور مرتب در پارلمان و کمیسیون‌ها تاکید شده بود، اما این امر در اجرا تحقق نیافت. از دیگر موارد پرهیز از سفرهای غیرضروری خارجی و صرفه‌جویی در هزینه‌ها بود که چندان رعایت نشد. برگزار نشدن جلسه علنی مجلس طی دو بار به جهت به حد نصاب نرسیدن تعداد نمایندگان و نظمی برای مجلسی که خود قانونگذار است و دستگاه‌ها را به رعایت قانون و انضباط ملزم می‌کند هم از جمله نقاط ضعف مجلس هفتم به شمار می‌رود که شایسته مجلس نبود.
نقاط قوت مجلس هفتم
شاید بتوان وجود نوعی آرامش و پرهیز از ایجاد جنجال و سروصداهای بی‌حاصل را مهم‌ترین نکته مثبت مجلس هفتم دانست. نمایندگان مجلس هفتم از همان ابتدا تصمیم گرفتند دعوا و تنشی سیاسی به جامعه تزریق نکرده و غیر از تعقیب منفعت ضروری و مستقیم مردم بحث‌های سیاسی را به جامعه و افکار عمومی منتقل نکنند. در همین رابطه، حذف ملاحظات جناحی در بررسی صلاحیت و رای اعتماد به وزرا را هم می‌توان از دیگر نکات مثبت مجلس هفتم قلمداد کرد. در طول دوره‌های اخیر مجلس رسم شده بود که مجالس همسو و نزدیک به دولت به هنگام بررسی وزرای پیشنهادی با دولت، نوعی رودربایستی داشته باشند و مصالح جناحی - رفاقتی را در دادن رای اعتماد بر مصالح ملت و کشور مقدم می‌شمردند. اما نمایندگان مجلس هفتم برای پذیرش وزرای پیشنهادی و دادن رای اعتماد به آنها بدون هیچ گونه ملاحظات جناحی، سه شاخص تجربه، تخصص مرتبط با مسوولیت پیشنهادی و سلامت و پاکدستی مالی را ملاک قرار دادند و به برخی از وزرای پیشنهادی دولت نهم با وجود آنکه از نظر عقیده و جناح همسو با مجلس هفتم بودند، به دلیل کم‌تجربگی و نداشتن تخصص، رای اعتماد ندادند. حتی در ادامه حیات مجلس هفتم، برخی از وزرا از جمله وزیر آموزش و پرورش را به استیضاح کشاندند.
ارسال نظر