عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: شاهد بروز فساد گسترده در قیمت‌گذاری شرکت‌های دولتی، برگزاری مزایده ها،عمل نکردن به تعهدات مانند اخراج نکردن کارگران بلافاصله پس از خرید شرکت و مانند اینها هستیم که در نتیجه اجرای بد قانون اصل۴۴ رخ داده است.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، محمدرضا پورابراهیمی افزود: این قانون از ابتدا با موانع و مشکلاتی در اجرا مواجه بود که بزرگ‌ترین‌ و مهم‌ترین‌ آن هم واگذاری سهام دولتی به مجموعه‌های غیرخصوصی و در عمل متعلق به دولت یا نهادهای عمومی است.

وی گفت: این نهادها با سرمایه مردم شکل گرفته و اکنون به شبه‌دولتی‌ها یا خصولتی‌ها مشهور شده است.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: با اینکه در ابلاغیه رهبر انقلاب بر خروج دولت از اقتصاد و گسترش مالکیت در سطح عمومی مردم تاکید شده است اما متاسفانه مدیران میانی و پایانی که اجرای خصوصی‌سازی را بر عهده داشتند طوری آن را اجرا کردند که بخش خصوصی واقعی جرات ورود به عرصه را نداشت از دسترسی به سهام بازماند ودر نتیجه بخش خصوصی واقعی کمتر از ۱۰ درصد حجم واگذاری ر ا از آن خود کرد.

پورابراهیمی یادآور شد: از آنجا که دولت حاضر نبوده است از مدیریت شرکت‌ها یا مجموعه‌های واگذار شده کنار برود، از بخش خصوصی توقع دارد برای خرید عمده سهام یک مجموعه پول بدهد اما مدیریت همچنان در دست مدیران دولتی باقی بماند و تصمیم‌های راهبردی و مهم را نیز نمایندگان دولت بگیرند که این روند موجب کند شدن اجرای اصل ۴۴ شده و گاه کاملا متوقف شده است.

نماینده مردم کرمان در مجلس با اشاره به برخی آسیب‌های اقتصادی در نتیجه اجرای نادرست اصل ۴۴ افزود: شاهد بروز فساد گسترده در قیمت‌گذاری شرکت‌های دولتی، برگزاری مزایده‌ها، عمل نکردن به تعهدات مانند اخراج نکردن کارگران بلافاصله پس از خرید شرکت و مانند اینها هستیم که در نتیجه اجرای بد یک اصل اقتصادی مفید و خوب رخ داده است.پورابراهیمی گفت: هدف از اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی افزایش کارآیی در اقتصاد کشور با کاهش نقش دولت و افزایش حضور بخش خصوصی در اقتصاد است و اشکال اصلی خصوصی‌سازی در سال‌های گذشته و دولت‌های قبل هم به این موضوع مرتبط می‌شود.عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به روند اجرای اصل ۴۴ در دولت‌های نهم و دهم گفت: سهام عدالت یکی از کارهای خوب بود اما نباید مدیریت سهام عدالت در دست دولت باقی بماند که در عمل سهام عدالت به نام مردم تمام شد اما مالکیت آن در دست دولت باقی مانده است.پورابراهیمی مشکل خصوصی‌سازی و اجرای اصل ۴۴ در کشور را اصلاح نشدن ساختار مالکیتی آن دانست و افزود: مشکل خصوصی‌سازی در کشورما در نحوه واگذاری نیست بلکه باید ساختار مالکیتی آن اصلاح شود چون این قانون دارای اشکال است، هر واگذاری که انجام می‌گیرد دچار ابهام و اشتباه است و به جای اینکه ریشه کاهش نیافتن بار مالی، مدیریتی و اقتصادی دولت را پیدا کنیم، سر درگم می‌شویم.