فعالان بازار سهام به دنبال خرید در قیمت‌های کف هستند
جهت‌یابی بورس در۳ تابلو
گروه بورس- محبوبه مغانی: روز گذشته در بازار سهام شاخص کل بورس۵۶۳ واحد افزایش یافت و به این ترتیب در فاصله ۱۶۱ واحدی با کانال ۶۵ هزار واحدی قرار گرفت. در حالی روز گذشته ۷۷۶ میلیون سهم و حق‌تقدم به ارزش۱۴۱۰میلیارد ریال مورد معامله قرار گرفت که در مبادلات و جابه‌جایی سهام، معاملات بلوکی سهام شرکت‌های سیمان تهران، بانک پاسارگاد، بانک ملت، فولاد مبارکه، بانک تجارت، سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی، تاپیکو و سرمایه‌گذاری غدیر قابل توجه بود و تاثیرات بسزایی در عبور شاخص از ۶۴ هزار و ۸۳۰ واحدی داشت.
گروه بورس- محبوبه مغانی: روز گذشته در بازار سهام شاخص کل بورس۵۶۳ واحد افزایش یافت و به این ترتیب در فاصله ۱۶۱ واحدی با کانال ۶۵ هزار واحدی قرار گرفت. در حالی روز گذشته ۷۷۶ میلیون سهم و حق‌تقدم به ارزش۱۴۱۰میلیارد ریال مورد معامله قرار گرفت که در مبادلات و جابه‌جایی سهام، معاملات بلوکی سهام شرکت‌های سیمان تهران، بانک پاسارگاد، بانک ملت، فولاد مبارکه، بانک تجارت، سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی، تاپیکو و سرمایه‌گذاری غدیر قابل توجه بود و تاثیرات بسزایی در عبور شاخص از ۶۴ هزار و ۸۳۰ واحدی داشت. در حال حاضر گره خوردن آینده بازار سرمایه به موضوع توافق یا عدم توافق هسته‌ای کشور سبب شده است تا این روزها بازار با نزدیک شدن به ضرب‌الاجل فعلی مذاکرات، روند رو‌به رشدی را به خود گیرد. در این میان به نظر می‌رسد که پایین بودن قیمت‌ها و نزدیکی به ضرب‌الاجل نهم تیرماه بر جذابیت خرید سهام در بورس افزوده است و این امر باعث دورخیز فعالان بازار برای خرید سهام در قیمت‌های کف شده است. برخی از کارشناسان بر این باورند که با امضای توافق، روند صعودی بلندمدت بازار آغاز خواهد شد و برای آن بازه زمانی حدود یک سال و نیم را در نظر گرفته‌اند، اما در صورت انجام توافق در کوتاه‌مدت شاهد ریزش شدید بازار خواهیم بود، اما در میان مدت با افزایش قیمت دلار، بازار سهام رشد عمومی و تورمی را شاهد خواهد بود.
مدیرعامل شرکت کارگزاری پارس گستر در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد»، با اشاره به اهمیت مذاکرات هسته‌ای و تاثیر آن بر فضای سیاسی و اقتصادی کشور، از بازار سرمایه به‌عنوان یکی از حوزه‌هایی نام برد که بیشترین تاثیر را از مذاکرات هسته‌ای گرفته است.
بر‌این اساس عبدالله رحیم لوی بنیس سه سناریو برای مذاکرات در شرایط مختلف را در نظر گرفت که شامل نهایی شدن توافق هسته‌ای در ضرب الاجل ۱۱ تیرماه، تمدید یا در بدترین حالت، شکست آن است.
وی در تشریح سناریوی اول یعنی عدم نتیجه مثبت مذاکرات، اظهار کرد: در برهه کنونی، با وجود افت بیش از ۵۰ درصدی در قیمت سهام و کمبود نقدینگی، می‌توان سرمایه‌گذاری‌های خوبی در صنایعی که از اثرات تحریم‌های اقتصادی در امان هستند انجام داد، با این حال از جمله مواردی که در صورت به بن بست رسیدن مذاکرات رخ خواهد داد، افزایش قیمت دلار است. این در شرایطی است که با عدم توافق هسته‌ای انتظار می‌رود بازار در کوتاه مدت با روندی کاهشی روبه‌رو شود اما با گذشت زمان و انتقال اثر افزایش نرخ ارز، بورس بار دیگر با شرایط مثبت روبه‌رو خواهد شد.
