راهکارهایی برای خروج از چرخه رکود
دکترحجت الله صیدی/ مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری خوارزمی
بخش دوم
برای دستیابی به راهکاری برای خروج از کلاف سردرگم رکود که شرح آن در بخش اول این نوشته رفت، به نظر می‌رسد سر نخ، در همان دو نکته‌ای است که دو اقتصاددان برجسته کشور در روز‌های آغازین دولت یازدهم گوشزد کردند.
پیشنهاد بهبود فضای سرمایه‌گذاری که از سوی دکتر محسن رنانی به‌عنوان اولویت اول اقتصاد کشور برای خروج از بحران مطرح شد اولین نکته مهم و سپس در اولویت قرار دادن بخش پیشران اقتصاد برای خروج از بحران اقتصادی نکته مهم بعدی است که دکتر مسعود نیلی طرح کرد.
بخش دوم
برای دستیابی به راهکاری برای خروج از کلاف سردرگم رکود که شرح آن در بخش اول این نوشته رفت، به نظر می‌رسد سر نخ، در همان دو نکته‌ای است که دو اقتصاددان برجسته کشور در روز‌های آغازین دولت یازدهم گوشزد کردند.
پیشنهاد بهبود فضای سرمایه‌گذاری که از سوی دکتر محسن رنانی به‌عنوان اولویت اول اقتصاد کشور برای خروج از بحران مطرح شد اولین نکته مهم و سپس در اولویت قرار دادن بخش پیشران اقتصاد برای خروج از بحران اقتصادی نکته مهم بعدی است که دکتر مسعود نیلی طرح کرد.
دکترحجت الله صیدی/ مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری خوارزمی
بخش دوم
برای دستیابی به راهکاری برای خروج از کلاف سردرگم رکود که شرح آن در بخش اول این نوشته رفت، به نظر می‌رسد سر نخ، در همان دو نکته‌ای است که دو اقتصاددان برجسته کشور در روز‌های آغازین دولت یازدهم گوشزد کردند.
پیشنهاد بهبود فضای سرمایه‌گذاری که از سوی دکتر محسن رنانی به‌عنوان اولویت اول اقتصاد کشور برای خروج از بحران مطرح شد اولین نکته مهم و سپس در اولویت قرار دادن بخش پیشران اقتصاد برای خروج از بحران اقتصادی نکته مهم بعدی است که دکتر مسعود نیلی طرح کرد. اگر چه هیچ نظریه‌پرداز، تصمیم‌گیر و فعالی در اقتصاد با این دو نکته مخالفت جدی نداشت، اما هیچ مسوولی هم برای اجرایی شدن آن گام مهمی برنداشت. خطا در آنجا بود که گمان رفت تورم به‌عنوان یک متغیر پیشینی به خودی خود قابل کنترل است و پایین کشیدن آن همانند فتیله چراغ نفتی، ربطی به ارکان دیگر اقتصاد ندارد و مستقل عمل می‌کند. شد آنچه زن و مرد و جوان و پیر دیدند. بی‌گمان اگر فضای سرمایه‌گذاری بهبود اساسی می‌یافت و به دنبال آن طرح‌های پیشران به‌عنوان اولویت اول سرمایه‌گذاری در کشور مطرح می‌شد، نه تنها رونق مناسبی در اقتصاد داشتیم بلکه در اثر انضباط مالی و رشد اقتصادی قابل قبول، تورم نیز به‌عنوان متغیری پسینی، خود به اعداد پایین‌تر تنزل می‌یافت.
شگفت آنکه هنوز هم برنامه مدون، جامع و حساب شده‌ای برای خروج از رکود ارائه نشده و این گمان خطا هم که بعد از اجرایی شدن برنامه جامع اقدام مشترک، معروف به برجام، اقتصاد به رشد قابل قبولی در کوتاه‌مدت دست خواهد یافت در حال رنگ باختن است. پس چه باید کرد؟نویسنده این سطور اعتقاد راسخ دارد که اکنون با توجه به فضای مساعدتر بین‌المللی و پیش‌بینی تصویب و اجرایی شدن برجام، مناسب‌ترین زمان برای اجرای همان دو راهکار مطرح شده درخصوص بهبود فضای سرمایه‌گذاری از طریق اجرای طرح‌های پیشران است. اما چگونه؟ به نظر می‌رسد سر نخ این کلاف در دست وزارت نفت است. چه دوست داشته باشیم و چه نپسندیم، هنوز نفت منبع اصلی درآمد کشور است و این البته موهبتی الهی است که باید آن را قدر دانست و بر صدر نشاند.
