گفت‌وگوی دنیای اقتصاد با یک فعال بخش خصوصی
ضرورت سیاست‌های منسجم در تعامل دولت با بخش خصوصی
درگفت و گو با مدیر عامل گروه معدنی عرش اعلام شد
هشدار بخش خصوصی به روند واگذاری ها
معاون سابق کمیته امداد و مدیر عامل گروه معدنی عرش به آرامی و به صراحت سخن می‌گوید، وی فرمان خصوصی‌سازی را فرصت طلایی می‌داند، اما روند را برای واگذاری سهام شرکت‌های دولتی مطلوب نمی‌داند.
شفیعی می‌گوید: هرچند دولت تصمیم گرفته است سهام عدالت به اقشار کم‌درآمد جامعه بدهد، ولی شاید این موضوع خیلی مطلوب نباشد، چرا که یک طرف قضیه این است که یک نفر به اندازه ۲۰۰میلیارد تومان سرمایه گذاشته است و از طرف دیگر به یک نفر سهامی را به رایگان داده‌اند تا سود سهامش را بگیرد. این اختلاف تفاوت خیلی فاحش است. مدیر عامل گروه عرش می‌گوید: با این سیاست‌ها تا بیست سال آینده تغییری در واگذاری شرکت‌های دولتی نخواهیم دید. وی معتقد است که باید برای اجرای فرمان خصوصی‌سازی مجلس با همکاری دولت، کمیته ویژه تشکیل دهد تا در آن کمیته مباحث مربوط به واگذاری شرکت‌های دولتی مطرح شود. مشروح گفت‌وگو با ابوالقاسم شفیعی مدیر عامل گروه عرش را در زیر بخوانید.
اگر بخواهیم وضعیت بخش معدن کشور را ارزیابی کنیم، به نظر شما از کجا باید شروع کنیم؟
در مورد بخش معدن، اگر منظورتان تمامی معادن کشور است و معدن سنگ‌های تزئینی و معادن کل کشور را هم اگر شامل می‌شود، بحث‌های مفصل و گسترده‌ای دارد اما قبل از هر چیز باید به یک نکته اساسی اشاره کنم دستور مقام معظم رهبری در مورد اصول 42 و 43 و 44 قانون اساسی و بررسی‌هایی که مجمع تشخیص مصلحت نظام کرده است، توانسته بستر خصوصی‌سازی را به خوبی فراهم کند که البته این یک شانس خوب است برای بهبود روند خصوصی‌سازی، اما در اینجا باید به مساله‌ای اشاره کنم که موضوع خصوصی‌سازی که در فرمان مقام معظم رهبری اخیرا راجع به بند «ج» اصل 44 قانون اساسی اعلام شد، روشی که دولت دراین باره پیش گرفته است بیشتر عمومی‌سازی است تا خصوصی‌سازی.
بنابراین در چنین شرایطی که بخش خصوصی خواهان خرید سهام زیادی از شرکت‌های دولتی است بعید است بیاید و سهام کمی از شرکت‌ها را بخرد.
بخش خصوصی خواهان توسعه است و سود زیادی می‌خواهد و اگر سهم کمی در اختیار داشته باشد سود کمتری نصیب آن می‌شود.
دولت تصمیم گرفته است سهام عدالت به اقشار کم‌درآمد جامعه بدهد، شاید این موضوع خیلی مطلوب نباشد چرا که یک طرف قضیه این است که یک نفر به اندازه ۲۰۰میلیارد تومان سرمایه گذاشته است و از طرف دیگر به یک نفر سهامی را به رایگان داده‌اند تا سود سهامش را بگیرد. این تفاوت، خیلی فاحش است.
پس شما نحوه خصوصی‌سازی را به این شکل مطلوب نمی‌دانید؟
من اسم این را عمومی‌سازی گذاشته‌ام، عمومی‌سازی با خصوصی‌سازی خیلی فرق می‌کند، خصوصی‌سازی یعنی اینکه طرف بتواند بهره‌وری را افزایش دهد، سرعت تصمیم‌گیری بالا برود. در کشور خصوصی‌سازی باید با برنامه باشد.
