عبدالرسول خلیلی

خصوصی‌سازی از ویژگی‌های عمده جهانی شدن در عرصه اقتصاد است. پس از آن که در خرداد ماه ۱۳۸۴ ایران در بیست و سومین درخواست خود به عنوان عضو ناظر در WTO پذیرفته شد، دست‌اندرکاران اقتصاد ایران به صورت جدی‌تری خصوصی‌سازی اقتصاد را در برنامه‌های اجرایی کشور قرار دادند. زیرا معلوم شده بود که دنیای اقتصاد امروز برخلاف گذشته بر تارک فعالیت‌های فزاینده بخش خصوصی و مردم مداری اقتصاد به گردش در آمده است و حتی در سیاست‌های اقتصادی متمرکز نیز در بعضی کشورها تغییری اساسی به وجود آمده و مبحث سوسیالیسم بازار برای خود جا باز کرده بود.

در کشور ما نیز خصوصی‌سازی از سال ۱۳۶۸ تا اوایل سال ۱۳۸۴ تحت عناوین اجرای سیاست تعدیل ساختاری در دولت هاشمی رفسنجانی و اجرای طرح ساماندهی اقتصادی در دولت اصلاحات خاتمی مطرح شد و در دولت نهم صحبت از اصلاح نظام اقتصادی بر پایه عدالت می‌شود.

اما خصوصی‌سازی متاسفانه آنچنان که باید و شاید هنوز در اقتصاد ایران ساری و جاری نشده است و نیاز دارد که چگونگی فهم اقتصادی حضور بخش‌خصوصی با نوعی نوآوری فکری و شکوفایی اقتصاد ملی همراه شود.

روند خصوصی‌سازی به غیر از اقتصاد داخل سرزمین اصلی در مناطق آزاد کشور نیز که از آغاز حمایت، جذب و حضور بخش‌خصوصی یکی از اهداف اقتصادی تاسیس آنها بوده است به رغم همه شعارها متاسفانه با نوعی کج‌فهمی مهجور مانده است.

به طوری که در مناطق آزاد هنوز بسته سیاستی درست و حمایت ویژه‌ای در جهت جذب سرمایه‌گذاران بخش‌خصوصی دیده نشده است و حضور بخش‌خصوصی در مناطق آزاد به صورت معنادار جلوه نکرده است.

کاهش حضور سرمایه‌گذاران و تجار بخش‌خصوصی اعم از خرد و کلان به نسبت گذشته‌های نه چندان دور موید همین مطلب بوده و از آغاز تاکنون شیبی نزولی داشته است.

هر چند این سیر نزولی فقط به دولت نهم برنمی‌گردد. ولی برخلاف ضوابط اجرایی بودجه سال ۱۳۸۷ که واگذاری فعالیت‌های تصدیگری قابل واگذاری به بخش غیردولتی را مدنظر قرار داده است، مدیریت مناطق آزاد به جای جذب بخش‌خصوصی هنوز شهامت واگذاری مستقیم فعالیت‌های بخش دولتی را به بخش غیردولتی یعنی بخش‌خصوصی پیدا نکرده است. هر چند ایجاد شرکت‌های هلدینگ به عنوان حیات خلوت مناطق آزاد از دولت هشتم به ارث رسیده است. ولی این شرکت‌های هلدینگ حداقل در ۳ منطقه آزاد اولیه همچنان فعالیت می‌کنند و وبال گردن مناطق آزاد هستند. اگر واقعا این نتیجه حاصل شده که ایجاد شرکت‌های به اصطلاح «مادر» یا فراگیر تخصصی در مناطق آزاد یعنی در چابهار، کیش و قشم سیاستی نادرست بوده است و به همین دلیل اجازه تاسیس آنها در ۳ منطقه جدیدالتاسیس اروند، انزلی و ارس صادر نشده است، پس چرا این شرکت‌ها هنوز در ۳ منطقه آزاد کیش قشم و چابهار باقی مانده‌اند و با حمایت از آنها عملا به عنوان عدم تصدی‌گری مانع فعال شدن بخش‌خصوصی و اجرایی شدن سیاست‌های ابلاغی اصل ۴۴ قانون اساسی شده‌ایم؟ این شرکت‌ها عملا نمی‌توانند جا پای بخش‌خصوصی بگذارند، شرکت‌هایی که اکثر سهام آنها مربوط به سازمان مناطق است. عملکرد شرکت‌های هلدینگ عملا نشانی از رونق بخش خصوصی در مناطق آزاد ندارد و وجود آنها به واقع مانع و رادعی برای واگذاری فعالیت‌ها به بخش خصوصی در مناطق آزاد است. این سیاست یک بام و دو هوا یعنی شرکت‌های شترگاو پلنگ! در واقع مانعی در جهت اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی در مناطق آزاد است. خصوصی‌سازی در مناطق آزاد به معنای عبور از اقتصاد دولتی از طریق واگذاری خدمات بازرگانی، تجاری، سرمایه‌گذاری و امور غیرحاکمیتی به بخش خصوصی و به مردم که سازمان منطقه در آن هیچ نقشی نداشته باشد، است. به ویژه در زمانی که دولت محترم اخذ مجوز ورود را هم در داخل کشور غیرلازم دانسته است.

بنابراین اعلام اینگونه سیاست‌های شترگاوپلنگ در خصوص نحوه واگذاری‌ها نه تنها در حال حاضر موجب تحکیم حقوق مردم و بخش خصوصی نمی‌شود بلکه همگامی با روند اقتصاد جهانی را نیز به تاخیر می‌اندازد. تحقق سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی و روشن ساختن سمت و سوی اقتصاد کشور به سمت خصوصی‌سازی می‌تواند خیلی از نگرش‌های اقتصادمحور دولت را در راستای فرآیند بخش‌خصوصی تعدیل و اصلاح کند.

می‌توان براساس مزیت‌های اقتصاد رقابتی و امکانات مناطق آزاد تجاری صنعتی برای تقویت بخش‌خصوصی، این مناطق را به‌رغم سازوکارهای موجود برای جذب سرمایه‌گذاری‌های متناسب با رویکرد جدید اقتصادی کشور در عرصه بین‌المللی به پیش برد. با توجه به نقشی که امروزه مناطق آزاد در اقتصاد و بازار جهانی و در روند جهانی شدن و خصوصی‌سازی دارند، می توان با ایجاد حوزه متناسب با سیاست‌های ابلاغی اصل ۴۴ قانون اساسی در این مناطق کاربری‌ها و فعالیت‌های غالب در مناطق آزاد را بدون آنکه تداخلی در فعالیت‌های آنها به وجود آید، مجددا تعریف کرد و محور هدف را براساس اقلام وارداتی کشورهای همجوار با تقویت بخش‌خصوصی در مناطق آزاد به گونه‌ای سازماندهی کرد که هدف تولید برای صادرات و حضور در بازارهای منطقه‌ای و بین‌المللی باشد. مناطقی که گفته می‌شود حدود ۳۰درصد فعالیت‌های اقتصادی کشور در آنجا صورت می‌گیرد باید بتوانند حداقل رقم قابل توجهی از حجم صادرات غیرنفتی ایران را در سال به خود اختصاص بدهد، یعنی حجمی برابر با جایگاه واقعی مناطق آزاد کشور.