رشد و توسعه اقتصادی پایدار در سایه جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی
دکتر سعید شیرزادی
معاون سرمایه‌گذاری شرکت سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی کشوری
سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در ایران طی دهه اخیر که پرونده هسته‌ای ایران در مجامع بین‌المللی مطرح بود، با چالش‌های جدیدی روبه‌رو شد که با وجود قرار گرفتن کشورمان در منطقه ژئوپلیتیک خاورمیانه و دارا بودن منابع غنی نفت، گاز و معادن، تنها توانسته است در سال ۲۰۱۴ به میزان ۱/ ۲ میلیارد دلار جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی را به همراه داشته باشد؛ که سهم بسیار کوچکی از کل جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی را به خود اختصاص می‌دهد.
معاون سرمایه‌گذاری شرکت سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی کشوری
سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در ایران طی دهه اخیر که پرونده هسته‌ای ایران در مجامع بین‌المللی مطرح بود، با چالش‌های جدیدی روبه‌رو شد که با وجود قرار گرفتن کشورمان در منطقه ژئوپلیتیک خاورمیانه و دارا بودن منابع غنی نفت، گاز و معادن، تنها توانسته است در سال ۲۰۱۴ به میزان ۱/ ۲ میلیارد دلار جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی را به همراه داشته باشد؛ که سهم بسیار کوچکی از کل جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی را به خود اختصاص می‌دهد.
دکتر سعید شیرزادی
معاون سرمایه‌گذاری شرکت سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی کشوری
سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در ایران طی دهه اخیر که پرونده هسته‌ای ایران در مجامع بین‌المللی مطرح بود، با چالش‌های جدیدی روبه‌رو شد که با وجود قرار گرفتن کشورمان در منطقه ژئوپلیتیک خاورمیانه و دارا بودن منابع غنی نفت، گاز و معادن، تنها توانسته است در سال ۲۰۱۴ به میزان ۱/ ۲ میلیارد دلار جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی را به همراه داشته باشد؛ که سهم بسیار کوچکی از کل جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی را به خود اختصاص می‌دهد.
لازمه رشد و توسعه اقتصادی کشور، سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های اقتصادی و عمرانی است که این امر مستلزم سرمایه‌گذاری در بخش تشکیل سرمایه ثابت ناخالص است. در بررسی حاضر، ابتدا به جایگاه سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی(FDI) جهانی، اقتصادهای مهم دنیا، آسیا و سپس به مقایسه‌ای از رتبه ایران در سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در آسیا و جهان پرداخته شده است. همچنین به‌صورت اجمالی به نقش تشکیل سرمایه ثابت ناخالص از محل سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در رشد تولید ناخالص داخلی جهان و ایران اشاره شده است.
در پایان راهکارها و لازمه‌های رشد سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی برای توسعه و رشد پایدار اقتصادی ارائه شده است.طبق آخرین آمار کنفرانس توسعه و تجارت سازمان ملل متحد (UNCTAD) در ماه ژوئن سال ۲۰۱۵ میلادی، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی جهان در سال ۲۰۱۴ با ۱۶ درصد کاهش نسبت به سال قبل به ۲۳/ ۱ تریلیون دلار رسیده است. آنکتاد پیش‌بینی می‌کند سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در جهان طی سال‌های ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۷ به ترتیب به رقم ۳۷/ ۱، ۴۸/ ۱ و ۷/ ۱ تریلیون دلار خواهد رسید. بیشترین دلایل رشد آن چشم‌انداز مثبت رشد اقتصادی آمریکا بر اثر انگیزه‌های محرک مالی، قیمت نفت خام و خط مشی‌های پولی مناسب است.
