روابط عمومی سازمان خصوصی‌سازی: رئیس کل سازمان خصوصی‌سازی گفت: جاهایی که سازمان خصوصی‌سازی به‌عنوان رد دیون دولت عین سهم و اصل سهام را در دست طلبکار داده است به نظر می‌رسد با تعریف خصوصی‌سازی همگون نبوده و اصلا ما این نوع واگذاری را خصوصی‌سازی نمی‌دانیم.

رئیس کل سازمان خصوصی‌سازی کشور در برنامه «بدون خط‌خوردگی» رادیو گفت‌وگو، با بیان اینکه نهادهای عمومی غیردولتی با تعریف خصوصی‌سازی همگون نیست، تصریح کرد: جاهایی که سازمان خصوصی‌سازی به‌عنوان رد دیون دولت عین سهم و اصل سهام را در دست طلبکار داده است به نظر می‌رسد با تعریف خصوصی‌سازی همگون نبوده و اصلا ما این نوع واگذاری را خصوصی‌سازی نمی‌دانیم و اینها را از زمره فعالیت‌های خصوصی‌سازی کنار می‌گذاریم. پوری‌حسینی با بیان اینکه خصوصی‌سازی در هرکشوری با چالش همراه است، گفت: اداره شرکت‌ها وقتی درآمدشان به درآمد عمومی وصل می‌شود به یک شکل ساماندهی می‌شوند و وقتی این شرکت‌ها به بخش خصوصی واگذار می‌شوند، درآمدشان از درآمد عمومی حذف می‌شود و باید خودشان درآمدزایی کنند و کار سخت می‌شود؛ به همین خاطر در همه کشورهایی که خصوصی‌سازی به‌صورت جدی تعقیب می‌شود معمولا چالش است.


وی ارجحیت منافع شخصی بر منافع عمومی را به‌عنوان یکی ازمعضلات درخصوصی‌سازی مطرح و عنوان کرد: اولین چالش این است که مدیرانی که در آن شرکت مستقر هستند معمولا از خصوصی‌سازی خوششان نمی‌آید و خصوصی‌سازی را عامل خوبی برای خودشان شناسایی نمی‌کنند، البته متذکر می‌شوم که همه مدیران این ویژگی را ندارند. در ادامه این گفت‌وگو نیز محمد‌رضا پور‌ابراهیمی با بیان اینکه برای این چالش‌ها راه‌حل قانونی وجود دارد، یادآور شد: وقتی واگذاری شرکتی مطرح می‌شود از زمانی که در لیست واگذاری قرار می‌گیرد عملا تصمیمات مرتبط با این شرکت از حوزه اختیارات مرجع وزارتخانه قبلی خارج و شرایطی فراهم می‌شود که با وضعیت موجود واگذاری، شرکت موظف می‌شود هم اطلاعاتش را بدهد و هم به شکلی همراهی کند تا زمانی که موضوع بحث عرضه یا فروش نهایی سهام و بخشی از سهام شرکت عملیاتی شود. وی افزود: این موضوع در چارچوب ضوابط و مقررات آمده است، اما متاسفانه در سازمان‌هایی که از جنس دولت هستند و علاقه به واگذاری به بخش خصوصی ندارند، مقاومت‌هایی به شکل طبیعی انجام می‌گیرد.


نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به ارزیابی عملکرد شرکت‌های واگذار شده، ابراز تاسف کرد و گفت: متاسفانه نوع واگذاری در اقتصاد ما از زمانی که اصل 44 در دستور کار قرار گرفت، به نحوی بود که به دلیل عدم حضور بخش خصوصی در اقتصاد ایران به شکلی که ما انتظار داشتیم در مقابل دولت آنقدر توانمند و موثر نبوده است. وی با اظهار اینکه خصوصی‌سازی‌ها منوط به حوزه بومی نهادهای غیردولتی شده است، ادامه داد: در سال‌های اخیر بخش‌خصوصی به تدریج به سمتی می‌رود که به عرصه اقتصاد بیاید ولی به دلیل شرایط خاص کشور در حوزه اقتصاد و انحصاری بودن اقتصاد توسط دولت، متاسفانه حضور مجموعه‌ها برای گرفتن سهام شرکت‌ها و ورود آنها به‌عنوان غیر‌دولتی تقریبا منوط به حوزه بومی نهادهای غیر دولتی شده است پور ابراهیمی عدم پاسخگویی نهادهای بومی غیردولتی را یکی از مشکلات اقتصادی برشمرد و گفت: اگرچه عنوان نهادهای بومی غیردولتی در ساختار اقتصادی ایران، غیردولتی است، اما اتصالشان به دولت به مراتب بدتر از دولتی‌ها است یعنی حداقل در دولتی‌ها پاسخگویی وجود دارد، اما در نهادهای مهم غیر‌دولتی پاسخگویی هم وجود ندارد.