ماهیت سود و بهره

غلامرضا سلامی

۱- در علوم مالی بهره و سود دو مفهوم کاملا متفاوتند که فقط در تامین مالی فعالیت‌های اقتصادی موضوعیت پیدا می‌کنند. بنابراین آنچه که در رابطه افراد نیازمند و مستاصل با نزولخواران رخ می‌دهد هیچ ارتباطی با مفهوم بهره به معنای اقتصادی آن ندارد. هم در بهره و هم در سود عامل زمان و ریسک وجود دارد ولی در بهره عامل زمان نقش مهم‌تری ایفا می‌کند و در سود عامل ریسک پررنگ‌تر است. برای روشن شدن موضوع مثالی می‌زنم. در یک شرکت فرضی ممکن است تامین مالی از سه طریق انتشار اوراق سهم عادی، اوراق سهام ممتاز و اوراق قرضه (Bond) صورت گیرد. در این شرکت هم خریداران سهام عادی و ممتاز و هم خریداران اوراق قرضه در تامین مالی شرکت مفروض و در اجرای فعالیت‌های اقتصادی آن و در نتیجه در ایجاد ارزش (سود به اضافه افزایش ارزش شرکت) نقش دارند و هر یک به تناسب زمان و خطرپذیری از این ارزش اضافی سهم می‌برند ولی در اینجا عایدی صاحبان سهام سود (ِEarning) خوانده می‌شود و به عایدی صاحبان اوراق قرضه بهره (Interest) می‌گوییم. هم صاحبان سهام عادی و هم صاحبان سهام ممتاز شرکای شرکت هستند و تفاوت فقط در ریسک‌پذیری و ریسک‌گریزی آنها است. یعنی صاحبان سهام ممتاز به دلیل نیاز به درآمد ثابت سالانه می‌پذیرند که با نرخ معینی در سال سود دریافت کنند ولی این سود را قبل از تقسیم سود بین دارندگان سهام عادی بگیرند در مقابل صاحبان سهام عادی قبول می‌کنند که بعد از تقسیم سود بین صاحبان سهام ممتاز سود دریافت کنند ولی اگر باقیمانده سود ایجاب می‌کرد با نرخ‌هایی به مراتب بالاتر از صاحبان سهام ممتاز سود به آنها تعلق گیرد با این ترتیب مشاهده می‌شود که صاحبان سهام عادی با پذیرش ریسک بیشتر خود را در معرض سود بیشتر قرار می‌دهند. آنچه که در بین صاحبان سهام عادی و ممتاز مشترک است آن است که هر دو در صورت زیان‌ده بودن شرکت از سود خود محروم شده و حتی ممکن است اصل دارایی آنها در شرکت نیز از بین برود. در مقابل پذیرش این ریسک هر افزایش ارزشی که در شرکت ایجاد شود متعلق به سهامداران آن است. در مورد دارندگان اوراق قرضه شرکت وضعیت متفاوت است آنها به دلیل عدم پذیرش ریسک زیان‌دهی و توقف شرکت هیچ نوع سهمی از ارزش اضافی شرکت نمی‌برند و فقط به نسبت زمان بهره توافق شده‌ای را دریافت می‌کنند. بنابراین تفاوت اساسی بین دارندگان اوراق قرضه و سهامداران آن است که سوددهی یا زیان‌دهی شرکت برای آنها [ دارندگان اوراق قرضه] تفاوتی ایجاد نمی‌کند و در واقع اصل و بهره وجوه پرداختی آنها به شرکت به نوعی تضمین شده است. از این مثال می‌توان چنین نتیجه گرفت که تامین مالی از طریق اعتبارات بانکی یا انتشار اوراق قرضه فقط با یک پاداش نسبتا از پیش تعیین شده تحت عنوان بهره جبران می‌شود و بانک‌های اعتباردهنده یا خریداران اوراق قرضه پاداشی از محل افزایش سودآوری شرکت به دست نمی‌آورند و در مقابل زیانی از بابت کاهش سودآوری و زیان‌دهی و حتی توقف شرکت متوجه آنها نمی‌شود ولی صاحبان سهام شرکت ممکن است پاداشی به مراتب بیشتر (چه از طریق دریافت سود و چه از طریق مشارکت در افزایش ارزش شرکت) از بانک‌ها و صاحبان اوراق قرضه ببرند و در مقابل این امکان وجود دارد که حتی سرمایه آنها نیز در معرض خطر قرار گیرد. حال با توجه به مراتب فوق اگر به قانون بانکداری بدون ربا و عملکرد ۲۵ ساله بانک‌ها در ایران رجوع کنیم ملاحظه خواهیم کرد آنچه که از بابت اعطای تسهیلات عاید بانک‌ها شده با مفهوم بهره نزدیک‌تر است تا با مفهوم سود، زیرا بانک‌های ایرانی به دلیل داشتن وکالت از طرف سپرده‌گذاران خود حق پذیرش ریسک اصل و بهره تسهیلات اعطایی را ندارند و پذیرش ریسک آنها فقط در حد متعارف است. طبق ماده ۴ قانون عملیات بانکی بدون ربا بانک‌ها مکلف به بازپرداخت اصل سپرده‌های قرض‌الحسنه (پس‌انداز و جاری) هستند و می‌توانند اصل سپرده‌های سرمایه‌گذاری را تعهد یا بیمه کنند. بنابراین با توجه به برداشت سپرده‌گذاران از تضمین اصل سپرده‌های خود، وکیل (یعنی بانک) نمی‌تواند تسهیلاتی را (چه در قالب عقود مبادله‌ای و چه در قالب عقود مشارکتی) به مشتریان خود اعطا کند که به نوعی متضمن ریسک سوخت اصل و بهره آن باشد، در عقود مبادله‌ای مانند فروش اقساطی، بدون اینکه وارد این بحث شود که آیا ماشین‌آلات یا مواد اولیه فروخته شده به شرکت، برای آن ایجاد سود می‌کند یا زیان، به نسبت زمان و با نرخی از پیش تعیین شده مبلغی را علاوه بر قیمت نقدی کالا از گیرندگان تسهیلات می‌گیرد که در همه دنیا این مبلغ اضافی را بهره می‌گویند و نه سود. در مورد عقود مشارکتی مانند مضاربه، گیرنده تسهیلات در ضمن عقد خارج لازم علاوه بر اصل تسهیلات سود تسهیلات را نیز تضمین می‌کند و در صورت ایجاب زیان عملیات بهره بانک را از سایر دارایی‌های خود می‌پردازد. این سود تضمین شده را چیزی غیر از بهره نمی‌توان نامید.