دورنمای سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی اقتصادهای توسعه یافته، در حال توسعه و در حال گذار در سال ۲۰۱۵ به ترتیب ۶۳۴، ۷۰۷ و ۶۴ میلیارد دلار، در سال ۲۰۱۶ به ترتیب ۷۲۲، ۷۳۴ و ۴۷ میلیارد دلار و در سال ۲۰۱۷ به ترتیب ۸۴۳، ۸۵۰ و ۵۳ میلیارد دلار برآورد شده است.سهم اقتصادهای مهم جهان از سرمایه‌گذاری‌های مستقیم خارجی کل به این صورت است که مبلغ ۶۸۱ میلیارد دلار (سهم ۵/ ۵۵ درصدی) از کل سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در اقتصادهای در حال توسعه، مبلغ ۴۹۹ میلیارد دلار (سهم ۶/ ۴۰درصدی) در اقتصادهای توسعه‌یافته و مبلغ ۴۸ میلیارد دلار (سهم ۹/ ۳ درصدی) در اقتصادهای در حال گذار سرمایه‌گذاری شده است.
سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در اتحادیه اروپا با ۸/ ۲۲ درصد کاهش در سال ۲۰۱۴ نسبت به سال ۲۰۱۳ به سطح ۲۵۷ میلیارد دلار رسیده است که سهم ۵/ ۲۳ درصدی از کل سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی جهان را به خود اختصاص داده و در آمریکا با ۶۰ درصد کاهش به ۹۲ میلیارد دلار تنزل یافته است.
در کشورهای اروپایی پیشرفته، جریان ورودی سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در ایرلند، بلژیک، فرانسه و اسپانیا با کاهش، اما در انگلیس، سوئیس و فنلاند با افزایش همراه بوده است. این موضوع در حالی است که حجم سرمایه‌گذاری‌های مستقیم خارجی انجام شده در کشورهای آسیایی با افزایش ۳۷ میلیارد دلاری از ۴۲۸ میلیارد دلار به ۴۶۵ میلیارد دلار (سهم ۹/ ۳۷ درصد از کل سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی جهان) در پایان سال ۲۰۱۴ بالغ شده است.
رتبه‌های مهم سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در سال ۲۰۱۴ در کشورهای آسیایی به ترتیب به کشورهای چین ۵/ ۱۲۸ میلیارد دلار، هنگ‌کنگ ۱۰۳ میلیارد دلار، کره جنوبی ۱۰۳ میلیارد دلار، سنگاپور ۵/ ۶۴ میلیارد دلار، هند ۴/ ۳۴ میلیارد دلار، تایلند ۵/ ۱۲ میلیارد دلار، مالزی ۸/ ۱۰ میلیارد دلار، ویتنام ۲/ ۹ میلیارد دلار، عربستان ۸ میلیارد دلار و عراق ۸/ ۴ میلیارد دلار اختصاص دارد.
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص (مبالغ سرمایه‌گذاری شده در ماشین‌آلات و ساختمان) به‌عنوان یکی از پایه‌های اقتصادی سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در جهان، در سال‌های ۲۰۱۵ و ۲۰۱۶ به ترتیب با رشد ۳/ ۱ و ۲/ ۱ درصدی روبه‌رو خواهد شد و این موضوع در حالی است که متوسط رشد سرمایه ثابت ناخالص طی چهار سال اخیر، ۴/ ۱ درصد بوده است.
همواره طی سال‌های ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۴، نسبت تشکیل سرمایه ثابت ناخالص به تولید ناخالص داخلی جهان حدود ۲۳ درصد بوده است. به‌عنوان مثال آمار تولید ناخالص داخلی جهان در پایان سال ۲۰۱۴ حدود ۲/ ۷۷ تریلیون دلار و تشکیل سرمایه ثابت ناخالص جهان ۸/ ۱۸ میلیارد دلار بر نسبت ۲۳ درصدی مزبور دلالت دارد. تشکیل سرمایه ثابت ناخالص داخلی ایران ۳/ ۲۴ میلیارد دلار است که نسبت به تولید ناخالص داخلی ۳/ ۴۱۵ میلیارد دلاری نسبت ۹/ ۵ درصدی را ارائه می‌دهد که در مقایسه با نسبت جهانی ۲۳ درصدی بسیار ضعیف عمل شده است؛ به عبارتی باید بخش قابل توجهی از سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در جهت سرمایه‌گذاری در تشکیل سرمایه ثابت ناخالص داخلی مصرف شود تا بهبود در تولید ناخالص داخلی کشور را شاهد باشیم.
