تداوم این حجم پایین از معاملات، در کنار روند کم نوسان و نزولی قیمت اکثر سهم‌های بازار به خصوص سهم‌های نقدشونده‌تر باعث می‌شود تا به تدریج، به قول رندی، بورس اوراق بهادار تهران را از زمره بازارهای مالی کشور خارج کنیم؛ چرا که بورسی که در آن معامله‌ای صورت نگیرد و سودی حاصل نشود، دیگر بورس نیست!

به همین خاطر، مهم‌ترین وظیفه نهادهای حاکمیتی و نظارتی بازار سرمایه کشور را در وضعیت فعلی، تلاش برای رونق بخشی به معاملات اوراق بهادار در بورس کشور می‌دانیم نه مداخله برای جلوگیری از کاهش شاخص کل و افت قیمت سهم‌های غیر ارزنده که خود یکی از دلایل رکود این روزهای بورس است.

توضیح اینکه هدف از حضور و معامله سهام در بورس قطعا کسب سود است و این سود، تنها در حالتی می‌تواند ایجاد شود که سهام دچار تغییرات قیمتی شود تا از محل افزایش یا کاهش قیمت آن بتوان منتفع شد که البته به دلیل عدم وجود فروش استقراضی در ایران، تنها می‌توان از افزایش قیمت سهم، کسب سود کرد.

با این اوصاف در شرایطی که روند کلی بازار سرمایه نزولی است، امکان کسب سود از این بازار وجود ندارد و در نتیجه دلیلی نیز برای حضور در بازار سهام و معامله در آن وجود ندارد، مگر اینکه اجازه داده شود تا با واکنش بیش از حد (Overreaction) و ایجاد هیجان فروش (Sell-off)، قیمت سهم به زیر ارزش ذاتی و تعادلی خود برود تا دوباره سرمایه‌گذاران، انگیزه لازم را برای خرید و بازگشت به بورس پیدا کنند.

مساله‌ای که متاسفانه در یک سال و نیم گذشته، به شدت از آن جلوگیری شده و نهادهای نظارتی بارها سعی کرده‌اند تا جلوی افت‌های شدید بازار را به امید رونق مجدد بگیرند بی توجه به آنکه این کار صرفا باعث فرسایشی شدن روند نزولی قیمت سهام می‌شود و به دلیل بالا ماندن قیمت سهام و چشم انداز منفی ارزش آن، دیگر کسی رغبتی برای خرید و فروش سهام

پیدا نمی‌کند.

تداوم سیاست تثبیت و محافظه کاری در بازاری که حیات آن به نوسان و تغییرات قیمت وابسته است باعث می‌شود تا برخلاف خواست سیاستگذاران اقتصادی کشور، در بلندمدت از جذابیت و رونق بازار کاسته شده و به تدریج با موجود نیمه‌جانی مواجه شویم که این روزها گوشه‌هایی از آن را مشاهده می‌کنیم.

به همین دلایل، همواره و به ویژه در اوضاع رکودی فعلی، وظیفه سیاستگذار را تلاش برای افزایش شفافیت، کارآیی و توسعه کمی ‌و کیفی بازار سرمایه کشور می‌دانیم. البته هدف از این اقدامات، قطعا افزایش قیمت سهام و رشد شاخص کل نیست چرا که آنها به عواملی اقتصادی برمی‌گردد که تا حد زیادی از اختیار مسوولان سازمان بورس و اوراق بهادار، خارج است و به‌طور کلی نیز بالا و پایین رفتن قیمت سهام، به سازمان بورس یا وزارت اقتصاد یا دولت چندان مربوط نیست.

