یک هفته با تپیکس
برندگان بورس در رکود کالایی
در همین حال، از جلسات هفتگی روزهای سه شنبه شورای پول و اعتبار هم خبری مبنی بر تصمیم جدید در راستای اجرای سیاست انبساطی به گوش نمی‌رسد و این در شرایطی است که رکود فراگیر در بازار تقاضا و انباشت کالا و موجودی در کارخانه‌ها در تلفیق با افت قیمت‌های جهانی، انتظارات تورمی کوتاه‌مدت را بیش از پیش محدود کرده است. به این ترتیب ادامه حاکمیت رکود تا زمان آرامش بازارهای جهانی یا اتخاذ تصمیم انبساطی از سوی بانک مرکزی کماکان سناریویی محتمل برای بازار سهام در کوتاه‌مدت به شمار می‌رود.
صنایع برتر در فضای افت جهانی
مراجعه به تاریخچه اتفاقات کلان سیاسی و اقتصادی و بررسی واکنش بورس تهران به آنها معمولا حاوی نکات ارزشمندی به منظور تخمین روند آینده است. اتفاق این روزهای بازارهای جهانی به ویژه افت شدید قیمت نفت و مواد خام شباهت زیادی با رویداد سال ۲۰۰۸ در زمینه سقوط یکپارچه ارزش کالاها دارد. مراجعه به بازدهی صنایع بورسی پس از اتفاق مزبور نشان می‌دهد که گروهی از شرکت‌ها از این وضعیت منتفع شده و در سال‌های ۸۸ و ۸۹ بازدهی مناسبی را برای سهامداران خود رقم زدند. منظور از این گروه، مصرف‌کنندگان مواد خام هستند که در شرایط کاهش قیمت این مواد اولیه، به سبب چسبندگی بالای قیمت‌های فروش در ایران، با افزایش حاشیه سود مواجه می‌شوند.
مطالعه روند سال‌های 88 و 89 به‌عنوان سال‌های پس از سقوط قیمت‌های جهانی بیانگر آن است که این صنایع به دلیل استفاده از موجودی ارزان و حفظ نسبی نرخ‌های فروش، شرایط مناسبی را تجربه کردند که این اتفاق در موقعیت فعلی نیز ممکن است؛ ضمن آنکه چشم‌انداز بازگشت قدرتمند قیمت کالاها در فضای کنونی بر‌خلاف بحران قبلی ضعیف‌تر است. خودروسازان، تولیدکنندگان روغن موتور، شوینده‌ها، تولیدکنندگان روغن و داروسازان از جمله اصلی ترین صنایعی هستند که مشمول قاعده فوق می‌شوند و از امکان بهره‌برداری مناسبی از افت ارزش مواد اولیه برخوردارند. در این میان، رکود تقاضا به‌عنوان عاملی مزاحم می‌تواند ابعاد پتانسیل مزبور را محدود کند که این چالش در مورد خودروسازان پررنگ است. با این حال صنایع مصرفی (مانند داروسازان، تولیدکنندگان محصولات بهداشتی و غذایی) احتمالا از گروه‌هایی هستند که از افت تقاضا نیز آسیب نمی‌پذیرند و به سبب کاهش قیمت مواد شیمیایی و بسته‌بندی در معرض بهبود حاشیه سود در افق میان مدت قرار می‌گیرند.