طبق آخرین آمار نماگرهای بانک مرکزی، تشکیل سرمایه ثابت ناخالص طی سال‌های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ به ترتیب با کاهش ۸/ ۲۳ و ۹/ ۶ درصدی نسبت به سال ماقبل خود روبه‌رو بوده‌اند. بنابراین، با توجه به سهم قابل توجه ارزش افزوده بخش نفت، صنعت و سپس ساختمان در تولید ناخالص داخلی طبق آمار بانک مرکزی، باید برای تسریع در رشد اقتصادی و تحرک واقعی اقتصاد، بخش اعظم منابع سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در بخش‌های مذکور سرمایه‌گذاری شود.
میزان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در ایران طی سال‌های ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۴ به ترتیب ۹۸/ ۲، ۶۵/ ۳، ۲۷/ ۴، ۰۵/ ۳ و ۱/ ۲ میلیارد دلار بوده است که مشاهده می‌شود در سال ۲۰۱۴ نسبت به سال قبل، کاهش ۳۱ درصدی را تجربه کرده است. همچنین میزان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در ایران در سال ۲۰۱۴ نسبت به سال ۲۰۱۲ (سال آغاز تحریم‌های نفتی، بانکی و مالی و تشدید تحریم‌ها) با ۵۱ درصد کاهش همراه بوده است.
موجودی ورودی سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی ایران در پایان سال ۲۰۱۴، به عبارتی انباشته سرمایه‌گذاری‌های مستقیم خارجی انجام‌شده سال‌های قبل، معادل ۴۳ میلیارد دلار بوده است. حال سوال این است که جایگاه ایران در میزان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی انجام‌شده در جهان در سال ۲۰۱۴ در چه سطحی قرار دارد؟
با توجه به رقم 1/ 2 میلیارد دلاری سرمایه‌گذاری خارجی انجام‌شده در ایران در سال 2014 در مقایسه با 2/ 1 تریلیون دلار کل سرمایه‌گذاری خارجی انجام شده در جهان، سهم سرمایه‌گذاری خارجی ایران از کل، معادل 17/ 0 درصد است.
مقایسه ارقام سرمایه‌گذاری خارجی انجام‌شده در ایران در مقایسه با کل سرمایه‌گذاری انجام شده در جهان و منطقه آسیا مبین این امر است که اقتصاد ایران سهم بسیار کوچکی از جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی جهان (17/ 0 درصد) و سهم 5/ 4 درصدی از کل سرمایه‌گذاری‌های خارجی انجام شده در منطقه آسیا را دارا است. با توجه به اینکه ایران در منطقه ژئوپلیتیک مهمی قرار گرفته است، نتوانسته طی دهه اخیر، تا‌کنون جایگاه خود را در این امر مهم بهبود ببخشد.
سرمایه‌گذاری‌های خارجی بر حسب نوع ورود به کشور مقصد به سرمایه‌گذاری‌های سبز (greenfield) یا ادغام و اکتساب تقسیم‌بندی می‌شوند. سرمایه‌گذاری سبز به نوعی از سرمایه‌گذاری اطلاق می‌شود که شرکت مادر و هلدینگ با اجرای زیرساخت‌ها و امکانات جدید، پروژه‌های جدیدی را در یک شرکت خارجی به انجام می‌رساند.
پروژه‌های سرمایه‌گذاری خارجی از باب ادغام و اکتساب مربوط به خرید و فروش یا تجزیه و ترکیب شرکت‌های کشور هدف هستند که می‌توانند منجر به سازماندهی ساختار شرکت و بهبود وضعیت فروش و سودآوری شرکت شوند. طبق آمارهای جهانی حاضر، سرمایه‌گذاری سبز نسبت به سرمایه‌گذاری در حالت ادغام و اکتساب روند نزولی داشته است.
