فرش قرمز بورس برای سرمایه‌گذاران خارجی

گروه بورس، مهرنوش سلوکی: هفتمین کنفرانس بین‌المللی بازار سرمایه اسلامی روز گذشته با حضور بیش از ۴۰ نفر از متخصصان و مدیران ارشد مالی از ۱۴ کشور جهان و با سخنرانی دکتر محمد فطانت‌فرد، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار برگزار شد. فطانت در حاشیه این کنفرانس با اشاره به ایجاد زمینه‌های مناسب برای ورود سرمایه‌گذاران خارجی در بازار سرمایه ایران، خبر از ایجاد خطوط آنلاین برای سهولت سرمایه‌گذاری کشورهای خارجی در بورس ایران داد. وی همچنین به ایجاد تالار‌های اختصاصی بورس در کشور‌های همسایه اشاره کرد و توسعه همکاری‌ها به‌خصوص در زمینه بورس کالا را در دستور کار قرار داد. همچنین در این کنفرانس که در سالن همایش‌های هتل اوین برگزار شد رونمایی از ابزارهای نوین بازار سرمایه اسلامی نیز صورت گرفت. در همین رابطه غلامرضا مصباحی مقدم، رئیس کمیته فقهی سازمان بورس در سخنانی به تشریح این ابزارها پرداخت و گفت: با توجه به تنوع زیاد در ابزارهای مالی انطباق این مباحث با شرع یک ضرورت است و باید لزوم رفع شبهات در قوانین اقتصادی کشور‌های اسلامی مورد توجه قرار گیرد.

لزوم آشنایی با ابزارهای نوین مالی

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار در این افتتاحیه با تشکر از دست‌اندرکاران برگزاری این نشست بین‌المللی از جمله بانک توسعه اسلامی، موسسه آموزش و تحقیقات اسلامی و مرکز پژوهش، توسعه و مطالعات سازمان بورس از دستاوردهای سازمان متبوع خود در زمینه ایجاد ابزارهای نوین در بازار سرمایه اسلامی تقدیر کرد.

فطانت با اشاره به نقش مهم و ارزنده کمیته فقهی سازمان که مسوولیت طراحی و تدوین ابزارهای مالی اسلامی را به عهده دارد، گفت: این کمیته مسیری بسیار مطمئن برای دست یافتن به ابزارهای مالی مبتنی بر شریعت است که اینک دستاوردهای جدید آن در هفتمین کنفرانس بین‌المللی بازار سرمایه اسلامی بار دیگر قابل ارائه و عرضه است.

وی در ادامه به اهداف سه‌گانه این کنفرانس اشاره و اظهار کرد: نخستین هدف، ارائه و تبادل‌نظر و به اشتراک گذاشتن تجربیات گسترده و مناسب شرکت‌کنندگان در زمینه بازارهای مالی اسلامی و بررسی روند انتقال از نهادهای بازار سرمایه سنتی به سرمایه‌گذاری نوین اسلامی است.

وی درباره دومین هدف برگزاری این کنفرانس بین‌المللی گفت: آشنایی سرمایه‌گذاران و متخصصان این صنعت از کشورهای اسلامی و غیر‌اسلامی با ابزارهای نوین مالی از جمله ابزارهای اسلامی یکی دیگر از اهداف اصلی این نشست است. رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار بررسی ضرورت و نیاز به تنوع‌بخشی در سرمایه‌گذاری در سطوح مختلف از جمله در سطح بازارهای توسعه یافته، بازارهای نوظهور و بازارهای مقدم، همچنین بازارهای ملی و بین‌المللی و در نهایت تنوع بخشی ابزارهای مالی سنتی با ارائه ابزارهای مالی نوین اسلامی را به‌عنوان سومین هدف این نشست برشمرد. وی همچنین با اشاره به همزمانی برگزاری این کنفرانس با تلاش‌های دولتمردان برای برطرف کردن تحریم‌های غیر‌منصفانه علیه ایران این موضوع را با اهمیت ارزیابی کرده و گفت: امروز ما شاهد تعداد فزاینده شرکت‌های خارجی مایل به سرمایه‌گذاری در ایران هستیم؛ چرا که بر اساس نظر کارشناسان اقتصادی جهان، کشور عزیزمان جزو یکی از اقتصادهای در حال رشد بسیار سریع است که زمینه‌های مناسب و گسترده برای همکاری و سرمایه‌گذاری در آن وجود دارد. از این رو سازمان بورس و اوراق بهادار باید آمادگی‌ها و ظرفیت‌های لازم و شایسته را برای مواجهه با این مهم در بازار سرمایه کشور فراهم آورد.

اولویت نرخ تسهیلات در بهبود بازار سرمایه

در حاشیه این کنفرانس محمد فطانت‌فرد، در جمع خبرنگاران درخصوص نظارت قانونی بر عملکرد سازمان بورس اظهار کرد: فعالیت‌های سازمان بورس در قالب نظارت مستند به قانون در درجه اول و مصوباتی است که در این باره از جمله توسط هیات مدیره سازمان تایید شده است و هرگونه دخالت غیرمبتنی بر اصول و خارج از قانون و بخشنامه‌های سازمان را رد می‌کنیم؛ چراکه طبیعتا تلاش شده منطق دستورالعمل‌ها در بازار حاکم شود. رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: به‌عنوان ناظر، اگر غیر از مباحث قانونی وجود داشته باشد، حتما برخورد خواهد شد.