بخش دوم
برای دستیابی به راهکاری برای خروج از کلاف سردرگم رکود که شرح آن در بخش اول این نوشته رفت، به نظر می‌رسد سر نخ، در همان دو نکته‌ای است که دو اقتصاددان برجسته کشور در روز‌های آغازین دولت یازدهم گوشزد کردند.
پیشنهاد بهبود فضای سرمایه‌گذاری که از سوی دکتر محسن رنانی به‌عنوان اولویت اول اقتصاد کشور برای خروج از بحران مطرح شد اولین نکته مهم و سپس در اولویت قرار دادن بخش پیشران اقتصاد برای خروج از بحران اقتصادی نکته مهم بعدی است که دکتر مسعود نیلی طرح کرد. اگر چه هیچ نظریه‌پرداز، تصمیم‌گیر و فعالی در اقتصاد با این دو نکته مخالفت جدی نداشت، اما هیچ مسوولی هم برای اجرایی شدن آن گام مهمی برنداشت. خطا در آنجا بود که گمان رفت تورم به‌عنوان یک متغیر پیشینی به خودی خود قابل کنترل است و پایین کشیدن آن همانند فتیله چراغ نفتی، ربطی به ارکان دیگر اقتصاد ندارد و مستقل عمل می‌کند. شد آنچه زن و مرد و جوان و پیر دیدند. بی‌گمان اگر فضای سرمایه‌گذاری بهبود اساسی می‌یافت و به دنبال آن طرح‌های پیشران به‌عنوان اولویت اول سرمایه‌گذاری در کشور مطرح می‌شد، نه تنها رونق مناسبی در اقتصاد داشتیم بلکه در اثر انضباط مالی و رشد اقتصادی قابل قبول، تورم نیز به‌عنوان متغیری پسینی، خود به اعداد پایین‌تر تنزل می‌یافت.
شگفت آنکه هنوز هم برنامه مدون، جامع و حساب شده‌ای برای خروج از رکود ارائه نشده و این گمان خطا هم که بعد از اجرایی شدن برنامه جامع اقدام مشترک، معروف به برجام، اقتصاد به رشد قابل قبولی در کوتاه‌مدت دست خواهد یافت در حال رنگ باختن است. پس چه باید کرد؟نویسنده این سطور اعتقاد راسخ دارد که اکنون با توجه به فضای مساعدتر بین‌المللی و پیش‌بینی تصویب و اجرایی شدن برجام، مناسب‌ترین زمان برای اجرای همان دو راهکار مطرح شده درخصوص بهبود فضای سرمایه‌گذاری از طریق اجرای طرح‌های پیشران است. اما چگونه؟ به نظر می‌رسد سر نخ این کلاف در دست وزارت نفت است. چه دوست داشته باشیم و چه نپسندیم، هنوز نفت منبع اصلی درآمد کشور است و این البته موهبتی الهی است که باید آن را قدر دانست و بر صدر نشاند.
لازم به توضیح نیست که مراد از نفت، هیچ‌گاه نفت خام به تنهایی نیست و این واژه مهم تمامی فرآورده‌های نفتی، گاز و فرآورده‌های گازی را در بر می‌گیرد. هنوز هم بعد از سال‌ها و دهه‌ها نوآوری و رشد سایر صنایع، گردش مالی نفت و گاز و پتروشیمی در دنیا در بسیاری از سال‌ها در ردیف اول و در معدودی از دوره‌ها در دومین ردیف بعد از صنعت بانکداری بوده است. بزرگ‌ترین نقدی که بر کار کشور ما در صنعت نفت می‌توان وارد دانست و بسیاری از بزرگانمان هم بر آن صحه گذاشته‌اند آن است که آنگونه که باید، قدر نفت را نشناخته‌ایم یا خام فروخته‌ایم و بدتر از آن درآمد به دست آمده را صرف واردات کالاهای بی‌کیفیت، مصرفی و غیر راهبردی مانند پرتقال و پورشه و پارچه کرده‌ایم یا در تبدیل آن به محصول نهایی کاهلی یا خست به خرج داده و حتی بر همسایگان خود نتوانسته‌ایم پیشی بگیریم. تلاش‌های ستودنی برای گسترش عسلویه و بندرامام و خانگیران و ... تنها جرقه‌هایی بوده‌اند در تاریکی. فهرست نقمات این نعمت را می‌توان در ادبیات شیوای کتاب «نفحات نفت»، رضا امیرخانی مشاهده کرد. این نوشته در پی نقد مجموعه عملکرد پر از فراز و نشیب وزارت نفت در گذشته و حال نیست - که خود
مجال بیشتر و دیگری را می‌طلبد - بلکه در پی استدلال و توجیه آن است که اگر می‌خواهیم اقتصاد را از چرخه رکود رها‌سازیم، گام نخست را باید وزارت نفت بردارد. و این البته شجاعت تغییر می‌خواهد. اگر چه ماده بدبوی نفت ریشه در فسیل‌های چند هزار ساله دارد اما لازمه این تحول، نواندیشی متهورانه و رهایی از روش‌های فسیلی است.
