بهزاد گلکار/ مدیرعامل سرمایه‌گذاری سینا
به نظر می‌رسد پس از اجرایی‌شدن برجام و برداشته‌شدن تحریم‌ها طی هفته‌های آینده، آنچه برای سرمایه‌گذاران خارجی در ایران جذابیت دارد، شناخت و انتخاب صنایع مناسب برای ورود به قصد سرمایه‌گذاری و همکاری مشترک در ایران باشد. از سوی دیگر، روند انتظاری مثبت در بازار سرمایه می‌تواند ناشی از انتظارات خوشبینانه در ذهن فعالان بازار در اجرایی‌شدن سند برجام باشد که سبب شده به سرمایه‌گذاری جدید در بازار سرمایه مبادرت کنند.

حال سؤال اصلی این است که فصل مشترک بین صنایع انتخابی سرمایه‌گذاران داخلی و صنایع مد‌نظر سرمایه‌گذاران خارجی چیست؟ و این فصل مشترک چگونه می‌تواند سبب هم‌افزایی دوچندان و رشد بازدهی و ارزش سهام صنایع در بازار سرمایه شود؟ با بررسی نتایج مذاکرات هیات‌های کشورهای مختلف که پس از امضای سند برجام به ایران آمده‌اند و با مطالعه شرایط کنونی اقتصاد جهان، همچنین با بررسی نتایج و دستاوردهای کنفرانس‌های مختلفی که طی این دوره در داخل و خارج از کشور برگزار شده، می‌توان انتظار داشت مطلوبیت توجه سرمایه‌گذاران خارجی به صنایع زیر باشد:

• گردشگری

• خودرو و قطعات

• حمل‌ونقل‌ هوایی

• صنایع تاسیساتی و زیربنایی

• بهداشت و درمان: داروسازی

• بیمه و خدمات مالی

اکنون این سوال مطرح می‌شود که آیا برداشت فعالان داخلی بازار سرمایه هم همین‌گونه است؟ یا همچنان سیاست توسعه و رشد در همه صنایع بدون در نظرگرفتن مزیت‌های نسبی و شرایط اقتصادی داخلی و خارجی، از سوی مسوولان، فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران در کشور دنبال می‌شود؟ در صورت تحقق این همگرایی، روند توسعه کشور، رشد اقتصادی و اعتلای بازارها فزونی گرفته و تجهیز سرمایه از داخل و خارج، در کنار حمایت و پشتیبانی نهادها و فعالان اقتصادی، می‌تواند به‌طور مضاعف احیای اقتصادی کشور را تسریع کند. اما به نظر نمی‌رسد این همگرایی در حال حاضر در حد مورد انتظار باشد، بدین معنی که بسیاری از فعالان داخلی بازار سرمایه همچنان تحت‌تاثیر دیدگاه‌های گذشته خود قرار دارند و بسیاری از روندهای هیجانی بازار ناشی از همین نگرش است که در نهایت سبب ایجاد ضرر و زیان برای سرمایه‌گذاران می‌شود. به همین سبب در شرایط کنونی بیش از پیش لازم است صنایع پیشرو جهت توسعه اقتصادی کشور از نقطه کنونی شناسایی شود. برای پاسخ به این سوال که چه صنایعی می‌تواند همزمان موتور رشد اقتصادی کشور بوده و برای سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی جذاب باشد، باید نگاهی به فرصت‌ها و تهدیدهای پیش‌روی اقتصاد کشور و روند آتی اقتصاد جهانی داشته باشیم.

واضح است که وجود نیروی انسانی تحصیل‌کرده و متخصص، وجود فرصت‌های بسیار در سرمایه‌گذاری برای توسعه زیرساخت‌های کشور و استراتژی و جهت‌گیری دولت در تعامل با اقتصاد بین‌المللی برای جذب سرمایه‌گذاران خارجی، از مهم‌ترین و اصلی‌ترین فرصت‌های پیش‌رو برای سرمایه‌گذاران خارجی باشد. اما روی دیگر سکه، تهدیدهایی است که ممکن است در برابر آنها وجود داشته باشد. در این شرایط وظیفه مهم دولتمردان و سیاست‌گذاران کشور این است که ضمن جلب اعتماد سرمایه‌گذاران خارجی، این تهدیدات را تا حد امکان کاهش داده و حتی بتوانند آنها را به فرصت تبدیل کنند. از جمله این تهدیدات می‌توان به کمبود اطلاعات مدون و شفاف از مبادی رسمی، طولانی بودن روند ایجاد کسب و کار در ایران و سطح بالای بوروکراسی‌ها در این زمینه و نبود بخش خصوصی قدرتمند مستقل از دولت و اثرگذار در اقتصاد کشور، اشاره کرد. علاوه بر نکات ذکرشده، آنچه برای سرمایه‌گذاران خارجی با اهمیت بوده و از اولویت برخوردار است، رتبه اعتباری کشور، نهادهای عمومی و بنگاه‌های اقتصادی داخلی است. البته این موضوع جدیدی نیست و در حال حاضر هر کشور، نهاد و یا بنگاه اقتصادی که بتواند در بازارهای مالی جهانی فعالیت کند باید حائز رتبه اعتباری باشد. مهم‌ترین‌ نیاز جهت اعتبارسنجی بنگاه‌ها و نهادهای داخلی، شفافیت و وجود اطلاعات قابل تایید است.