وی در پاسخ به این سوال که شاهد برخی تخلفات در سازمان بورس هستیم، تصریح کرد: هرگز تخلفی در بحث انتشار اطلاعات شرکت‌ها و افشای آن وجود ندارد و اطلاعات شرکت‌ها روی سامانه کدال سازمان بورس ثبت می‌شود و برنامه‌ریزی خوبی صورت گرفته و از ابتدای خردادماه تمامی اطلاعات شرکت‌ها به‌صورت مستقیم و بدون دخالت کارشناس، توسط ناشر منتشر خواهد شد و به شرکت‌های مشاوره این امکان داده شده تا از طریق سامانه «توکن»، نظرات خود را برای هرکدام از اطلاعات که منتشر می‌شود، اعلام کنند و طبیعتا این نظرات به‌صورت آزاد و بدون هزینه خواهند بود.

وی افزود: چون شرکت‌های مشاوره متحمل هزینه‌ هستند، بعد از ۶ ماه نظرات خود را در مورد صورت‌های مالی به‌صورت مجزا با توافق در اختیار آنها قرار خواهیم داد.

فطانت درباره واکنش بازار سرمایه نسبت به مصوبه شورای پول و اعتبار مبنی بر کاهش نرخ سود بانکی گفت: آنچه مهم است، نرخ سود نبوده، بلکه اجرای آن است و قبلا هم توسط شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی این تصمیم صورت گرفته، اما برخی موسسات غیرمجاز بانکی نرخ سودشان به‌صورتی است که از نرخ سود گفته شده تبعیت نمی‌کنند.

به گفته وی، هر چیزی را که در قالب نرخ سود بانکی داریم، باید آثار آن را در بخش واقعی اقتصاد و شرکت‌های تولیدی ببینیم و نرخ تسهیلات بتواند متناسب با این نرخ کاهش یابد، اما هنوز شاهد تغییرات نرخ تسهیلات در بخش واقعی اقتصاد نبودیم، بنابراین اگر این موضوع رخ دهد، در صورت‌های مالی بخش‌های واقعی اقتصاد تاثیر خود را می‌گذارد.

وی همچنین در پاسخ به سوالی در رابطه با کمک نرخ سود در زمینه تامین مالی بازار سرمایه گفت: نرخ سود ۲۰ درصدی نسبت به کاهش تورمی که در بازار اتفاق افتاده است بسیار ناچیز است. در واقع، آنچه در بازار تاثیرگذار است، نرخ سود پایه بانکی بوده و نرخی است که مردم در بانک‌ها به‌صورت علنی مشاهده می‌کنند، نه اینکه به‌صورت بخشنامه و دستورالعمل مشاهده شود.

وی در پاسخ به سوال دیگر خبرنگاران مبنی بر اینکه چه نرخی برای رونق گرفتن بورس می‌تواند مطلوب تلقی شود، گفت: احساس می‌کنم در گذشته وقتی نرخ تورم ۳۰ درصد بود، نرخ سود بانکی بسیار کمتر از این بوده و حدود ۱۷ درصد و نرخ تسهیلات مبادله‌ای ۱۲ درصد بود. به رغم اینکه نرخ تورم به حوالی ۱۵ درصد رسیده است، شاهدیم نرخ سود مبادله‌ای به ۲۲ درصد افزایش یافته و نرخ تسهیلات مشارکت حدود ۲۷، ۲۸ و ۲۹ درصد است که تاثیر خود را روی بخش واقعی اقتصاد می‌گذارد. اگر بخواهیم شاهد رونق اقتصادی باشیم، انضباط بحث اصلی آن خواهد بود.

فطانت در مورد جذب سرمایه‌های خارجی و ایجاد زمینه‌های مناسب برای ورود کشورهای مختلف گفت: سرمایه‌گذاران خارجی در این مدت استقبال نشان داده و جلسات زیادی از افراد مشتاق در بخش‌های مختلف به‌صورت مستقیم با بازار سرمایه انجام شده است. باید تمهیداتی اندیشیده شود تا فرصت‌های جذب این سرمایه‌ها فراهم شود، در این خصوص یک سمینار و نشست بین‌المللی در شهریورماه پیش‌بینی شده که با حضور فعالان بسیاری از کشورها به خصوص اروپایی و آمریکا خواهد بود و در آن از دستاوردهای تسهیل‌کننده سرمایه‌گذاری خارجی رونمایی خواهیم کرد؛ همچنین تلاش می‌شود که پنجره واحدی ایجاد شود تا برای حضور بخش‌های مختلف دنیا در بازارهای سرمایه‌ ایران به‌صورت آنلاین و در بخش‌های مختلف تسهیلات لازم فراهم شود.

