معصومه ترکمان احمدی

دانشجوی دکترای اقتصاد

بخش پایانی

در بخش تملک دارایی‌های سرمایه‌ای که در واقع همان اعتبارات عمرانی است نسبت به سال گذشته پیش‌بینی شده است که ۲۲۰ هزار میلیارد ریال بودجه عمرانی وجود داشته باشد، این عدد نسبت به بخشنامه سال گذشته از کاهش تقریبا ۲۵ درصدی برخوردار شده است. متاسفانه در سال‌های اخیر رقم بودجه عمرانی تنها به‌عنوان وسیله‌ای برای پوشش کسری بودجه دولت در سایر بخش‌ها بوده است و به نظر می‌رسد با کاهش آن در سال آینده دولت تصمیم دارد رقم پیش‌بینی بودجه عمرانی را تا آنجا که می‌تواند تعدیل کند.

• مهم‌ترین‌ تغییرات ضوابط مالی ناظر بر تهیه و تنظیم بودجه سال ۱۳۹۵ نسبت به سال جاری ضوابط مالی ناظر بر تهیه و تنظیم بودجه سال ۱۳۹۵ در ۵ بخش با عناوین بودجه هزینه ای، بودجه سرمایه ای، بودجه مالی، بودجه شرکت‌های دولتی و موارد عمومی تهیه می‌شود که در سال جاری در قالب ۳۴ بند ارائه شده است. در ادامه مهم‌ترین‌ تغییرات این ضوابط در سال ۱۳۹۵ بیان می‌شود، پیش از پرداختن به این امر لازم است ذکر شود در متن ضوابط مالی بودجه سال ۱۳۹۵ از «سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور» به جای «معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهوری» استفاده شده است.

- دستگاه‌های اجرایی ملی و استانی موظفند رشد ضریب حقوق را ۱۰ درصد در قالب سقف اعتبار پیش‌بینی کند. - دستگاه‌های اجرایی ملی و استانی موظفند مبلغ پاداش پایان سال (عیدی) را در بودجه سال ۱۳۹۵ معادل ۷،۵۰۰،۰۰۰ ریال پیش‌بینی کنند (مبلغ قطعی پاداش پایان سال به تصویب هیات وزیران خواهد رسید).

- دستگاه‌های اجرایی ملی و استانی موظفند اعتبار پاداش پایان خدمت و مانده مرخصی پرداخت نشده سال ۱۳۹۵ را در قالب سقف اعتبار پیش‌بینی نمایند.

- پیشنهاد ایجاد ردیف جدید برای درج در لایحه بودجه سال ۱۳۹۵ ممنوع است.

- دستگاه‌های اجرایی موظفند با در نظر گرفتن تعهدات خود در رابطه با طرح‌های سفرهای مقام معظم رهبری و ریاست جمهوری اعتبار لازم برای اجرای طرح‌های مذکور را با رعایت ماده ۲۳ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت پیش‌بینی کنند. (در سال جدید ریاست‌جمهوری نیز اضافه شده است، همچنین از «قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت» به جای - «قانون برنامه پنجم توسعه» استفاده شده است، این مهم به این دلیل انجام شده است که سال ۱۳۹۴ قانون برنامه پنجم توسعه به پایان می‌رسد). - پیش‌بینی اعتبار برای طرح‌های با پیشرفت فیزیکی کمتر از ۲۰ درصد ممنوع و صرفا از طریق ساز و کار بند ۱۵ (پیشنهاد طرح تملک دارایی‌های سرمایه‌ای جدید) امکان‌پذیر است.

- به منظور تسریع در عملیات اجرایی طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای ملی و طرح‌های ملی استانی شده با اولویت پیشرفت فیزیکی بیشتر، دستگاه‌های اجرایی مجازند پس از تایید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور نسبت به انعقاد قرارداد تسهیلات مالی با توجه به شرایط مندرج در قانون اصلاح ماده (۵۶) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت اقدام کنند. دستگاه‌های اجرایی مکلفند بازپرداخت تسهیلات مورد استفاده در سال‌های قبل را پیش‌بینی کنند. (پیش از این، ایجاد ثبات در تامین مالی طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای بزرگ و متوسط و کاهش تاثیر نوسانات بودجه بیان شده بود). در پایان اشاره می‌شود شرکت‌های دولتی موظفند گزارش عملکرد بودجه سال ۱۳۹۳ خود را با رعایت الگوی بودجه تفصیلی مصوب با امضای ذی‌حساب و ممهور به مهر شرکت همراه بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۵ به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور ارائه کند.

نگاه اجمالی به بخشنامه بودجه سال 1395