گروه بورس - فاطمه اسماعیلی: سند دخل و خرج سال ۹۵ کشور در آستانه تقدیم به مجلس شورای اسلامی قراردارد. سندی که اهالی بازار سرمایه امید دارند تا این‌بار بخشی از مشکلات سرمایه‌گذاران بورسی را برطرف کند. در حال حاضر علاوه بر وضعیت رکودی اقتصاد ایران و همچنین تحریم‌های اعمال شده، ابهاماتی نیز در مسیر تحقق بودجه سال ۹۴ وجود دارد که نوعی بی‌اطمینانی را بر فضای کنونی بازارسرمایه حاکم کرده است اما بسیاری از کارشناسان و مردان اقتصادی دولت بر این باورند که کشور در پایان چرخه رکود قرار دارد و انتظار می‌رود با خروج از این مرحله و به مدد رفع تحریم‌ها شاهد وضعیت بهتری در سال ۹۵ باشیم. علاوه بر این در شرایط فعلی نیز که امیدی به قیمت‌های جهانی نیست، نرخ ارز تا حدودی کمک‌کننده است اما مهم‌ترین‌ موضوع مخصوصا در سال‌های اخیر بحث بودجه عمرانی است.

باید توجه داشت بازار سرمایه به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین‌ نهادهای مالی کشور تاثیر مستقیم و غیرمستقیم زیادی از بودجه‌بندی دولت می‌پذیرد. در این میان، میزان تخصیص رقم‌ها به شرکت‌ها و صنایع فعال در کشور از طریق بودجه‌های عمرانی می‌تواند بزرگ‌ترین‌ تاثیر را بر رشد صنایع و بالطبع رشد شاخص‌های بورس داشته باشد چرا‌که صنایعی همچون سیمان، فولاد، پیمانکاری و املاک و مستغلات با افزایش هزینه‌های عمرانی دولت شرایط مطلوبی پیدا می‌کنند. این در حالی است که بودجه دولت در سال‌های اخیر به‌ویژه در سال ۹۴ به دلیل کاهش درآمدهای نفتی بسیار کوچک شده و در نهایت به افزایش فشار بر صنایع و شرکت‌های بورسی ختم شده است. موضوعی که با نگاهی جزئی‌تر به لوایح هر ساله بودجه دولت به‌خصوص در بخش بودجه‌های عمرانی و همچنین اثرات مثبت یا منفی این امر بر سودآوری شرکت‌ها و در نتیجه قیمت سهام و نوسانات شاخص قابل بررسی است.

دولت در لایحه بودجه سال ۸۹، معادل ۳۸ هزار میلیارد تومان بودجه عمرانی در نظر گرفت؛ این در حالی بود که معادل ۱۲ هزار میلیارد تومان از این رقم از محل اعتبارات صندوق توسعه ملی پیش‌بینی‌شده بود و از آنجایی که تشکیل این صندوق به‌رغم تصویب قانون آن به سال ۹۰ موکول شده بود، در عمل میزان بودجه عمرانی قابل‌جذب سال ۸۹ از ۳۸ به ۲۶ هزار میلیارد تومان کاهش یافت؛ رقمی در حد بودجه عمرانی سال ۸۸. اعتبارات عمرانی در سال ۹۱ بدون تغییر نسبت به سال قبل از آن ۳۸ هزار میلیارد تومان بسته شد. بودجه عمرانی سال ٩٢ اما از لایحه بودجه تا زمانی که قانون شد، دستخوش تغییرات زیادی شد و به حدود ۵۲ هزار میلیارد تومان رسید. سال ۹۳ بودجه عمرانی با کاهش ۳۲ درصدی نسبت به سال ماقبل به حدود ۳۸ هزار میلیارد تومان رسید. رقمی که در سال ۹۴ با رشد ۲۰ درصدی، ۴۷ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شد. رقمی که در مجلس چکش خورد و در نهایت ۸/ ۵۰ هزار میلیارد تومان برای بودجه عمرانی سال ۹۴ مصوب شد. نوساناتی که با تاثیر بر شرکت‌های صنعتی بورس در نهایت شاخص قیمت و بازده نقدی بازار را نیز با نوسان همراه کرد.