همچنین، نرخ بازده جریان ورودی سرمایه‌گذاری خارجی طی سال‌های 2012 تا 2014 به ترتیب برابر با 7، 1/ 6 و 4/ 6 درصد است، در حالی‌که نرخ بازده داخلی برخی از صنایع و طرح‌ها از جمله طرح‌های پایین‌دستی پتروشیمی، صنعت بانکداری، لیزینگ و خودرو در ایران به استثنای دوران تحریم، بالاتر از متوسط نرخ بازدهی 5/ 6 درصدی جریان ورودی سرمایه‌گذاری خارجی طی سه سال اخیر است، بنابراین می‌توان با اتخاذ راهکار و رهنمودهای زیر، جذب سرمایه‌گذاری خارجی در کشور را افزایش داد و رتبه ایران را در فضای کسب و کار و تجارت جهانی بهبود بخشید.
بر این اساس، دولت می‌تواند با اتخاذ خط‌مشی‌های سرمایه‌گذاری خارجی مناسب، تثبیت و رونق امنیت سرمایه‌گذاری، اصلاح قوانین سرمایه‌گذاری خارجی در کشور، بازبینی قوانین کسب و کار سرمایه‌گذاری خارجی، تسهیل ثبت شرکت‌های خارجی در ایران، کنترل نرخ ارز و ورود و خروج ارز، به‌روزرسانی اطلاعات اقتصادی و آماده‌سازی برای سرمایه‌گذاران خارجی، تدوین طرح‌های تشویقی سرمایه‌گذاری و مالیاتی با تناسب میزان مبلغ سرمایه‌گذاری و مدت سرمایه‌گذاری، تجدید ساختار اتاق بازرگانی با رویکرد ورود سرمایه‌گذاران خارجی، تدوین زیرساخت‌های نظام بانکی برای انجام مبادلات ورود و خروج سرمایه‌های خارجی، طراحی ابزارهای نوین مهندسی مالی در بازار سرمایه و بازار کالا، تسهیل و ارائه امتیاز به شرکت‌های مشمول سرمایه‌گذاری خارجی برای ورود به بازار سرمایه، اعتلای مشارکت سرمایه‌گذاری داخلی در پروژه‌های خارجی، تشکیل صندوق‌های سرمایه‌گذاری خارجی با اتخاذ تامین مالی برای اجرای پروژه‌ها، گزینش برندهای معتبر شرکای خارجی برای انجام سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های اقتصادی کشور با کمک موسسات اعتبارسنجی و رتبه‌بندی مهم دنیا، ارائه طرح‌ها و مشوق‌های صادراتی برای محصولات حاصل از اجرای پروژه‌های سرمایه‌گذاری خارجی متفاوت از طرح‌های داخل، اصلاح ساختار قیمت‌گذاری محصولات در قالب بازار رقابتی و به دور از نرخ‌های دستوری دولت برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی خصوصا در صنعت پالایشگاهی، خودرو و پتروشیمی، تعیین نرخ خوراک صنایع پتروشیمی و صنایع دیگر برای بازه زمانی بلندمدت برای تامین امنیت و ثبات سرمایه‌گذاری، پیروی تعیین نرخ خوراک محصولات پتروشیمی از عرف جهانی و به ویژه خاورمیانه، اولویت قرار دادن طرح‌های بنیادی در تقابل طرح‌های موجود در ویترین اقتصاد، تشکیل کانون سرمایه‌گذاری خارجی به منظور حمایت از حقوق مالی طرفین و رفع دعاوی در اولین فرصت ممکن، انتشار و مبادله ثانویه سهام شرکت‌های جدید‌التاسیس تحت سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در تابلوهای بورس‌های خارج، اتخاذ تدابیر انتشار صکوک و ابزارهای تامین مالی برای سرمایه‌گذاران خارجی تا محدوده‌های معین و بازه زمانی مشخص، تدبیر و راه‌اندازی بازار سرمایه‌گذاری فکری و پرمخاطره Venture Capital برای سرمایه‌گذاران خارجی، اجرای همایش‌های سرمایه‌گذاری خارجی در کنسولگری‌ها و سفارتخانه‌های ایران، برگزاری همایش و سمینار و شرکت در نمایشگاه‌های بین‌المللی صنایع، بازنگری قوانین مالیاتی سرمایه‌گذاری خارجی در ایران در حوزه‌های سرمایه‌گذاری سبز، ادغام و اکتساب در منشور بین‌الملل، پتانسیل فرصت‌های سرمایه‌گذاری خارجی را با گامی بلندتر به جایگاه رفیع‌تری در رتبه‌بندی جهانی ارتقا دهد.
