گروه مسکن: سه عضو شورای شهر تهران روز گذشته در خصوص سه رویداد مهم پایتخت تذکر دادند. رئیس کمیسیون سلامت و محیط زیست شورای شهر تهران با اشاره به ساخت‌وسازهای غیرمجاز در حریم منطقه ۱۸ به استاندار تهران تذکر داد و گفت: وزیر کشور تخصص جغرافیای سیاسی دارد و باید نسبت به تقسیم‌بندی صحیح اقدام کند. او ادامه داد: فضای تهران و حریم آن یکپارچه است و تمام مشکلات آن نیز باید یکپارچه دیده شود و نمی‌توانیم مشکلات تهران را از فضای تهران جدا کنیم. عضو شورای شهر تهران گفت: حفظ حریم شهر براساس قانون بر عهده شهرداری است و توجه به آن الزامی است و اینکه در آینده ۲۰ درصد جمعیت کشور در ۶/ ۰ مساحت کشور استقرار پیدا کنند بسیار خطرناک است و می‌طلبد با یک مدیریت و برنامه‌ریزی یکپارچه در این جهت اقدام کنند.

حافظی تصریح کرد: شهرک دانش در منطقه ۱۸، ۱۰ هزار نفر جمعیت دارد که براساس طرح جامع به عنوان حریم شهر تهران تعریف شده است. او افزود: براساس تاییدیه شورای‌عالی معماری و شهرسازی شهرک دانش و روستاهای آن جزو ناحیه ۶ منطقه ۱۸ است و کاربرد آن کشاورزی و تنفس شهر تهران است و لازم است از فضای سبز طبیعی این محدوده استفاده کنیم و از ساخت‌و‌سازهای غیرمجاز در این تنفس گاه شهر تهران جلوگیری شود.

حافظی تاکید کرد: فرمانداری و دادستانی شهر قدس نسبت به حضور شهرداری منطقه ۱۸ در این محدوده شکایت کرده است و دیوان عدالت اداری مصوبه شورای معماری و شهرسازی را لغو کرده و با این اقدام کاربری اراضی مزارع و باغات تغییر می‌کنند و برخی از سودجویان نیز نسبت به احداث بنا در این مناطق اقدام می‌کنند و با مشکلاتی مواجه خواهیم شد. در این جلسه همچنین محمد سالاری رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران نیز عنوان کرد: اجرای ماده ۳۳ نظام مهندسی در راستای ارتقای کیفیت ساخت‌و‌ساز شهر تهران با مشکلات اساسی مواجه است. او اظهار کرد: با همکاری شورای شهر تهران و شهرداری، اقدامات ارزشمندی برای اجرایی شدن این ماده در مقایسه با سایر کلان‌شهرها و شهرهای کشور صورت گرفت، اما به‌رغم اقدامات بسیار خوبی که در سازمان نظام مهندسی استان تهران به‌ویژه در حوزه ارتقای کیفیت ساخت و نقشه‌های سازه ساختمان‌ها اعم از بلند‌مرتبه و معمولی صورت گرفته، در ارتباط با انجام یکسری از وظایف به لحاظ عدم بسترسازی مناسب در سازمان نظام مهندسی، شهروندان تهرانی و متولیان ساخت‌و‌ساز و شهرداری تهران در این مورد دچار مشکلات اساسی شده‌اند. او با تاکید بر اینکه قطعا یکی از روش‌های حرفه‌ای ساخت‌و‌ساز وجود مجریان ذی‌صلاح است، گفت: این بسترسازی و ظرفیت‌سازی تاکنون در سازمان نظام مهندسی و در تعامل با شهرداری و شورای اسلامی شهر تهران انجام نپذیرفته است. اگر امروز شاهد سیل پرونده‌های ارائه شده از تخلفات ساختمانی به کمیسیون‌های ۱۰گانه ماده‌ ۱۰۰ شهرداری تهران هستیم، قطعا یکی از مهم‌ترین دلایل آن عدم انجام وظایف توسط مهندسان ناظر و مجری است. سالاری افزود: درخواست ما این است که به مدت
6 ماه تا یک‌سال بحث مجری ذی‌صلاح هزار تا 2هزار متر به تعویق افتد تا ظرفیت‌سازی لازم انجام گیرد و معتقدیم هزینه‌های پرداختی برای مجریان ذی‌صلاح نیز باید واقعی شود. وگرنه نحوه فعلی اجرای مجری ذی‌صلاح، بیشترین آسیب را برای خود مهندسین ذی‌صلاح و مهندسان مجری دارد چراکه با هزینه‌ای که دریافت می‌کنند، عملا مسوولیت تمامی آسیب‌های احتمالی در طول عمر یک ساختمان را به عهده می‌گیرند، در صورتی که مبلغی که به آنها پرداخت می‌شود بسیار ناچیز است، لذا باید تعرفه آنها واقعی شود، ضمن اینکه باید مجریان ذی‌صلاح واقعی نیز وجود داشته باشند.

پیشنهاد آب فروشی شهرداری

همچنین محمدمهدی تندگویان، سخنگوی کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران با اشاره به مشکل کمبود در شهر تهران اظهار کرد: مشکلی که وجود دارد در خصوص بهره‌برداری از آب شرب برای ساخت‌و‌سازهای شهر است که متاسفانه هیچ نظارتی هم بر آن وجود ندارد. او افزود: پیشنهاد ما آب فروشی برای ساخت‌و‌ساز و بررسی این موضوع توسط کمیسیون‌های مربوطه است تا بتوانیم آن را به شهرداری ابلاغ کنیم و در پروژه‌های ساختمانی از آب شرب استفاده نشود. او با اشاره به پروژه مرکز تجارت فردوسی واقع در خیابان فردوسی، گفت: سازمان نظام مهندسی هفته گذشته طی نامه‌ای ناایمن بودن این پروژه را تایید کرد که باید اقدامات لازم برای ایمن‌سازی آن صورت گیرد.