آیا دولت می‌تواند صد در صد سهام شرکت‌های فولادی دولتی و یا معدنی را واگذار کند؟
با توجه به شرایطی که به‌وجود آمده خصوصی‌سازی باید صورت گیرد. ما نمی‌گوییم که دولت می‌تواند یا نه، دولت می‌خواهد بخشی از سهام را در اختیار خودش نگاه دارد (حدود ۲۰ الی ۲۵درصد)، بخشی هم می‌خواهد به شکل سهام عدالت عرضه کند و بخشی را هم به تعاونی‌ها بدهد، ولی برای واگذاری فولاد مبارکه، ذوب‌‌آهن اصفهان، سنگ‌آهن، چادرملو و...، باید برنامه‌ریزی کرد. هنوز استقبال خوبی از سوی بخش عمومی برای خرید این شرکت‌ها ندیده‌ایم.
چرا بخش خصوصی در معادن بزرگ سرمایه‌گذاری نمی‌کند؟ یا اینکه نمی‌آید سهام معادن بزرگ را بخرد؟
بخش خصوصی به دنبال این است که صد در صد سهام واحدهای معدنی را در اختیار داشته باشد تا بتواند به طور کامل در آن سرمایه‌گذاری کند. به نظر من دستور مقام معظم رهبری بسیار اساسی بود و هست، منتهی پیرامون این مساله به مشکلات و چالش‌هایی بزرگ برخورده است و آن انتظاری که بوده است برآورده نمی‌شود مگر اینکه مجلس برای اجرای فرمان مقام معظم رهبری یک کمیته ویژه تشکیل دهد تا در آن کمیته مباحث مربوط به واگذاری شرکت‌های دولتی بررسی شود وخصوصی‌سازی قانونمند شود تا بخش خصوصی بیاید و سرمایه‌گذاری کند. در غیر این صورت بخش خصوصی با مشکل مواجه می‌شود.
شاید دولت به این نتیجه رسیده است که بخش خصوصی در شرایط فعلی وجود ندارد که بیاید و بخش عظیم سهام شرکت‌های فولادی و معدنی را بخرد، آیا فکر نمی‌کنید چنین دیدگاهی وجود داشته است؟
این دیدگاه تا حدی درست و مقداری هم نادرست است. به این معنا که بخش خصوصی قدرتمند نداریم درست است و آن را نمی‌شود انکار کرد، دلیلش هم این است که بعد از انقلاب مگر چقدر بستر فراهم کرده‌ایم که بخش خصوصی بزرگ شود؟ بعد از انقلاب صنایع مادر را بر روی بخش خصوصی بستیم. (بیمه- معادن بزرگ- صنایع خودرو) تازه با فرمان مقام‌معظم رهبری اجازه ورود به صنایع مادر به بخش خصوصی داده شده است. مگر قبل از این بخش خصوصی حق داشت بیمه، مخابرات یا دخانیات داشته باشد، حق داشت، معادن بزرگ یا فولادمبارکه را داشته باشد؟
اصول 42، 43 و 44 قانون اساسی، سد‌های محکمی در کنار این قضیه بود. حالا با تفسیر مجمع تشخیص مصلحت نظام و فرمان مقام معظم رهبری این بستر فراهم شده است، پس اگر می‌گوییم بخش خصوصی بزرگ نداریم، درست است، زیرا امکان بخش خصوصی کلان اساسا در کشور وجود نداشته است، آنهایی هم که کلان شده‌اند، اصلا در ایران نبوده‌اند به خارج از کشور رفته‌اند.
