«دنیای اقتصاد» در گفت‌وگو با کارشناسان بررسی می‌کند
موانع بورسی و غیربورسی جذب خارجی‌ها
موانعی که تصمیم‌گیری در این زمینه فراتر از وظایف سازمان بورس است.
موانعی که تصمیم‌گیری در این زمینه فراتر از وظایف سازمان بورس است. به اعتقاد کارشناسان در کنار خلأ قوانین مربوط به سرمایه‌گذاری خارجی، در قوانین موجود نیز نوعی ابهام وجود دارد ضمن اینکه برخی نگاه‌ها به تجربه‌های منفی سرمایه‌گذاری خارجی در سایر کشورها، زمینه نگرانی مسوولان بورسی را نیز فراهم کرده است. در سطوح پایین‌تر کارشناسان با فرض اینکه قوانین مربوط به ورود خارجی‌ها درمراجع قانون‌گذاری شفاف و در برخی موارد رفع شود، مشکلاتی همچون نبود اعتماد به کارگزاری‌ها و سپرده‌گذاری مرکزی به‌عنوان امین و همچنین ضعف قوانین و مقررات معاملاتی بازار سهام (مواردی چون سهام شناور پایین شرکت‌ها، دامنه نوسان و حجم مبنا و... ) را از موانع دیگر ورود سرمایه‌های خارجی به بورس تهران عنوان می‌کنند.
اصلاح قوانین لازمه ورود سرمایه‌گذار خارجی
در این زمینه مهدی گودرزی، عضو هیات مدیره کارگزاری آگاه به راهکارهای جذب و ورود سرمایه‌گذاران خارجی اشاره کرد و گفت: تصمیم‌گیری کلان برای رفع موانع قانونی بر سر راه سرمایه‌گذاران خارجی موضوعی فراتر از حد بازار سرمایه است به‌طوری که قانون‌گذاران و تصمیم‌گیران کلان عرصه اقتصادی دولت باید به این تصمیم برسند که آیا قرار است اقتصاد ایران از تجربه‌های موفق و منابع مالی بین‌المللی برای بهبود وضعیت اقتصاد داخلی استفاده کند یا خیر؟ و اگر پاسخ این سوال مثبت باشد باید یک برنامه مدون و جامع وجود داشته باشد که برای این امر راهگشا باشد نه اینکه هر بخشی برای فعالیت بین‌المللی به‌صورت جزیره‌ای عمل کند و هیچ هماهنگی در این خصوص وجود نداشته باشد.
این استاد دانشگاه افزود: درخصوص موانع سرمایه‌گذاری خارجی پس از اینکه کشور به این تصمیم رسید که می‌خواهد از پتانسیل بازارهای مالی بین‌المللی استفاده کند در گام اول باید زیر‌ساخت‌های فرهنگی، اقتصادی و سیستم بانکی کشور برای حضور در بازارهای مالی بین‌المللی فراهم شود و ابهام‌زدایی از قوانین، آیین نامه‌ها و دستورالعمل‌های مرتبط در دستور کار قرار گیرد. به نظر می‌رسد موارد ذکر شده بدون انسجام کافی در حال پیشبرد است و به همین دلیل سازمان بورس و اوراق بهادار مستقل از سایر نهادهای کشور و به تنهایی نمی‌تواند راه را برای حضور جدی سرمایه‌گذاران خارجی در بازار سرمایه کشور هموار کند، چرا‌که همراهی سیستم بانکی کشور برای تسهیل نقل و انتقال‌های ارزی، همراهی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس و حرفه حسابداری برای افزایش استانداردهای شفافیت مالی و گزارشگری، همکاری و هماهنگی سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های فنی اقتصادی که تجارب ارزشمندی در این حوزه دارد پیش‌نیاز حرکت سریع در این مسیر است.
