درگفت و گو با عبدالمحمود ضرابی مدیرعامل بیمه کارآفرین بررسی شد
چالـش های اساسی صنعـت بیمـه
پس از آغازبه کاربیمه کارآفرین و معرفی تیم مدیریتی، این شرکت به سرزمین ژنرال ها شهرت یافت و کارخود را با توسعه بیمه های زندگی آغازکرد. عبدالمحمود ضرابی مدیرعامل بیمه کارآفرین که مصمم به توسعه بیمه های عمروسرمایه گذاری بود با دعوت از فریدون خلیلی فرد یکی ازمدیران ارشد بیمه های عمردرسطح بین المللی گام نخست را محکم برداشت، به طوری که اینک سهم بیشترپرتفوی بیمه کارآفرین درانحصاربیمه های زندگی است.بیمه کارآفرین طی سال های ۲۰۱۰ و ۲۰۱۱ میلادی موفق شد ازسوی انجمن بین المللی کیفیت BID سوئیس جوایز بین المللی برترین بنگاه های اقتصادی را دریافت کند. گفت و گوی دنیای اقتصاد با عبدالمحمود ضرابی مدیرعامل بیمه کارآفرین درادامه می‌آید:
مهم ترین مشکلات و چالشهای بیمه های خصوصی در کشور ما چه مواردی هستند و آیا سیاست گذاری های دولتی در این زمینه دخیل بوده اند؟
همانطور که می دانید در گزارش طرح تحول درصنعت بیمه کشور که در اسفند ماه 1386 توسط کارشناسان صنعت بیمه تدوین شد چالش های صنعت بیمه در دو بخش مورد چالشهای اساسی صنعت بیمه و چالش های صنعت بیمه در حوزه های مختلف مورد توجه قرارگرفت.
که چالش های اساسی صنعت بیمه شامل:
به روز نبودن قوانین پایه بیمه از جمله قانون بیمه مصوب سال 1316 که در بسیاری از موارد فاقد انعطاف پذیری لازم و تحرک متناسب با تحول شرایط محیطی می باشد.
عدم اطلاع رسانی کافی در مورد انواع بیمه و بویژه بیمه های عمر
عدم شفافیت و نا آگاهی بیمه گذاران نسبت به شرایط و مندرجات برخی از بیمه نامه ها
عدم هماهنگی بین تمامی سازمانها و نهادهایی که در ارتباط مستقیم با صنعت بیمه قرار دارند.
مشکلات مربوط به بیمه شخص ثالث اتومبیل که نارضایتی بیمه گذاران و شرکتهای بیمه را باعث شده است،می باشد.
و چالش های صنعت بیمه در حوزه های مختلف شامل:
در حوزه اتکایی وجود بیمه های اتکایی اجباری که زمینه فعالیت اتکایی را برای شرکتهای بیمه محدود کرده و استفاده از ظرفیت بالقوه اتکایی و تشکیل شرکتهای بیمه اتکایی داخلی را با مشکل مواجه کرده است.
در حوزه مالی وجود قوانین مالی و نظارتی متعدد و نیاز به تهیه گزارشهای مختلف جهت مراجع نظارتی متعدد و با اهداف متفاوت و عدم شفافیت کامل صورتهای مالی به علت نبود استانداردهای حسابداری مناسب و در نتیجه عملکرد نا مناسب مالی که باعث افزایش هزینه تمام شده محصولات و تحمیل آن به بیمه گذاران و شرکتهای بیمه شده است.
وجود مقررات و موانع متعدد جهت جذب نیروی انسانی کارآمد و فقدان ابزارهای مناسب جهت ایجاد انگیزه در کارکنان و افزایش کارایی آنان.
فقدان نطام مالی و فنی جامع و مدون برای شبکه فروش و نحوه نظارت بر آن و عدم توزیع مناسب این شبکه در مناطق مختلف کشور. در حوزه بیمه های عمر نبود سیاست های تشویقی، نارسایی در قوانین و آیین نامه ها بویژه در زمینه واگذاری ۵۰ درصد از حق بیمه تولیدی شرکتها به بیمه مرکزی و نبود تعامل بین بانکها و شرکتهای بیمه به منظور ارائه محصولات مشترک بانک و بیمه از جمله مشکلات توسعه این بخش می باشد. در حوزه بیمه های غیرعمر شرکتهای بیمه با مسائلی از قبیل ازریابی ریسک، استفاده از محاسبات فنی، و عدم تعامل بین صنعت بیمه با سایر بخشهای اقتصادی و سهم خواهی بعضی از سازمانها و نهادها از بیمه شخص ثالث و متناسب نبودن حق بیمه های شخص ثالث با تعهدات مواجه می باشند.