رئیس سازمان بورس اوراق بهادار، برنامه دیگر برای بهبود شرایط بین‌المللی را راه‌اندازی تالارهای اختصاصی در مورد بورس کالا دانست و اضافه کرد: این تالارها به خصوص برای کشورهایی مانند عراق و افغانستان خواهد بود تا بتوانند کالاهای مورد نیاز به‌خصوص سیمان را به فروش برسانند. همچنین ایجاد تالار در کشورهای همسایه که همزمان با نشست کشور‌های CIS (کشورهای مشترک‌المنافع) برگزار شد از برنامه‌هایی است که در بلند مدت انجام می‌شود.

توسعه بازار‌های مالی به شرط رفع شبهات

وی ادامه داد: رتبه‌بندی شرکت‌ها نیز از دیگر برنامه‌ها بوده که همزمان با ورود شرکت‌های خارجی خواهد بود و سعی می‌کنیم قبل از سمینار شهریورماه مذاکرات آن را انجام داده و از آنها رونمایی کنیم. همچنین سایت‌های سازمان بورس نیز متناسب با نیازهای سرمایه‌گذاران خارجی به روز خواهد شد که اطلاعات را به زبان‌های مختلف پیش روی سرمایه‌گذاران قرار خواهد داد. فکر می‌کنیم مجموعه اقدامات لازم برای شرایط جدید پیش روی کشور موثر و مفید خواهد بود، زیرا ایران طبق گزارش‌های جهانی جزو ۱۱ اقتصاد با رشد سریع اقتصادی خواهد بود که باید پیش نیازهای این رشد فراهم شود.

فطانت درخصوص ریزش شاخص بورس طی روزهای اخیر نیز عنوان کرد: افت و خیز در بازار سهام تابع شرایطی است که شرکت‌ها داشته و بخش واقعی اقتصاد با آن روبه‌رو است، فکر می‌کنیم آنچه در بازار شاهدیم، انعکاس بخش واقعی اقتصاد است و تغییر دادن آن، نیازمند تغییر در سیاست‌ها و واقعیت‌های اقتصادی است و نیاز به همگرایی دارد. در ادامه این کنفرانس غلامرضا مصباحی‌مقدم، رئیس کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار، با اشاره به مصوبات این کمیته اظهار داشت: وجود تنوع زیاد در ابزارها و ضرورت انطباق با شرع سازمان بورس را بر آن داشت تا به‌عنوان نهاد ناظر کمیته فقهی راه‌اندازی کند. در این راستا این کمیته از اردیبهشت سال ۸۶، در مورد ابزارهای اسلامی و نیز اصلاح آن بر اساس شرع اظهار نظر می‌کند.

وی افزود: طبق ماده ۴ دستورالعمل تاسیس کمیته، اعضای این کمیته ۸ نفر بوده که ۵ فقیه مجتهد و صاحب‌نظر در مسائل بازار سرمایه، یک متخصص مالی، یک حقوقدان و یک اقتصاددان آشنا به بازار سرمایه در آن حضور دارند که با انتخاب رئیس سازمان خواهد بود.

مصباحی‌مقدم به وظایف کمیته فقهی اشاره کرد و گفت:‌ ارزیابی ابزارهای مالی جدید، بررسی شبهات و ارائه راه‌ حل، ارزیابی ابزارهای مالی در مقام عمل و حسن اجرای آن از جمله این وظایف است.

رئیس کمیته فقهی سازمان بورس تاکید کرد: همکاری با کمیته‌های مشابه داخلی و خارجی توسعه و گسترش برنامه‌های آموزشی، همکاری نشست‌های علمی و بررسی ابعاد فقهی بازار سرمایه از دیگر وظایف و اختیارات این کمیته است.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس به بیان گزارش‌ها و مصوبات کمیته فقهی تا قبل از سال ۹۳ پرداخت و افزود: بررسی‌های این کمیته اوراق صکوک اجاره، صکوک مرابحه، جعاله، قرض‌الحسنه، منفعت، سلف، گواهی حق‌تقدم استفاده از قرض‌الحسنه، اوراق حج، وقف و رهن را شامل می‌شود. وی ادامه داد: همچنین در بخش صندوق سرمایه‌گذاری مباحثی از جمله سرمایه‌گذاری در زمین، ساختمان، طلا، ارز و ضمانت تسویه معاملات وجود دارد. رئیس کمیته شورای فقهی در ادامه به نحوه تطبیق قراردادها و اوراق با شرع و نظرات کمیته فقهی پرداخت و بیان داشت:‌ سال گذشته مصوباتی درخصوص فروش اختیاری که جایگزین فروش استقراضی شده و نیز اوراق صکوک مصون از تورم و اوراق استصناع (اوراق طلب سرمایه برای صنعت)، پذیره ‌نویسی و اوراق مشارکت داشتیم. وی در ادامه به الگوهای پیشنهادی کمیته فقهی درخصوص شیوه عقود و معاملات اوراق اشاره کرد و گفت: در بحث فروش اختیاری کارهایی انجام شده تا بر اساس فقه و شرع همسان باشد که گزارش آن مفصل ارائه شده است.