تبعیت بورس از متغیرهای کلان

گروه بورس: روند مثبت حرکت بورس تهران که تا سود ۱۳ درصدی را در مدت زمانی ۱۰ روزه عاید معامله‌گران بازار سهام کرده بود به تدریج در حال برگشت است. دلایل متعددی برای این بازگشت شاخص مطرح می‌شود که از جمله می‌توان به برخی تردیدها از توافق هسته‌ای بین ایران و غرب، اثرات عرضه‌های اولیه در بورس و تاثیرات این امر بر جهت بازار و خروج بازار از هیجان اشاره کرد. با این حال اقتصاددانان کلان کشور معتقدند تمام این عوامل تحرکات بازار را در کوتاه مدت تعیین می‌کنند و در بلند‌مدت آنچه بازار سهام کشور را در کنترل خود دارد اقتصاد کلان و تاثیرات ناشی از متغیرهای کلان اقتصادی بر بازار است. کشور در شرایط کنونی به دنبال کاهش بیشتر نرخ تورم است و این موضوع سیاست‌های مالی و پولی کشور را تعیین می‌کند. در کنار این امر، بودجه جدید که به دلیل قیمت‌های پایین نفت در بازارهای جهانی قدرت مانور دولت را کاهش داده موضوع مؤثر دیگر است. ارتقای رشد اقتصادی کشور که بر اساس بررسی‌های بین‌المللی به زیر یک درصد خواهد رسید نیز از وزن بالایی برای توسعه بازارها برخوردار است. همچنین دولت قصد دارد در سال جاری نرخ ارز را به سمت ثبات در نرخ‌های متناسب با تورم داخلی و جهانی تعیین کند که این مساله نیز بر بازارهای موازی و بورس مؤثر است. در این بین همه این عوامل توانسته‌اند تحرکات بورس را در برهه‌هایی که این بازار با هیجان روبه‌رو‌ می‌شود کنترل کرده و مانع از تداوم طولانی‌مدت حرکت بورس در بستر هیجان شود. کارشناسان معتقدند شرایط برای رشد کشور مهیا است و امیدواری‌ها به رشد سرمایه‌پذیری در اقتصاد که زمینه ساز رشد و تعالی اقتصادی کشور است می‌تواند بورس را در شرایط مساعدتری قرار دهد. رفع تحریم‌های بین‌المللی عامل دیگری است که به تسهیل تجارت، جذب سرمایه‌های خارجی و تامین مواد اولیه تولید، انتقالات پول و کالا و... منجر خواهد شد و این موضوع خوشبختانه به زودی تعیین تکلیف می‌شود.

بررسی‌های «دنیای اقتصاد» در گذشته حکایت از آن داشت که بورس تهران در سال ۹۲ (به‌عنوان مثال) برخلاف تحرکات اقتصاد کلان و بر بستر حباب‌های گوناگون از تورم و نرخ ارز و... حرکت کرده و این موضوع نشان دهنده آن است که در شرایط سفته بازی در اقتصاد ارتباط بورس با متغیرهای کلان قطع شده و بر پایه متغیرهای روانی شکل گرفته است.

با این حال بعد از ریزش سال ۹۲ بازار سهام که ۱۵ ماه به طول انجامید (البته هنوز هم به مسیر رشد پایدار برنگشته) هیجانات تخلیه شده و انتظار می‌رود اثرپذیری این بازار از متغیرهای کلان جایگزین رفتارهای قبلی بازار شود. در این شرایط «دنیای اقتصاد» در گفت‌وگو با کارشناسان به بررسی مسیر کلان اقتصاد کشور و تاثیرات آن بر بازار سهام پرداخته است. بررسی‌ها نشان می‌دهند در سال ۹۴ بورس تهران با تبعیت از اقتصاد کلان مسیری متعادل و سودده را تجربه خواهد کرد.

کانال‌های اثر‌گذاری متغیرهای کلان بر بورس

در این رابطه شاهین شایان‌آرانی، کارشناس ارشد بازار سهام، به متغیرهای موثر کلان بر روند بازار سهام در سال ۹۴ اشاره و اظهار کرد: نرخ رشد اقتصادی، تغییرات تولید ناخالص داخلی، نرخ سود سپرده‌ها، نرخ تورم و نرخ ارز به‌عنوان متغیرهای کلیدی اثر‌گذار در تعیین و تحرک فعالیت‌های بازار سهام نقش مهمی دارند.

شایان‌آرانی ادامه داد: نحوه تاثیر این متغیرها در بازار سهام از خود این متغیرها اهمیت بیشتری دارد.