۲- درکشورهای پیشرفته صنعتی سازوکار بازار نرخ بهره را تعیین می‌کند و برای بازارهای مختلف با درجات ریسک متفاوت نرخ‌های بهره یکسان نیست.

مثلا نرخ بهره اوراق قرضه بنجل (Jnnk BONDS) ممکن است تا چند برابر نرخ بهره اوراق قرضه یک شرکت با رتبه AAA باشد و همچنین نرخ بهره موسسات اعتباری خاص برای مشتریان کم‌اعتبار چند برابر نرخ بهره بانک‌ها برای مشتریان معتبر است.

از آنجایی که نرخ بهره به پیشامدهای سیاسی و اقتصادی یک کشور بسیار حساس است و این پیشامدها ممکن است مکانیزم عرضه و تقاضا را دچار اختلال موقت کند.

بنابراین یکی از وظایف مهم بانک‌های مرکزی آن است که با عرضه پول یا ایجاد تقاضا برای پول این نوسانات را خنثی کند. آنها با اجرای سیاست بازار باز (OPEN (MARKET POLICY در مواقعی که قصد جمع‌آوری پول را داشته باشند مبادرت به فروش اوراق قرضه می‌کنند و برعکس در مواقعی که افزایش عرضه پول مدنظر آنها باشد بخشی از اوراق قرضه موجود در بازار را خریداری می‌کند و از این طریق بر عرضه و تقاضا و در نتیجه نرخ بهره اثرگذاری می‌نمایند. بانک مرکزی همچنین می‌تواند با افزایش یا کاهش نرخ سپرده قانونی بانک‌ها بر عرضه و تقاضای پول و در نتیجه نرخ بهره تاثیرگذار باشد. ابزار دیگری که بانک‌های مرکزی در اختیار دارند نرخ تنزیل مجدد است که با این نرخ اسناد تجاری بانک‌های تجاری را تنزیل کرده و از این طریق شاخصی برای تعیین نرخ بهره در بانک‌ها ایجاد می‌کنند.