این کارگزار با توجه به شرکت‌های صادرات محور که با برخورداری از فروش دلاری، از افزایش قیمت دلار منتفع می‌شوند؛ سهم ۲۷ درصدی صنعت پتروشیمی به‌عنوان بزرگ‌ترین صنعت فعال در بورس و سهم ۱۵ درصدی شرکت‌های معدنی و فلزی را مورد اشاره قرار داد که جملگی از رشد قیمت دلار منتفع می‌شوند و در راستای فعالیت‌های خود بازار سهام ایران را به بازاری با اثرپذیری بالا از قیمت دلار بدل کرده‌اند.
در این راستا رحیم لوی بنیس نتیجه گرفت که در صورت عدم توافق و افزایش قیمت دلار، بازار سهام رشد عمومی و تورمی را شاهد خواهد بود.
به گفته وی با توجه به نقدینگی بیش از ۵۰۰ هزار میلیارد تومانی که در کشور وجود دارد و پتانسیل بالای حرکت نقدینگی به سمت بازار سرمایه، تاکید برنامه پنجم و عزم دولت برای حمایت از این بازار، به محض دریافت نشانه‌های رونق در بازارهای دیگر نقدینگی به آن سو چرخش خواهد کرد.
این کارشناس بازار سهام ادامه داد: هرچند به نظر می‌رسد بازار پول، در کوتاه‌مدت محتمل‌ترین گزینه باشد اما با ظهور کوچک‌ترین علائم رشد بازار سرمایه، بسیاری از سپرده‌های بانکی، راه بورس را در پیش می‌گیرند.
وی معتقد است که تورم حاصل از ادامه اجرای هدفمندسازی یارانه‌ها و رشد نرخ ارز، انتظار سرمایه‌گذاران برای کسب سود را بالا برده و دیگر نرخ‌های سود بانکی آنها را راضی نمی‌کند بنابراین بخشی از نقدینگی به بازار سهام روی می‌آورد که در سال‌های اخیر از بازدهی بالایی برخوردار بوده است.
رحیم لوی بنیس تصریح کرد: در این بین حمایت بانک‌ها نیز از سهام بانک یا شرکت‌های وابسته به خود، در قالب شرکت‌های سرمایه‌گذاری و صندوق‌ها، می‌تواند از عوامل رشد قریب‌الوقوع بورس باشد، چراکه سود عملیات بانکداری به واسطه افزایش بهای تمام شده پول به شدت کاهش یافته است.
این کارگزار در این میان از بازار اولیه به‌عنوان وجه مغفول بازار سهام در ایران نام برد که این بخش از بازار در صورت شکست مذاکرات می‌تواند نقش بسزایی در رونق تولید بازی کند. بازار اولیه‌ای که دولت و مجلس کمر همت به احیای آن بسته‌اند و می‌تواند فرهنگ سرمایه‌گذاری را در کشور گسترش دهد و تامین مالی را با کارآیی و تخصص همراه سازد.
وی سناریوی دوم را فرض نتیجه مثبت مذاکرات عنوان کرد و در بررسی شرایط اقتصادی کشور در صورت انجام توافق نهایی گفت: با توجه به سیاست‌های اقتصادی دولت تدبیر و امید که اولویت برنامه‌های خود را بر کنترل تورم متمرکز کرده است در صورت انجام توافق ایران با ۱+۵، در مرحله اول فشاری نزولی بر قیمت دلار و به تبع آن کاهش عمومی در قیمت‌ها خواهیم داشت.
رحیم لوی بنیس ادامه داد: هرچند با توجه به سیاست‌های کنترلی دولت، به نظر نمی‌رسد این فشار چندان شدید باشد اما کمک شایانی در حفظ و ادامه سیاست‌های ضدتورمی دولت می‌کند.
وی افزود: این در حالی است که وقوع توافق هسته‌ای با توجه به اثرات مثبتی که به سبب لغو تحریم‌ها و ورود پول‌های بلوکه شده دولت به کشور خواهد داشت و از طرفی دروازه ورود سرمایه خارجی را باز خواهد کرد، رونق کلی در محیط کسب و کار رقم خواهد زد؛ اما اگر سیاست‌های ضد تورمی دولت را به آن بیفزاییم، نمی‌توان رشد چندانی را برای بازارهای رقیبی چون بازار مسکن، ارز و طلا در میان مدت قائل بود، هرچند رونق مناسبی را در کلیه بازارها ایجاد خواهد کرد.
این کارشناس بازار سرمایه با این حال وضعیت بازار سهام را کاملا متفاوت ذکر کرد و گفت: در یک سال اخیر، نزول شدید قیمت‌ها موجب جذابیت بسیاری از سهام موجود در بازار شده و پتانسیل‌های زیادی را در بازار سهام ایجاد کرده است. علاوه بر این جذابیت در شرایط فعلی، وقوع توافق در این موقعیت می‌تواند آثار مناسب و بلند مدتی را در بازار سهام بسیار زودتر و بیشتر از سایر بازارها بگذارد.
