عباس وفادار حسابدار رسمی، کارشناس رسمی دادگستری بخش پایانی توضیح و تصحیح: در بخش نخست این یادداشت، در جمله «حسابداران رسمی باید صورت‌های مالی شرکت‌هایی را که سازمان حسابرسی، بازرس قانونی و حسابرس آنها است، رسیدگی کرده و نسبت به این صورت‌های مالی، اظهارنظر ارائه کنند.» واژه ارائه به اشتباه حذف شده بود که بدین وسیله تصحیح می‌شود.

۵- اصلاحیه تبصره ۵ ماده ۲۵ اساسنامه جامعه، به‌رغم ایراد مترتب بر آن‌که در بند قبلی به آن پرداخته شد، انعقاد قرارداد سازمان حسابرسی با موسسات حسابرسی عضو جامعه و اعضای شاغل انفرادی را دست اول محسوب می‌کند. بدیهی است از آنجا که انعقاد قرارداد با شرکای موسسات حسابرسی در این تعریف نمی‌گنجد، این قراردادها خود به خود دست دوم تلقی می‌شوند.

۶- نکته دیگری که حائز اهمیت است این که سازمان حسابرسی در یکی از مواد قراردادهای خود، حسابدار رسمی طرف قرارداد را مجاز به استفاده از خدمات حرفه‌ای همکارانش نموده و وی را موظف کرده قبل از شروع کار، مشخصات و سوابق همکارانش را به همراه مستندات مربوط به سازمان حسابرسی اعلام کند. می‌توان استدلال کرد که سازمان حسابرسی با افزودن این بند به قراردادهای خود در حالی که کاملا آگاه است که شخص حقیقی حسابدار رسمی طرف قرارداد، فاقد «همکار» است و استفاده از همکاران عملا به معنی واگذاری کار توسط شخص حقیقی حسابدار رسمی شریک موسسه به شخص حقوقی موسسه حسابرسی و استفاده از کارکنان آن است، عملا مرتکب تقلب نسبت به قانون شده و با استفاده از این ماده قراردادی، آنچه را که قانون صریحا برای او ممنوع کرده است (یعنی استفاده از خدمات اشخاص حقوقی) به‌طور غیر‌مستقیم مرتکب شده است. با توجه به تعهد قراردادی حسابدار رسمی به معرفی همکارانش در زمینه انجام کار دست دوم به سازمان حسابرسی و عدم اعتراض سازمان به این انتخاب‌ها، عملا سازمان حسابرسی نمی‌تواند نسبت به وقوع تخلف صورت گرفته توسط شخص حقیقی حسابدار رسمی طرف قرارداد در واگذاری کار به موسسه حسابرسی و انجام کار توسط کارکنان موسسه حسابرسی، اظهار بی‌اطلاعی کند و جای بسی تاسف است که به‌رغم روشن بودن موضوع، شاهد هیچ گونه اقدامی از سوی هیات عالی نظارت سازمان حسابرسی در این مورد نبوده‌ایم.

۷- این گونه قراردادها از منظر آیین رفتار حرفه‌ای جامعه حسابداران رسمی ایران و نیز انجام کنترل کیفیت توسط جامعه حسابداران رسمی ایران نیز قابل نقد است که به لحاظ اطاله کلام، از آنها صرف‌نظر می‌کنم.

به‌رغم موارد بدیهی فوق، متاسفانه برخی حسابداران رسمی شریک موسسات حسابرسی و موسسات حسابرسی آنها، بدون توجه به تمامی ایرادهایی که در این نوشتار به آنها اشاره شد، ضوابط و مقررات جامعه حسابداران رسمی ایران را زیر پا گذاشته و به امضای قراردادها و ارائه خدماتی تن داده‌اند که علاوه بر مغایرت‌های قانونی و مقرراتی پیش‌گفته، بخش قابل توجهی از اصل مبلغ قراردادهای اولیه آنها در سازمان حسابرسی صرف پرداخت حقوق و کارانه در آن سازمان می‌شود در حالی که این کارها می‌تواند مستقیما توسط موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران انجام شود. اگر چه واگذاری کار توسط سازمان حسابرسی در کوتاه مدت منجر به افزایش درآمد موسسات حسابرسی می‌شود اما پر واضح است که این نحوه عمل و توسعه آن دارای آثاری مخرب بر حرفه حسابرسی مستقل است. در گذشته شاهد بودیم که مراکز تهیه و توزیع کالا اقدام به واردات متمرکز کالاها و سپس توزیع آن در داخل کشور می‌کردند اما به دلایل متعددی که بر همگان واضح است، این مراکز منحل شدند. آیا ما به دنبال تجربه کردن دوباره این موضوع در حرفه حسابرسی هستیم؟ در اینجا از ارکان جامعه حسابداران رسمی ایران به خصوص دبیر کل و هیات مدیره آن که مجریان جامعه حسابداران رسمی ایران هستند باید پرسید با متخلفان از مصوبه شورای عالی جامعه و تبصره ۵ ماده ۲۵ اساسنامه جامعه که در بالا به آنها اشاره شد، چه برخوردی کرده‌ است و آیا این نحوه عمل، باعث تضییع حقوق اکثریت حسابداران رسمی شریک موسسات و موسسات حسابرسی آنان که به قوانین و مقررات جاری جامعه گردن نهاده و قراردادی با سازمان حسابرسی منعقد نکرده‌اند نیست؟ و آیا سکوت در چنین مواردی منجر به تضعیف نهاد جامعه حسابداران رسمی ایران نخواهد شد؟ جامعه حسابداران رسمی ایران با مشکلات فراوانی مواجه است که یکی از آنها کار دست دوم است و ریشه این مشکل و برخی دیگر از مشکلات، اصلاحات بدون پشتوانه منطقی است که در دولت‌های نهم و دهم در اساسنامه آن انجام شد و این نهاد را که به موجب قانون باید موسسه‌ای غیر دولتی و دارای استقلال باشد، به موسسه‌ای تحت کنترل دولت و غیر مستقل تبدیل کرده است تا جایی که وضعیت کنونی آن با ماده واحده قانون تشکیل آن در تعارض است. امید است دولت تدبیر و امید با توجه به اهمیت و کارکرد موسسات حسابرسی و در راس آنها جامعه حسابداران رسمی ایران در صحنه اقتصادی کشور، اصلاح اساسنامه آن را به نحوی که در شان این جامعه بزرگ حرفه‌ای باشد، در دستور کار خود قرار دهد.