وی تشریح کرد: انتظارات بازیگران بازار نسبت به تغییرات این متغیرها در روند بازار تاثیر خواهد داشت؛ به‌طوری که برای مثال حدس و گمان سهامداران در مورد نرخ رشد اقتصادی در قالب پیش‌بینی‌ها لحاظ می‌شود. وی ادامه داد: نحوه دیگر این اثر‌گذاری در قالب تغییرات واقعی در این متغیرها بر روند بازار است. شایان‌آرانی به نرخ سود سپرده‌ها به‌عنوان یک متغیر کلیدی موثر دیگر بر روند بازار سهام اشاره کرد و افزود: نرخ سود سپرده‌ها در تعیین حداقل هزینه منابع مالی در بازارسهام مدنظر سرمایه‌گذاران قرار می‌گیرد؛ به‌طوری که اگر این نرخ حدود ۲۰ درصد باشد، یک سهامدار باید در بازار سرمایه سود بیشتری به دست آورد بنابراین مقدار این نرخ بر تهییج افراد برای ورود به بازار سهام موثر است.

به گفته شایان‌آرانی نرخ سود سپرده‌ها باید با نرخ تورم هماهنگ باشد و اگر نرخ تورم به حدود ۱۰ درصد کاهش پیدا کند، نرخ سود سپرده ۲۰ درصدی بی معنی خواهد بود و به همین دلیل اگر نرخ سود سپرده‌ها همگام با کاهش نرخ تورم کاهش پیدا کند، می‌تواند بر ورود نقدینگی به بازار سهام اثر‌گذار باشد.

مهدی طحانی، مدیر عامل کارگزاری آوای‌ آگاه نیز در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» درخصوص تاثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر روند بازار سرمایه گفت: با توجه به آمارها رشد اقتصادی در سال گذشته بیشتر در صنایع نفتی، ساخت‌و‌ساز و خودرو بوده است.

این کارشناس بازار سرمایه همچنین بیان کرد: هرچقدر نرخ تورم رو به پایین حرکت کند، نرخ رشد اقتصادی با رشد همراه می‌شود و همین امر تا حد زیادی اقتصاد کشور را چابک و فعال می‌کند. از سال ۱۳۵۰ تا‌کنون روند کلان اقتصاد کشورنشان می‌دهد که رشد اقتصادی در تمام مواقع کمتر از نرخ تورم بوده و همین امر باعث شده ما نتوانیم اقتصاد پویای قابل توجهی داشته باشیم.

طحانی همچنین در رابطه با سود سپرده‌های بانکی گفت: کاهش نرخ تورم همچنین کاهش نرخ سود سپرده بانکی را به همراه دارد. علاوه بر این، تغییر نرخ سود سپرده بانک‌ها به عوامل دیگری مانند وجود موسسات غیر‌مجاز و همچنین محیط کسب و کار نیز وابسته است.

وی افزود: عواملی از قبیل وجود موسسات غیر‌مجاز می‌تواند مقاومت بانک‌های رسمی را برای تغییر نرخ سود سپرده به همراه داشته باشد. تا زمانی که بازارها و بنگاه‌های غیر‌رسمی فعالیت می‌کنند نرخ سود سپرده بانک‌ها نمی‌تواند به استاندارد گردش مالی کشور برسد.

تقاضای بالای پول در سطح جامعه مورد دیگری بود که طحانی به آن اشاره کرد و گفت: محدودیت فعالیت بانک‌ها در سطح جهانی که بیشتر به علت تحریم‌های اقتصادی رخ داده است تقاضا در داخل را افزایش داده است. همچنین عدم گشایش در LC‌ها نیز باعث شده بسیاری از فعالان بازار تقاضای خود را به سوی بانک‌های داخل کشور روانه کنند.

عامل دیگری که سود سپرده را می‌تواند دستخوش تغییر قرار دهد شرایط محیط کسب و کار است، این کارشناس بازار سرمایه در این رابطه بیان کرد: مطالبات پرداخت نشده بانک‌ها تا حد زیادی در سیستم بانکداری کشور مشکل ایجاد کرده است؛ بسیاری از شرکت‌ها تا کنون نتوانسته‌اند معوقات خود را به بانک‌ها وصول کنند. این امر شرایطی را به‌وجود آورده که در ترازنامه بانک‌ها میزان دارایی آنها با میزان واقعی متفاوت است.

طحانی افزود: در حال حاضر سه پارامتر می‌تواند تاثیر بسزایی روی سیستم بانکی کشور داشته باشد. کاهش تورم، افزایش نرخ رشد اقتصادی و افزایش مناسبات بین‌المللی قابل قبول از عواملی است که اقتصاد کشور را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد.

