توجه به نرخ بهره طبیعی

هوشنگ خستویی

۱و۲- نرخ بهره بر پایه عرضه و تقاضا تعیین می‌شود. سرمایه کالایی است که در آغاز تولید شده و استفاده از آن با گذشت زمان همراه است. میزان سرمایه مورد استفاده در فرآیند تولید را نمی‌توان با یک عدد اندازه‌گیری کرد. مقدار سرمایه به کار گرفته شده در فرآیند تولید پدیده‌ای است که دست‌کم با دو متغیر کمکی یعنی تعداد و زمان اندازه‌گیری می‌شود. بر پایه چنین باوری با در نظر گرفتن عواملی همچون نرخ بهره و نرخ مخاطره به تعیین نرخ بهره می‌پردازند، اما روش‌های رسیدن به آن می‌تواند گوناگون باشد.

تاکید بر این موارد شایان توجه است که تقاضای پول به طور معمول از سوی نیازمندان به آن، کارآفرینان و واسطه‌ها و تسهیل‌کنندگان مبادله است.

چه کسی پاسخگوی نیازهای طبقات سه‌گانه است؟ اگر سود (یا بهره) نباشد نفع مادی عرضه پول چیست؟

عرضه پول به طور معمول با بانک مرکزی است، ولی بانک‌ها نیز با اعطای اعتبار نوعی پول ایجاد می‌کنند و نباید از یاد برد که در عرضه پول محدودیت‌های متعددی از قوانین نوشته نشده تا مقررات و قوانین پولی و بانکی وجود دارد.

۳و۴- تصور می‌کنم موافقان کاهش نرخ بهره معتقدند افزایش نرخ، حجم سرمایه‌گذاری را تقلیل می‌دهد و ناگزیر تولید کالای سرمایه‌ای کاهش می‌یابد. به نظر نئوکلاسیک‌ها هم افزایش نرخ بهره عرضه منابع حقیقی در دسترس را به منظور تولید کالاهای سرمایه‌ای افزایش می‌دهد.

به نظر می‌رسد به موازات تغییر نرخ بهره باید در نرخ بهره طبیعی هم تغییر صورت بگیرد. یعنی نرخی که به نظر کینز نتایج حاصل از تغییر درآمد مورد انتظار کالاهای سرمایه‌ای و تغییر سهم پس از درآمد را (نرخ پس‌انداز) متعادل کند. نباید فراموش شود در کشورهایی که نرخ بهره در بازار آزاد با نرخ رسمی بهره متفاوت باشد، تغییرات یک یا دو درصدی تاثیر چندانی در میزان تقاضا نخواهد داشت. به ویژه زمانی که مردم انتظار افزایش قیمت‌ها و نرخ تورم را داشته باشند.

۵- استدلال مخالفان کاهش نرخ بهره نیز بر این مساله استوار است که پس‌انداز کردن یا نگهداری بخشی از دارایی به صورت نقد و تودیع آن در بانک، ساده‌ترین راهی است که مردم می‌توانند با مخاطرات در حد صفر آن را به جریان اندازند. اما بنگاه‌ها نیاز به سرمایه‌گذار‌های بسیار دارند.

برای آنکه سپرده‌ها و پس‌اندازهای کوچک جمع شوند باید صاحبان آنها انگیزه‌ای برای سپرده‌گذاری داشته باشند. اگر نرخ سود این سپرده‌ها در مقایسه با نرخ تورم به طور چشمگیر کمتر باشد باید باور کنیم که مردم به خوبی می‌دانند این کار یعنی کاهش و کوچک شدن اندوخته آنان از نظر قدرت خرید و برای برون‌رفت از این مخاطره بانک‌ها را مواجه با مشکلاتی می‌کنند و بازسازی اطمینان مجدد به سیستم بانکی بسیار زمان‌بر است و هیچ گاه مفید نیست؛

از آن گذشته، شواهد و رهیافت‌های عمل‌شده نیز حاکی از آن است در شرایطی مانند کشور ما باید نرخ بهره افزایش یابد. نظر به افزایش سطح عمومی قیمت‌ها و روند فزاینده نرخ تورم، بی‌تردید کاهش نرخ سود موجب می‌شود سپرده‌گذاران برای سپرده‌های خود برنامه دیگری را موردتوجه قرار دهند که خروج این منابع از بانک‌ها (آن هم در فضایی که اطمینان و اعتماد از سیستم بانکی و بانک به شدت در حال تضعیف باشد) اولین اقدامی است که سپرده‌گذاران به آن دست خواهند زد.

با در نظر گرفتن اعطای تسهیلات از محل این سپرده‌ها و امکان‌پذیر نبودن به حیطه وصول در آوردن آنها در سررسیدها (به خاطر نرخ تورم) بی‌گمان مراجعه مردم جهت استرداد سپرده‌ها اگر نتواند به سرعت انجام پذیرد به مانند آونگ جریان را در جامعه انتشار داده و می‌تواند برای سیستم بانکی بسیار خطرناک باشد.

نایب رئیس شورای عالی انجمن حسابداران خبره/حسابرس معتمد بورس