بعد از عدول بیش از ۱۰ درصدی بانک‌ها از سقف تعیین‌شده برای شرکت‌داری و به تبع آن درگیری بخش قابل توجهی از منابع آنها برای اختصاص به شرکت‌های زیر‌مجموعه، انتقادها نسبت به این موضوع به اوج رسید.

طبق قانون، نسبت سرمایه‌گذاری‌ هر بانک به سرمایه پایه آن برابر با ۴۰ درصد تعیین شده که آخرین آمارهای اعلامی از سوی بانک مرکزی در سال گذشته حاکی از نسبت ۵۱ درصدی سرمایه‌گذاری بانک‌ها و موسسات اعتباری در شرکت‌های زیرمجموعه و انحراف ۱۱ درصدی آنها از حد تعیین شده بود؛ انحرافی که بیانگر گردش بخشی از منابع بانک‌ها در جایی خارج از چرخه تسهیلات‌دهی آنها و ناکارآمدی آن برای خروج اقتصاد از رکود بود.

به گزارش «ایسنا» حدود یک سال پیش بانک مرکزی با صدور بخشنامه‌ای، بانک‌ها را به واگذاری اموال مازاد خود طی سه سال موظف کرد؛ به‌طوری که هر ساله حدود ۳۳ درصد از سهام مازاد خود را از طریق بازار سهام واگذار کنند تا از یکسو به حد تعیین شده حدود ۴۰ درصد قانونی در شرکت‌داری برسند و از سوی دیگر منابع بیشتری به بخش‌های تولیدی اختصاص دهند. گرچه این اقدام در مجموع مورد تایید کارشناسان و مسوولان قرار داشت ولی برخی ابعاد این بخشنامه از جمله مهلت سه ساله تعیین‌شده و همچنین بورس به‌عنوان محل واگذاری این حجم سنگین دارایی مورد انتقاد قرار گرفت.

کارشناسان که سیاست‌های دستوری پولی غلط از گذشته تا به امروز را در بالارفتن شرکت‌داری بانک‌ها دخیل می‌دانستند، عنوان کردند که نمی‌توان مسائلی را که در طول سالیان دراز ایجاد شده با یک بخشنامه و یک سیاست دستوری به نظام بانکی حل کرد؛ چرا که ساختار بانک‌ها و بازار پول را دچار آسیب کرده و نتیجه مناسبی نخواهد داشت. در عین حال تاکید داشتند تمام موارد مربوط به کاهش تسهیلات‌دهی بانک‌ها به بنگاهداری آنها محدود نیست.

در این بین، معاون نظارت بانک مرکزی ارزش دفتری بنگاه‌های بانک‌ها را بیش از ۲۶ هزار میلیارد تومان اعلام کرد که کارشناسان تاکید داشتند با توجه به حجم بالای اموال مازاد، تعیین مهلت سه ساله برای واگذاری به هیچ عنوان مکانیزم درستی نیست و باید در مورد آن تجدید نظر کرد، زیرا در رکود اقتصادی و شرایط موجود حاکم بر بورس تقاضایی برای واگذاری‌ها وجود ندارد و در این اوضاع باز هم سهام‌های واگذار شده از سوی شبه‌دولتی‌ها و کسانی که خود آفت اقتصادند، خریداری شده و رانت زیادی ایجاد می‌کنند. از سوی دیگر بازار سرمایه را نیز تحت‌الشعاع قرار خواهد داد. این در حالی است که برخی از بندهای این بخشنامه بانک مرکزی، واکنش برخی نمایندگان مجلس را هم به دنبال داشت؛ به‌طوری که رئیس کمیسیون برنامه و بودجه تاکید کرد که قطعا اقتصاد ایران ظرفیت و تحمل واگذاری شرکت‌های بانک‌ها طی سه سال را ندارد.

اما بعد از گذشت ماه‌ها از تکلیف بانک‌ها برای واگذاری سهام بانک‌ها گرچه بانک مرکزی تاکنون در مورد تغییرات ایجاد شده در میزان شرکت‌داری آنها پس از ابلاغ بخشنامه آمار و عملکردی اعلام نکرده است، آخرین اظهارات رئیس کل بانک مرکزی حاکی از موانعی بود که شرایط نامساعد بازار سرمایه برای واگذاری اموال مازاد بانک‌ها ایجاد کرده و آنها ناچارند برای جلوگیری از لطمه‌های احتمالی به شاخص بورس با احتیاط بیشتری برای فروش اموال مازاد خود حرکت کنند.