اما در اروپا (آلمان شرقی) چه کار کرده‌اند؟ نیامده‌اند به بخش خصوصی بگویند چقدر سرمایه دارید، گفته‌اند چقدر هنر دارید؟ چقدر مدیریت دارید؟ همین الان هم که قصد واگذاری داریم، بعید می‌دانم بخش خصوصی بتواند سهام زیادی از شرکت‌های بزرگ را خریداری کند.
اگر خصوصی سازی در جهت مدیریت و بهره‌وری بهتر باشد، آن موقع تازه می‌شود مثل آلمان شرقی. مثلا سیاست‌های دولت آلمان شرقی با سرمایه‌گذاران این بود که به آنها می‌گفتند، کل این کارخانه را یک مارک می‌دهم (آن زمان مارک بود نه یورو) اگر توانستید کارگر‌هایش را بیشتر کنید، تشویق هم می‌کنم، اما اگر کارگر‌ها را کم کردید باید ضررش را بدهید، یعنی اگر بر فرض 2هزارتا کارگر را نگاه داشتی این واحد به رایگان در اختیارش بود، دولت اعلام کرد، اگر تعداد کارگر‌ها را زیاد‌تر کردید یک‌مبلغی هم می‌دهم و اگر هم از تعداد کارگر‌ها کم کردید، باید ضررش را بپردازید.
به این صورت بخش خصوصی می‌تواند به میدان بیاید. ما باید ببینیم در آلمان شرقی وقتی می‌خواستند صنایع بخش خصوصی را واگذار کنند، چه سیاستی را اتخاذ کردند.
شما نحوه واگذاری را اشتباه می‌دانید؟
من می‌گویم با این سیاست‌ها تا بیست سال آینده تغییری در واگذاری شرکت‌های دولتی نخواهیم دید. مگر چقدر بخش خصوصی داریم که پول داشته باشند، در ضمن آنهایی هم که پول دارند خودشان دارند کار‌های توسعه‌شان را انجام می‌دهند. ما باید به دنبال مدیرانی برویم که لایق و توانمند هستند و از منابع مالی زیادی برخوردار نباشند.
چون آنها می‌توانند بهره‌وری را بالا ببرند، یعنی دولت باید از محل افزایش بهره‌وری مطالبات خودش را وصول کند. مگر چقدر می‌توانند از آنهایی که فقط سرمایه دارند و بهره‌وری ندارند استفاده کنند؟ اما خیلی‌ها هستند که توان مدیریتی بالایی دارند و می‌توانند بهره‌وری را افزایش دهند.
آقای شفیعی بر می‌گردیم به بحث خودمان همان معدن. با توجه به تجربه‌ای که شما دارید پرسش‌های خودمان از بخش معدن آغاز می‌کنیم.
شما روند سرمایه‌گذاری بخش خصوصی را در حوزه معادن را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
بخش خصوصی با توجه به یکسری تسهیلاتی هم که دولت ایجاد کرد می‌تواند رشد کند در مجموع، می‌توانیم شاهد رشد این بخش در تولید سنگ‌های تزئینی و هم در تولید خاک‌های صنعتی مانند کائولن و فلدسپات باشیم اصولا در جهان به‌خصوص در این سه، چهارسال اخیر بخش‌های معدنی رونق و توسعه خوبی داشته است. در ایران هم خوب بوده، حدودا یک‌سوم معادن کشور معادن سنگ‌های تزئینی است. دولت هم از محل حساب ذخیره ارزی مقدار زیادی اعتبار به سازمان توسعه معادن کشور داده است. تقریبا از سال ۷۴ الی ۷۵ روند خصوصی‌سازی در معادن سرعت گرفت، در زمان ریاست‌جمهوری آقای هاشمی خصوصی‌سازی سرعت گرفت‌و یک مقداری هم اواخر دوران آقای خاتمی معادن از سوی بخش خصوصی خریداری شد کلا بخش خصوصی رغبتش به سرمایه‌گذاری در معدن خوب بوده است.