بودجه عمرانی؛ مولفه اصلی در عملکرد بورس

محمد فطانت، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار نیز در این خصوص با بیان اینکه مولفه‌های مختلفی در عملکرد بورس تاثیرگذار است به تجارت فردا گفت: یکی از مولفه‌های اصلی در عملکرد بورس، بودجه‌های عمرانی دولت است. بودجه عمرانی دولت، به‌عنوان یک اهرم عمل می‌کند. در شرایطی که بودجه‌های عمرانی‌مان خیلی کاهش یافته، طبیعتا آثارش را روی صنایع گذاشته است. وی با ذکر مثالی اضافه کرد: ۵۰ درصد سیمان کشور صرف پروژه‌های عمرانی می‌شود و این در حالی است که بودجه عمرانی پروژه‌هایی را در‌بر‌می‌گیرد که ۷۰ تا ۸۰ درصد تکمیل شده باشند. بنابراین اینها دیگر از فصل سیمان‌بری خود عبور کرده‌اند.

فطانت ادامه داد: عین همین قضیه در صنعت فولاد نیز وجود دارد. به هر حال اهرم اصلی در صنعت فولاد را بخش بودجه‌های عمرانی کشور تشکیل و تخصیص می‌دهد. از طرف دیگر، خود بحث رونق اقتصادی نیز پیامدهای زیادی بر این صنعت دارد. وی تصریح کرد: به هر حال امیدواریم که ما در انتهای رکود سیکل اقتصادی باشیم و پس از آن به سرعت وارد فصل رونق شویم که به معنای مصرف بیشتر فولاد، سیمان، کاشی و... خواهد بود. رئیس سازمان بورس در پاسخ به اینکه چه باید کرد، اظهار داشت: راهکار رفع این مشکلات بودجه سال ۹۵ است. در بودجه سال ۹۵ باید سهم تامین مالی دولت از طریق بازار بدهی، به‌شدت افزایش پیدا کند. جلسات بسیار زیادی در این خصوص گذاشته شده است. عددی در حد ۱۴۰ تا ۱۵۰ هزار میلیارد تومان پیشنهاد شده که به این کار تخصیص پیدا می‌کند. جلساتی نیز در خود سازمان بورس داشته‌ایم؛ جلساتی که می‌تواند در این مسیر به ما کمک کند.


رکود ساخت‌و‌ساز گریبان‌گیر صنایع بورسی

همان‌گونه که رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار نیز اشاره کرد صنعت سیمان یکی از صنایعی است که با توجه به رکود ساخت و ساز در سال‌های اخیر به‌ویژه در سال جاری در رکود سنگینی به‌سر می‌برد. بر اساس گزارش بانک مرکزی از وضعیت بودجه عمومی دولت در سه ماه اول امسال، در این مدت فقط 5/ 38 میلیارد تومان بودجه عمرانی تخصیص پیدا کرده که رقم بسیار ناچیزی است و فقط هزینه اجرای چند پروژه کوچک را تامین می‌کند. بررسی‌ها نشان می‌دهد ۹۱ درصد از شرکت‌های این گروه نسبت به سال ۹۳ با کاهش فروش مواجه شده‌اند. از سوی دیگر، فقط ۲ شرکت (۹درصد) از شرکت‌های گروه نسبت به سال ۹۳ افزایش سود خالص داشته‌اند و ۹۱ درصد از آنها یا زیان شناسایی کرده‌اند یا با کاهش سود خالص مواجه شده‌اند. همچنین ۲۶ درصد از شرکت‌های این گروه افزایش تولید داشته‌اند و ۷۴ درصد شرکت‌ها با کاهش تولید روبه‌رو‌ بوده‌اند. در این گروه، ۷۸ درصد شرکت‌ها با اعلام تعدیل منفی، پیش‌بینی سود سالانه خود را با توجه به عملکرد ۶ ماهه کاهش داده‌اند و تنها ۲ شرکت تعدیل مثبت اعلام کرده‌اند. فولادی‌ها و دیگر صنایع مرتبط با ساخت و ساز نیز از این قاعده مستثنی نیستند. براساس گزارشی که ماه گذشته پایگاه خبری تحلیلی صنعت فولاد ایران منتشر کرد، موجودی انبار صنایع فولادی ایران از ۲۰۰ هزار تن به ۲ میلیون تن رسیده است و کارخانه‌های فولاد با ظرفیت کمتر از ۸۰ درصد به فعالیت خود ادامه می‌دهند. این گزارش همچنین از تعطیلی ۱۰ درصد واحدهای تولید فولاد و کاهش 20 درصدی ارزش سهام صنایع فولادی در بورس اوراق بهادار تهران خبر داد. علاوه بر این میزان واردات فولادی نیز در دو سال گذشته افزایش یافته است. سهم فولاد وارداتی در بازار داخلی ایران از ۱۶ درصد در سال ۹۲ به ۲۵ درصد در نیمه نخست امسال رسیده است.