در این بخش تلاش می‌شود که استدلال‌های موجود برای راهکار پیشنهادی بسط یابد تا بهتر بتواند مورد ارزیابی و تصمیم‌گیری قرار گیرد. به نظر می‌رسد که در انتظار گشایش‌های بین‌المللی و جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی نشستن و امید به غول‌های نفتی جهانی بستن اگر چه اقدام پرباری است اما تا یکی، دوسال دیگر جواب نخواهد داد و راه چاره آن است که وزارت نفت پلی بین طرح‌های خود با نقدینگی یاد شده در بخش نخست این نوشته زده و باز‌کننده مسیر خروج از رکود از طریق بهبود تخصیص نقدینگی به طرح‌های پیشران در فضای شفاف سرمایه‌گذاری باشد. تخصیص این نقدینگی، نه از طریق بازار پول، بلکه از مسیر بازار سرمایه میسر است و گرنه پول در همان چرخه معیوب، بین بانک‌ها و سپرده‌های مختلف، راه جز به ترکستان نخواهد برد.
کدام سرمایه‌گذاری است که سپرده‌گذار ریسک‌گریز را مجاب می‌کند تا پول خود را از سپرده ثابت به صندوق سرمایه‌گذاری در طرح‌ها و بنگاه‌ها انتقال دهد؟ بی‌گمان آن سرمایه‌گذاری که با ریسک کمتر بازده بالاتری را عاید فرد کند. این جاست که پای وزارت نفت به میان می‌آید. به اذعان کثیری از خبرگان، بسیاری از طرح‌هایی که در مجموعه وزارت نفت معطل مانده‌اند دارای نرخ‌های بازده بیش از ۳۰ و ۳۵ درصد و گاهی به مراتب بالاتر هستند. دلیل معطل ماندن این طرح‌ها نیز خود حدیث دیگری است. نگاه وزارت نفت مبنی بر اینکه تمامی این طرح‌ها باید مانند آنچه بیست سال پیش عمل می‌شد به اجرا درآیند و در انتظار غول‌های بزرگ نفتی نشستن برای عقد قرارداد مستقیم با آنها و عدم استفاده از پتانسیل‌های بازار سرمایه، که مزیت‌های آن در سراسر دنیا ثابت شده است دلیل بزرگی برای این معطلی کلافه‌کننده است. باید به این فهم رسید که بازار سرمایه را نباید با بانک اشتباه گرفت و وقتی صحبت از استفاده از بازار سرمایه پیش می‌آید، در مقام فاخر کارفرما نشست و دستور داد صندوق تشکیل دهید و پول جمع کنید تا ما به میل خود برای پروژه‌ها و با همان نظام سنتی خرج کنیم و بعد طی زمان مشخصی با بازدهی مشابه سود سپرده بانکی برگردانیم. طبیعی است که بازار سرمایه با تمام استعدادهایش از چنین رویکردی استقبال نخواهد کرد. بازار سرمایه همان‌گونه که از عنوانش پیدا است، بازار مشارکت است و بسیار هوشمندانه عمل می‌کند. مجموعا ریسک‌پذیری‌اش نیز از بانک بیشتر است. باید به این بازار اعتماد کرد و با زبان حرفه‌ای مخصوصش با آن صحبت کرد.