دلایل افزایش حضور بخش‌خصوصی چیست؟
به هر حال معدن اقتصاد پایدار است، کالایی است، که جایگزین ندارد، در دنیا دیگر معدن آهن ایجاد نمی‌شود و هر چه خلق شده است از سابق است.
لذا اینها چون جایگزین ندارد اقتصاد پایدار و قابل تکیه است، خصوصا ما که کشوری هستیم که نمی‌توانیم با تکنولوژی‌های پیشرفته رقابت کنیم نتیجتا مجبوریم که یا برویم به سمت معدن یا خانه‌سازی و یا کشاورزی و از این قبیل، اینها جزو گزینه‌های اول است.
بخش خصوصی سالانه چقدر در بخش معدن سرمایه‌گذاری می‌کند؟
متاسفانه آمار واقعی‌اش را ندارم اما سالانه در هزار معدن سنگ تزئینی کشور در هر کدام 500میلیون تومان سرمایه‌گذاری می‌شود که اغلب توسط بخش‌خصوصی است.
یعنی بیشترین حجم سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در سنگ‌های تزئینی بوده است؟
این سرمایه‌گذاری در معادن زودبازده اصولا بوده است. در حال حاضر معادن بزرگ نظیر سنگ‌آهن و مس در اختیار دولت است.
معادن روی هم که دست شرکت توسعه معادن روی است، معادن خیلی کوچک دست بخش خصوصی است، البته اخیرا بانک سپه و بعضی از بانک‌ها سهم‌هایی را از معادن بزرگ را خریده‌اند. اما بالاخره آن هم عمومی است، ما آن را بخش خصوصی نمی‌دانیم. حضور بخش خصوصی در معادن بزرگ خیلی کم‌رنگ است اما در معادن سنگ‌های تزئینی، گچ، کائولن، فلدسپات، منگنز و... حضور فعال دارد.
چقدر در صادرات سنگ‌های تزئینی موفق بوده‌ایم؟
اگر بگوییم صفر است دروغ نگفته‌ام البته آمارها رشد را نشان می‌دهند و واقعی هم است اما انتظارات و حقمان نسبت به آن چیزی که داریم نزدیک صفر است.
با توجه به ذخایر عظیمی که داریم چرا در بحث صادرات ضعیف عمل کرده‌ایم؟
ما حداقل از نظر تولید سنگ‌خام جزو ده کشور تولیدکننده سنگ در جهان هستیم، چون نزدیک ۸میلیون تن سنگ‌خام تولید می‌کنیم و این رقم بالایی است، ۸میلیون تن در استانداردهای ما باید هشتادمیلیون مترمربع تولید سنگ فراوری داشته باشد که حداقل پنجاه‌درصد آن باید صادر شود که در ایتالیا هشتادوپنج یا نوددرصد سنگ تزئینی صادر می‌شود، در اسپانیا هم همین‌طور.
وضعیت ماشین‌‌‌آلات سنگبری به چه صورت است؟
من آمار پارسال را دارم. سال گذشته از محل حساب ذخیره ارزی حدود دویست و پنجاه میلیون دلار واحدهای سنگبری استفاده کرده‌اند.
سرمایه‌گذاری خارجی آیا واقعا در این بخش وجود داشته است؟
ما که خودمان استقبال نکرده‌ایم، چون سرمایه‌گذاری در صنعت سنگ، سنگین نیست.
آیا پیشنهاد داشته‌ایم؟
بله، از ایتالیا پیشنهاد داشته‌ایم، اما طرف ما را اسیر خودش کرد و ما صلاح ندیده‌ایم که بپذیریم، چون حساب ذخیره ارزی هم بود، اگر نبود حتما از سرمایه‌گذاری خارجی استقبال می‌شد.
دلیل اصلی این که شما در بخش سنگ‌های تزئینی از سرمایه‌گذاران خارجی استقبال نکردید چه چیزی بود؟
دلیل اصلی وجود حساب ذخیره ارزی است.