اعتبارسنجی و در دسترس بودن رتبه اعتباری نه‌تنها برای شرکت‌ها، بلکه برای دولت و نهادهای دولتی هم از شروط لازم جذب سرمایه‌گذاری و تامین منابع مالی است لذا یکی از فرصت‌های همکاری ایران با شرکت‌های بین‌المللی همین موضوع اعتبارسنجی است زیرا در حال حاضر تقریبا هیچ شرکت و یا نهادی در ایران دارای رتبه اعتباری بین‌المللی نیست. ورود واقعی اعتبارسنجی به فضای اقتصادی و مالی کشور می‌تواند تبعات مختلفی داشته باشد. از یک طرف بنگاه‌های اقتصادی و نهادهای حائز اعتبار بالا قادر خواهند بود از مزیت تامین مالی با هزینه پایین بهره‌مند شوند و از طرف دیگر آنهایی که اعتبار خوبی ندارند، ترازنامه‌های ناسالم و صنایع بدون مزیت نسبی و آینده روشن، به‌صورت فزاینده‌ای آسیب‌پذیر خواهند شد. با توجه به سطح بسیار پایین بدهی خارجی کشور، به نظر می‌رسد رتبه اعتباری کلی کشور در این زمینه در سطح بالایی باشد و به همین سبب، انتشار اوراق قرضه ارزی (چه از سوی دولت و چه از سوی بخش خصوصی) می‌تواند به‌عنوان زمینه‌ تامین منابع مالی در سطح وسیع برای دولت و بنگاه‌های اقتصادی مد‌نظر قرار گیرد. البته همان‌طور که پیش‌تر اشاره شد، تامین منابع مالی در این ابعاد باید در صنایعی باشد که دارای مزیت نسبی برای کشور بوده و ضمن اثرگذاری مثبت بر رشد و توسعه کشور، مورد اقبال سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی باشد وگرنه به انباشت بدهی غیرقابل بازگشت تبدیل شده و پتانسیلی برای بحران‌های اقتصادی وسیع در آینده خواهد شد.

برای نمونه یکی از اولین صنایعی که می‌تواند پیشران حضور سرمایه‌گذاران خارجی در کشور بوده و همزمان اقبال فعالان داخلی را به همراه داشته باشد، صنعت مالی و بیمه است زیرا در دنیای کنونی تمامی فعالیت‌های اقتصادی در بخش واقعی از کانال بخش مالی می‌گذرد و پوشش ریسک از سوی یکی از شرکت‌های معتبر بیمه (همانند بیمه هرمس آلمان و ساچه ایتالیا) پیش‌زمینه حضور سرمایه‌گذاران کشورهای مختلف در خارج از مرزهای خود و از جمله ایران است. از طرف دیگر صنعت مالی در ایران در مقایسه با استانداردهای کنونی جهان، به میزان زیادی توسعه‌نیافته است که این امر بیانگر وجود پتانسیل‌ بالا جهت جذب سرمایه‌گذاری در این بخش است. در مجموع به نظر می‌رسد چشم‌انداز آتی توسعه اقتصادی ایران بر خلاف گذشته نمی‌تواند بر همه صنایع متمرکز شود، بلکه انتخاب صنایع منتخبی که برای کشور مزیت دارد، هم در جهت توسعه کشور و هم در راستای جذب سرمایه‌گذاران بین‌المللی می‌تواند راهگشا باشد. بر این اساس توجه فعالان بازار سرمایه کشور به این نکات و تحلیل روند اقتصادی آتی کشور می‌تواند زمینه‌ساز موفقیت سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت باشد.