آموزش انحصاری

دکترموسی غنی‌نژاد

در هیچ جای قانون اساسی از آموزش مقدماتی، متوسطه و عالی به عنوان موضوع فعالیت انحصاری دولت سخنی به میان نیامده است. با این حال، آموزش در کشور ما از ابتدایی تا عالی عملا در انحصار دولت است و شهروندان ایرانی از بازار آزاد خدمات آموزشی در واقع امر محروم‌اند. قانون اساسی جمهوری اسلامی در اصل‌های سوم و سی‌ام این وظیفه را برای دولت تعیین کرده که «وسایل آموزش و پرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد و وسایل تحصیلات عالی را تا سر حد خودکفایی کشور به‌طور رایگان گسترش دهد.» اما در هیچ جای قانون از آموزش مقدماتی، متوسطه و عالی به عنوان موضوع فعالیت انحصاری دولت سخنی به میان نیامده است.

با این حال، آموزش در کشور ما از ابتدایی تا عالی عملا در انحصار دولت است و شهروندان ایرانی از بازار آزاد خدمات آموزشی در واقع امر محروم‌اند. این محرومیت از آموزش آزاد بیش از آنکه مبنای حقوقی و قانونی داشته باشد ناشی از ملاحظات ایدئولوژیک و تفکر دولت مدار حاکم است. گرچه در کنار آموزش رسمی دولتی، مدارس و دانشگاه‌های غیردولتی، غیرانتفاعی فعالیت می‌کنند، اما غیردولتی بودن آنها تنها به معنای خارج بودن آنها از شمول بودجه عمومی است و گرنه هیچ استقلالی به لحاظ برنامه آموزشی (محتوای درس‌ها و نحوه ارائه آنها) ندارند و همه آیین‌نامه‌های فعالیت آنها را دولت معین می‌کند. البته منظور این نیست که عملکرد همه موسسات آموزشی اعم از دولتی و «غیردولتی» یکی است. داده‌های آماری حاکی از این واقعیت است که هزینه سرانه آموزشی به ویژه در آموزش عالی، در موسسات دولتی بسیار بالاتر از موسسات «غیردولتی» است و یا به سخن دیگر، در آن بخشی از آموزش کشور که به لحاظ مالی به بودجه عمومی وابسته است، اتلاف منابع به شکل گسترده‌ای صورت می‌گیرد. باری که دانشگاه آزاد به تنهایی به دوش می‌کشد نظام دولتی با چندین برابر توان مالی این دانشگاه هم قادر به حمل آن نیست. عده‌ای ممکن است تفاوت در کیفیت آموزشی را مطرح کنند، اما انصاف این است که به جز معدود دانشگاه دولتی، کیفیت آموزشی درسطح کل دانشگاه‌های ما چه دولتی و چه «غیردولتی» در سطح مطلوبی نیست. اتفاقا کیفیت هدفی است که با شکل‌گیری موسسات آموزشی و دانشگاه‌های واقعا غیردولتی و آزاد دست یافتنی است.

چه بخواهیم چه نخواهیم، واقعیت این است که خدمات آموزشی مانند هر خدمت دیگری دارای ماهیتی اقتصادی است، یعنی از یک‌طرف انجام آن مستلزم هزینه است و از طرف دیگر نفعی شخصی و یا اجتماعی بر آن مترتب است. برخی از اقتصاددانان خدمات آموزشی را کالای عمومی تلقی می‌کنند و معتقدند که چون آموزش نیروی انسانی دارای آثار خارجی مثبت برای کل جامعه است و چون همه خانوار‌ها (به ویژه در کشور‌های فقیر) قادر به تامین هزینه‌های آن نیستند بهتر است که دولت وظیفه تامین آن را به طور رایگان به عهده گیرد. این فکر تقریبا در همه جوامع امروزی دنیا پذیرفته شده است و کم‌ و بیش به آن عمل می‌شود، اما در عین حال شاید کمتر کشوری در دنیا یافت ‌شود که از اندیشه منطقی فوق این نتیجه نامربوط را بگیرد که کل نظام آموزشی باید در انحصار دولت باشد. از وظیفه ارائه خدمات رایگان آموزشی به هیچ‌وجه نمی‌توان حق انحصاری کردن آموزش دولتی را نتیجه گرفت.

دولت وظیفه دارد که برای بی‌پناهانی که فاقد توان لازم هستند، سرپناه و مسکن تهیه کند، اما معنای این وظیفه این نیست که مردم خارج از شبکه دولتی حق تهیه مسکن ندارند! وظیفه دولت را نباید در تضاد با حقوق و آزادی‌های شهروندان تفسیر کرد. چه بسا خانوار‌هایی که متقاضی برنامه آموزشی متفاوتی برای فرزندانشان هستند و برای این منظور حاضرند هزینه‌های ارائه این خدمات را بپردازند و از سوی دیگر، کسانی هم هستند که مایل به عرضه این‌گونه خدمات هستند.

به چه دلیل و به چه حقی باید مردم را از آزادی و حقوق اولیه خود محروم کرد؟

جالب است که با تفسیر موسع از اصل ۴۴ قانون اساسی، حتی موارد انحصاری صدر این اصل یعنی صنایع بزرگ و مادر مشمول خصوصی‌سازی شده، اما به‌رغم اینکه هیچ جای این قانون یا قوانین دیگر سخنی از انحصار دولتی خدمات آموزشی نرفته است، آزادسازی این خدمات هنوز در دستور کار قرار نگرفته است.