این زبان حرفه‌ای مخصوص در رابطه با موضوعی که منظور نظر است، باید بیشتر تشریح شود. البته محدودیت‌ها و خط قرمزهایی که بر اساس اسناد بالادستی مانند قانون اساسی، قانون تجارت و سایر قوانین موضوعه، به‌صورتی حقیقی و نه بر اساس تفاسیر مضیق شخصی، بر صنعت نفت نیز حاکم است باید در این تعامل لحاظ شود تا از یکجانبه‌نگری دوری کرد وگرنه بار مورد نظر به منزل نخواهد رسید. گمان نمی‌رود جذب پول جدید در بازار سرمایه حتی در شرایط کنونی ناممکن باشد. ارزش بورس اوراق بهادار و فرابورس در ماه‌های گذشته بیش از صد هزار میلیارد تومان - و در دوسال گذشته نزدیک به ۱۵۰ هزار میلیارد تومان - کاهش پیدا کرده و در اثر افزایش ریسک، وجوه کلانی از بازار سرمایه خارج شده است. امروزه حتی با اعلام توافق هسته‌ای و قول مساعد برخی مقام‌های اقتصادی و مالی، بازار کوچک‌تر و کوچک‌تر می‌شود و دلیل اصلی آن افزایش ریسک بازار است.
با کاهش این ریسک، که از طریق تدوین قراردادهای منصفانه و محکم و تضمین‌کننده منافع بلندمدت طرفین میسر می‌شود، می‌توان در ماه‌های پیش رو با معرفی چهار یا پنج طرح سودآور و جذاب نفتی، دست کم ۳۰ یا ۴۰ هزار میلیارد تومان از همین بازار سرمایه ظرف چند ماه جذب و طرح‌ها را شروع کرد. شروع این طرح‌ها یعنی گردش مناسب پول و رونق بنگاه‌ها. با معرفی پروژه‌های نفتی بزرگ و شروع آنها، نه تنها شرکت‌های ماشین‌سازی، پیمانکاری و مهندسی داخلی، تولیدکنندگان بزرگ فولاد و سیمان و مصالح ساختمانی و بنگاه‌هایی از این قبیل، رونق می‌یابند بلکه با دویدن خون جدید در رگ‌های اقتصاد، تقاضای کل نیز افزایش یافته و بنگاه‌های دیگر نیز رونق می‌گیرند. به این ترتیب به جای اینکه منتظر بمانیم تا یکی از غول‌های نفتی بین‌المللی عملا بیاید و پروژه‌ای را شروع کند و برای پیشرفت آن از پیمانکاران داخلی بهره گیرد که در بهترین حالت، بیش از یک سال طول می‌کشد و تا جرقه‌هایی از رونق پدید آیند، بیش از ۱۸ ماه زمان لازم دارد، می‌توان با اعتماد به شرکت‌های سرمایه‌گذاری داخلی و فراهم کردن سایر ارکان طراحی و اجرای طرح‌ها زیر چتر این شرکت‌ها، بازگشت رونق را بیش از یک سال جلوتر انداخته و از طرف دیگر زمینه لازم برای ورود بهتر غول‌های نفتی را نیز در قالب مشارکت فراهم کرد و شرکای داخلی آنها را از همین الان آماده‌تر ساخت.
نکته مهم دیگر آن است که ابزارهای نوین لازم برای این بهره‌گیری نیز در سال‌های اخیر در بازار سرمایه به خوبی مهیا شده است، ابزارهایی مانند صکوک، صندوق پروژه و اختیار معامله نمونه‌هایی از این دست هستند. شکی نیست که خروج کامل اقتصاد از رکود نیز زمانی چندماهه و حتی یکساله نیاز دارد و همچنین به مبالغی به مراتب بیشتر از ۳۰ یا ۴۰ هزار میلیارد تومان. اما باور کنیم که همین مقدار از گردش صحیح و کارآمد پول در چرخه‌ای مولد در یک دوره ۶ ماهه می‌تواند محرک مناسبی برای اقتصاد باشد.
