تشکیل جلسات فرمایشی راه علاج تعاونی های مسکن مشکل دار نیست
استمداد دوباره از رئیس جمهور
*مدیرعامل و رئیس هیات مدیره قبلی تعاونی مسکن و متهم اصلی این پرونده علیرغم احکام جلب و نیابت قضائی مراجع ذیصلاح پیدا و پاسخگو نیست
*پرونده قطور تعاونی مسکن مسئله دار نزاجا در وزارت تعاون و مراجع قضائی نمونه ای از بلاتکلیفی و سرگردانی صدها عضو و مالباخته تعاونی با در دست داشتن مدارک مستند طی سالهای طولانی است
*مدیرعامل و رئیس هیات مدیره قبلی تعاونی مسکن و متهم اصلی این پرونده علیرغم احکام جلب و نیابت قضائی مراجع ذیصلاح پیدا و پاسخگو نیست تشکیل ۲ جلسه مجمع عمومی فوقالعاده و عادی نوبت اول شرکت تعاونی مسکن قرارگاه ستاد نزاجا که با هدف بحث و تصمیم گیری پیرامون اساسنامه و انتخابات هیات مدیره تعاونی برگزار شده بود، به دلیل به حد نصاب نرسیدن اعضاء در نهایت بدون نتیجه لازم به پایان رسید.
به گزارش خبرنگار ما، برخی اعضای هیات مدیره این تعاونی که حدود ۴ سال پیش به دنبال انتخابات فرمایشی تحت نفوذ مدیرعامل و رئیس هیات مدیره قبلی به این سمت برگزیده شده بودند، طی این مدت نه فقط موفق نشدند جلسات قانونی و سالانه مجمع عمومی عادی و فوق العاده تعاونی را برگزار کنند و عملا در رکود و چراغ خاموش حرکت کردند بلکه در جمع خود هم متحد و یکدست نبودند و هیچگونه مصوبه و تصمیمات مشخصی را برای رفع مشکلات اعضاء و عمدتا مالباختگان این تعاونی اتخاذ و ابلاغ نکردند.
داستان این تعاونی که به عنوان یک تعاونی مسکن مشکل دار پرونده قطوری در وزارت تعاون، اداره کل تعاون و مراجع قضایی دارد هر روز بدتر از روز قبل مجسم می شود. از یکطرف، هیات مدیره فعلی اراده جسارت لازم را برای پاسخگویی به مطالبات صدها نفر از اعضاء و مالباختگان و رفع معضلات حقوقی آنان ندارند و از سوی دیگر، بلاتکلیفی پروژههای ساخت و ساز و تامین مسکن تعاونی در شهرهای کرج، رودهن و چیتگر تهران به خاطر طرح شکایات متعدد و عدم نقدینگی لازم در حالت رکود و جمود باقی مانده است.
این وسط شکایات متعدد و گسترده از عملکرد هیات مدیره قبلی و فعلی در دادگاههای تهران، رودهن ، دماوند و وزارت تعاون هر روز منجر به صدور احکام و تصمیمات جدید می شود. به طوریکه حکم جلب و صدور نیابت قضائی برای بازداشت مدیرعامل و رئیس هیات مدیره قبلی و متهم اصلی پرونده تعاونی و مرد شماره یک تمام این مشکلات در ۱۰ ساله اخیر، در دستان بعضی اعضاء و مالباختگان تعاونی در حال پیگیری در دادگاه های تهران ، شیراز و دیگر شهرهای ایران است.
به نظر می رسد مراجعات و شکایات زیاد اعضاء به اداره کل تعاون استان تهران به عنوان متولی و ناظر بر مشکلات تعاونیهای مشکل دار هم نتوانسته بعد از سالها شرایط بهبود اوضاع و پاسخگویی در این تعاونی را ایجاد کند.
در جلسه مرداد و شهریورماه مجمع فوق العاده و عادی شرکت تعاونی نیز که با حضور نماینده اداره کل تعاون برگزار شد عمده اعضاء حاضر در جلسه قبل از هرچیز خواستار تعیین تکلیف تعداد اعضاء و نام و مشخصات آنان و دعوت از این گروه برای حضور در جلسه بودند و اعتقاد داشتند وقتی تعداد اعضای تعاونی مشخص نیست و یا افراد دارای مدارک مستند و حقوق قانونی از دعوت و حضور در این جلسات منع شده اند چگونه باید تشکیل جلسه داد؟!
پنجی عضوهیات مدیره هم با حمایت از این خواسته شاکیان از نماینده اداره کل تعاون تقاضا کرد اول بحث قانونمند شدن تعاونی و اسامی اعضاء به صورت دقیق معلوم و مطرح گردد تا بعدا جلسات مجمع فوق العاده و عادی تعاونی برگزار شود. برخی اعضاء شدیدا آسیبدیده از این معضل ۲۰ ساله و نبودن شفافیت و قانونمندی در شرکت تعاونی مسکن نزاجا با استمداد دوباره از رئیس جمهور و وزارت جدید تعاون ، کار و امور اجتماعی صراحتا حسابرسی شفاف و دقیق مراجع صالحه از عملکرد هیات مدیره تعاونی را خواستار شدند.
ارسال نظر