معاون سرمایه‌گذاری شرکت سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی کشوری
سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در ایران طی دهه اخیر که پرونده هسته‌ای ایران در مجامع بین‌المللی مطرح بود، با چالش‌های جدیدی روبه‌رو شد که با وجود قرار گرفتن کشورمان در منطقه ژئوپلیتیک خاورمیانه و دارا بودن منابع غنی نفت، گاز و معادن، تنها توانسته است در سال ۲۰۱۴ به میزان ۱/ ۲ میلیارد دلار جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی را به همراه داشته باشد؛ که سهم بسیار کوچکی از کل جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی را به خود اختصاص می‌دهد.
لازمه رشد و توسعه اقتصادی کشور، سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های اقتصادی و عمرانی است که این امر مستلزم سرمایه‌گذاری در بخش تشکیل سرمایه ثابت ناخالص است. در بررسی حاضر، ابتدا به جایگاه سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی(FDI) جهانی، اقتصادهای مهم دنیا، آسیا و سپس به مقایسه‌ای از رتبه ایران در سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در آسیا و جهان پرداخته شده است. همچنین به‌صورت اجمالی به نقش تشکیل سرمایه ثابت ناخالص از محل سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در رشد تولید ناخالص داخلی جهان و ایران اشاره شده است.
در پایان راهکارها و لازمه‌های رشد سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی برای توسعه و رشد پایدار اقتصادی ارائه شده است.طبق آخرین آمار کنفرانس توسعه و تجارت سازمان ملل متحد (UNCTAD) در ماه ژوئن سال ۲۰۱۵ میلادی، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی جهان در سال ۲۰۱۴ با ۱۶ درصد کاهش نسبت به سال قبل به ۲۳/ ۱ تریلیون دلار رسیده است. آنکتاد پیش‌بینی می‌کند سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در جهان طی سال‌های ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۷ به ترتیب به رقم ۳۷/ ۱، ۴۸/ ۱ و ۷/ ۱ تریلیون دلار خواهد رسید. بیشترین دلایل رشد آن چشم‌انداز مثبت رشد اقتصادی آمریکا بر اثر انگیزه‌های محرک مالی، قیمت نفت خام و خط مشی‌های پولی مناسب است.
دورنمای سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی اقتصادهای توسعه یافته، در حال توسعه و در حال گذار در سال ۲۰۱۵ به ترتیب ۶۳۴، ۷۰۷ و ۶۴ میلیارد دلار، در سال ۲۰۱۶ به ترتیب ۷۲۲، ۷۳۴ و ۴۷ میلیارد دلار و در سال ۲۰۱۷ به ترتیب ۸۴۳، ۸۵۰ و ۵۳ میلیارد دلار برآورد شده است.سهم اقتصادهای مهم جهان از سرمایه‌گذاری‌های مستقیم خارجی کل به این صورت است که مبلغ ۶۸۱ میلیارد دلار (سهم ۵/ ۵۵ درصدی) از کل سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در اقتصادهای در حال توسعه، مبلغ ۴۹۹ میلیارد دلار (سهم ۶/ ۴۰درصدی) در اقتصادهای توسعه‌یافته و مبلغ ۴۸ میلیارد دلار (سهم ۹/ ۳ درصدی) در اقتصادهای در حال گذار سرمایه‌گذاری شده است.
سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در اتحادیه اروپا با ۸/ ۲۲ درصد کاهش در سال ۲۰۱۴ نسبت به سال ۲۰۱۳ به سطح ۲۵۷ میلیارد دلار رسیده است که سهم ۵/ ۲۳ درصدی از کل سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی جهان را به خود اختصاص داده و در آمریکا با ۶۰ درصد کاهش به ۹۲ میلیارد دلار تنزل یافته است.
در کشورهای اروپایی پیشرفته، جریان ورودی سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در ایرلند، بلژیک، فرانسه و اسپانیا با کاهش، اما در انگلیس، سوئیس و فنلاند با افزایش همراه بوده است. این موضوع در حالی است که حجم سرمایه‌گذاری‌های مستقیم خارجی انجام شده در کشورهای آسیایی با افزایش ۳۷ میلیارد دلاری از ۴۲۸ میلیارد دلار به ۴۶۵ میلیارد دلار (سهم ۹/ ۳۷ درصد از کل سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی جهان) در پایان سال ۲۰۱۴ بالغ شده است.
رتبه‌های مهم سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در سال ۲۰۱۴ در کشورهای آسیایی به ترتیب به کشورهای چین ۵/ ۱۲۸ میلیارد دلار، هنگ‌کنگ ۱۰۳ میلیارد دلار، کره جنوبی ۱۰۳ میلیارد دلار، سنگاپور ۵/ ۶۴ میلیارد دلار، هند ۴/ ۳۴ میلیارد دلار، تایلند ۵/ ۱۲ میلیارد دلار، مالزی ۸/ ۱۰ میلیارد دلار، ویتنام ۲/ ۹ میلیارد دلار، عربستان ۸ میلیارد دلار و عراق ۸/ ۴ میلیارد دلار اختصاص دارد.
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص (مبالغ سرمایه‌گذاری شده در ماشین‌آلات و ساختمان) به‌عنوان یکی از پایه‌های اقتصادی سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در جهان، در سال‌های ۲۰۱۵ و ۲۰۱۶ به ترتیب با رشد ۳/ ۱ و ۲/ ۱ درصدی روبه‌رو خواهد شد و این موضوع در حالی است که متوسط رشد سرمایه ثابت ناخالص طی چهار سال اخیر، ۴/ ۱ درصد بوده است.
همواره طی سال‌های ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۴، نسبت تشکیل سرمایه ثابت ناخالص به تولید ناخالص داخلی جهان حدود ۲۳ درصد بوده است. به‌عنوان مثال آمار تولید ناخالص داخلی جهان در پایان سال ۲۰۱۴ حدود ۲/ ۷۷ تریلیون دلار و تشکیل سرمایه ثابت ناخالص جهان ۸/ ۱۸ میلیارد دلار بر نسبت ۲۳ درصدی مزبور دلالت دارد. تشکیل سرمایه ثابت ناخالص داخلی ایران ۳/ ۲۴ میلیارد دلار است که نسبت به تولید ناخالص داخلی ۳/ ۴۱۵ میلیارد دلاری نسبت ۹/ ۵ درصدی را ارائه می‌دهد که در مقایسه با نسبت جهانی ۲۳ درصدی بسیار ضعیف عمل شده است؛ به عبارتی باید بخش قابل توجهی از سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در جهت سرمایه‌گذاری در تشکیل سرمایه ثابت ناخالص داخلی مصرف شود تا بهبود در تولید ناخالص داخلی کشور را شاهد باشیم.
طبق آخرین آمار نماگرهای بانک مرکزی، تشکیل سرمایه ثابت ناخالص طی سال‌های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ به ترتیب با کاهش ۸/ ۲۳ و ۹/ ۶ درصدی نسبت به سال ماقبل خود روبه‌رو بوده‌اند. بنابراین، با توجه به سهم قابل توجه ارزش افزوده بخش نفت، صنعت و سپس ساختمان در تولید ناخالص داخلی طبق آمار بانک مرکزی، باید برای تسریع در رشد اقتصادی و تحرک واقعی اقتصاد، بخش اعظم منابع سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در بخش‌های مذکور سرمایه‌گذاری شود.
