خوش‌بینی به بهبود درآمدهای بودجه ۹۵ نشان می‌دهد
بورس در انتظار ناجی دولتی
یکی از منابعی که باعث افزایش یا کاهش پول و اعتبار در اقتصاد و در نتیجه در بازار سهام می‌شود، سیاست‌های مالی دولت است و سیاست‌های مالی دولت نیز صرفا از کانال بودجه متبلور می‌شود؛ بر این اساس با توجه به ماهیت انقباضی بودجه ۹۴ (کاهش درآمدهای نفتی و افزایش سهم مالیات در بودجه) نقدینگی در بازار سهام کاهش یافت که این امر به روند نزولی و گاها فرسایشی روزهای اخیر ختم شده است.
یکی از منابعی که باعث افزایش یا کاهش پول و اعتبار در اقتصاد و در نتیجه در بازار سهام می‌شود، سیاست‌های مالی دولت است و سیاست‌های مالی دولت نیز صرفا از کانال بودجه متبلور می‌شود؛ بر این اساس با توجه به ماهیت انقباضی بودجه 94 (کاهش درآمدهای نفتی و افزایش سهم مالیات در بودجه) نقدینگی در بازار سهام کاهش یافت که این امر به روند نزولی و گاها فرسایشی روزهای اخیر ختم شده است. در مجموع عمده‌ترین عواملی که در سال جاری و تا‌کنون شاخص بورس را تحت تاثیر قرار داده، احتمال پایین ماندن قیمت نفت در کانال 40دلار از یک طرف و از طرف دیگر نتایج موفقیت آمیز رفع تحریم‌ها که با افزایش صادرات شرکت‌های بورسی و کاهش هزینه‌های صادرات و واردات و تعدیل مثبتEPS آنها، در کوتاه مدت و همچنین در بلندمدت با انعقاد قراردادهای بین‌المللی و آغاز ورود سرمایه‌گذاران خارجی است؛ اما در این میان تاثیر بودجه دولت و میزان تخصیص رقم‌ها به شرکت‌ها و صنایع فعال در کشور از طریق بودجه‌های عمرانی می‌تواند بزرگ‌ترین تاثیر را بر رشد صنایع و بالطبع رشد شاخص‌های بورس داشته باشد. با نگاهی جزئی‌تر به لوایح هر ساله بودجه دولت به‌خصوص در بخش بودجه‌های عمرانی، می‌توان اثرات مثبت یا منفی این امر را بر سودآوری شرکت‌ها و در نتیجه افزایش قیمت سهام و رشد شاخص جست‌وجو کرد. هرچند در سال‌های اخیر به ویژه در سال 94 بودجه دولت به دلیل کاهش درآمدهای نفتی بسیار کوچک شد و این مساله به افزایش فشار بر صنایع و شرکت‌های بورسی ختم شد اما بازهم سرمایه‌گذاران بیشترین امید را به بهبود شرایط اقتصادی و بازار سرمایه از کانال بودجه بسته‌اند؛ بنا به عقیده فعالان بازار سرمایه برای بهبود وضعیت بورس دولت باید در بودجه سال آینده نرخ سود سپرده بانکی، قیمت خوراک شرکت‌های پتروشیمی و همچنین بهره مالکانه معادن را مورد توجه قرار داده و با اتخاذ سیاست‌هایی زمینه رونق اقتصادی را فراهم کند.
انتظار برای رشد بودجه عمرانی
در این راستا رئیس هیات مدیره مشاور سرمایه‌گذاری آرمان آتی در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» با اشاره به متغیرهای اصلی در ردیف‌های بودجه کشور اظهار کرد: با توجه به ساختار درآمدی دولت، عمده درآمدهای دولت از دو محل نفت و اخذ مالیات است؛ در سال گذشته شاهد افزایش درآمدهای دولت از محل مالیات بودیم که این سرفصل در مقایسه با سال‌های گذشته به میزان قابل توجهی افزایش یافت و با توجه به تاکید دولت در سال ۹۴ نیز انتظار می‌رود افزایش مالیاتی در بودجه را شاهد باشیم. علی اسلامی بیدگلی در ادامه با اشاره به درآمدهای نفتی دولت افزود: در حال حاضر بحث‌های زیادی در ارتباط با پیش‌بینی قیمت و همچنین فروش نفت در بودجه وجود دارد که در واقع دو مقوله قیمت پیش‌بینی شده برای نفت و میزان نفت قابل صادرات از مهم‌ترین دغدغه‌های هرساله دولت برای تنظیم بودجه بوده است.
وی ادامه داد: به دلیل محدودیت‌هایی که در صادرات داشتیم باوجود ظرفیت 2 میلیون بشکه‌ای نفت برای صادرات، تنها صادرات یک تا 5/ 1 میلیون بشکه را در روز داشتیم که پیش‌بینی می‌شود با بهبود وضعیت سیاسی و اقتصادی ایران و به‌خصوص با رفع تحریم‌ها، سال آینده نفت بیشتری به فروش رسانیم که بالطبع درآمدهای نفتی کشور افزایش خواهد یافت. وی در ادامه گفت: حتی با تخمین نزدن نفت بالاتر از 50 دلار در بودجه و با فرض ثبات قیمت، می‌توان به افزایش درآمدهای نفتی به میزان 40 درصد امیدوار بود. اسلامی با تاکید بر این مطلب که به نظر می‌رسد از این ناحیه بودجه مناسبی در سال 95 منظور شود، گفت: با افزایش این سرفصل‌ها در بودجه دولت، بالطبع حجم بودجه عمرانی کشور افزایش یافته و هرچند مخارج و هزینه‌ها نیز به تبعیت از آن رشد خواهد کرد اما افزایش بودجه عمرانی به بهبود صنایع و در نتیجه رشد مولفه‌های بورسی منجر می‌شود. وی ادامه داد: با افزایش بودجه عمرانی، میزان تقاضا برای کالاهای عمرانی به ویژه برای دولت به‌عنوان مصرف‌کننده افزایش می‌یابد که محصولات سیمانی، فولادی، سنگ معدنی‌ها، فلزی و غیر‌فلزی در صدر دیگر محصولاتی هستند که با رشد روبه‌رو خواهند شد.
رئیس هیات مدیره مشاور سرمایه‌گذاری آرمان آتی در ادامه افزود: رشد مولفه‌های مزبور، افزایش میزان تولید، فروش و در نهایت افزایش حاشیه سود شرکت‌های پذیرفته شده در بورس را دربر دارد. اسلامی در پایان خاطرنشان کرد: زمانی که دولت وضعیت مناسب‌تری در بودجه پیدا می‌کند، انتظار برای طرح‌ها و تغییراتی که منجر به کاهش سود شرکت‌های بورسی می‌شود نیز کاهش یافته یا به تعویق می‌افتد که از این منظر نیز شرکت‌ها و صنایع بورسی با بهبود شرایط و بالطبع سودآوری روبه‌رو خواهند شد.
ارسال نظر