گزارش‌های خوب ساختمانی
در هفته جاری اکثریت قریب به اتفاق شرکت انبوه‌ساز، نخستین پیش‌بینی درآمد خود برای سال مالی آینده (منتهی به ۳۱ شهریور ۹۴) را در سامانه کدال منتشر ساختند. این گزارش‌ها که به‌طور متوسط در‌بردارنده پیش‌بینی افزایش ۱۰ تا ۱۵ درصدی سودآوری برای دوره مالی آینده بود عمدتا بر پایه امکان افزایش فروش واحدهای ساختمانی در سال آینده و رشد حجم عملیات پیش‌بینی شده است؛ اتفاقی که در بطن خود پیش‌فرض خروج بازار مسکن از رکود را در بر دارد. به این ترتیب می‌توان گفت هیات‌مدیره شرکت‌های ساختمانی به‌عنوان مسوول تهیه پیش‌بینی‌های مالی، خروج بازار املاک از رکود کنونی را در ۱۲ ماه آتی مد نظر دارند. در همین حال مدیر عامل بانک مسکن از ارائه پیشنهاد افزایش مجدد سقف تسهیلات ساخت و خرید مسکن به بانک مرکزی خبر داده است.
از قرار معلوم این پیشنهاد مربوط به افزایش سقف وام مسکن از محل امتیاز تسهیلات (قابل خرید در فرابورس) است که اکنون سقف 35 میلیون تومانی را دارا است. با توجه به نگاه مساعد وزارت مسکن و شهرسازی به پروژه خروج مسکن از رکود انتظار می‌رود این پیشنهاد در هفته‌های آینده در شورای پول و اعتبار مطرح و به تصویب نهایی برسد.
بحران جهانی دیگری در پیش است؟
بازارهای سهام به ویژه در کشورهای توسعه‌یافته مدت‌ها بود که رنگ اصلاح قیمت معنادار را به خود ندیده بودند و این البته مرهون همراهی بانک‌های مرکزی فوق‌العاده آسانگیر در زمینه سیاست‌های پولی بود. به این ترتیب، مثلا بازار سهام آمریکا از چهار سال پیش تا کنون هرگز افتی به میزان بیش از ۱۰ درصد از نقطه اوج خود را تجربه نکرده بود که یکی از طولانی ترین دوره‌های فعالیت این بازار بدون اصلاح قیمتی در تاریخ به شمار می‌رود. در هفته جاری اما زمزمه‌های افزایش نرخ بهره از سوی فدرال رزرو و نگرانی‌ها از روند اقتصادی چین کار خود را کرد و نوسان جانانه‌ای در بازارهای جهانی ایجاد کرد. در چین، قیمت‌های سهام با سقوط ۲۳ درصدی در پنج روز معاملاتی بدترین عملکرد از سال ۹۶ تا کنون را به جای گذاشته و کل بازدهی ۸۰ درصدی این بازار در نیمه نخست سال میلادی را از بین برده است. در همین حال، قیمت میانگین مواد خام نیز بر اساس شاخص بلومبرگ به کمترین سطح از سال ۱۹۹۹ رسیده که در نوع خود بی نظیر است. این افت ناگهانی و یکپارچه که بیش از هر عاملی با هراس از کند شدن اقتصاد چین مرتبط است موجب واکنش دوباره سیاست‌گذاران پولی شده است.
در چین، بانک مرکزی نرخ‌های بهره را برای پنجمین بار در 9 ماه گذشته 25/ 0 درصد کاهش داده و نرخ ذخایر قانونی بانک‌ها را هم با اصلاح 5/ 0 درصدی به 18 درصد رسانده است.
در همین حال، بر اساس نظر اکثریت کارشناسان، بانک مرکزی آمریکا به دلیل نوسانات اخیر از افزایش نرخ بهره دلار در ماه جاری میلادی منصرف خواهد شد و این اتفاق - اگر اساسا بخواهد روی دهد- به ماه دسامبر موکول می‌شود. به این ترتیب به نظر می‌رسد بازارهای جهان بار دیگر آنچه را که می‌خواسته‌اند از بانک‌های مرکزی گرفته‌اند و با تسهیل بیشتر سیاست‌های پولی و اعتباری، احتمال تبدیل افت اخیر به یک بحران تمام عیار در بازارها و در عرصه کلان اقتصادی دنیا در کوتاه مدت بعید ارزیابی می‌شود.
ارسال نظر