به‌عنوان مثال و برای واضح‌تر شدن موضوع، به یکی از اقداماتی که می‌تواند به بهبود کارکرد و افزایش کارآیی و جذابیت بورس کمک کند، اشاره می‌کنیم؛ معرفی و ایجاد ابزارها و نهادهای مالی جدید. ارائه ابزارها و نهادهای مالی جدید با افزودن به قابلیت‌های بورس و تنوع بخشی به خدمات مالی و سرمایه‌گذاری موجود در بازار سرمایه می‌تواند بازار را از حالت بسته و تک‌ساحتی فعلی آن خارج کند و ضمن ایجاد ارزش افزوده و رفع نیازهای مختلف سرمایه‌گذاران و بنگاه‌های اقتصادی، با خلق فرصت‌های سودآوری جدید، به رونق بازار ثانویه اوراق بهادار نیز کمک شایانی کند. ایجاد صندوق‌های سرمایه‌گذاری جدید، هم از نظر نوع و عملکرد و هم از نظر زمینه‌های سرمایه‌گذاری؛ معاملات آتی (Futures) و اختیارها (Options) به ویژه روی شاخص‌های صنعت و کل؛ اوراق بدهی شرکتی بدون کوپن و حساس به نرخ بهره و معاملات آتی و اختیارهای کالایی به خصوص در رابطه با محصولات فلزی و پتروشیمی‌ نمونه‌هایی از این قبیل اقدامات هستند.

البته در این رابطه دو نکته مهم وجود دارد؛یکی پرهیز از شتاب‌زدگی و رویکرد رفع تکلیفی و ضربتی برای نجات شاخص کل بورس است تا این ابزارها و نهادها نیز به سرنوشت شوم صندوق توسعه بازار، صندوق سپاس یا سامانه تدان دچار نشوند و نکته دیگر اینکه در واقع، توسعه ابزارها و نهادهای مالی، نیاز به اقدام خاصی از جانب سازمان بورس و اوراق بهادار ندارد، بلکه کافی است این سازمان از بوروکراسی پیشین خود و مقررات‌گرایی صرف و اطاله بررسی طرح‌های جدیدی که توسط نهادهای مالی فعال در بازار کشور ارائه می‌شود دست بردارد و ضمن بهینه کردن فرآیندهای بررسی و نظارتی خود، به تشویق فعالان این عرصه بپردازد.

البته ناگفته نماند که در روزهای اخیر، شاهد برخی اقدامات و فعالیت‌ها در جهت ارائه ابزارها و قابلیت‌های جدید به بازار سرمایه کشور بوده‌ایم که از آن جمله می‌توان به انتشار اسناد خزانه اسلامی‌ و پذیرش آنها در فرابورس، سهام خزانه و بورس آتی ارز اشاره کرد.

در هفته قبل، اسناد خزانه اسلامی، مورد پذیرش فرابورس قرار گرفت و از این پس، معاملات ثانویه این اوراق که در سال جاری برای اولین بار منتشر شده و در ازای طلب پیمانکاران از دولت در اختیار آنها قرار گرفته است می‌تواند در فرابورس صورت بگیرد. گفته می‌شود که در سال جاری حدود ۱۰ هزار میلیارد ریال از این اوراق با سررسید ۲۳ اسفند ۹۴ توسط وزارت اقتصاد و دارایی و با عاملیت بانک ملی منتشر شده و در اختیار طلبکاران دولت قرار گرفته است. این اوراق فاقد سود طی دوره بوده و به کسر معامله خواهند شد. علاوه بر به جریان درآوردن مطالبات پیمانکاران از دولت، تعیین نرخ بهره آزاد و رقابتی از مهم‌ترین مزیت‌های این اوراق است.

همچنین با رسیدن پرونده سهام خزانه ‌شرکت‌های بورسی به ایستگاه پایانی در سازمان بورس، از این پس ‌شرکت‌های بورسی می‌توانند نسبت به خرید یا فروش سهام خود، در قالب سهام خزانه اقدام کنند که می‌تواند به نقدشوندگی، کارآیی و ارزندگی بهتر قیمت سهام منجر شود. ‌شرکت‌ها برای این کار ضروری است نسبت به افشا و اعلام برنامه خرید یا فروش سهام خزانه خود اقدام کنند و در هر زمان، صرفا به یکی از این دو کار یعنی خرید یا فروش مبادرت کنند.

جدای از رکود بورس و مطالب فوق، نکته جالب توجه این روزها، رکود خبری حاکم بر کشور است. به‌طوری که اخبار و رویدادهای قابل اعتنا و اثرگذار چندانی در کشور به وقوع نمی‌پیوندد که شاید همین مساله، یکی از دلایل بی‌انگیزگی و کم‌تحرکی فعالان بورسی نیز باشد.