در حوزه ساختار و تشکیلات، حاکمیت سیستم سنتی و هرم سلسله مراتب تصمیم گیری حاکم بر صنعت بیمه، گستردگی حوزه نظارت در صنعت و نبود استانداردهای لازم در امر نظارت، اختلاف چشمگیر در میزان سرمایه و توان مالی بیمه دولتی و همچنین شرکتهای دولتی که اخیرأ به بخش خصوصی واگذار شده اند با شرکتهای بیمه خصوصی که براساس قانون تأسیس بیمه های غیردولتی پدید آمده اند و نیز حضور بیمه مرکزی ایران به عنوان یک شرکت بیمه گر.
در بخش ساختار بنگاه، هرم مرتفع تصمیم گیری در سازمان و تمرکز آن در سطوح بالایی هرم، اختیارات محدود شبکه فروش و پایین بودن سطح اطلاعات فنی آنها، تداخل صف و ستاد و تداخل سیاست گذاری و اجرا در صنعت بیمه و نبود استانداردهای لازم برای انجام کار در واحدها از جمله چالشهای این حوزه است.
در حوزه آموزش عدم نیاز سنجی آموزشی، هزینه های اندک در خصوص تحقیقات و فقدان مراکز تحقیقی و پژوهشی مرتبط با مسائل اجرایی، نبود دوره های آموزش بلندمدت، کمبود شدید متخصص آشنا با تجارت الکترونیک، فقدان ارتباط منطقی میان آموزشهای دانشگاهی رشته های بیمه با نیازهای واقعی صنعت بیمه کاملأ چشمگیر است، می باشد.
آیا ورود بیمه های خصوصی توانسته ضریب نفوذ را در کشور افزایش دهد، چرا این ضریب تا این حد پایین است؟
از زمان تصویب قانون تأسیس مؤسسات بیمه غیردولتی ۱۰ سال و از آغاز فعالیت شرکتهای بیمه خصوصی ۸ سال می گذرد.
در قانون مزبور اهداف زیر مورد توجه قرار گرفته است :
تعمیم و گسترش صنعت بیمه در کشور، افزایش رقابت و کارایی در بازار بیمه، افزایش رفاه عمومی و گسترش امنیت اجتماعی و اقتصادی، افزایش نقش بیمه در رشد و توسعه اقتصادی کشور، جلوگیری از ضرر و زیان جامعه.
باید اذعان کنیم که با توجه به چالشهای بسیاری که در بالا به آنها اشاره شد در این مدت کوتاه نمی توان انتظار داشت که همه اهداف مورد نظر قانونگذار برآورده شود، اما لااقل بایستی زیرساختها و بستر لازم برای تحقق آنها فراهم می گردید که متأسفانه پیشرفت چشمگیری را تاکنون شاهد نبوده ایم.
ضریب نفوذ بیمه ای یعنی نسبت حق بیمه تولیدی به تولید ناخالص داخلی که در سال ۱۳۸۳ معادل ۲۵/۱ درصد بوده در سال ۱۳۸۸ به ۳۹/۱ درصد افزایش یافته است و رشدی برابر با ۱۴/۰ درصد را نشان می دهد. اما هنوز این ضریب با کشورهای پیش رفته صنعتی و حتی کشورهای در حال توسعه فاصله زیادی دارد. تولید ناخالص داخلی که در محاسبه ضریب نفوذ بیمه ای به کار می رود نشانگر رشد اقتصادی جامعه است. اما اقتصاد دانان بین رشد اقتصادی و توسعه اقتصادی تمایز قائل می شوند، بدین معنی که اصطلاح رشد اقتصادی به معنی ازدیاد میزان تولید به کار می رود، اما توسعه اقتصادی منحصر به ازدیاد تولید نیست بلکه این اصطلاح علاوه بر افزایش تولید ملی، تغییرات فنی و سازمانی در چگونگی عمل تولید را نیز شامل می‌شود و معرف دگرگونیهای عمیق و همه جانبه در ترکیب تولید، تخصیص منابع در بخشهای مختلف اقتصاد کشور، اعتلای سطح زندگی و افزایش درآمد و توزیع عادلانه آن در قشرهای مختلف اجتماعی است. از سوی دیگر در افزایش حق بیمه تولیدی بازار ایران نقش بیمه های اجباری تأثیری بسزا دارد. درحال حاضر حدود ۴۵ درصد پرتفوی صنعت بیمه به رشته بیمه شخص ثالث و سرنشین اتومبیل تعلق دارد که سهم این
رشته در شش ماهه دوم سال ۹۰ و بخصوص در سال ۹۱ به علت افزایش دیات رشد قابل ملاحظه ای خواهد داشت و متقابلأ سهم بیمه های عمر که نقش بسیار مهمی در رفاه عمومی دارد ناچیز است. بدین ترتیب تا زمانی که بیمه های اختیاری در سبد هزینه خانوارها سهم مناسبی نداشته باشد نمی توان به افزایش ضریب واقعی نفوذ بیمه ای امیدوار بود.