چرا نرفتید به دنبال سرمایه‌گذاران خارجی که این کار را انجام بدهند و شبکه فروشش و تکنولوژی‌اش را در اختیار ما قرار بدهند؟
زیرا این صنعت سنگ، صنعت خرد است و صنعت کلان نیست. اصولا بزرگ‌ترین کارخانه‌های سنگبری در ایتالیا واسپانیا است که سالانه در هر مجتمع حداکثر سیصد یا دویست میلیون دلار سرمایه‌گذاری می‌شود مانند پتروشیمی‌ها نیست که سرمایه‌گذاری یک‌‌میلیارد یا ۲میلیارد دلار باشد. اگر بخواهیم متوسط سرمایه‌گذاری در این صنعت را ارزیابی کنیم در هر واحد سنگبری ۵ یا ۱۰میلیون دلار هزینه می‌شود، در ایران متوسط صادرات هر واحد سنگبری بیشتر از ۲ الی ۳میلیون دلار نیست، در ایتالیا به طور متوسط تا ۱۰میلیون دلار صادرات است البته یک استثنایی هم دارد اما اینها متوسطش است و این متوسط خیلی چیز کلانی نیست که بشود رویش حساب کرد.
شما از معدن خودتان چقدر صادرات سنگ در سال دارید؟
چیزی حدود پانزده میلیون دلار، البته برنامه‌هایمان را داریم گسترش می‌دهیم و مقدارش را خیلی بالاتر خواهیم برد.
به چه مقداری می‌رسانید؟
در یک برنامه سه‌ساله به ۵۰میلیون دلار در سال خواهیم رساند.
برای اینکه به این رقم برسید چه استراتژی را برای خودتان گذاشتید؟
در واقع یکی از مشکلاتی که کشور دارد، صادرات سنگ فرآوری شده است و علت آن هم عدم فناوری خوب است. مشکل دیگر قبلا عرض کردم حدود یک‌سوم شاید هم کمتر معادن کشور معادن سنگ‌های تزئینی است و متاسفانه دانشگاه‌ها به این مساله خیلی کم می‌پردازند و این مساله بی‌اهمیت است در دانشگاه، سنگ‌های تزئینی ۲واحد درسی دارد و آن هم اختیاری است. نظر من این است که با سنگ هم باید مثل صنعت فرش برخورد کرد، همان‌طور که برای فرش رشته فرش در هنرستان‌ها گذاشته‌اند و قبل از دانشگاه به افراد در این خصوص آموزش داده می‌شود، در مورد سنگ هم باید همین کار را بکنند، در صورتی که همه صادرات فرش ایران پانصد یا ششصد میلیون تومان است، اما ما سنگ‌های تزئینی را می‌توانیم تا سقف ۲ الی ۳میلیارد تومان صادر کنیم. من پیشنهادم این است که دولت باید برای شروع کار، فوق دیپلم سنگ‌های تزئینی بگذارد. در حال حاضر یکی از مشکلات ما نبود نیروی انسانی آموزش‌دیده در فناوری سنگ‌های تزئینی است و سطح تحصیلات در این رشته پایین است.
من حتی به بعضی از آقایان در وزارت صنایع و معادن پیشنهاد کردم که ما حاضر هستیم هزینه‌های کارگاهی این فوق‌دیپلم را بپردازیم و دانشجویان تعدادی واحد را در معدن بگذرانند و تعدادی را در واحدهای سنگبری نداشتن نیروی انسانی ورزیده کارآمد در بخش سنگ‌های تزئینی شامل معدن و فرآوری یکی از مشکلات اساسی کشور است.ولی فقط توانسته‌ایم 2 نفر را نگهداریم.
زیرا باید خودمان به افراد آموزش دهیم اما اگر در این قسمت، فرد حداقل تا فوق‌دیپلم آموزش دیده بود دیگر چنین مشکلاتی پیش نمی‌آمد و واحدهای سنگبری راحت‌تر بودند.