عضو هیات مدیره کارگزاری آگاه افزود: با فرض اینکه موارد قانونی مزبور رفع شود، نهادهای مالی داخلی باید از تجارب سایر کشورهای دنیا استفاده کنند، تجارب سایر کشورها در این مورد هم شامل تجارب مثبت و هم شامل تجارب منفی است اما به هرترتیب توجه بیش از حد به تجارب منفی دنیا نباید به قدری باشد که مانع از انجام هر اقدامی شود. ما نمی‌توانیم در بازارهای مالی دنیا حضور داشته باشیم مگر اینکه تلاش کنیم که استانداردهای کیفی نهادهای مالی داخل کشور را به سطح بین‌المللی برسانیم. دستیابی به این هدف نیازمند سرمایه‌گذاری و تلاش مضاعف همه فعالان بازار سرمایه کشور است. به اعتقاد گودرزی، یکی دیگر از مشکلات اساسی ورود سرمایه‌گذاران بزرگ خارجی به بازار سهام که انتظار می‌رود پس از برداشته شدن تحریم‌های مالی برطرف شود، نبود موسسات رتبه‌بندی(Rating)، نهاد تسویه پایاپای بین‌المللی(Global Custodian)، موسسات حقوقی بین‌المللی و موسسات حسابرسی معتبر و بزرگ بین‌المللی (Big Four) است.
ابهام در قوانین
در این میان محمد‌حسن شمسی، مدیر عامل کارگزاری دانا در مورد مشکلات مربوط به ورود سرمایه‌گذاران خارجی گفت: بازار سهام ایران مشکلات زیادی برای ورود سرمایه‌گذار خارجی در خود دارد، اولین مورد طولانی بودن پروسه برای دریافت کد سهامداری است به‌طوری که یک سرمایه‌گذار باید برای احراز هویت و دریافت مجوز معامله و افتتاح حساب حدود دو هفته در ایران حضور داشته باشد و خود این طولانی بودن پروسه دریافت مجوز معامله مانعی برای ورود خارجی‌ها به بورس تهران است.
مهم‌تر از آن و پیش از آن باید یک بار برای همیشه دولت تصمیم بگیرد که آیا تمایل دارد سرمایه‌گذاری خارجی در ایران اتفاق بیفتد یا خیر؟ آیا نگرانی از مالکیت خارجی‌ها بر بخش‌های مورد سرمایه‌گذاری را دارد یا خیر؟ اگر این قصد را دارد باید ابهامات موجود در قوانین سرمایه‌گذاری خارجی را رفع کند. شمسی یکی دیگر از مشکلات ورود سرمایه‌گذاران خارجی به بازار سهام ایران را نبود اعتماد عنوان کرد و افزود: بحث نبود اعتماد خارجی‌ها به کارگزاری‌های فعال در بازار سهام وجود دارد. سرمایه‌گذار خارجی هنوز اعتماد اینکه به‌طور مثال ۱۰۰ میلیون دلار خود را به یک کارگزاری با سرمایه ۵ میلیارد تومان بدهد ندارد؛ ضمن اینکه این سرمایه‌گذار خارجی سپرده‌گذاری مرکزی را به‌عنوان امین خود قبول ندارد و این مهم ضرورت حضور نهادهای مالی بین‌المللی را در کشور یادآوری می‌کند. مدیر عامل کارگزاری دانا تشریح کرد: بحث دریافت سود حاصل از سرمایه‌گذاری به همان اندازه که مشکل بزرگ سرمایه‌گذاران داخلی است، برای خارجی‌ها نیز مطرح است. وی افزود: شرکت‌های فعال در بورس تهران سود هر سهم از سهام خود را تنها به دارنده سهام و با دریافت کد ملی پرداخت می‌کنند. این در حالی است که سهامدار خارجی می‌خواهد کارگزاری مربوطه اش به‌عنوان نماینده سود سهامشان را دریافت و بعد هم برایش سرمایه‌گذاری کند. همچنین، بسیاری از قوانین موجود در بازار سهام مثل دامنه نوسان و حجم مبنا برای سرمایه‌گذاران خارجی غیر‌قابل فهم است و آنها از این موارد درکی ندارند که انتظار می‌رود علاوه بر شفاف‌سازی در زمینه‌های قانونی سرمایه‌گذاری خارجی اقدامات دیگر نیز در این مورد صورت بگیرد. شمسی نقل و انتقال ارزی را نیز یکی دیگر از موانع پیش روی خارجی‌ها برای ورود به بازار سهام کشور دانست و گفت: شبکه بانک‌ها درگیر مشکلاتی است که شرایط را برای نقل و انتقال ارزی سرمایه‌گذاران تسهیل نمی‌کند و این امر نیازمند تدابیر بانک مرکزی است که انتظار می‌رود با رفع تحریم‌ها این مشکلات حل شود. این کارشناس بازار سهام در پایان گفت: ارائه مجوز سازمان سرمایه‌گذاری خارجی نیز همزمان با اعطای مجوز معامله سازمان بورس و اوراق بهادار می‌تواند اعتماد خارجی‌ها را جلب کند.
