سنا: معاون نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار، بازار سرمایه را بی‌نیاز از سیاست‌گذاری مستقیم دانست و گفت: هرچه قدر سیاست‌ها و دخالت‌ها در این بازار کمتر باشد، نتیجه نهایی بهتر خواهد بود.

علی سعیدی در ادامه تصریح کرد: در واقع، نتیجه سیاست‌هایی که در تک تک صنایع کشور از جمله دارو، پتروشیمی، فلزات و معادن گذاشته می‌شود، در بورس دیده می‌شود.

وی با اشاره به جایگاه بازار سرمایه در سیاست‌های کلان تصریح کرد: اگر ما در یک بخش اقتصاد تصمیمی بگیریم و بقیه از جمله ارکان دولت و نظام‌های تصمیم‌گیر و اثرگذار همراهی نکنند، هیچ اتفاق مثبتی رخ نخواهد داد.عضو هیات‌‌مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار افزود: امروز برای اینکه بتوانیم اقدام مناسبی انجام دهیم و واقعا به یک سیاست کلان برسیم، نیاز به یکپارچگی و هم‌کلامی است.

سعیدی، بخشی از مشکلات فعلی اقتصاد کشور را همچنان مربوط به گروه‌های سیاست‌گذار دانست و تاکید کرد: این درست نیست که آمار تامین مالی بازار سرمایه را با بازار پول مقایسه کنیم و وارد رقابت با بانک مرکزی شویم و بعد هم هر کدام از دو طرف وانمود کنند که فلان تامین مالی متعلق به ماست.معاون نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: در بازار مالی کشور چندگانگی بسیار عجیب و مخربی رخ داده است که هزینه آن را کل نظام پرداخت خواهد کرد. برای مثال وقتی بانک مرکزی به دنبال آن باشد که استمهالات خود را به‌عنوان تامین مالی جدید معرفی و سیاست‌های بازار سرمایه را خنثی کند و از طرفی بازار سرمایه هم شروع به مقابله به مثل کند، خواهید دید که در اقتصاد هیچ تحولی رخ نخواهد داد.

عضو هیات‌مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار در ادامه اظهاراتش با اشاره به حضور در همایشی در ترکیه در سال ۲۰۱۰، گفت: آن زمان آغاز جلسات کامسک «کمیته دائمی همکاری‌های اقتصادی سازمان همکاری اسلامی» برای نهادهای ناظر بود و ما آنجا درخصوص صکوک و کمیته فقهی توضیح دادیم که امسال با شرکت در آن جلسه، مشاهده شد که تا کنون ۲۵ میلیارد دلار صکوک منتشر کرده‌اند و این از آن جهت که هماهنگی‌های خیلی خوبی در تمام ارکان آن کشور شکل گرفته، قابل توجه است.سعیدی اظهار کرد: این در حالی است که در سال ۹۰ با آغاز انتشار صکوک در بازار سرمایه ایران، مجموعه شرکت‌های تامین سرمایه قرارداد انتشار صکوک معادل ۱۲ هزار میلیارد تومان را دادند؛ اما از کل این عدد فقط ۳۰۰ میلیارد تومان محقق شد.

به گفته عضو هیات‌مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار، مادامی که در بازار سرمایه درخصوص اقتصاد «بازار پایه» صحبت می‌کنیم، ولی قبل از آن، سیاست‌های ما به صنایع دیگر توجه چندانی نداشته باشد، عملا نتیجه‌ای حاصل نخواهد شد.وی همچنین با اشاره به فعالیت سازمان بورس درخصوص صندوق پروژه گفت: در آن زمان هدف تامین مالی از محل ابزار مالکیت برای پروژه‌های فراوانی که به مرحله قبل از بهره‌برداری رسیده‌اند در حوزه صنعت پتروشیمی و بخش معدن بود که در آن زمان اوراق مشارکت بانک مرکزی با ۵/ ۱۶ درصد سود منتشر شد که حتی صکوک با ۱۷ درصد سود معادل یعنی نیم درصد پریمیوم ( سود بیشتر) به دلیل ریسک بالاتر یک شرکت در مقایسه با ریسک دولتی جذاب‌تر بود.

وی ادامه داد: این در حالی است که بعد از حول و حوش سه ماه، بانک مرکزی طی بخشنامه‌ای نرخ را به ۲۰ درصد رساند. عضو هیات‌مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار افزود: زمانی که این اتفاق رخ داد، تامین سرمایه‌های ما دو انتخاب داشتند: یا ورشکستگی مطلق یا مذاکره با ناشر برای اینکه نرخ را بالا ببرد. موضوعی که ما تقریبا با هیچ متخصصی در دنیا نمی‌توانیم درباره آن صحبت کنیم.

سعیدی خاطرنشان کرد: نوسانات نرخ یکصدم درصد است، نه ۲ درصد و ۳ درصد. بنابراین اگر قرار است بانک مرکزی با نرخ‌های ۲ درصد و ۳ درصد بازی کند، ما نمی‌توانیم به اقتصاد «بازار پایه» برسیم. همچنین اگر بازارگردانی به قیمت بازار باشد، مردم متضرر می‌شوند و دفعه بعد سرمایه‌گذاران اقدام به خرید اوراق نخواهند کرد و اگر هم قرار باشد تامین سرمایه‌ها از بین بروند که باید در انتظار بحران‌های اقتصادی بزرگ‌تری باشیم. وی در ادامه با اشاره به جنبه‌های تاریخی موضوع گفت: از زمان تاسیس بورس در فاصله سال‌های ۴۶ تا ۵۷ معادل ۱۵ میلیارد تومان معامله صورت گرفته که ۷میلیارد تومان از آن مربوط به معاملات اوراق قرضه و ۸ میلیارد تومان نیز سهام بوده است. به گفته سعیدی بانک مرکزی اوایل دهه ۴۰ اوراق قرضه در فرانکفورت منتشر کرد که شرکت هما و بانک توسعه صنعت معدن نیز تامین مالی بین‌المللی کردند که این فرآیند از سال ۵۸ تا سال ۸۶ معلق ماند.

سعیدی با اشاره به اینکه اشتباهی که در سیستم تامین مالی از طریق ابزارهای مالی اتفاق می‌افتد، همین است که تصور می‌شود نظام بانکی باید اوراق مشارکت منتشر کند، گفت: ما شاید به اشتباه اسم آن را اوراق مشارکت گذاشتیم در حالی که آن، اوراق نبوده و در واقع نوعی سپرده‌گذاری و وام‌گیری بوده است. به گفته سعیدی در واقع تضمین بازخرید به قیمت اسمی در شبکه بانکی بوده است، از طرفی ضمانت بانکی به ارتقای اعتبار منجر می‌شود اما ریسک را حذف نمی‌کند. عضو هیات‌مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار در ادامه خاطر‌نشان کرد: تنها در صورت وجود یک سیاست‌گذاری واحد در مجموعه اقتصاد می‌توان به رشد اقتصادی رسید که در این صورت بازار سرمایه، بانک مرکزی، وزارت نفت، وزارت رفاه، وزارت اقتصاد و تمام این ارکان منتفع خواهند شد.