گروه بورس - سلیمان کرمی: شاخص کل بورس تهران روز گذشته با وجود افت اندک ۶۰ واحدی(معادل ۱/ ۰ درصد)، تغییر کانال دیگری را تجربه کرد و در ۶۶ هزار و ۹۷۷ واحد متوقف شد. با این حال، حجم معاملات با رشد ۳۳ درصدی نسبت به روز گذشته به ۴۸۹ میلیون سهم رسید.

گرچه با حصول توافق هسته‌ای در روز ۲۳ تیر انتظار برای نزول بورس تهران وجود نداشت، اما مواردی به چشم می‌خورد که نزول سه کانال شاخص کل را توجیه می‌کند. عواملی مانند فشار فروش سهام از سوی معامله‌گران در روزهای پیش و پس از توافق به‌عنوان عامل اولیه شروع روند نزولی شناخته می‌شود. رشد قیمتی در بازه منتهی به روز توافق باعث شناسایی سود از سوی این دسته شد. در کنار این موضوع عوامل بنیادی نیز خودنمایی می‌کنند.

عملکرد شرکت‌ها در سه ماهه ابتدایی سال ۹۴ از انتظارات موجود فاصله داشت. در این شرایط، توافق هسته‌ای امیدواری‌ها برای بهبود وضعیت اقتصادی کشور را به وجود آورده است. بر این اساس، سردرگمی سهامداران در تقابل عوامل مثبت و منفی در شرایط کنونی بازار محسوس است و فعالان به دنبال انتخاب بهترین گزینه برای سرمایه‌گذاری هستند.

از سوی دیگر، پاسخ دادن دیپلماسی خارجی این انتظار را به وجود آورده است که سیاست‌های مناسبی در زمینه‌های تعرفه‌ای، مالی و مالیاتی اعمال شود تا با بهبود وضعیت اقتصادی کشور روند روبه رشد بازار سرمایه را نیز به دنبال داشته باشد.

رفع موانع با مذاکرات داخلی

در روزهای پس از توافق انتشار عملکرد سه‌ماهه شرکت‌های بورسی شدت گرفت. بررسی عملکرد این شرکت‌ها در فصل بهار بر‌اساس انتظارات فعالان بازار و پیش‌بینی‌های پیشین شرکت‌ها نبود؛ در نتیجه شاهد فشار عوامل بنیادی بر قیمت سهام بودیم. فشار این عوامل بنیادی در کنار امیدواری‌ها به بهبود وضعیت اقتصادی کشور ناشی از رفع تحریم‌های اقتصادی می‌تواند بار دیگر شرایط انتظاری را در بازار سرمایه به وجود آورد و در ادامه می‌تواند با رفتارهای غیرمنطقی فعالان بازار، رکودی دوباره را در بورس تهران حاکم کند.

در این خصوص، دکتر محمد رضا صادقی مقدم، کارشناس بازار سرمایه گفت: در شرایط کنونی فارغ از هیجانات ناشی از حصول توافق هسته‌ای، بورس با واقعیت اقتصاد روبه‌رو‌ شده است. بر این اساس، انعکاس ضعف‌های موجود در اقتصاد داخلی در کنار نامناسب بودن وضعیت اقتصاد جهانی در بورس تهران مشاهده می‌شود. در این شرایط، به سهامداران توصیه می‌شود که بازه زمانی مورد انتظار برای رسیدن به بازدهی را افزایش دهند.

روند رو به بهبود اقتصاد با برداشته شدن تحریم‌های اقتصادی دور از انتظار نیست. با این حال، این انتظار وجود دارد که عملکرد واقعی ناشی از اثرات این موضوع در صورت‌های مالی سال ۹۵ نمایان شود. گرچه در ماه‌های پایانی سال ۹۴ اولین پیش‌بینی‌های سال جدید ارائه می‌شوند، اما به نظر می‌رسد برای رشد واقعی سودآوری باید تا ماه‌های ابتدایی سال بعد منتظر ماند.

وی ادامه داد: اقتصاد جهانی روند روبه افولی را داشته است که افت جهانی قیمت کالاها بر قیمت‌های داخلی نیز اثر خود را گذاشته است. از سوی دیگر، شرکت‌های داخلی با بحران جدی فروش روبه‌رو‌ شده‌اند. در این شرایط، وجود عوامل منفی در شرایط داخلی مانند فشارهای موجود ناشی از تعرفه پایین واردات، عوارض آلایندگی، بهره مالکانه و اعمال هزینه‌های باشگاه‌داری بر شرکت‌های فولادی باعث شده که این شرکت‌ها روند مناسب سودآوری را نداشته باشند.

صادقی مقدم با اشاره به این موضوع که توصیه اصلی را باید به دولتمردان داشت، گفت: با تلاش تیم دیپلماسی خارجی خوشبینی‌ها برای گشایش‌های بین‌المللی به وجود آمده است. در این شرایط، انتظار حل موانع داخلی با انجام گفت‌وگوهایی بین وزرای دولت و شرکت‌ها وجود دارد. مشکلاتی در سیاست‌های تعرفه‌ای، مالی و مالیاتی وجود دارد که مانع از روند رو به بهبود اقتصادی می‌شود. تعرفه واردات بسیاری از کالاها نسبت به دیگر کشورهای جهان مانند ترکیه و آمریکا پایین تر است. این تعرفه پایین باعث ترغیب به افزایش واردات به جای سرمایه‌گذاری در تولید داخلی شده است.