مشکلات حقوقی نداریم
در ادامه، «دنیای اقتصاد» به بررسی مشکلات بیان شده از منظرمسوول گروه مشاوران حقوقی سازمان بورس پرداخت. در این رابطه سید مرتضی شهیدی گفت: برخلاف برخی گفته‌های کارشناسان بندهای مربوط به قوانین سرمایه‌گذاری خارجی در ایران قوانین شفافی است و محدودیت خاصی نیز برای خرید سهام شرکت‌ها پیش روی این سهامداران وجود ندارد. سرمایه‌گذارانی که وارد بازار سهام می‌شوند به دو دسته تقسیم می‌شوند؛ سهامدارانی که تا 10 درصد از سهام را می‌خواهند بخرند و سهامدارانی که خریدار بیش از 10 درصد سهام هستند. اولی در راستای سرمایه‌گذاری راهبردی و دیگری در زمینه سرمایه‌گذاری غیر راهبردی طبقه‌بندی می‌شود. وی افزود: در سرمایه‌گذاری راهبردی سهامداران خارجی قریب به 100 درصد از سهام شرکت‌ها را نیز می‌توانند خریداری کنند، به شرطی که دو سال در بازار سهام باقی بمانند و ضمن اینکه هنگام خروج از بازار سهام، سهام خود را به‌صورت عمده بفروشند که این شروط نیز برای حفظ وضعیت بورس وضع شده‌اند. از منظر این مسوول حقوقی سازمان بورس ضعف‌های مربوط به سرمایه‌گذاری خارجی، بیشتر مربوط به مشکلات افتتاح حساب این سهامداران است ودر حال حاضر نیز اقدامات خاصی در این مورد از سوی مسوولان بانک مرکزی صورت نگرفته است و در این راستا انتظار می‌رود بانک مرکزی همکاری‌های لازم را با سازمان بورس برای تسهیل هرچه بیشتر ورود خارجی‌ها به بازار سهام داشته باشد.
شهیدی در مورد این مساله که سرمایه‌گذاران خارجی سپرده‌گذاری خارجی را به‌عنوان امین خود قبول ندارند، گفت: سپرده‌گذاری مرکزی به‌عنوان مرجع ثبت مالکیت اوراق بهادار بازار سهام کشور است و تحت کنترل بورس تهران فعالیت‌های خود را انجام می‌دهد که برای سرمایه‌گذاران داخلی مرجع قابل اعتمادی است؛ اما در این مورد شاید برای سهامداران خارجی نوعی نگرانی وجود داشته باشد که در این راستا نیز سازمان بورس باید در یک اقدام مناسب با نهادهای بین‌المللی خارجی تعامل داشته باشد و به عضویت آیسکو نیز در‌آید تا بتواند به یک نهاد شناخته شده برای سرمایه‌گذاران خارجی تبدیل شود.
ارسال نظر