میزان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در ایران طی سال‌های ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۴ به ترتیب ۹۸/ ۲، ۶۵/ ۳، ۲۷/ ۴، ۰۵/ ۳ و ۱/ ۲ میلیارد دلار بوده است که مشاهده می‌شود در سال ۲۰۱۴ نسبت به سال قبل، کاهش ۳۱ درصدی را تجربه کرده است. همچنین میزان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در ایران در سال ۲۰۱۴ نسبت به سال ۲۰۱۲ (سال آغاز تحریم‌های نفتی، بانکی و مالی و تشدید تحریم‌ها) با ۵۱ درصد کاهش همراه بوده است.
موجودی ورودی سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی ایران در پایان سال ۲۰۱۴، به عبارتی انباشته سرمایه‌گذاری‌های مستقیم خارجی انجام‌شده سال‌های قبل، معادل ۴۳ میلیارد دلار بوده است. حال سوال این است که جایگاه ایران در میزان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی انجام‌شده در جهان در سال ۲۰۱۴ در چه سطحی قرار دارد؟
با توجه به رقم 1/ 2 میلیارد دلاری سرمایه‌گذاری خارجی انجام‌شده در ایران در سال 2014 در مقایسه با 2/ 1 تریلیون دلار کل سرمایه‌گذاری خارجی انجام شده در جهان، سهم سرمایه‌گذاری خارجی ایران از کل، معادل 17/ 0 درصد است.
مقایسه ارقام سرمایه‌گذاری خارجی انجام‌شده در ایران در مقایسه با کل سرمایه‌گذاری انجام شده در جهان و منطقه آسیا مبین این امر است که اقتصاد ایران سهم بسیار کوچکی از جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی جهان (17/ 0 درصد) و سهم 5/ 4 درصدی از کل سرمایه‌گذاری‌های خارجی انجام شده در منطقه آسیا را دارا است. با توجه به اینکه ایران در منطقه ژئوپلیتیک مهمی قرار گرفته است، نتوانسته طی دهه اخیر، تا‌کنون جایگاه خود را در این امر مهم بهبود ببخشد.
سرمایه‌گذاری‌های خارجی بر حسب نوع ورود به کشور مقصد به سرمایه‌گذاری‌های سبز (greenfield) یا ادغام و اکتساب تقسیم‌بندی می‌شوند. سرمایه‌گذاری سبز به نوعی از سرمایه‌گذاری اطلاق می‌شود که شرکت مادر و هلدینگ با اجرای زیرساخت‌ها و امکانات جدید، پروژه‌های جدیدی را در یک شرکت خارجی به انجام می‌رساند.
پروژه‌های سرمایه‌گذاری خارجی از باب ادغام و اکتساب مربوط به خرید و فروش یا تجزیه و ترکیب شرکت‌های کشور هدف هستند که می‌توانند منجر به سازماندهی ساختار شرکت و بهبود وضعیت فروش و سودآوری شرکت شوند. طبق آمارهای جهانی حاضر، سرمایه‌گذاری سبز نسبت به سرمایه‌گذاری در حالت ادغام و اکتساب روند نزولی داشته است.
همچنین، نرخ بازده جریان ورودی سرمایه‌گذاری خارجی طی سال‌های 2012 تا 2014 به ترتیب برابر با 7، 1/ 6 و 4/ 6 درصد است، در حالی‌که نرخ بازده داخلی برخی از صنایع و طرح‌ها از جمله طرح‌های پایین‌دستی پتروشیمی، صنعت بانکداری، لیزینگ و خودرو در ایران به استثنای دوران تحریم، بالاتر از متوسط نرخ بازدهی 5/ 6 درصدی جریان ورودی سرمایه‌گذاری خارجی طی سه سال اخیر است، بنابراین می‌توان با اتخاذ راهکار و رهنمودهای زیر، جذب سرمایه‌گذاری خارجی در کشور را افزایش داد و رتبه ایران را در فضای کسب و کار و تجارت جهانی بهبود بخشید.