همان‌گونه که رکود در اثر ترس و ناامیدی روند فزاینده‌ای می‌گیرد و فعالان اقتصادی محتاط‌تر و محتاط‌تر می‌شوند، در مسیر رونق نیز، انگیزه‌ها با سرعت بیشتری عمل کرده و به قول معروف، پول پول می‌آورد. مهم آن است که با ورود نیرویی از بیرون چرخه بسته پیش‌گفته، توانسته‌ایم چرخ را به حرکت درآوریم، در حالی که این چرخه به خودی خود و با فوت و فشار عبث هیچ‌گاه پیش نمی‌رود. ورود نیروی عظیم پیش گفته از سوی وزارت نفت برای به حرکت درآوردن چرخ اقتصاد الزاماتی دارد که در بخش آخر به آن اشاره می‌شود.
در این بخش تلاش می‌شود که استدلال‌های موجود برای راهکار پیشنهادی بسط یابد تا بهتر بتواند مورد ارزیابی و تصمیم‌گیری قرار گیرد. به نظر می‌رسد که در انتظار گشایش‌های بین‌المللی و جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی نشستن و امید به غول‌های نفتی جهانی بستن اگر چه اقدام پرباری است اما تا یکی، دوسال دیگر جواب نخواهد داد و راه چاره آن است که وزارت نفت پلی بین طرح‌های خود با نقدینگی یاد شده در بخش نخست این نوشته زده و باز‌کننده مسیر خروج از رکود از طریق بهبود تخصیص نقدینگی به طرح‌های پیشران در فضای شفاف سرمایه‌گذاری باشد. تخصیص این نقدینگی، نه از طریق بازار پول، بلکه از مسیر بازار سرمایه میسر است و گرنه پول در همان چرخه معیوب، بین بانک‌ها و سپرده‌های مختلف، راه جز به ترکستان نخواهد برد.
کدام سرمایه‌گذاری است که سپرده‌گذار ریسک‌گریز را مجاب می‌کند تا پول خود را از سپرده ثابت به صندوق سرمایه‌گذاری در طرح‌ها و بنگاه‌ها انتقال دهد؟ بی‌گمان آن سرمایه‌گذاری که با ریسک کمتر بازده بالاتری را عاید فرد کند. این جاست که پای وزارت نفت به میان می‌آید. به اذعان کثیری از خبرگان، بسیاری از طرح‌هایی که در مجموعه وزارت نفت معطل مانده‌اند دارای نرخ‌های بازده بیش از ۳۰ و ۳۵ درصد و گاهی به مراتب بالاتر هستند. دلیل معطل ماندن این طرح‌ها نیز خود حدیث دیگری است. نگاه وزارت نفت مبنی بر اینکه تمامی این طرح‌ها باید مانند آنچه بیست سال پیش عمل می‌شد به اجرا درآیند و در انتظار غول‌های بزرگ نفتی نشستن برای عقد قرارداد مستقیم با آنها و عدم استفاده از پتانسیل‌های بازار سرمایه، که مزیت‌های آن در سراسر دنیا ثابت شده است دلیل بزرگی برای این معطلی کلافه‌کننده است. باید به این فهم رسید که بازار سرمایه را نباید با بانک اشتباه گرفت و وقتی صحبت از استفاده از بازار سرمایه پیش می‌آید، در مقام فاخر کارفرما نشست و دستور داد صندوق تشکیل دهید و پول جمع کنید تا ما به میل خود برای پروژه‌ها و با همان نظام سنتی خرج کنیم و بعد طی زمان مشخصی با بازدهی مشابه سود سپرده بانکی برگردانیم. طبیعی است که بازار سرمایه با تمام استعدادهایش از چنین رویکردی استقبال نخواهد کرد. بازار سرمایه همان‌گونه که از عنوانش پیدا است، بازار مشارکت است و بسیار هوشمندانه عمل می‌کند. مجموعا ریسک‌پذیری‌اش نیز از بانک بیشتر است. باید به این بازار اعتماد کرد و با زبان حرفه‌ای مخصوصش با آن صحبت کرد.