یکی از مشکلات ما در حال حاضر این است که با ضعفی که در تکنولوژی سنگ داریم بعضی از خارجی‌ها و دلالان سوءاستفاده کرده و به واردات سنگ روی آورده‌اند. آیا واردات سنگ به ایران باعث نشده است که ما در این صنعت با مشکل مواجه شویم؟
اتفاقا خیلی خوب شد که سنگ تزئینی وارد شد.به این دلیل که چیزهایی که وارد شده گرانیت است و البته ایران یکی از بزرگ‌ترین صادرکنندگان سنگ خام به چین است.
بالاخره اگر ما بخواهیم وارد اقتصاد جهانی بشویم و همه سدها و موانع را برداریم باید تحمل این مسائل را هم داشته باشیم.
چرا سنگ به صورت خام صادر می‌شود؟
اتفاقا این بحث، موضوع بسیار جالبی است و همچنین خیلی عمیق. در حال حاضر در چین سنگ‌ها را به ضخامت 3میلیمتر برش می‌دهند زیرا در کشور چین بهره‌وری بالا است و متراژ بالا می‌گیرند.
بر فرض، من در ایران یک سنگ را ۴۰۰دلار می‌فروشم ما در داخل هم به این رقم می‌فروشیم، ولی استقبال نمی‌کنند ما حتی حاضریم با نرخ کمتر از فروش خارجی بفروشیم اما امکانش نیست، یعنی اگر ایرانی از ما بخرد بهتر است چون هم پولش نقد است و هم سوخت و‌سوز ندارد.
منتهی درداخل اگر بخواهیم به این قیمت بخریم به چه قیمتی بفروشیم؟
اگر مقصود ما گرفتن دلار بیشتر باشد گاهی اوقات در صادرات سنگ‌خام دلار بیشتری به دست می‌آوریم تا خودمان فراوری کنیم، زیرا در همین فراوری هزینه‌هایی داریم که بخشی از آن دلاری است مثل: دیسک و مگنت یا مواد اولیه و در مجموع همه وارداتی است، اینها همه هزینه دارد تازه برق و آب و نیروی انسانی هم باید حساب کرد.
این سنگ اگر خام صادر می‌شد شاید 400دلار به کشور ارزبری داشت اما حالا که فراوری شده بازحمتی که کشیده شده است هزینه‌ها را که کم کنیم می‌بینیم 200دلار به کشور برگشته است.
البته این در مورد همه سنگ‌ها صدق نمی‌کند.
ایتالیا که خودش صادرکننده سنگ‌های فرآوری شده است، بزرگ‌ترین صادرکننده سنگ‌های خام هم است.
نرخ سنگ خام و بریده را بازار تعیین می‌کند، و این طور هم نیست که معدنکاران بخش خصوصی در فروش سنگ‌خام استخراج شده صادرات را در اولویت قرار دهد.
فکر نمی‌کنید استراتژی دولت در پیدا کردن بازارهای صادراتی اشتباه بوده مخصوصا در صادرات سنگ‌های تزئینی؟ یعنی اینکه ما ابتدا باید به دنبال بازارهای صادراتیمان می‌‌رفتیم تا بتوانیم سنگ را با ارزش افزوده بیشتری بفروشیم و با بهره‌وری بالا، شما فکر نمی‌کنید اساس این کار اشتباه بوده است؟
ببینید دولت در این کار بهایی نداده است، البته انتظار زیادی از دولت هم نداشتیم، چون دولت در صنعت پتروشیمی، فولاد و مس و امثال اینها حضور دارد اینها دیگر آنقدر مهم نیست که دولت بخواهد خودش وارد آن شود.