آیا زمینه های رقابتی فراهم اند؟ مثلأ آزاد سازی تعرفه ها برای ارائه خدمات روند قابل قبولی را طی می کند؟ آیا رقابت موجود می تواند باعث کارایی صنعت و یا ارائه خدمات ارزان تر گردد؟
نخستین شرط رقابت عادلانه برابری شرایط رقبا در بازاراست. در حال حاضر 4 شرکت بیمه با سابقه فعالیت چندین دهه و 16 شرکت با سابقه فعالیت یک تا هشت سال رقابت دارند که شرکتهای گروه اول حدود 60 درصد شبکه فروش اعم از شعب و نمایندگیها را در اختیار دارند. بدیهی است در چنین شرایطی شرکتهای نوپای غیردولتی برای رقابت با آنها باید هزینه‌های سنگینی را متحمل شوند و این در حالی است که در مقایسه با رقبای بزرگ از توان مالی کمتری نیز برخوردارند.
هر چند آزادسازی تعرفه شرط لازم برای ایجاد رقابت و بهبود کیفیت خدمات است اما این امر در صورتی موفقیت آمیز خواهد بود که شرکتهای بیمه از کادر فنی متخصص در دانش مدیریت ریسک برخوردار بوده و قادر به تعیین نرخ های متناسب با انواع خطرهای تحت پوشش باشند، در غیر این صورت کاهش بی رویه نرخها و رقابت ناسالم در این زمینه نتایج نامطلوبی در پی خواهد داشت که حتی ممکن است به ورشکستگی برخی از شرکتها منجر شود که این موضوع در نهایت موجب سلب اعتماد بیمه گذاران و مانعی در رشد و توسعه صنعت بیمه خواهد گردید.
بازار بیمه ایران چه نقشهایی را در بازارهای اقتصادی کشور مثلأ بازار سرمایه و یا تجارت،... ایفا می کند؟ آیا ارقامی در این رابطه وجود دارد؟
شرکت های بیمه به منظور انجام تعهدات آتی خود موظف به نگهداری ذخایر فنی حق بیمه و ذخایر ریاضی بیمه عمر می باشند. این ذخایر که در واقع متعلق به بیمه گذاران است و ارتباط مستقیم با حجم حق بیمه تولیدی شرکتهای بیمه دارد لازم است در بخشهای مختلف سرمایه گذاری شود تا منافع بیمه گر و بیمه گذاران تأمین شود. به طورکلی اصول زیر باید در نحوه به کار انداختن ذخایر فنی رعایت گردد:
الف) ذخایر فنی باید در بخشهایی به کارافتد که در معرض تلف یا کاهش قرار نگیرد. بنابراین مصرف آن در طریق پرسود ولی با ریسک بالا به صلاح بیمه گر و بیمه گذاران نخواهد بود.
ب) ذخایر فنی باید در طرق سودآور به کار افتد تا درآمد حاصل از آن زیان احتمالی حاصل از معاملات بیمه‌ای را جبران نماید. این موضوع در مورد ذخایر ریاضی بیمه عمر از اهمیت بیشتری برخوردار است زیرا بایستی سود تضمینی سپرده های بیمه گذاران را نیز تأمین کند.
پ) بخش قابل ملاحظه ای ازذخایر فنی باید در بخشهایی سرمایه گذاری شود که قابلیت نقدینگی بالایی داشته باشد تا بتواند به سهولت نقد شده و انجام تعهدات بیمه گر را ممکن سازد.
ذخایر فنی شرکتهای بیمه که در مجموع مبالغ قابل ملاحظه ای را تشکیل می دهد می تواند در بازارهای اقتصادی کشور نقش برجسته ای را ایفا نماید. در حال حاضر توزیع سرمایه گذاری شرکتهای بیمه تابع آیین نامه ای است که توسط شورای عالی بیمه تدوین شده است که این امر شرکتهای بیمه را با محدودیت هایی مواجه ساخته است. به نظر می رسد تجدید نظر در این آیین نامه و دادن آزادی عمل بیشتر به شرکتهای بیمه در نحوه توزیع آن در بخش های مختلف ضروری باشد.