این زبان حرفه‌ای مخصوص در رابطه با موضوعی که منظور نظر است، باید بیشتر تشریح شود. البته محدودیت‌ها و خط قرمزهایی که بر اساس اسناد بالادستی مانند قانون اساسی، قانون تجارت و سایر قوانین موضوعه، به‌صورتی حقیقی و نه بر اساس تفاسیر مضیق شخصی، بر صنعت نفت نیز حاکم است باید در این تعامل لحاظ شود تا از یکجانبه‌نگری دوری کرد وگرنه بار مورد نظر به منزل نخواهد رسید. گمان نمی‌رود جذب پول جدید در بازار سرمایه حتی در شرایط کنونی ناممکن باشد. ارزش بورس اوراق بهادار و فرابورس در ماه‌های گذشته بیش از صد هزار میلیارد تومان - و در دوسال گذشته نزدیک به ۱۵۰ هزار میلیارد تومان - کاهش پیدا کرده و در اثر افزایش ریسک، وجوه کلانی از بازار سرمایه خارج شده است. امروزه حتی با اعلام توافق هسته‌ای و قول مساعد برخی مقام‌های اقتصادی و مالی، بازار کوچک‌تر و کوچک‌تر می‌شود و دلیل اصلی آن افزایش ریسک بازار است.
با کاهش این ریسک، که از طریق تدوین قراردادهای منصفانه و محکم و تضمین‌کننده منافع بلندمدت طرفین میسر می‌شود، می‌توان در ماه‌های پیش رو با معرفی چهار یا پنج طرح سودآور و جذاب نفتی، دست کم ۳۰ یا ۴۰ هزار میلیارد تومان از همین بازار سرمایه ظرف چند ماه جذب و طرح‌ها را شروع کرد. شروع این طرح‌ها یعنی گردش مناسب پول و رونق بنگاه‌ها. با معرفی پروژه‌های نفتی بزرگ و شروع آنها، نه تنها شرکت‌های ماشین‌سازی، پیمانکاری و مهندسی داخلی، تولیدکنندگان بزرگ فولاد و سیمان و مصالح ساختمانی و بنگاه‌هایی از این قبیل، رونق می‌یابند بلکه با دویدن خون جدید در رگ‌های اقتصاد، تقاضای کل نیز افزایش یافته و بنگاه‌های دیگر نیز رونق می‌گیرند. به این ترتیب به جای اینکه منتظر بمانیم تا یکی از غول‌های نفتی بین‌المللی عملا بیاید و پروژه‌ای را شروع کند و برای پیشرفت آن از پیمانکاران داخلی بهره گیرد که در بهترین حالت، بیش از یک سال طول می‌کشد و تا جرقه‌هایی از رونق پدید آیند، بیش از ۱۸ ماه زمان لازم دارد، می‌توان با اعتماد به شرکت‌های سرمایه‌گذاری داخلی و فراهم کردن سایر ارکان طراحی و اجرای طرح‌ها زیر چتر این شرکت‌ها، بازگشت رونق را بیش از یک سال جلوتر انداخته و از طرف دیگر زمینه لازم برای ورود بهتر غول‌های نفتی را نیز در قالب مشارکت فراهم کرد و شرکای داخلی آنها را از همین الان آماده‌تر ساخت.
نکته مهم دیگر آن است که ابزارهای نوین لازم برای این بهره‌گیری نیز در سال‌های اخیر در بازار سرمایه به خوبی مهیا شده است، ابزارهایی مانند صکوک، صندوق پروژه و اختیار معامله نمونه‌هایی از این دست هستند. شکی نیست که خروج کامل اقتصاد از رکود نیز زمانی چندماهه و حتی یکساله نیاز دارد و همچنین به مبالغی به مراتب بیشتر از ۳۰ یا ۴۰ هزار میلیارد تومان. اما باور کنیم که همین مقدار از گردش صحیح و کارآمد پول در چرخه‌ای مولد در یک دوره ۶ ماهه می‌تواند محرک مناسبی برای اقتصاد باشد.
همان‌گونه که رکود در اثر ترس و ناامیدی روند فزاینده‌ای می‌گیرد و فعالان اقتصادی محتاط‌تر و محتاط‌تر می‌شوند، در مسیر رونق نیز، انگیزه‌ها با سرعت بیشتری عمل کرده و به قول معروف، پول پول می‌آورد. مهم آن است که با ورود نیرویی از بیرون چرخه بسته پیش‌گفته، توانسته‌ایم چرخ را به حرکت درآوریم، در حالی که این چرخه به خودی خود و با فوت و فشار عبث هیچ‌گاه پیش نمی‌رود. ورود نیروی عظیم پیش گفته از سوی وزارت نفت برای به حرکت درآوردن چرخ اقتصاد الزاماتی دارد که در بخش آخر به آن اشاره می‌شود.
ارسال نظر