۳- علاوه بر موافقان، مخالفان کاهش دستوری نرخ بهره همین اعتقاد را دارند زیرا تاثیر کاهش هزینه سرمایه بر افزایش سرمایه‌گذاری امری علمی است که هیچ کارشناسی نمی‌تواند با آن مخالف باشد. موضوع این است که هزینه سرمایه در هر جامعه‌ای معلول سه علت اصلی یعنی میزان ریسک، میزان تورم و هزینه فرصت در آن جامعه است و سیاستگذاران برای کاهش هزینه سرمایه، سعی می‌کنند علت‌ها را هدف قرار دهند و نه معلول را. آنچه که مخالفان کاهش دستوری نرخ بهره می‌گویند آن است که دولت به جای تلاش در مقابله با نظر کارشناسان و مبانی علمی، باید سعی در ایجاد امنیت اقتصادی از یک طرف و کاهش نرخ تورم از طرف دیگر بنماید. ضمن آن که نباید اجازه دهد در اثر تصمیمات اشتباه بازدهی سرمایه در بخش‌هایی از اقتصاد (مانند مسکن) بدون تناسب با سایر بخش‌ها افزایش یابد تا از این طریق هزینه فرصت را به حداقل برساند. از آنجایی که دولت‌ها به دلایل عدیده قادر به مقابله با پدیده‌های ناامنی اقتصادی و تورم نیستند (چون خود آنها در اکثر مواقع موجد این پدیده‌ها می‌باشند) بنابراین ساده‌ترین کار را در این می‌بینند که به بانک‌ها (به خصوص اگر این بانک‌ها دولتی باشند) دستور دهند نرخ بهره را در جهت عکس شاخص تورم کاهش داده و باز هم به نابسامانی‌های اقتصادی بیافزایند. البته قصد آنها این نیست که به این نابسامانی‌ها افزوده شود بلکه نیت خیر است ولی به دلیل آن که تصمیمات آنها مبنای کارشناسی ندارد بنابراین آنچه که به وجود می‌آید خلاف نیت خیر دولت است.

۴ و ۵- به نظر می‌رسد اکثر کسانی که با کاهش دستوری نرخ بهره تسهیلات مخالفت کرده‌اند. مهم‌ترین دغدغه‌شان همین باشد، یعنی بانک‌ها در مواجه با دستور دولت در زمینه کاهش نرخ بهره تسهیلات برای عقود مبادله‌ای، ابتدا سعی می‌کنند حقوق سپرده‌گذاران را از طریق افزایش نرخ بهره تسهیلات در قالب عقود مشارکتی را افزایش دهند که خود این موضوع از نظر کارشناسان نقض غرض دولت محسوب می‌شود. ولی اگر به دلیل فشار بیشتر دولت آنها خود را در معرض خطر ببیند آنگاه به ناچار فشار را به سپرده‌گذاران منتقل کرده و در نتیجه بخشی از این سپرده‌گذاران (به غیر از کسانی که دارای استیصال هستند و چاره‌ای غیر از سپرده‌گذاری در بانک‌ها ندارند) را وادار می‌کنند سپرده‌های مدت‌دار را از بانک خارج کرده و در فرصت‌های سرمایه‌گذاری دیگر از قبیل املاک، ارز، موبایل، طلا، اتومبیل یا هر بازار دیگری که امکان داشته باشد به کار برند. این پدیده نه تنها طرف دیگر رابطه تولید ناخالص داخلی یعنی سرمایه‌گذاری ملی را تحت تاثیر منفی قرار می‌دهد، بلکه هجوم نقدینگی به بازارهای دیگر موجب رشد بی‌رویه قیمت‌ها در این بازار شده و از این طریق به تورم بیش از پیش دامن خواهد زد. از آنجایی که در نظام بانکداری اسلامی بانک وکیل سپرده‌گذار است بنابراین اگر در اثر فشارهای دولت به کاهش نرخ سود سپرده‌گذاران مجبور شود و سپرده‌گذاران در پایان مدت سپرده‌گذاری مبلغی کمتر از رقم سپرده شده از بانک دریافت کنند (در اثر کاهش ارزش پول) در آن صورت بانک هم از نظر قانونی و هم از نظر اخلاقی و هم از نظر شرعی ضامن خواهد بود و این موضوعی است که کارشناسان دولت باید بیشتر در مورد آن مراقب باشند.

کارشناس مسائل مالی