احمدرضا شیری در آخرین ماه سالی که گذشت قانونی تحت عنوان «‌قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)» طی نامه شماره ۴۸۸/ ۸۷۰۳۵ مجلس شورای اسلامی به دولت یازدهم ابلاغ شد. عمده مواد این قانون را می‌توان تبصره‌های دائمی دانست که هر ساله در قالب قانون بودجه سنواتی تدوین و ابلاغ می‌شده است بنابراین از این جهت و به دلیل سبک شدن قانون بودجه سالانه از این تبصره‌های دائمی می‌توان آن را حرکتی رو به جلو در نظام بودجه‌ریزی کشور تلقی کرد. لیکن نکته قابل تامل و موضوع این یادداشت متوجه ماده (۳) این قانون است که نسبت به مشابه آن در قانون بودجه سنواتی دارای یک تغییر بوده و آن افزایش مستثنیات این ماده قانونی است. وفق ماده (۳) قانون یاد شده شرکت‌های دولتی موضوع مواد (۴) و (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و شرکت‌های دولتی موضوع بند (۳) ماده (۱۸) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی، به استثنای بانک‌ها و بیمه‌های دولتی و سازمان‌های توسعه‌ای شامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران، وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذی‌ربط و شرکت شهرک‌های کشاورزی، مشمول مقررات مواد (۳۱)، (۳۹) و (۷۶) قانون محاسبات عمومی کشور هستند و تمام درآمدهای حاصل از فروش کالا و خدمات آنها به حساب‌های معرفی‌شده از سوی خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود تا حسب‌مورد طبق احکام و مقررات قانونی مربوط هزینه شود. عدم رعایت مفاد ماده (۷۶) قانون محاسبات عمومی کشور در مورد حساب‌هایی که خلاف مقررات مذکور گشایش یافته است، تصرف غیرقانونی در اموال عمومی محسوب می‌شود. بانک‌های عامل حسب اعلام بانک مرکزی و خزانه‌داری کل کشور موظفند نسبت به بستن حساب‌هایی که خلاف مقررات مذکور افتتاح شده‌اند، اقدام کنند. تغییر صورت گرفته در این ماده قانونی نسبت به آنچه در قوانین بودجه سال‌های گذشته تدوین ‌شده است - به‌عنوان مثال جزء (۱۱) بند (۲۷) قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور - مستثنی کردن برخی از سازمان‌ها و شرکت‌ها از جمله سازمان‌های توسعه‌ای همچون سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و... وزارت نفت از طریق شرکت دولتی ذی‌ربط و شرکت شهرک‌های کشاورزی از مفاد مواد (۳۱)، (۳۹) و (۷۶) قانون محاسبات عمومی کشور است که به ترتیب مربوط به داشتن ذی‌حساب، واریز درآمدها به حساب‌های خزانه نزد بانک مرکزی و پرداخت از حساب‌های بانکی مجاز که توسط خزانه‌داری کل کشور افتتاح می‌شود، است. تصویب ماده قانونی فوق از یک سو به برطرف شدن برخی مشکلات ناشی از اجرای قانون که منجر به زمانبر شدن پروسه انجام فعالیت‌ها می‌شود، می‌انجامد که می‌توان آن را بعد مثبت قضیه تلقی کرد، از سوی دیگر مستثنی شدن برخی شرکت‌ها و سازمان‌های دولتی از قوانین و مقررات جاری حاکم بر شرکت‌های دولتی می‌تواند هم به کاهش توان نظارت بر عملکرد این سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی منتهی شود و هم پایه‌گذاری نوعی تبعیض و افتراق میان زیر‌مجموعه‌های دولتی محسوب شود که بعد منفی قضیه را رقم خواهد زد. تصویب ماده قانونی فوق از یکسو به برطرف شدن برخی مشکلات ناشی از اجرای قانون که منجر به زمانبر شدن پروسه انجام فعالیت‌ها می‌شود، می‌انجامد که می‌توان آن را بعد مثبت قضیه تلقی کرد، از سوی دیگر مستثنا شدن برخی شرکت‌ها و سازمان‌های دولتی از قوانین و مقررات جاری حاکم بر شرکت‌های دولتی می‌تواند هم به کاهش توان نظارت بر عملکرد این سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی منتهی شود و هم پایه‌گذاری نوعی تبعیض و افتراق میان زیر‌مجموعه‌های دولتی محسوب شود که بعد منفی قضیه را رقم خواهد زد. نکته قابل بحث این است که شرکت‌ها و سازمان‌هایی که سهام و مالکیت صد درصد آنها متعلق به دولت است بر چه مبنای مستدل و متقنی از قوانین و مقررات حاکم بر شرکت‌های دولتی مستثنا می‌شوند؟! آنگونه که گفته شد می‌توان از جنبه مثبت و به این شکل با موضوع برخورد کرد که فعالیت‌ها از پیچ و خم بوروکراسی اداری - که به موجب اجرای قانون ایجاد می‌شود - خارج شده و انجام فعالیت‌ها سرعت بیشتری می‌گیرد، اما اول آنکه بر مبنای چه استدلالی تنها برخی از سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی (در حوزه‌هایی خاص) مشمول این مستثنیات می‌شوند و دوم آنکه چنانچه سازمان‌ها و شرکتی‌های دولتی از قوانین و مقررات دولتی مستثنا شوند اساسا هدف از وضع چنین قوانینی چه سازمان‌ها یا شرکت‌هایی بوده‌اند؟ به‌طور قطع سازمان‌های مستثنا شده در این ماده با توجه به ماهیت فعالیتشان دارای شرکت‌های تابعه و وابسته نسبتا متعددی هستند که این شرکت‌ها نیز از همین ماده قانونی استفاده کرده و به‌واسطه سازمان‌ها و شرکت‌های مادر تخصصی خود از رعایت مواد (۳۱)، (۳۹) و (۷۶) قانون محاسبات عمومی کشور سر باز خواهند زد، از طرفی با توجه به وضعیت شرکت‌های دولتی چه از لحاظ منابع مالی و چه از لحاظ ارتباط با کانون‌های قدرت (در یادداشتی با عنوان ضرورت تدوین دستورالعمل کنترل‌های داخلی در شرکت‌های دولتی در شماره ۳۱۲۸ تاریخ ۱۵ بهمن ۱۳۹۲ روزنامه «دنیای اقتصاد» به برخی از این شرایط اشاره شده است) و نقش مستقیم آنها در نظام اقتصادی کشور، کاهش قابلیت نظارت بر عملکرد آنها به‌ویژه در صنعت نفت و صنایع توسعه‌ای می‌تواند پیامدها و تبعات منفی را به همراه داشته باشد. این نحوه قانون‌گذاری در بلندت مدت می‌تواند شرایط را به سمت ایجاد ساختارهای نادرست و قابل سوء استفاده سوق دهد، این در صورتی است که قطعا هدف طراحان لایحه فوق و مقنن، سرعت بخشیدن به بخشی از فعالیت‌های اقتصادی دولت و رفع برخی موانع موثر در طولانی شدن فعالیت‌های اقتصادی است اما باید به این مهم توجه داشت که راهکارهای بهتری برای تحقق این هدف نیز وجود دارد یا خیر؟ آنچه در علم اقتصاد به تکرار مورد تایید قرار گرفته نقش و اندازه مشخص دولت‌ها در رشد و توسعه اقتصادی است، چنانچه مکاتب کلاسیک و سوسیالیست را در دو طرف یک طیف نظریات اقتصادی در نظر بگیریم عمده نظریاتی که در داخل این طیف قرار می‌گیرند از دیدگاه استوارت میل، ویکسل و کینز گرفته تا مکتب نهادی (نهادگرا) دلالت بر دخالت محدود دولت در نظام اقتصادی دارد و تجربیات کشورهایی همچون اتحاد جماهیر شوروی، آلمان شرقی، کوبا، کره شمالی و تا حدودی چین نیز اثبات‌کننده این موضوع است بنابراین بهترین و البته صحیح ترین راه برای افزایش سرعت فعالیت‌های اقتصادی و کاهش حجم قوانین متعدد دست‌و‌پا‌گیر، حرکت به سمت خصوصی‌سازی در شکل و معنای واقعی آن در مرحله اول و حمایت از بخش خصوصی در قالب ایجاد فضای سالم رقابتی در مرحله دوم است. متاسفانه بعد از آنکه عمده واگذاری‌ها (شرکت‌های قابل واگذاری) در دولت‌های نهم و دهم از مدار طبیعی آن خارج شد (به‌عنوان مثال می‌توان به شرکت‌های واگذار شده در قالب رد دیون دولت اشاره کرد) از دولت یازدهم این انتظار می‌رفت که روند خصوصی‌سازی را به مسیر اصلی خود هدایت کند که البته با توجه به خارج شدن برخی از شرکت‌ها از فهرست واگذاری (از جمله برخی شرکت‌های وابسته به صنعت نفت و همچنین برخی از شرکت‌های وابسته به سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران) این شائبه ایجاد شده که دولت یازدهم گرایش بیشتری به امور تصدیگری به ویژه در صنایع درآمدزا دارد. سخن آخر آنکه قدرت لابیگری (دسترسی به کانون قدرت)، دسترسی به منابع (به ویژه دولتی) و مستثنا شدن از قوانین و مقررات سه مولفه‌ای است که چنانچه در کنارهم قرار گیرند شاید بیش از آنکه نتایج مثبتی در بر داشته باشد تبعات و پیامدهای منفی- به‌ویژه در بلند‌مدت - به همراه خواهند داشت. به بیان دیگر چنانچه افزایش مستثنیات قوانین را ناشی از ضعف قانون در نظر بگیریم، در کنارهم قرار گرفتن این سه مولفه می‌تواند منجر به شکل‌گیری ساختارهای مفسده انگیزی شود که پاشنه آشیل هر نظام اقتصادی است چرا که هیچ سیستمی به اهداف تعیین شده نخواهد رسید مگر به دور از فساد. به همین منظور لازم است که دولتمردان، قانون‌گذاران و همه کسانی که سهمی در کلیت تصمیم‌گیری نظام اقتصادی کشور دارند هنگام تصویب قوانین و مقررات این موضوع را در کانون توجه قرار داده و در راستای اصلاح ساختارهای ضعیف و قابل سوء‌استفاده به سمت کاهش حجم دولت و خصوصی‌سازی در معنای واقعی آن حرکت کنند.