نظرتان راجع به نرخ دیه چیست و این نرخ چه مشکلاتی را برای صنعت بیمه پیش می آورد؟
ابتدا باید به این موضوع اشاره شود که بر خلاف آنچه که در اذهان عمومی نقش بسته است نرخ حق بیمه شخص ثالث هیچ گاه افزایش نیافته است، بلکه افزایش حق بیمه این رشته ناشی از افزایش همه ساله مبلغ دیات و در نتیجه افزایش تعهدات شرکتهای بیمه می باشد.
گفتنی است که تا سال 1364 بیمه شخص ثالث تابع شرایط بیمه های حوادث بود و از سال مذکور تعهدات شرکتهای بیمه معادل مبلغ دیه که در آن زمان حدود 200,000 تومان بود در نظر گرفته شد. رشد مبلغ دیه در فاصله سالهای 1364 تا 1390 و رسیدن آن به رقم 90 میلیون تومان در ماههای عادی ( والبته 120 میلیون تومان در ماههای حرام ) حاکی از افزایش 450 برابری تعهدات شرکتهای بیمه در حوادث رانندگی می باشد.
طبق آمار منتشرشده از سوی بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران ضریب خسارت این رشته در سال ۸۸ برابر با ۹۵/۹۰ درصد بوده که با درنظر گرفتن ۵ درصد بابت سهم صندوق تأمین خسارتهای بدنی و ۲۰ درصد بابت عوارض بهداشت و نیروی انتظامی از حق بیمه سهم شرکت و همچنین هزینه های پرسنلی و اداری و کارمزد نمایندگان، صنعت بیمه در این رشته به دلیل سهم بالای این رشته از پرتفوی صنعت بیمه که ۴۵ درصد است با زیان قابل ملاحظه ای مواجه می باشد و انتظار می رود که با افزایش دیات این زیان تشدید هم بشود.
از سوی دیگر تبعات افزایش دیات نه تنها در بیمه شخص ثالث بلکه در انواع بیمه های مسئولیت نیز قابل پیش بینی است و از این رو مشکلات موجود در بیمه شخص ثالث به بیمه‌های مسئولیت نیز تسری خواهد یافت و از آنجا که بیمه های مسئولیت اجباری نیست با افزایش حق بیمه این رشته که به تناسب افزایش تعهدات صورت خواهد گرفت گرایش بیمه گذاران به این رشته کاهش یافته و در نتیجه در صورت وقوع حوادث ناشی از مسئولیت با مشکلات جدی در جبران خسارت زیان دیدگان مواجه خواهند شد.
با توجه به تحریم های بین المللی نقش بیمه های اتکایی بین المللی کمرنگ شده است. این خلأ را چگونه باید پر کرد و چه اقداماتی صورت گرفته است؟
واگذاری اتکایی شرکتهای بیمه درحال حاضر به شرح زیر انجام می شود:
الف) بیمه اتکایی اجباری توسط بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران به میزان 25 درصد در بیمه های غیرزندگی و 50 درصد در بیمه های زندگی.
ب) واگذاری قراردادی و اختیاری به شرکت بیمه اتکایی امین
ج) واگذاری قراردادی و اختیاری به شرکتهای بیمه خارجی
نتایج واگذاری اتکایی بازار بیمه در سال ۱۳۸۸ به شرح زیر بوده است :
بدین ترتیب حدود 5/89 درصد و اگذاریهای اتکایی در داخل کشور صورت می گیرد.
از سوی دیگر بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران ۵۰۴ میلیارد ریال و بیمه اتکایی امین ۶۷ میلیارد ریال از حق بیمه اتکایی قبولی خود را مجددأ واگذار نموده اند. بنابراین با فرض اینکه کلیه واگذاریهای مذکوربه بیمه گران اتکایی خارجی صورت گرفته باشد حداکثر سهم بیمه گران اتکایی خارجی ۲۰۸۱ میلیارد ریال خواهد بود که این رقم ۵/۴ درصد کل حق بیمه بازار ایران و در نتیجه ظرفیت نگهداری داخلی حدود ۵/۹۵ درصد کل پرتفوی بازار کشور خواهد بود. بنابراین تحریم های بین المللی بر صنعت بیمه ایران تأثیر قابل ملاحظه ای نخواهد داشت.
اقدامات زیر می تواند نیاز به بیمه گران اتکایی خارجی را به حداقل ممکن تقلیل دهد:
تأسیس شرکت یا شرکتهای بیمه اتکایی داخلی
افزایش ظرفیت نگهداری شرکتهای بیمه
صدور بیمه نامه های مشترک شرکتهای بیمه در طرحهای بزرگ.
ارسال نظر