بر این اساس، دولت می‌تواند با اتخاذ خط‌مشی‌های سرمایه‌گذاری خارجی مناسب، تثبیت و رونق امنیت سرمایه‌گذاری، اصلاح قوانین سرمایه‌گذاری خارجی در کشور، بازبینی قوانین کسب و کار سرمایه‌گذاری خارجی، تسهیل ثبت شرکت‌های خارجی در ایران، کنترل نرخ ارز و ورود و خروج ارز، به‌روزرسانی اطلاعات اقتصادی و آماده‌سازی برای سرمایه‌گذاران خارجی، تدوین طرح‌های تشویقی سرمایه‌گذاری و مالیاتی با تناسب میزان مبلغ سرمایه‌گذاری و مدت سرمایه‌گذاری، تجدید ساختار اتاق بازرگانی با رویکرد ورود سرمایه‌گذاران خارجی، تدوین زیرساخت‌های نظام بانکی برای انجام مبادلات ورود و خروج سرمایه‌های خارجی، طراحی ابزارهای نوین مهندسی مالی در بازار سرمایه و بازار کالا، تسهیل و ارائه امتیاز به شرکت‌های مشمول سرمایه‌گذاری خارجی برای ورود به بازار سرمایه، اعتلای مشارکت سرمایه‌گذاری داخلی در پروژه‌های خارجی، تشکیل صندوق‌های سرمایه‌گذاری خارجی با اتخاذ تامین مالی برای اجرای پروژه‌ها، گزینش برندهای معتبر شرکای خارجی برای انجام سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های اقتصادی کشور با کمک موسسات اعتبارسنجی و رتبه‌بندی مهم دنیا، ارائه طرح‌ها و مشوق‌های صادراتی برای محصولات حاصل از اجرای پروژه‌های سرمایه‌گذاری خارجی متفاوت از طرح‌های داخل، اصلاح ساختار قیمت‌گذاری محصولات در قالب بازار رقابتی و به دور از نرخ‌های دستوری دولت برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی خصوصا در صنعت پالایشگاهی، خودرو و پتروشیمی، تعیین نرخ خوراک صنایع پتروشیمی و صنایع دیگر برای بازه زمانی بلندمدت برای تامین امنیت و ثبات سرمایه‌گذاری، پیروی تعیین نرخ خوراک محصولات پتروشیمی از عرف جهانی و به ویژه خاورمیانه، اولویت قرار دادن طرح‌های بنیادی در تقابل طرح‌های موجود در ویترین اقتصاد، تشکیل کانون سرمایه‌گذاری خارجی به منظور حمایت از حقوق مالی طرفین و رفع دعاوی در اولین فرصت ممکن، انتشار و مبادله ثانویه سهام شرکت‌های جدید‌التاسیس تحت سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در تابلوهای بورس‌های خارج، اتخاذ تدابیر انتشار صکوک و ابزارهای تامین مالی برای سرمایه‌گذاران خارجی تا محدوده‌های معین و بازه زمانی مشخص، تدبیر و راه‌اندازی بازار سرمایه‌گذاری فکری و پرمخاطره Venture Capital برای سرمایه‌گذاران خارجی، اجرای همایش‌های سرمایه‌گذاری خارجی در کنسولگری‌ها و سفارتخانه‌های ایران، برگزاری همایش و سمینار و شرکت در نمایشگاه‌های بین‌المللی صنایع، بازنگری قوانین مالیاتی سرمایه‌گذاری خارجی در ایران در حوزه‌های سرمایه‌گذاری سبز، ادغام و اکتساب در منشور بین‌الملل، پتانسیل فرصت‌های سرمایه‌گذاری خارجی را با گامی بلندتر به جایگاه رفیع‌تری در رتبه‌بندی جهانی ارتقا دهد.
ارسال نظر