وی معتقد است: بازار سهام، بازاری پیشرو است و بر اساس انتظارات حرکت می‌کند و در صورت توافق، اتفاقی خاص و مثبت پس از سال‌های طولانی خواهد بود و می‌توان انتظار عکس‌العمل‌هایی ویژه و بلندمدت را از این بازار داشت. از طرف دیگر به دلیل اینکه بازار سهام و رشد آن، اثر چندانی بر تورم عمومی جامعه ندارد، می‌تواند موجب جذب نقدینگی‌های سرگردان و به نوعی کنترل تورم نیز شود.
این کارشناس بازار اضافه کرد: در شرایط پس از توافق، دولت نیز از رشد و رونق بازار سهام استقبال خواهد کرد و با این اوصاف، این بازار می‌تواند بهترین بستر برای کسب سود طی سال‌های آینده و دوران پس از توافق باشد.
رحیم لوی بنیس از برنامه‌ریزی جدی دولت برای رشد و توسعه بازار سرمایه و بحث تامین مالی از این طریق به‌عنوان نکته‌ای ذکر کرد که به تقویت شرایط بازار سرمایه خواهد انجامید.
وی ادامه داد: عدم توسعه بازار سرمایه متناسب با بازار پول طی سالیان گذشته و عدم توازن این دو بازار و بی‌توجهی به این مهم، موجب آشفتگی‌ها و مسائل پیچیده امروزی در بازار پول شده است.
وی به سیاست‌های اعلامی وزارت اقتصاد مبنی بر برنامه‌ریزی‌های گسترده برای رشد بازار سرمایه و متوازن‌شدن آن با بازار پول اشاره کرد که ممکن است منجر به بروز شبهه‌ای مبنی بر توسعه بازار اولیه شود.
وی با بیان اینکه رشد بازار اولیه بدون رشد همپا در بازار ثانویه امکان‌پذیر نخواهد بود، توسعه و رشد بازار اولیه را در گرو رشد مطلوب بازار ثانویه دانست، رویکردی که برای عملی شدن آن برنامه‌ریزی‌های فراوانی صورت گرفته است.
وی به ورود سرمایه‌گذاران خارجی به کشور در حال حاضر و پیش از قطعی شدن توافق به منظور تحقیق و بررسی اشاره کرد که در صورت حصول توافق، باید بر این مساله به‌صورت جدی‌تر تمرکز کرد. مدیر عامل کارگزاری پارس گستر از تمدید مذاکرات به‌عنوان سومین سناریوی خود نام برد و اظهار کرد: با توجه به رکود عمیق و طولانی حاکم بر بازار سرمایه در یک‌سال‌و‌نیم اخیر از یک‌سو و تمدید مذاکرات در دوره‌های گذشته از سوی دیگر، فعالان بازار بیش از هر اتفاقی احتمال تمدید مذاکرات را در نظر گرفته‌اند. رخدادی که بازار عملا به آن عادت کرده بنابراین در صورت تمدید مذاکرات، بعید است عکس‌العمل منفی شدیدی رخ دهد و در بدترین حالت وضعیت فرسایشی و کم‌حجم فعلی ادامه خواهد یافت.
این فعال بازار سهام ادامه داد: حتی ممکن است به دلیل طولانی شدن وضعیت فعلی و تکمیل سناریوهای زمانی از دید تکنیکال و همین‌طور اجرای سیاست‌های خروج از رکود، رفته‌رفته شاهد شرایط بهتر بازار باشیم.
وی نکته حائز‌اهمیت در صورت تمدید مذاکرات را تاکید دولت بر تامین مالی توسط بازار سرمایه ذکر کرد که با رشد و توسعه بازار اولیه امکان‌پذیر است.
وی در جمع‌بندی اظهارات خود و با توجه به بررسی سه سناریوی مهم اقتصادی - سیاسی در بالا، عنوان کرد: نیاز و قصد کشور برای حضور پررنگ‌تر بخش خصوصی در اقتصاد ملی، اهتمام دولت و مجلس برای گسترش فرهنگ سرمایه‌گذاری در صنایع و بخش‌های دارای مزیت نسبی برای هرچه کمرنگ شدن وابستگی به نفت و در نهایت مشارکت در سود عملکرد شرکت‌ها است که از اصول مهم فرهنگ اقتصاد اسلامی است، لذا می‌توان سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه را بهترین گزینه مشارکت در اقتصاد ملی و همچنین انتفاع فردی دانست.
ارسال نظر