بورسی‌ها روی خط بودجه عمرانی

با نگاهی به روند ۱۰ ساله شاخص کل بورس تهران و همچنین تاثیری که بودجه عمرانی تحقق یافته دولت بر صنایع مرتبط بورسی از جمله سیمان، فولاد و املاک و مستغلات می‌گذارد، به راحتی می‌توان این رابطه مثبت را مشاهده کرد. در نمودارهای بالا رابطه این متغیرها از سال ۸۳ تا پایان سال ۹۳ قابل ملاحظه است. (سال ۹۴ به دلیل نامعلوم بودن میزان تحقق بودجه عمرانی در نظر گرفته نشده است). همانگونه که در نمودارها نیز مشخص است، فراز و نشیب در بودجه عمرانی تاثیر قابل توجهی بر شاخص کل بازار سرمایه گذاشته است. اما با این چند مورد انحراف در سال‌های مورد بررسی مشاهده می‌شود. در سال ۸۷ با وجود رشد بودجه عمرانی شاهد کاهش شاخص کل بورس هستیم که به دلیل تاثیرات بحران جهانی بر اقتصاد ایران است. در سال ۸۸ نیز با بهبود اقتصاد جهانی، بازار سهام ایران احیا شد تا کاهش میزان بودجه عمرانی نتواند تاثیر زیادی بر بازار سرمایه بگذارد و شاخص کل بر خلاف مسیر بودجه عمرانی حرکت کند. اما در سال ۹۱ شاهد انحراف دیگری در نمودار هستیم. در این سال با وجود افت قابل توجه بودجه عمرانی، شاخص کل روندی صعودی داشته است که می‌توان دلیل عمده آن را رشد نرخ ارز در سال ۹۱ عنوان کرد. در مجموع می‌توان گفت سه عامل نرخ ارز، قیمت‌های جهانی و بودجه عمرانی عوامل تاثیرگذار بر عملکرد بازار سرمایه هستند.


ابهامات تحقق بودجه عمرانی

شاهین شایان‌آرانی، کارشناس بازار سرمایه در این خصوص با بیان اینکه در صورتی که بودجه عمرانی محقق شود یا درصد تحقق آن را بالا فرض کنیم، می‌تواند بر عملکرد شرکت‌های بورسی تاثیرگذار باشد، گفت: مناسب بودن بودجه عمرانی در حوزه‌های مختلف صنعتی و عمرانی می‌تواند سبب جذب سرمایه‌گذاری شده و در نهایت به رونق، رشد و توسعه بینجامد. وی اضافه کرد: در صورتی که درصد تحقق بودجه عمرانی را پایین بدانیم، طبیعتا شاهد اثرات منفی در بورس خواهیم بود که به اعتقاد من این اثرات کاذب بوده و در کوتاه‌مدت سبب ایجاد شدن اختلال در بازار می‌شود. شایان آرانی در ادامه اظهار کرد: در حال حاضر در بودجه عمرانی کشور مفروضاتی وجود دارد که امکان تحقق آن را پایین می‌آورد که در این میان می‌توان به قیمت 40 دلاری نفت و نرخ 2850 تومانی دلار در بودجه 94 اشاره کرد.

وی در توضیح سخنان خود گفت: در صورت محقق نشدن درآمد نفتی به‌طور طبیعی درآمد دولت محقق نشده و در نهایت طرح‌های عمرانی روی زمین می‌مانند که این موضوع تاثیر منفی خود را بر بورس خواهد گذاشت. این کارشناس تاکید کرد: در حال حاضر چند عامل در فضای بورس تاثیرگذار است که مهم‌ترین آن رکود و همچنین دورنمای مربوط به مسائل تحریم‌هاست، چرا که در صورت رفع تحریم‌ها شاهد ایجاد روابط بین‌المللی در حوزه تجارت خواهیم بود که می‌تواند ابهامات موجود در بورس را تا حدودی برطرف کند.