از سوی دیگر، با نگاهی به حاکمیت شرکت‌ها هنوز ابهاماتی مشاهده می‌شود. هنوز بحث مرتبط با سهام عدالت تعیین تکلیف نشده است. به این ترتیب، نمایندگان دولت در مجامع بورسی، در حالی‌که مسوولیت خاصی ندارند، اما اختیاراتی دارند و همچنین درخصوص مشکلات به وجودآمده نیز پاسخگو نیستند. نهادهای دولتی نیز به جای انجام وظیفه خود درخصوص تنظیم قانون بیشتر به دخالت در امور صنایع زیرمجموعه می‌پردازند. در این باره می‌توان، به تغییر اساسنامه بانک‌ها از سوی بانک مرکزی اشاره کرد. وی در ادامه در رابطه با تداوم ابهامات موجود در بورس نیز گفت: درحالی‌که ۵ ماه از سال ۹۴ می‌گذرد همچنان نرخ‌گذاری مواد اولیه و محصولات صنایع پالایشی و همچنین تعیین قیمت خوراک پتروشیمی‌های گازی انجام نشده است.

در حدود یک سال است که تعیین نرخ خوراک گاز به دولت واگذار شده است. با این حال، هنوز ابهاماتی در این مورد وجود دارد. وی ادامه داد: با وجود اینکه انتظار تسویه یک ماهه بین شرکت‌های پالایشی و شرکت پالایش و پخش وجود داشت، اما در این رابطه نیز روند رو به بهبودی مشاهده نشد. وی در پایان گفت: با تلاش‌های تیم دیپلماسی، مذاکرات با گروه ۱+۵ به نتیجه رسید، در شرایط کنونی باید وزرای داخلی برای بهبود وضعیت اقتصاد به پای میز مذاکره بیایند و به‌طور مثال برای حل مساله نرخ خوراک باید وزیر نفت به‌طور مستقیم وارد میدان شود.

فشار فروش در پی شناسایی سود

از دیگر عوامل موجود برای افت بورس می‌توان به فشار فروش از سوی فعالان به خصوص حقوقی‌های بازار در روزهای پیش از توافق هسته‌ای اشاره کرد. این گروه از معامله‌گران در دوران نزولی بورس تهران، در بازه زمانی اواسط اردیبهشت تا اواخر خرداد سال جاری، با خرید سهام شرکت‌های بورسی نگاهی کوتاه‌مدت را مبنای خرید خود قرار دادند. در ادامه، شروع مذاکرات مطابق با انتظارات افزایش امیدواری‌‌ها برای رسیدن به توافق هسته‌ای را به دنبال داشت. در این شرایط، سهامداران مزبور با شناسایی سود پرتفوی خود را به تدریج تخلیه کردند و با افزایش شاخص در روزهای بعد نیز بر روند افزایش عرضه افزوده شد.

این رفتار سهامداران را می‌توان ناشی از هراس از تکرار روند تاریخی مذاکرات و شروع دوباره دوران رکودی در بازار سرمایه دانست. در این خصوص، دبیرکل کانون نهادهای سرمایه‌گذاری در گفت‌وگو با «ایسنا» گفت: سهامداران حقوقی بسیار زودتر از سهامداران حقیقی تحت فشار نظارتی قرار گرفتند تا به پشتوانه حمایت از بازار عرضه‌ای انجام ندهند، بنابراین حقوقی‌های بزرگ بازار در ماه‌های گذشته به دلیل حمایت از بورس سهام خود را عرضه نکردند و برای انجام تعهدات خود از مجموعه بانکی وام کوتاه‌مدت گرفتند، بنابراین به آنها اعلام کردیم در شرایط منفی بازار و ادامه روند نزولی بورس، به رکود دامن نزده و از عرضه سهم خودداری کنند و بعد از بهبود شرایط بورس در ماه‌های آینده نسبت به عرضه و فروش سهم اقدام تا بتوانند وام خود را بازپرداخت کنند.

خدارحمی تاکید کرد: بر این اساس حقوقی‌های بازار در این مدت تا جایی که امکان داشت سهام خود را نفروختند و اگر تعدادی نیز این‌کار را کردند به این دلیل بوده است که ناچار بودند به واسطه فشار و تامین نقدینگی، عرضه‌کننده سهم باشند بنابراین آنها به واسطه فشار ناشی از تامین نقدینگی ناچار هستند تا سهام خود را در روزهای مثبت بفروشند. وی ادامه داد: البته دراین میان حتما شیطنتی در این خصوص به وجود آمده و برخی از حقوقی‌ها به‌زعم عدم نیاز، فرصت‌طلبی کرده و سهام خود را در شرایط مثبت بازار فروختند که امکان جلوگیری در انجام این موضوع نیز وجود ندارد. با این حال، به حقوقی‌ها تاکید شده در شرایط منفی بازار فروشنده نباشند و تنها در شرایط مثبت دست به فروش سهم بزنند.

پیچ جدید در مسیر بورس تهران