وی در پایان بیان کرد: در گذشته اقتصاد کلان نمی‌توانست تاثیر بسزایی بر روند شاخص کل بازار سرمایه داشته باشد، اما این روزها به خوبی دیده می‌شود که متغیرهای کلان اقتصادی محرک‌های اصلی بازار سرمایه محسوب می‌شوند. از آنجا که بازار سرمایه آیینه تمام نمای اقتصاد کشور است در سایه همین پیشرفت‌ها و بهبود اقتصاد کشور می‌توان رشد قابل توجهی را در شاخص کل بازار سرمایه در سال ۹۴ مشاهده کرد.

مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری ملی ایران نیز چندی پیش در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد»، از کنترل تورم و اجرای سیاست‌های مرتبط با حوزه روابط خارجی به‌عنوان دستاوردهای دولت تدبیر و امید در سال گذشته یاد کرد که با وجود سیاست تثبیت قیمت‌ها در نیمه نخست سال و نیز سیاست‌های انقباضی، در سال جاری بازگشت به مکانیزم بازار و تعیین قیمت‌ها توسط عرضه و تقاضا در جهت تحریک اقتصاد و خروج از رکود را اجتناب‌نا‌پذیر کرده است.

علیرضا عسکری مارانی در این میان تغییر رفتار بازار سرمایه پس از انتشار بیانیه لوزان سوئیس را مورد توجه قرار داد و پیشنهاد کرد که سهامداران با نگاه بلندمدت‌تر جایگزین سهامداران با دید کوتاه مدت شوند.

بر این اساس بود که وی به بیان عوامل اصلی و محرک‌های کلان اقتصادی موثر بر بازار سهام پرداخته و در این خصوص نخست از تفاهم هسته‌ای به‌عنوان مساله‌ای نام برد که حاکی از ریسک سیستماتیک سیاسی است که به شدت کاهش یافته است. به عقیده وی، این موضوع مساله‌ای است که می‌تواند منجر به کاهش ریسک سیستماتیک سیاسی و افزایش P/ E بازار شود.

وی با بیان اینکه تورم در ماه‌های گذشته کمتر از نرخ سود بانکی بوده است از لزوم متعادل‌سازی نرخ سود بانکی سخن گفت. به عقیده وی با توجه به خودداری بسیاری از بانک‌ها از ورود به قراردادهای بلندمدت به دلیل احتمال کاهش نرخ سود، پیش‌بینی می‌شود که سود بازار پول با وجود برخورداری از معافیت مالیاتی کاهش یابد.

وی ناامیدی در رشد سایر بازارهای موازی با بازار سرمایه مانند بازار مسکن، ارز و... به دلیل روشن بودن افق تولید و رشد اقتصادی و سرمایه‌گذاری در کشور را به‌عنوان عاملی دانست که تاثیرات بسیار مثبتی بر بازار سهام بر جای خواهند گذاشت. به گفته مدیر عامل «ونیکی» برنامه‌های حمایتی دولت از تولید از جمله لوایح مرتبط با خروج غیرتورمی از رکود دیگر عامل کلان اقتصادی موثر بر شرکت‌های بورسی است که می‌تواند به رشد و رونق در بازار سهام نیز منتهی شود.

وی به وجود برخی پیش‌بینی‌ها مبنی بر رشد ۳ درصدی اقتصادی اشاره کرد که تحقق این مساله می‌تواند با سودآوری شرکت‌های بورسی همراه شود.

مارانی در ادامه اظهارات خود، تثبیت نرخ ارز را دیگر سیاست کلان اقتصادی برشمرد که پیش‌بینی می‌شود در سال ۹۴ بانک مرکزی به سمت اجرای آن حرکت ‌کند، لذا این موضوع با اثرگذاری بر بخش‌های اقتصادی، تولیدی و تجاری حرکت شرکت‌های با وابستگی بالا به نرخ ارز را نیز مشخص می‌سازد.

در کنار این عوامل، وی روابط تجاری منصفانه بین بنگاه‌های تجاری داخلی و خارجی را به‌عنوان مساله‌ای دانست که سبب خواهد شد قیمت تمام‌شده کالاها کاهش یابد، ظرفیت‌های خالی استفاده نشده مورد بهره برداری قرار گیرند و فروش صادراتی نیز افزایش یابد.

این کارشناس ارشد بازار سرمایه نتیجه این موضوع را افزایش درآمد و تحقق سود در بنگاه‌های اقتصادی عنوان و تاکید کرد که البته تحقق این افزایش درآمد و سودآوری شرکت‌ها در سال ۱۳۹۵ خواهد بود.

به گفته وی،‌ با این حال موضوعات روانی از ابتدای سال و بعد از امضای تفاهم اولیه بین ایران و غرب باعث می‌شود این بازار با هیجاناتی روبه‌رو‌ شود، اما همان‌طور که پیش‌بینی می‌شد با بازگشت بورس به مدار منطق، هیجانات در این بازار فروکش کرد.