یعنی شما اعتقاد دارید دولت نباید یارانه‌ای به تولیدکنندگان یا صادرکنندگان بدهد؟
خیر، من در کل مخالف یارانه هستم زیر این سوبسیدها افراد را تنبل می‌کند و آسیب می‌زند منتهی دولت مشکلی را که برای صادرکننده ایجاد کرده است نرخ ثابت دلار است. ثابت نگه داشتن دلار کار خیلی خوبی بوده است اما این یک روی سکه است، روی دیگر سکه تورم داخلی است، هر سال ۱۵ ، ۲۰ ، ۲۵ درصد به هزینه‌های ریالی افزوده شده است اما دلار تورم نداشته است و ثابت مانده است و این درست نیست.
یعنی سیاست‌های اقتصادی دولت به تولیدکننده و صادرکننده سنگ ضرر زده است؟
بله، در ۸ سال اخیر دلار از ۸۱۰ تومان رسیده است به ۹۲۰ تومان و فقط ۱۰۰ تومان رشد داشته است. حالا اگر این ۱۰۰ تومان را تقسیم بر ۸ سال بکنیم، سهمش چقدر می‌شود؟ به نظر من دلار سالی یک درصد رشد داشته است اما ریال ۱۵ تا ۲۰درصد سقوط داشته است.
یعنی دلار سال 76، بودکه820 تومانش معادل دو هزار و پانصد تومان امروز کاربرد دارد، در اینجا آسیب اصلی را می‌بینیم. ما از دولت انتظار داریم همان طور که نرخ دلار را ثابت نگه داشته است باید بتواند تورم را مهار کرده و هزینه‌های ریالی هم ثابت نگه دارد. اگر هزینه ریالی را افزایش پیدا بکند، من وقتی دلار صادر می‌کنم، به ریالی تبدیل می‌کنم ارزشم به 40 یا 50درصد می‌رسد.
چون در دنیا سنگ که گران نمی‌شود بلکه ارزانتر هم می‌شود، اما من در سال ۷۶ سنگ را می‌فروختم ۲۰ دلار، الان هم می‌فروشم ۲۰ دلار، حالا آن ۲۰ دلار با ۲۰ دلار آلان چقدر تفاوت دارد؟ ما از دولت انتظار یارانه نداریم، انتظار داریم واقعیت را بپذیرد و این مابه‌التفاوت را دولت باید بدهد، زیرا اقتصاد ما اقتصاد نفتی است و وقتی دولت به این نتیجه می‌رسد که دلار نباید تغییر کند مساله صادرات کشور را چگونه می‌خواهد حل کند؟ مابه‌التفاوت را بدهد تا صادرکننده بتواند روی پای خودش بایستد. با این همه معادن خوبی که ما داریم اگر نرخ دلار نسبت به ریال واقعی می‌شد ما یقینا بالای یک میلیارد صادرات سنگ داشتیم. مثلا در سال ۷۳ بلدوزر را وزارتخانه صنایع و معادن به ما می‌داد یازده میلیون، الان وزارت صنایع و معادن به معدنکاران ما بلدوزر داده است دویست و پنجاه میلیون تومان حالا در بازار سیصد میلیون تومان است. دولت اگر وظیفه‌اش را خوب انجام دهد بقیه مسائل درست می‌شود. دولت بیاید یک استراتژی کلان تعریف کند، بگوید من به هر دلیلی می‌خواهم دلار را ثابت نگه دارم اما به صادرکنندگان پنجاه درصد هر چیزی را که صادر کرده‌اند کمک می‌کنم.
دولت تدوین استراتژی معدن را آغاز کرده است. یعنی استراتژی معدن را دارد در حجم استراتژی توسعه صنعت تدوین می‌کند. آیا به اعتقاد شما این اقدام درست است؟آیا استراتژی معدن باید هم حجم استراتژی صنعتی تدوین شود؟
باید ببینیم چه چیزی تدوین می‌شود منتهی در همین استراتژی کمتر از نظرات بخش خصوصی فعال استفاده می‌شود. ما امسال به عنوان معدنکار نمونه انتخاب شدیم و ۳ سال متوالی است که مقام اول را در تولید و صادرات کسب می‌کنیم. سراغ افرادی مثل ما نمی‌آیند. به هر حال باید ببینیم چه استراتژی تدوین می‌شود بعدا می‌شود نظر داد.
چرا از نظر بخش خصوصی استفاده نمی‌شود؟
نمی‌گوییم استفاده نمی‌شود بایستی که از بخش خصوصی دعوت کنند و با تفاهمنامه‌ای که امضا شود برود برای دولت، استراتژی تدوین کند چون هر کس یک نظری می‌دهد و در آخر کارشناس وزارتخانه نمی‌داند کدام نظر را انتخاب کند. من می‌گویم حتی تصمیم‌گیری را باید بخش خصوصی بکند، یعنی انجمن سنگ، خانه معدن، اتاق بازرگانی ایران و... هم باشند و این مجموع پروتکل را امضا کنند. اما وزارت صنایع و معادن می‌گوید من نظرات مشورتی را می‌گیرم.
ما می‌گوییم نظرات را خودمان جمع‌بندی می‌کنیم نه وزارتخانه یعنی همگی با هم، وزارتخانه باید دبیر این جلسات باشند نه تصمیم‌گیرنده این جلسات.
یعنی شما می‌گویید وزارتخانه اصلا تصمیم‌گیری نکند؟
من می‌گویم وزارتخانه یک دبیرخانه تشکیل دهد و اعضایش بر فرض انجمن سنگ یا خانه معدن ایران یا کمیسیون معادن اتاق بازرگانی باشند و کنترل و نظارت وزارتخانه باشد. اما اگر این اعضا با هم این را امضا کرده‌اند نتیجه خوبی خواهد داشت ولی اگر وزارتخانه بگوید من نظر هر یک از اعضا را می‌گیرم و خودم تصمیم‌گیری می‌کنم و تدوین می‌کنم می‌گوییم نه، باید بدهد آن جمع تدوین بکنند. اگر می‌خواهند خصوصی‌سازی معنا پیدا کند، اگر شعار نیست و عمل است بهتر است این کار را بکنند. نگاه ما باید به بخش خصوصی درست باشد بر فرض وزارت کار باید قبول کند که من نماینده کارگرم. وقتی واحدی ایجاد کردم که نهصد کارگر دارد من بیشتر می‌فهمم چطور با کارگر برخورد کنم.
چون آنها فکر می‌کنند افزایش دستمزد به نفع کار است اما ما فکر می‌کنیم افزایش بهره‌وری باید اتفاق بیفتاد. افزایش دستمزد نهایتا قیمت تمام شده را بالا می‌برد، کالا را از رقابتی شدن پایین می‌آورد و در آخر فرصتی برای کالای خارجی باز می‌شود.
چرا پارچه یا سنگ خارجی ارزانتر از پارچه و سنگ ایرانی است؟ اینها می‌خواهند مشکل امروز کارگر را حل کنند اما نمی‌دانند چه آسیب کلی می‌زنند. در کشورهای پیشرفته یا در حال توسعه مثلا در چین گفته‌اند جاهایی که نرخ بیکاری بالای 25درصد است اینجا نقطه بحرانی است. در قانون کار ملاک توافق کارگر و کارفرما است.
من در مجلس خدمت وزیر کار، عرض کردم، شما نباید نسخه‌ای واحد برای کشور بنویسید، کشور ما پهناور است و هزینه زندگی در استان‌هامتفاوت است.
حداقل هزینه زندگی در زابل با حداقل هزینه زندگی در تهران فرق نمی‌کند؟ یکسان است؟ اما شما حداقل حقوق دستمزد را یکسان نگاه می‌کنید این یک اشکال است و در استان‌هایی که نرخ بیکاری، بالای 20درصد است دست کارفرما را بازبگذارید که کارفرما انگیزه بیشتری برای رفتن به آن استان پیدا کند.
ارسال نظر